آيين نامه اجرايي نحوه تحقق پيوست عدالت اجتماعي در كليه ضوابط،‌ مقررات و برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي

شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به منظور تحقق فرمان مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر ضرورت تهيه پيوست عدالت براي تمامي مصوبات، لوايح و تصميمات دولت و به استناد تبصره (2) بند (الف) ماده (57) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395 و بند (الف) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي – مصوب 1383، در تاريخ 5 /12 /1400 برگزار و "آيين نامه اجرايي نحوه تحقق پيوست عدالت اجتماعي در كليه ضوابط، مقررات و برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي (مرتبط با حوزه هاي سه گانه رفاه و تأمين اجتماعي)" را به شرح زير تصويب نمود:

وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي مكلف است در راستاي اجراي اصل (29)، بند (1) اصل (43) و بندهاي (2) و (4) اصل (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين مواد (1) و (10) و تبصره (1) مادة (11) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي – مصوب 1383، با توجه به گزارش دستگاههاي اجرايي ذيربط، سهم دهك هاي درآمدي و مناطق مختلف كشور در رابطه با توزيع يارانه هاي عمومي مربوط به مواد و احكام قانون ياد شده را تهيه و جهت بررسي و تصويب به شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي ارائه نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است بر اساس مصوبات مذكور، احكام و اعتبارات مورد نياز را در لوايح بودجه كل كشور پيش بيني نمايد.

كليه اعتبارات و تسهيلات رفاهي و يارانه هاي مندرج در قانون بودجه كل كشور در امور بيمه هاي اجتماعي، حمايتي، ‌آسيب هاي اجتماعي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان،‌ مسكن و اشتغال، اعم از اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي، وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات و ساير اعتبارات بايد به گونه اي تسهيم و توزيع شود كه سهم دهك هاي كم درآمد جامعه بيش از دهك هاي پردرآمد باشد.

هرگونه مبادله موافقتنامه و هزينه كرد از محل يارانه ها و منابع عمومي بودجه كل كشور در موارد ياد شده، مستلزم رعايت تبصره (1) ماده (11) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است.

در اجراي جزء (3) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور – مصوب 1400، فهرست كليه افراد دريافت كننده كمك هاي حمايتي از محل بودجه عمومي در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به همراه شناسه پرداخت، با رعايت سطوح دسترسي، ثبت و ساماندهي خواهد شد. حكم مذكور در تمامي لوايح بودجه سنواتي درج مي گردد.

در اجراي بند (د) ماده (15) و بند (و) ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است هر ساله با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تنظيم كلان بودجه عمومي دولت در قلمروهاي بيمه هاي اجتماعي، امور حمايت و آسيبهاي اجتماعي اقدام نموده و مراتب را به انضمام پيوست عدالت اجتماعي موضوع اين تصويبنامه و ساير پيشنهادات لازم،‌ جهت بررسي، اصلاح و تأييد يا تصويب (حسب مورد) به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ارائه نمايد. مصوبات و تصميمات شوراي عالي مذكور در امور مربوط به بودجه كل كشور حداكثر تا نيمه شهريور ماه هر سال،‌ به هيأت وزيران ارائه خواهد شد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد ساليانه دستگاه هاي مشمول در خصوص رعايت سهم دهك هاي كم درآمد و همچنين توزيع متوازن اعتبارات و تسهيلات موضوع اين مصوبه را به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ارائه نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با پيشنهاد دستگاه هاي ذيربط،‌ حسب مورد شاخص هاي تخصصي فقر و عدالت مرتبط با وظايف هر يك از دستگاه ها از جمله در حوزه هاي رفاه اجتماعي، آموزش، بهداشت، مسكن، مالي، انرژي و ساير موارد مربوط را مشخص نموده و به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي برساند.

دكتر سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور (رئيس)