بخشنامه قوه قضاييه در خصوص كيفيت اخذ پروانه دادگستري و ارائه قانونمند خدمات قضايي و وكالتي

در اجراي تكاليف قانوني قوه قضائيه در زمينه نظارت بر حسن اجراي قوانين بر اساس اصل ١۵۶ قانون اساسي و بند ١٣ سياستھاي كلي نظام (سياستھاي قضايي) مصوب ١٣٨١ و تفسير مورخ 2 /6 /1390 شوراي محترم نگھبان از اصل ١٣٨ قانون اساسي و با در نظر گرفتن قوانين و مقررات مربوط به وكالت از جمله لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ١٣٣٣ و قانون كيفيت اخذ پروانه دادگستري مصوب ١٣٧۶ و بندھاي «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ١٣٩٩ كل كشور و با توجه به نقش و اثرگذاري نھاد وكالت در تحقق دادرسي منصفانه و ضرورت ارائه قانونمند خدمات قضايي و وكالتي ضمن تأكيد بر استقلال وكيل در مقام دفاع و استقلال كانونھاي وكلاي دادگستري مقرر مي دارد:

١ ـ روساي كل دادگستري استانھا مكلفند در اجراي تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ١٣٧۶، تعداد وكيل مورد نياز استان را بر اساس نسبتي از جمعيت استان، تعداد پرونده ھاي قضايي و ظرفيت دادگستري استان، نيازسنجي و ظرفيت سنجي نموده و نتيجه را حداكثر تا پايان خردادماه ھرسال به معاونت حقوقي اعلام و در چارچوب سياستھا و تدابير ابلاغي توسط آن معاونت، در جلسات كميسيون تعيين ظرفيت متشكل از رئيس كل دادگستري، رئيس دادگاه انقلاب و رئيس كانون شركت نموده و مصوبات كميسيون را تا حصول نتيجه پيگيري نمايند.

2 ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه به منظور اجراي مقررات اين بخشنامه، امكان دسترسي مقامات مشمول بخشنامه را به ساز و كار الكترونيكي مناسب جھت انجام برخط استعلامات مورد نياز، ثبت و پيگيري گزارشات، ثبت قراردادھاي مالي وكلا و پرداخت ھاي الكترونيكي موضوع بند «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ١٣٩٩ كل كشور را در سامانه اختصاصي فراھم نمايد. از زمان راه اندازي سامانه، تمام استعلام ھا و ارسال پاسخ ھا از طريق سامانه خواھد بود. سامانه بايد به گونه اي طراحي شود كه ميزان حق الوكاله در ھر يك از مراحل اعم از مطالعه پرونده وكالت در رسيدگي بدوي، تجديدنظر، فرجام خواھي و اعاده دادرسي و نحوه پرداخت آن و نيز ابطال تمبر مالياتي در ھر مرحله وجود داشته باشد و توسط قاضي قابل ملاحظه باشد.

٣ ـ كليه قضات و مقامات ارجاع مكلف به نظارت بر اجراي دقيق ماده ١٠٣ قانون مالياتھاي مستقيم مصوب ١٣۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي و بندھاي «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ١٣٩٩ كل كشور از حيث ابطال تمبر مالياتي به ميزان مقرر در قانون و درج مبلغ حق الوكاله در وكالت نامه توسط وكلا و ثبت قراردادھاي مالي در ھر مرحله از رسيدگي در سامانه و نيز استفاده از پايانه ھاي فروشگاھي مي باشند و مقامات قضايي در ھر يك از مراحل رسيدگي اعم از دادسرا، بدوي، تجديدنظر، فرجام خواھي و اعاده دادرسي صرفاً وكلايي را مي پذيرند كه قرارداد مالي وكالت را در سامانه موضوع ماده ۵ اين بخشنامه، ثبت نموده باشند.

4 ـ كليه مقامات قضايي و مراجع نظارتي مكلفند با توجه به رسالت شغلي و حرفه اي خطير وكلاي دادگستري و لزوم تشويق و تكريم وكلاي پايبند به قانون، وكلاي شايسته تقدير را با لحاظ معيارھايي از قبيل تلاش در راستاي ايجاد صلح و سازش و فصل خصومت و كاھش ورودي پرونده ھاي دادگستري، انجام وكالت ھاي معاضدتي در جھت حمايت از حقوق عامه و جلب رضايت مردم و اھتمام به احقاق حق براي موكلين معاضدتي، ھمكاري با نھادھاي مردمي در ارائه مشاوره حقوقي، ارتقاء سطح علمي دانشگاھي و اھتمام به امور آموزشي و پژوھشي، رعايت شؤون و شرافت شغلي، تلاش در جھت كشف حقيقت و رعايت و ترويج ارزشھاي ديني و معنوي و تبعيت از قوانين و مقررات، از طريق رؤساي كل دادگستري استانھا به معاونت حقوقي معرفي نمايند.

