قانون بودجه سال 1399 كل كشور

در سال 1399 حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرائي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و مستمري ها و ساير حمايت هاي متناسب با آنها معادل افزايش ضريب ريالي به ميزان پانزده درصد (15 %) افزايش مي يابد و تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي ماند. دولت مكلف است از محل اعتبار رديف 22 - 550000 اقدامات زير را به ترتيب به عمل آورد:

1-1- پس از اعمال افزايش ضريب حقوق به ميزان پانزده درصد (15%) براي گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، قضات و كاركنان كشوري و لشكري شاغل در تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و حقوق بازنشستگان ترتيبي اتخاذ نمايد كه با *عنوان تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري، مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني (براي كاركنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهانه (براي كاركنان قرارداد كار معين و كار مشخص و طرحي) به نسبت مدت كاركرد و حكم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بيست و هشت ميليون (28.000.000) ريال كمتر نباشد.

2 -1- مابقي اعتبار رديف مذكور را براي همسان‌ سازي حقوق بازنشستگان (متناسب با كاركرد آنان) و حقوق و مزاياي كاركنان كه مبلغ حكم آنها با لحاظ افزايش هاي قانوني در سال 1398 بين بيست و چهار ميليون (000 /000 /24) ريال تا پنجاه و يك ميليون (000 /000 /51) ريال است، اختصاص دهد به نحوي كه اشخاص با حقوق بالاتر از ضريب افزايشي كمتري برخوردار شوند. آيين ‌نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد سازمان ‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌ هاي مستقيم در سال 1399 سالانه مبلغ سيصد و شصت ميليون (000 /000 /360) ريال تعيين مي ‌شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق ‌العاده (به استثناي تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده (86) قانون ماليات‌ هاي مستقيم و با رعايت ماده (5) قانون اصلاح پاره ‌اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب 16 /12 /1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده ‌درصد (10 %) و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده ‌درصد (15 %) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست‌ درصد (20 %) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول ماليات بيست و پنج‌ درصد (25 %) مي‌ باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون ماليات‌ هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و هشتاد و هشت ميليون (000 /000 /288) ريال تعيين مي ‌شود. اشخاصي كه از معافيت‌ هاي مالياتي موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون ماليات ‌هاي مستقيم بهره‌ مند هستند مشمول معافيت ماده (84) قانون مذكور مطابق مقررات اين جزء نمي شوند.

پاداش پايان‌ خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان‌ خدمت و بخشي از هزينه‌ هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26 /2 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي و پاداش‌ هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي ‌سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي ‌گيرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

دولت مكلف است اعتبار رديف 22 - 550000 جدول شماره (9) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌ سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي‌ ماهانه آنها كمتر از سي‌ ميليون (000 /000 /30) ريال مي ‌باشد، بر اساس آيين‌ نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي ‌ربط تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال 1399 بازنشستگان ذي ‌نفع ناشي از اجراي اين حكم را از تاريخ 1 /1 /1399 اعمال و به صورت جداگانه در حكم حقوقي درج كنند.

استانداران موظفند به منظور تكميل يا احداث مجتمع‌ هاي اداري شهرستان‌ ها، پيشنهاد فروش ساختمان ‌هاي ملكي دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه مستقر در شهرستان ‌هاي استان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب و فروش، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي 210201 اين قانون نزد خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز كنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ ها مي ‌شود. شمول اين حكم در مورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن ايشان است.

