سند حقوقی

الحاق ماده (7) به آيين نامه اجرايي بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

تاریخ تصویب: 1394/09/01 · آخرین وضعیت: نامه اصلاحی 1394/09/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/09/17

هیات وزیران در جلسه ۱ /۹ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۸۱۸۵ مورخ ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…

هيأت وزيران در جلسه 1 /9 /1394 به پيشنهاد شماره 228185 مورخ 4 /12 /1393 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

متن زیر به عنوان ماده (۷) به آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۵۶۵/ت ۳۹۲۳۳ ک مورخ ۱۳ /۵…

اصلاحی / الحاقی
متن زير به عنوان ماده (7) به آيين نامه اجرايي بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي موضوع تصويب نامه شماره 74565/ت 39233 ك مورخ 13 /5 /1387 اضافه مي شود: ماده 7- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است براساس داده هاي موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين آيين نامه نسبت به ايجاد و راه اندازي سامانه واحد خدمات رفاه و تامين اجتماعي (بيمه اي، حمايتي و امدادي) اقدام و با بهره گيري از داده‏ ها و اطلاعات ساير پايگاه هاي ملي، زمينه استفاده از سامانه مزبور جهت رفع همپوشاني ها، شناسايي گروه ها و اقشار نيازمند، مددجو و توان‏ خواه، نيازسنجي و آزمون وسع و تشخيص افراد قابل توانمندسازي و غيرقابل توانمندسازي را فراهم نموده و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تا پايان سال 1396 كليه خدمات و پوشش هاي امدادي، حمايتي و بيمه اي مشتمل بر بيمه هاي درماني و اجتماعي به آحاد جامعه مبتني بر سامانه واحد و يكپارچه رفاه و تامين اجتماعي صورت پذيرد. تبصره 1- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و تمامي سازمان ها، صندوق ها و مؤسساتي كه در قلمرو امدادي، حمايتي و بيمه هاي اجتماعي و درماني كشور فعاليت نموده و به نحوي از انحاء و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده نموده و يا مجوز فعاليت از دستگاه هاي اجرايي دريافت مي دارند، مكلفند داده ها و اطلاعات مورد نياز سامانه موضوع اين ماده را به ط…

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.