5 ـ در اجراي مواد ١٣ و ١۴ دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش ھاي انساني در قوه قضائيه، به منظور رعايت شئون و احترام وكلاي دادگستري، مسئولان واحدھاي قضايي با ھمكاري حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، ترتيبي اتخاذ نمايند كه به ھنگام حضور وكلاء در مراجع قضائي جھت بازرسي از تجھيزات الكترونيكي استفاده و حتي المقدور از انجام بازرسي بدني خودداري شود، مراجع قضائي با مشاركت كانون وكلاي دادگستري و مركز، به تناسب، امكانات مكاني براي استقرار و انتظار وكلا و گفتگو و ملاقات آنان با موكلان را فراھم نمايند.

6 ـ كليه مقامات قضايي و مراجع نظارتي قوه قضائيه در صورتي كه از بروز ھرگونه تخلف و يا فقدان ھر يك از شرايط مقرر در مواد ٢و ۴ و ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ١٣٧۶ و يا مواد ٨ و ١٠ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ١٣٢٣ و يا پرونده ھاي اتھامي و يا محكوميت بويژه محكوميت ھاي مشمول ماده ٢۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢، در خصوص متقاضيان دريافت پروانه وكالت، وكلاي دادگستري، كارآموزان وكالت و يا داوطلبان عضويت در ھيأت مديره و ساير اركان كانون يا مراكز وكلاء مطلع شوند، مكلفند مطابق قانون حسب مورد مراتب را به طور مستند به دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلاء رؤساي كانون ھا و يا رؤساي كل دادگستري استان ھا، و به صورت محرمانه ارسال و تا حصول نتيجه، موضوع را پيگيري نمايند. در صورت عدم اجراي تكاليف مقرر قانوني از سوي اعضاي ھيأت مديره كانون يا دادرسان انتظامي، رئيس كل دادگستري استان مكلف است در راستاي انجام اختيارات تفويضي موضوع ماده ٢١ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ١٣٢٣، اقدام نمايد.

7 ـ در اجراي تبصره يك ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ١٣٧۶، دادگاه عالي انتظامي قضات در مقام رسيدگي به صلاحيت داوطلبان عضويت در ھيأت مديره كانون وكلا ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعلام اسامي نامزدھا توسط كانون وكلاء سوابق داوطلبان را از مراجع ذيربط از جمله وزارت اطلاعات، مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و اداره كل سجل كيفري استعلام و در صورت احراز ھمه شرايط مقرر در مواد ٢ و ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه دادگستري مصوب ١٣٧۶ و ماده ١٠ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ١٣٣٣ براي داوطلبان، در خصوص تأييد صلاحيت افراد واجد شرايط اعلام نظر نمايد.

8 ـ اختيار اعمال مواد ١۶ ،١٨ و ٢١ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ١٣٣٣ به رؤساي كل دادگستري استان ھا، تفويض مي گردد. لذا مقامات مذكور بايد در صورت مشاھده ھرگونه تخلف و يا كسب اطلاع از وجود قرائن و اماراتي مبني بر فقدان شرايط مندرج در مواد ٢ يا ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ١٣٧۶ و يا ماده ١٠ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ١٣٣٣، موضوع را با ذكر مستندات جھت اقدام قانوني حسب مورد به دادگاه انتظامي وكلا، دادگاه عالي انتظامي قضات و يا دادستان كل كشور اعلام كنند.

٩ ـ معاون حقوقي مكلف است پس از ابلاغ اين بخشنامه، در مھلت مناسب ضمن اخذ پيشنھاد كانون ھاي وكلا و نظرات نخبگان جامعه وكلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پيشنھادات اصلاحيه آيين نامه اجرايي لايحه قانون استقلال كانون وكلا، جھت تصويب اقدام نمايد.

10 ـ معاون حقوقي قوه قضاييه مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه است و كليه مقامات قضايي مذكور در بخشنامه، نسبت به ارائه گزارش عملكرد خود در خصوص اين بخشنامه به معاونت مذكور اقدام نمايند.

رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراھيم رئيسي