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مكلفند تا پايان خردادماه سال 1399، اطلاعات ساختمان ها، فضاهاي اداري، غيراداري و ساير اموال و دارايي‌ هاي غيرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرائي (سادا) تكميل كنند. تخصيص اعتبارات طرحهاي تعميرات اساسي و ماشين ‌آلات و تجهيزات در سال 1399 منوط به ثبت اطلاعات موضوع اين بند است. استانداري ‌ها مكلفند ضمن صحت ‌سنجي اطلاعات استاني موضوع اين بند، با همكاري دستگاه اجرائي استاني نسبت به ارائه پيشنهاد مولدسازي دارايي ‌هاي مازاد به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند. شركتهاي دولتي مكلفند پيشنهاد مولدسازي اموال غيرمنقول دولتي در اختيار را با اخذ مجوز هيأت وزيران و اموال متعلق به شركت را به مجمع عمومي سالانه در سال 1399 ارائه نمايند. مجامع عمومي شركتهاي موضوع اين بند موظفند تصميمات لازم را در خصوص مولدسازي دارايي‌ ها اتخاذ نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به ايجاد دسترسي نظارتي براي سازمان برنامه و بودجه كشور، استانداري‌ ها و دسترسي عمومي به سامانه مزبور تا پايان سال 1399 اقدام نمايد.

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي ‌شود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نسبت به مكان محور نمودن اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي اقدام كند و نسبت به مولدسازي دارايي ‌هاي دولت تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /80) ريال با استفاده از ابزار صكوك اجاره، اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به‌ صورت كلي يا جزئي (بخشي از ساختمان ها، فضاها و اراضي و ساير اموال) مطابق آيين ‌نامه ‌اي كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به‌ تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد اقدام و وجوه حاصل را به رديف درآمدي 210220 واريز كند. دستگاههاي اجرائي مكلف به همكاري با اين وزارتخانه هستند.

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي ‌شود مطابق آيين ‌نامه‌ اي كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد تا سقف چهارصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /400) ريال از اموال و دارايي‌ هاي منقول و غيرمنقول مازاد قوه مجريه به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات از طريق مزايده عمومي در سامانه تداركات الكترونيك دولت با رعايت قانون تجارت الكترونيك مصوب 17 /10 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز مقررات تعيين ‌شده در قانون برگزاري مناقصات به نحوي كه با مزايده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به رديف درآمدي 210221 واريز كند. دستگاههاي اجرائي مكلفند با اين وزارتخانه همكاري كنند.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است معادل پنجاه‌ درصد (50 %) از مبالغ واريزي جزء (3) اين بند را بابت افزايش تخصيص اعتبارات اين قانون، تكميل طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي نيمه ‌تمام پيوست شماره (1) و استاني از محل رديف 47 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون ابلاغ نمايد.

كليه پرداخت‌ هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق ‌التدريس، حق ‌الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب ‌ناپذير محسوب مي ‌شود و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان‌ ها و كميته برنامه‌ ريزي شهرستان ‌ها مجازند تا پنج‌ درصد‌ (5 %) از اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي استان موضوع جدول (1 - 10) را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده ‌هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري‌ ها هزينه كنند.

دستگاههايي كه از بودجه كل كشور استفاده مي‌ كنند به ميزان اعتبار دريافتي از بودجه كل كشور مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانكي (حساب جاري، پشتيبان و سپرده‌ گذاري كوتاه‌ مدت و بلندمدت) مفتوح در بانكهاي دولتي و غيردولتي نيستند. در اجراي اين حكم بانكهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرائي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي ‌باشند. بانكها، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر يك از دستگاههاي اجرائي كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي ‌باشند، از شمول اين حكم مستثني هستند.

از ابتداي سال 1399 سود دريافتي ناشي از سپرده‌ هاي داراي مجوز دستگاههاي‌ مشمول به‌ استثناي بانكها، بيمه ‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق ‌بهادار، صندوق ‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز مي شود و به ‌صورت صد درصد (100 %) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي ‌شود. هرگونه اقدام مغاير اين حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي ‌شود. ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را هر شش ‌ماه يك‌ بار تهيه كند و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

پرداخت تا مبلغ چهار هزار و دويست و نود ميليارد (000 /000 /000 /290 /4) ريال به جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران و تا مبلغ يكهزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /720 /1) ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قالب اعتبارات هزينه‌ اي و تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي و تا مبلغ يكهزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /720 /1) ريال به مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌ سازي رازي براي توليد و ارتقاي كيفيت انواع واكسن‌ هاي مورد نياز انسان، دام و طيور

