قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور

دولت مكلف است لايحه بودجه سنواتي را علاوه بر قوانين و احكام ذي ربط با رعايت احكام زير تهيه، تدوين و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:

ايجاد شناسه پرداخت براي كليه پرداخت هاي دولت از محل منابع عمومي و اختصاصي شامل طبقه بندي به تفكيك دستگاه اجرائي، اقتصادي (فصول و مواد ذيل فصول هزينه اي) عملياتي (امور و فصل، برنامه، طرح و فعاليت) و نيز محل تأمين اعتبار و انجام كليه پرداخت هاي مزبور از طريق حواله الكترونيك به همراه شناسه پرداخت با رعايت ملاحظات نظامي و امنيتي

استقرار كامل نظام پرداخت به ذي نفع نهائي و ممنوعيت هرگونه پرداخت به غيرذي نفع نهائي با رعايت ملاحظات نظامي و امنيتي

ثبت و ساماندهي فهرست كليه افراد دريافت كننده كمكهاي حمايتي از محل بودجه عمومي در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به همراه شناسه پرداخت با رعايت سطوح دسترسي

تحويل خوراك از جمله نفت خام و ميعانات گازي به اشخاص حقيقي و حقوقي با ساز و كار ضمانت بانكي يا اعتبار اسنادي و تسويه آن حداكثر ظرف سه ماه از زمان تحويل به استثناي مدت زمان مذكور براي موارد مشمول در قانون «حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي مصوب 24 /4 /1398 با اصلاحات و الحاقات بعدي»

منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجراي معاملات بزرگ و متوسط دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب 25 /1 /1383 به ثبت معاملات مذكور در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)

تعيين افزايش حقوق و مزايا در بودجه كل كشور بر مبناي سياست هاي كلي نظام اداري و رعايت عدالت تا سقف ميزان مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 در پرداختي شركتها و بانكهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاههاي استفاده كننده از بودجه عمومي براي پرداخت حقوق و مزايا

ايجاد زيرساختهاي مورد نياز براي كاهش خام فروشي نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي و افزايش عرضه داخلي آنها به پالايشگاهها و پتروشيمي ها با هدف تشويق بخش غيردولتي به مشاركت در طرحهاي توسعه صنايع پايين دستي و تكميل زنجيره ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي از طريق اعطاي تنفس خوراك و استفاده از ظرفيت شركتهاي دانش بنيان و ابزار بازار سرمايه كشور جهت تأمين دانش فني و سرمايه مورد نياز اين طرحها و همچنين پيش بيني رديف مستقل در بودجه سنواتي براي كليه منابع حاصل از عرضه داخلي نفت خام و ميعانات گازي

ارائه فهرست ميزان معافيت هاي مالياتي، گمركي و بيمه اي و درصد معافيت هر يك از آنها و همچنين ارائه جدول بدهي ها و مطالبات قطعي شده و تعهدهاي دولت به اشخاص حقوقي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و مؤسسات اعتباري

پيش بيني رديف مستقل در بخش منابع و مصارف قوانين بودجه سنواتي براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در صورت أخذ مجوز لازم

تفكيك برنامه اجرائي، فعاليت، بهاي تمام شده و مقدار كمي اهداف در جداول مربوط

درج منابع و مصارف بودجه ارزي در جدول مستقل با رعايت ملاحظات امنيتي

ديوان محاسبات كشور موظف است گزارش تفريغ بودجه را با لحاظ و رعايت اين احكام تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه دستگاههاي اجرائي ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و دستگاههاي داراي رديف بودجه اي در قوانين بودجه سنواتي مشمول احكام اين قانون هستند.