آيين نامه (ضوابط كلي) نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه گذاري هاي دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي غيردولتي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي و سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي كشور

شوراي‌ عالي رفاه و تأمين اجتماعي در جلسه مورخ ۲۴ /۶ /۱۳۹۸، بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در اجراي بند «‌هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي (مصوب ۱۳۸۳) و به استناد قسمت اخير تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور (مصوب ۱۳۹۵) "آيين‌ نامه (ضوابط كلي) نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه ‌گذاري ‌هاي دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي غيردولتي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي و سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي كشور" را به شرح زير تصويب نمود: در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري «مدظله ‌العالي» مبني ‌بر لزوم ساماندهي سرمايه‌ گذاري ‌ها و بنگاه ‌داري و به ‌منظور تدوين اصول كلي جهت حفظ سلامت مالي صندوق‌ هاي بازنشستگي، ايجاد شفافيت و يكپارچه ‌سازي قوانين و مقررات مربوط به چگونگي سرمايه ‌گذاري صندوقهاي بيمه ‌اي، تأمين امنيت پرتفوي سرمايه ‌گذاري، افزايش قدرت نقدشوندگي سرمايه گذاري‌ ها و حفظ توانگري مالي و حداكثرسازي سود صندوقهاي بازنشستگي، "آيين ‌نامه (ضوابط كلي) نحوه مديريت وجوه، ذخاير و سرمايه ‌گذاري‌ صندوق ‌هاي بازنشستگي كه با مشاركت وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سا…

عبارات و اصطلاحات بكار رفته در اين مقررات به شرح ذيل تعريف مي‌ شود:

كليه دستگاه ‌هاي اجرايي، صندوق‌ ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي، صندوق ‌هاي بيمه ‌اي خاص كاركنان دستگاه‌ هاي اجرايي، صندوق ‌هاي بيمه ‌اي صنفي و همچنين بنگاه ‌هاي تابعه و وابسته به تمامي موارد مذكور مشمول مقررات اين ضوابط خواهند بود. اسامي برخي مشمولين به شرح ذيل مي ‌باشد: ۱ ـ سازمان تأمين اجتماعي . ۲ ـ صندوق بازنشستگي كشوري . ۳ ـ صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير . ۴ ـ صندوق بازنشستگي و رفاه كاركنان صنعت نفت . ۵ ـ صندوق بازنشستگي وظيفه، از كارافتادگي و پس انداز كاركنان بانك ‌ها . ۶ ـ صندوق بازنشستگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ۷ ـ صندوق بازنشستگي شركت بيمه ايران . ۸ ـ صندوق بازنشستگي بيمه مركزي ايران . ۹ ـ صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين سازمان بنادر و دريانوردي . ۱۰ ـ صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز . ۱۱ ـ صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران . ۱۲ ـ مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد ايران . ۱۳ ـ صندوق بازنشستگي شهرداري تهران . ۱۴ ـ صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري . ۱۵ ـ صندوق بازنشستگي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران . ۱۶ ـ صندوق بازنشستگي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. ۱۷ ـ صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت اطلاعات. ۱۸ ـ سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح.

سرمايه ‌گذاري وجوه و ذخائر دستگاه ‌هاي مشمول اين ضوابط و نظامات تصميم ‌سازي، تصميم ‌گيري، اجرايي و نظارتي و انتصابات اركان آنها بايستي با رعايت اصول مربوطه از جمله امانت ‌داري، پاكدستي، حاكميت مديريت حرفه ‌اي و تخصصي، اداره اقتصادي امور، تناسب اختيار و مسئوليت، صرفه در مقياس، هم ‌افزايي و گردش دروني منابع و مصارف صورت پذيرد.

سرمايه‌ گذاري وجوه و ذخائر دستگاههاي مشمول بايد صرفاً در راستاي تأمين حقوق و منافع و رعايت صرفه و صلاح نسل‌ هاي جامعه تحت پوشش آنها باشد و هرگونه سرمايه ‌گذاري به نحوي كه مستقيم يا غيرمستقيم موجب تعارض منافع گردد، ممنوع است .

انجام سرمايه ‌گذاري‌ هاي جديد توسط هر يك از دستگاههاي مشمول منوط به رعايت چارچوب اين ضوابط، مفاد اساسنامه و اسناد تشكيل آنها و طي مراحل مقرر (نظير؛ گزارش توجيهي فني ـ اقتصادي، تأييد حسابرس و بازرس قانوني، تصويب مراجع ذيربط و ...)، مي ‌باشد.

انواع سرمايه ‌گذاري ‌هاي مجاز موضوع اين ضوابط براي دستگاههاي مشمول به شرح زير مي ‌باشد:

نحوه تخصيص وجوه و ذخاير هر يك از دستگاه ‌هاي مشمول به سرمايه ‌گذاري ‌هاي موضوع ماده (۶) اين ضوابط (با رعايت تبصره ماده ۶ مذكور) به شرح ذيل مي‌ باشد:

حداكثر سقف سرمايه ‌گذاري در موضوعات مندرج در ماده (۷) نمي ‌تواند از حداكثرهاي مقرر در قوانين و مقررات مربوطه تجاوز نمايد.