در اجراي جزء (1) بند (ب) ماده (32) و همچنين بند (ث) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه به ترتيب تا مبلغ بيست و يك هزار و چهارصد و هشتاد ميليارد (000 /000 /000 /480 /21) ريال و تا مبلغ يكهزار و دويست و نود ميليارد (000 /000 /000 /290 /1) ريال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزي به صورت نقدي و يا اسناد خزانه اسلامي يكساله

تا مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال جهت جبران خسارات ناشي از سيل استان‌ هاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان

تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال جهت تجهيز و بازآمد (اورهال) نمودن بالگردهاي هوانيروز جمهوري اسلامي ايران

تبصره 14 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) الف- در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ‌ها مصوب 15 /10 /1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنين معطوف ‌نمودن پرداخت يارانه به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، تمامي دريافتي‌ ها (منابع) مندرج در جدول ذيل به استثناي عوارض شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها نزد خزانه ‌داري كل ‌كشور واريز مي ‌شود و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي ‌شود: رديف دريافتي‌ ها (منابع) مبالغ (ميليارد ريال) بخش‌ مربوط رديف پرداختي‌ ها (مصارف) مبالغ (ميليارد ريال) 1 دريافتي حاصل از فروش داخلي فرآورده‌ هاي نفتي 737 /770 خزانه‌ داري كل‌ كشور و ساير بخشها 1 عوارض و ماليات بر ارزش افزوده فرآورده‌ هاي نفتي فروش داخلي 918 /100 2 دريافتي حاصل از فروش صادراتي فرآورده‌ هاي نفتي پس از كسر مابه‌ التفاوت خوراك تحويلي و فرآورده‌ هاي نفتي دريافتي از پالايشگاهها 000 /888 2 عوارض و ماليات بر ارزش افزوده گاز طبيعي 682 /23 3 عوارض و ماليات بر ارزش افزوده برق 436 /18 4 عوارض و ماليات بر ارزش افزوده سوخت نيروگاهها 351 3 دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب عوارض گازرساني و عوارض و ماليات ارزش افزوده 593 /309 5 بازپرداخت تعهدات طرحهاي بهينه‌ سازي مصرف انرژي، حمايت از حمل و نقل عمومي‌،گازرساني و جمع ‌آوري گازهاي همراه و مشعل (موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) 000 /80 6 عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و بند (ه‍) تبصره (1) اين قانون از گاز- سهم پنجاه‌ درصدي (50 %) بابت گرمايش مدارس 008 /13 7 عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و بند (ه‍) تبصره (1) ين قانون - سوخت نيروگاهها سهم پنجاه‌ درصدي (50 %) بابت گرمايش مدارس 179 4 دريافتي حاصل از فروش برق به مشتركان (با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده) پس از كسر عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور 766 /243 8 اجراي طرح ايمن ‌سازي و هوشمندسازي جايگاههاي سي ان جي 528 /3 5 سوخت نيروگاهها 258 /4 6 خوراك ميعانات گازي پتروشيمي‌ ها 906 /259 9 اجراي معافيت مدارس از پرداخت هزينه‌ هاي گاز مصرفي 600 7 منابع حاصل از فروش آب 000 /31 10 اجراي معافيت مدارس از پرداخت هزينه‌ هاي برق مصرفي 300 11 اجراي معافيت مدارس از پرداخت هزينه ‌هاي آب مصرفي 100 12 بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت نيروگاههاي سيكل تركيبي (خصوصي و دولتي) از محل سوخت نيروگاهها 620 /3 پخش پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي 13 هزينه حمل و نقل و توزيع فرآورده‌ هاي نفتي 596 /104 14 عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازي شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده ‌هاي نفتي، تأسيسات و انبارهاي فرآورده‌ هاي نفتي و پالايشگاههاي دولتي (با نرخ محاسباتي ماليات صفر) 000 /20 نفت 15 سهم چهارده و نيم‌ درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از خوراك ميعانات گازي پتروشيمي‌ ها 686 /37 16 سهم چهارده و نيم‌ درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از محل فروش داخلي فرآورده‌ هاي نفتي 820 /53 17 سهم چهارده و نيم‌ درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از محل صادرات فرآورده ‌هاي نفتي 760 /128 گاز 18 هزينه‌ هاي توليد، انتقال، توزيع و فروش گاز طبيعي 296 /128 19 عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از گاز- سهم پنجاه ‌درصدي (50 %) شركت ملي گاز ايران 008 /13 20 عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- سوخت نيروگاهها سهم پنجاه ‌درصدي (50 %) شركت ملي گاز ايران 179 برق 21 هزينه توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاههاي بخش خصوصي 030 /225 آب 22 هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش آب 900 /30 جمع پرداختي ‌ها 997 /986 مصارف هدفمندي مصارف هدفمندي 23 پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها 000 /428 24 كاهش فقر مطلق خانوار‌هاي تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي حداقل نود و پنج درصد (95 %) اعتبار اين رديف و باقي ‌مانده براي اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان، اجراي ماده (6) قانون حمايت از حقوق معلولان و اجراي تبصره ذيل ماده (38) قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران 500 /155 25 ماده (46) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع كاهش هزينه ‌هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه‌ هاي تحمل ‌ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب ‌العلاج كه از طريق بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اعمال مي شود. 000 /52 26 اجراي ساير اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، اجراي مواد (8) تا (11) قانون هدفمند كردن يارانه ‌ها حداقل نود درصد (90 %) اعتبار اين رديف و باقي‌ مانده براي حق بيمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون‌ شهري، قالي ‌بافان و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست (پنج هزار ميليارد ريال) و راهنمايان گردشگري تا دو هزار نفر)، كمك به رزمندگان معسر 250 /55 27 يارانه نان و خريد تضميني گندم 000 /121 28 تغذيه و امور رفاهي دانشجويان 000 /4 29 توليد و اشتغال (بند الف تبصره 18) حداقل نود درصد (90 %) اعتبار اين رديف و باقي ‌مانده براي حمل و نقل ريلي، مسكن و نهاده ‌هاي كشاورزي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير 000 /102 30 ساير مصارف هدفمندي به شرح اقدام مرتبط مندرج در جداول (7) و (9) اين قانون 513 /292 31 اجراي طرح حمايت معيشتي خانوارها حسب آيين ‌نامه ‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. 000 /310 جمع مصارف هدفمندي 263 /520 /1 جمع كل دريافتي ‌ها 260 /507 /2 جمع كل 260 /507 /2 1- زيان صنعت برق (998 /49) ميليارد ريال بوده كه در جدول فوق محاسبه نشده است و تمامي وجوه دريافتي از فروش آب و برق جهت حمايت از صنعت آب و برق حداكثر ظرف مدت دو هفته به شركتهاي ذي ‌ربط برگشت داده مي ‌شود و اجراي تكاليف قانوني بر عهده شركتهاي مذكور است. 2- به دولت اجازه داده مي شود تا سقف ده درصد (10 %) مصارف هدفمندي، در رديفهاي مصارف هدفمندي جابه ‌جا نمايد. 3- معادل حق ‌العمل جايگا‌ههاي عرضه نفتي و سي‌ ان ‌جي (CNG) در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگرديده و مبلغ مذكور توسط اين جايگا‌هها از محل فروش برداشت مي ‌شود. 4- در منابع و مصارف بخش برق، عوارض ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور، (بند (د) تبصره (6) اين قانون) منظور نشده است. 5- در سال 1399 خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس هزينه تمام‌ شده حسابرسي ‌شده نيروگاه مذكور صورت مي ‌گيرد. 6- در صورت افزايش درآمد ناشي از صادرات فرآورده‌ هاي نفتي و يا افزايش درآمد حاصل از فروش داخلي فرآورده‌ هاي نفتي مندرج در بندهاي (1) و (2) منابع، درآمد حاصل از آن تا سقف سي ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال به افزايش مبلغ رديف (27) مصارف هدفمندي (يارانه نان و خريد تضميني گندم) و باقي‌ مانده براي پاداش پايان‌ خدمت والدين شهدا اختصاص مي ‌يابد. 7- علاوه بر سهميه ماهانه، شصت ليتر بنزين براي تعطيلات سال نو يا تعطيلات تابستانه به خودروهاي سواري شخصي اختصاص مي ‌يابد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با استفاده از كليه بانكهاي اطلاعاتي در اختيار و بر اساس معيارها و ضوابطي كه توسط اين وزارتخانه تعيين مي ‌گردد نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌ بگيران، با ارائه دليل و مدرك به افراد، اقدام كند.

منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه ‌بندي در سال 1398، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم ‌درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران نمي‌ شود.

عوارض شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختي ‌ها (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف مدت يك ‌ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي ‌شود تا به شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها پرداخت شود.

سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است امكان ثبت ‌نام براي افرادي كه موفق به ثبت‌ نام براي بهره ‌مندي از يارانه نشده‌ اند را فراهم كند. آيين‌ نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه ‌‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي ‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

بدهي سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت تنخواه دريافتي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها در سال 1389 تا سقف پنجاه و هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /570) ريال به‌ عنوان بدهي دولت به بانك مركزي تلقي مي‌ گردد.

شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه ‌اي مكلفند منابع تعيين ‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌ گذاري (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.

شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين ‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌ برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌ هاي بهره‌ برداري پرداخت كند.

شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته ‌اي ايران مكلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه ‌ها (شامل قيمت تمام‌ شده كالا و خدمات فروش ‌رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش) به حساب خاصي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شركت جهت سرمايه ‌گذاري در طرحها و رديفهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي جهت خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامه‌ هاي مبادله‌ شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. درآمد حاصله به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي ‌شود.

به منظور اصلاح الگوي مصرف برق و گاز، شركت توانير و شركت دولتي ذي ‌ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طريق كارور (اپراتور) هاي مجازي و شركتهاي نوآور نسبت به برقراري ارتباط و شناسايي و وصول مطالبات مشتركان با اولويت مشتركان عمده پرمصرف و همچنين نصب كنتورهاي هوشمند و هوشمندسازي مصرف آنها اقدام نمايند.

تعرفه سوخت نيروگاههاي خودتأمين كه بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي ‌كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل ‌شده به شبكه، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال 1397 مي ‌باشد.

به‌ منظور فرهنگ ‌سازي و مديريت مصرف آب، شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو مكلفند تعرفه بهاي آب مصرفي در محدوده مجاز كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قيمت تمام‌ شده دريافت كنند. مدارس، كتابخانه‌ هاي عمومي و بيمارستان‌ هاي دولتي در صورت مصرف بالاتر از الگوي مصرف مشمول حكم اين بند هستند.

كارور (اپراتور) هاي ارائه‌ دهنده خدمات مخابراتي، علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ ده (10) ريال از استفاده ‌كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 160154 نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال جهت اجراي مواد (5) و (8) قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 20 /12 /1396 و ساماندهي كودكان كار و خياباني در اختيار سازمان بهزيستي رديف 131500 قرار مي ‌گيرد.

به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل پس ‌انداز و جاري قرض‌ الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض ‌الحسنه ازدواج به زوجهايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ 1 /1 /1396 مي ‌باشد و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده ‌اند با اولويت نخست پرداخت كند. تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجها در سال 1399 پانصد ميليون‌ (000 /000 /500) ريال با دوره بازپرداخت هفت‌ ساله با اخذ يك ضامن معتبر و سفته است.

در اجراي بند (ب) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (52) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /80) ريال از محل منابع ‌سپرده ‌هاي پس ‌انداز و جاري قرض ‌الحسنه نظام بانكي را به تفكيك چهل و نه ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /49) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و بيست و يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /21) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذي ‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهيلات قرض ‌الحسنه با بازپرداخت هفت ‌ساله پرداخت كند. در صورتي كه هر يك از دستگاههاي مذكور نتواند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه سال 1399 استفاده نمايد، سهميه مذكور به ديگر دستگاههاي مشمول تعلق مي ‌گيرد. مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از منابع اين بند در اختيار ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) قرار مي ‌گيرد. ستاد اجرائي معادل اين مبلغ به اين منابع اضافه مي كند و براي اشتغال در مناطق محروم هزينه مي ‌نمايد.