كليه فعاليت ‌هاي جديد اقتصادي و سرمايه ‌گذاري سازمان ‌ها و صندوق ‌ها و ساير دستگاههاي مشمول موضوع اين ضوابط بايد مبتني بر مطالعات امكان ‌سنجي و گزارشات توجيهي فني ـ اقتصادي و در صورت دارا بودن بازدهي مطلوب و مورد انتظار بيش از سود سپرده‌ هاي بانكي بلندمدت متناسب با ريسك پروژه و پس از طي مراحل تصويبي وفق اساسنامه‌ ها و آيين ‌نامه‌ هاي مالي و معاملاتي و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه انجام پذيرد.

دستگاه ‌هاي مشمول مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه و در بعضي دستگاه‌ هاي مشمول با تأييد نهاد ناظر حداكثر تا مدت يكسال، فهرست زمانبندي مرحله ‌اي براي واگذاري بنگاه‌ هاي مشمول به انضمام الگوي واگذاري و نحوه ارزش ‌گذاري ثمن را به نحوي طراحي و ارائه نمايند كه حداكثر ظرف مدت سه سال ميزان مالكيت سرمايه و سهام آنان در هر بنگاه از چهل درصد (۴۰%) تجاوز ننمايد. نهاد ناظر مكلف است حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه از تاريخ وصول نسبت به بررسي فهرست مذكور اقدام نموده و در صورت تأييد مراتب را به دستگاه‌ ذيربط ابلاغ نمايد.

دستگاه ‌هاي مشمول مكلفند از هرگونه سرمايه گذاري جديد در هر بنگاه كه مغاير با مفاد اين ضوابط باشد، اجتناب نمايند. متخلف بر اساس قوانين و مقررات مربوط تحت پيگرد قرار خواهد گرفت.

در فرآيند واگذاري مالكيت بنگاه‌ ها بايد اصول شفافيت و افشاء اطلاعات رعايت گردد و تمامي فرآيند واگذاري (از ابتدا تا انتقال قطعي آن) با رعايت قوانين و مقررات اسناد طبقه ‌بندي‌ شده و ساير الزامات قانوني مربوطه به اطلاع عموم برسد.

شيوه واگذاري و فروش اموال، املاك و سهام بنگاه ‌ها، با اولويت واگذاري از طريق بازار سرمايه و يا برگزاري مزايده (حسب مورد) مطابق با دستورالعملي است كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از سوي نهاد ناظر تهيه و ابلاغ مي ‌گردد. هرگونه مداخله در اين فرآيند از سوي ساير مراجع ممنوع بوده و وزارتخانه ‌ها و دستگاه‌ هاي اجرايي صرفاً تحقق مراتب را پيگيري و بر اجراي آن نظارت خواهند نمود.

در صورت عدم رعايت مفاد اين ضوابط پس از انقضاي مواعيد مقرر بويژه در خصوص خروج از تصدي ‌گري و بنگاه‌ داري و رعايت سقف سرمايه ‎گذاري در هر يك از دسته ‌بندي سرمايه ‌گذاري ‌ها، امكان شركت در هيأت مديره و يا اتخاذ تصميمات مديريتي و يا مالكانه، اخذ سود يا هرگونه منفعت و حقوق و مزايا و يا دريافت هرگونه وجه بابت عضويت در مجامع، هيأت مديره و يا مديريت عامل بنگاه مشمول در بخش واگذار نشده، تا زمان انجام واگذاري صرفاً با موافقت نهاد ناظر ممكن خواهد بود. موارد مقرر در قسمت اخير تبصره (۵) ماده (۱۰) اين ضوابط تا زمان فراهم شدن واگذاري از شمول اين حكم مستثني است.

در فرآيند واگذاري و فروش بنگاه‌ هاي مشمول اين ضوابط، بايستي موارد زير رعايت گردد:

به منظور بررسي، پايش و نظارت بر انطباق وضعيت سرمايه‌ گذاري دستگاه‌ هاي مشمول با مفاد اين ضوابط، كميته ‌هاي مورد نياز از جمله در زمينه ‌هاي سرمايه ‌گذاري، مديريت ريسك، انتصابات، حسابرسي داخلي، حقوقي و دعاوي، شفافيت، صيانت از سلامت اداري ـ مالي و در نهاد ناظر و با همكاري و مشاركت دستگاه‌ هاي مشمول تشكيل مي ‌گردد. دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت كميته ‌هاي يادشده حداكثر ظرف مدت سه ماه از سوي نهاد ناظر تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبديل هرگونه دارايي دستگاه‌ هاي مشمول به ارز خارجي و يا انجام معاملات در زمينه جواهرات، زيورآلات، طلاجات، سكه طلا، عتيقه ‌جات و ساير موارد مشابه صرفاً در چارچوب موارد مقرر در اين ضوابط، امكان ‌پذير مي‌ باشد.

نظارت بر حسن اجراي اين ضوابط و تدوين دستورالعمل ‌هاي مورد نياز بر عهده نهاد ناظر مي ‌باشد.

ضوابط فوق مشتمل بر 18 ماده و 27 تبصره در جلسه مورخ 24 /6 /1398 به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي رسيد و از سوي مقام محترم رياست جمهوري تأييد شد.