در اجراي ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از منابع قرض ‌الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي‌ گيرد تا به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهكار مهريه، پرداخت شود.

دولت از طريق خزانه‌ داري كل‌ كشور مكلف است ماهانه معادل دو درصد (2 %) از يك ‌‌دوازدهم هزينه‌ هاي جاري شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون كه سودده مي ‌باشند به استثناي هزينه ‌هاي استهلاك را از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور موضوع رديف 130425 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.

ه ـ- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل با هماهنگي و معرفي بسيج سازندگي نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از محل منابع سپرده‌ هاي قرض‌ الحسنه و جاري بانكها براي پرداخت به تعداد يكصد هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلوواتي در روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال با بازپرداخت شصت‌ ماهه و نرخ چهار درصد (4 %) اقدام كند. مابه ‌التفاوت نرخ سود تا سقف يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) اين قانون پرداخت مي‌ شود. مسؤوليت نصب و راه ‌اندازي اين نيروگاهها به صورت رايگان بر عهده سازمان بسيج مستضعفين مي ‌باشد. استفاده از تسهيلات اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت تابعه وزارت نيرو است.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل از محل سپرده‌ هاي جاري و قرض ‌الحسنه نظام بانكي پس از انجام تكاليف مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) اين تبصره، نسبت به پرداخت تسهيلات قرض ‌الحسنه براي موارد زير اقدام نمايد:

1 -1- مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال تسهيلات بلندمدت (حداقل ده‌ ساله) براي پرداخت هفتصد ميليون (000 /000 /700) ريال وديعه مسكن، دويست ميليون (000 /000 /200) ريال وام ازدواج و دويست ميليون (000 /000 /200) ريال وام ضروري براي هر يك از كاركنان و بازنشستگان ناجا از طريق بانكهاي عامل

2 -1- مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل منابع عادي بانكها براي پرداخت تسهيلات ساخت يا خريد مسكن تا سقف يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال براي هر فرد با نرخ سود نه ‌درصد (9 %) و با ضمانت نيروي انتظامي با بازپرداخت بيست ‌ساله

مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال جهت پرداخت به بيماران صعب ‌العلاج، سرطاني و زوجهاي نابارور دستور‌العمل اجرائي شامل نحوه پرداخت تسهيلات و مشمولان ياد شده با همكاري بانك مركزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و عملياتي مي ‌شود.

1 -3- مبلغ چهل هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /40) ريال جهت پرداخت به كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي هر يك از سازمان‌ هاي مذكور براي پرداخت تسهيلات قرض ‌الحسنه جهيزيه دويست ميليون (000 /000 /200) ريال، ازدواج پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و وديعه مسكن سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال به هر يك از كاركنان و بازنشستگان

2 -3- مبلغ هشت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /8) ريال تسهيلات از محل منابع عادي بانكها براي هر يك از سازمان ‌هاي مذكور جهت ساخت يا خريد مسكن تا سقف يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال براي هر فرد با بازپرداخت حداكثر بيست ‌ساله مابه ‌التفاوت سود تسهيلات مذكور در توافق هر يك از سازمان‌ ها با بانكهاي عامل تأمين مي ‌شود.

مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال جهت توانمندسازي، پرداخت تسهيلات و خريد انشعابات و توسعه تأسيسات خانگي و كارگشايي امور، با پيشنهاد معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم معاون اول رئيس ‌جمهور براي پرداخت به متقاضيان روستايي

مبلغ چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال از منابع عادي بانكها براي پرداخت به ده هزار نفر متقاضي ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلوواتي به ازاي هر نفر چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال با بازپرداخت شصت ‌ماهه با يك ‌سال تنفس و نرخ سود حداكثر هشت‌ درصد (8 %) مابه ‌التفاوت نرخ سود تا سقف يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) اين قانون پرداخت مي ‌شود. استفاده از تسهيلات اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت تابعه وزارت نيرو و با نظارت آنها مي ‌باشد.

بانك مسكن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسكن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهيلات مسكن به بازنشستگاني كه حداقل پنج سال از بازنشسته ‌شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسكوني بوده و از تسهيلات خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده ‌اند، بدون نياز به سپرده‌ گذاري، پرداخت كند. نرخ سود اين تسهيلات در تهران نه‌ درصد (9 %)، در مراكز استان ‌ها هفت ‌درصد (7 %) و در ساير شهرها و روستاها چهار درصد (4 %) است؛ اين حكم شامل كليه بازنشستگان اعم از كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي كه مستمري بازنشستگي آنها كمتر از سي ميليون (000 /000 /30) ريال در ماه است، مي ‌شود. منابع استفاده ‌نشده قانون بودجه سال 1398 به منابع موضوع اين بند اضافه مي شود. سقف تسهيلات مزبور و نحوه اولويت‌ بندي متقاضيان در آيين ‌نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، معين مي ‌شود.

به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال 1399 ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف ‌شده براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وسع به‌ صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي ‌گيرند، از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي انجام مي شود. بهره‌ مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه ‌‌شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف ‌شده فوق‌ الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه ‌شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. هزينه مربوط از محل رديف 129203 تأمين مي‌ شود. روستاييان، عشاير و ساكنان شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت مشمول نظام ارجاع و پزشك خانواده مي ‌باشند. در صورت عدم امكان دسترسي به خدمات پزشك خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذكور (تحت پوشش رايگان بيمه پايه سلامت) بدون رعايت نظام ارجاع و پزشك خانواده صرفاً با مراجعه به مراكز دانشگاهي و با تعرفه دولتي امكان ‌پذير است. افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) مشمول آزمون وسع نمي ‌باشند.

بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول شماره (7) اين قانون به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك‌ معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي ‌شود و به‌ تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

به منظور اجرائي نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پايگاه اطلاعات برخط بيمه ‏شدگان درمان كشور و مديريت مصارف و منابع، كليه شركتها و صندوق‏ هاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان‌ هاي بيمه ‏گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه ‏شدگان خود و به ‏روزرساني پايگاه مذكور به‌ صورت رايگان و مستمر اقدام و از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه و با استفاده از سامانه (سرويس) استحقاق ‌سنجي سازمان بيمه سلامت ايرانيان، جهت ارائه كليه خدمات بيمه ‏اي و درماني به بيمه ‏شدگان تحت پوشش خود استفاده كنند.

سازمان بيمه سلامت ايران از طريق شركتهاي وابسته مكلف است ضمن تأمين و تدارك بسترهاي الكترونيكي لازم، هنگام مراجعه بيمه‌ شدگان موضوع اين بند براي دريافت خدمات سلامت، كليه خدمات اعتبارسنجي بيمه ‏اي، بررسي همپوشاني بيمه‏ اي و پايش (كنترل) قواعد بيمه‌ اي خدمت را به ‌صورت الكترونيكي و از طريق سامانه (سرويس) استحقاق ‌سنجي به انجام رساند. هزينه خدمات موضوع اين بند به پيشنهاد مجمع عمومي سازمان بيمه سلامت ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين و از مراجعه‏ كننده (بيمه ‌شده) دريافت مي‌ شود و هزينه هاي قانوني تبادل اطلاعات و استفاده از داده‌ هاي ساير مراجع از اين محل تأمين مي ‏شود.

دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در اجراي ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصد هزار نفر را تأمين كنند. يارانه سود تسهيلات مذكور از رديف 131600 جدول شماره (7) اين قانون تأمين مي‌ شود.

ه ـ- از ابتداي سال 1399 شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه مي‌ شود.

دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستان‌ هاي داراي رديف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه‌ هاي تأمين و تدارك دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي به داروخانه‌ ها و شركتهاي پخش تأمين ‌كننده پرداخت كنند و سازمان ‌هاي بيمه ‌اي مكلفند هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي را به حساب جداگانه‌ اي كه دانشگاه اعلام مي‌ نمايد واريز كنند. تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي ‌شود.

سازمان هاي بيمه‌ گر پايه درمان موظفند فقط نسخه‌ هاي الكترونيكي را پذيرش نمايند. اين نسخه ‌ها دربرگيرنده شماره (كد) ملي و مشخصات فردي بيمار، مشخصات فردي و شماره نظام پزشكي پزشك، شناسه يكتاي مركز ارائه خدمت، نوع و ميزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الكترونيكي پرداخت بيمار و شناسه (كد) اختصاص پايانه فروشگاهي و هزينه خدمت به تفكيك سهم بيمه و بيماري است. شوراي ‌عالي بيمه مكلف است نسخه الكترونيك را مبتني بر ضوابط موجود در اين بند طراحي و براي اجراء به تمامي افراد و نهادهاي ذكر شده در بند (ج) اين تبصره ابلاغ نمايد. در صورتي كه شوراي عالي بيمه ظرف مدت سه‌ ماه اول سال 1399 اقدام به اين كار ننمايد، سازمان‌ هاي بيمه ‌گر پايه درمان مكلفند حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه نسخه الكترونيك را مبتني بر ضوابط مذكور طراحي و اجراء كنند.

كليه دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب پذير حمايت مي‌ كنند، مكلفند تمامي حمايت ‌ها و كمكهاي خود را به تفكيك شماره (كد) ملي فرد دريافت‌ كننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت نمايند. به منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياستهاي حمايتي، اطلاعات سامانه در اختيار تمامي دستگاههاي فوق قرار مي ‌گيرد. پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان استعلام استحقاق سنجي افراد دريافت ‌كننده حمايت را در اختيار نهادهاي حمايت ‌كننده قرار دهد.

آن بخش از هزينه هاي مؤسسات خيريه خصوصي كه به اشخاص پرداخت مي‌ شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذكور از معافيت ‌هاي مالياتي برخوردار مي‌ شوند.

بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مكلفند تسهيلات قرض ‌الحسنه پرداخت ‌شده را به تفكيك شماره (كد) ملي در سامانه مذكور ثبت نمايند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اطلاعات حمايت هاي انجام‌ شده و همچنين استعلام استحقاق سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم‌ نهاد نيز فراهم نمايد.

به دولت اجازه داده مي ‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (14) اين قانون را در قالب وجوه اداره ‌شده، يارانه سود‌، كمك بلاعوض و همچنين تسهيلات بانكي تركيب و براي اجراي برنامه‌ هاي ايجاد اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجراي سياست‌ هاي بازار كار و تكميل اجراي برنامه ‌هاي بند (الف) تبصره (18) قوانين بودجه سالهاي 1397 و 1398 كل‌ كشور هزينه كند.

به منظور تسهيل تأمين وثايق مورد نياز برنامه‌ هاي موضوع اين حكم، بخشي از منابع عمومي جزء (1) اين بند مي ‌تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور براي افزايش سرمايه صندوق ‌هاي ضمانت سرمايه ‌گذاري و همچنين به ‌منظور تحقق برنامه ‌هاي موضوع اين حكم در بخش كشاورزي براي افزايش سرمايه صندوق بيمه كشاورزي و صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايه‌ گذاري در بخش كشاورزي و عشايري استفاده شود.

عبارت «يك درصد (1 %)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي‌ شود. برنامه‌ هاي موضوع اين بند به پيشنهاد مشترك هر يك از دستگاههاي اجرائي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي ‌رسد. آيين‌ نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه ‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي، كشور و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي ‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي ‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يك‌ هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400 /1) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه‌ گذاري ‌هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور) هاي ارائه ‌كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها، حمايت از طرح (پروژه) هاي توسعه‌ اي اشتغال ‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره‌‌ شده بر اساس آيين‌ نامه‌ اي كه با پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، اختصاص دهند و مابه ‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.

به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي ‌شود از طريق سازمان توسعه ‌اي و شركتهاي تابعه خود در چهار چوب ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به‌ منظور انجام طرح (پروژه) هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي از جمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌ گذاري بخش دولتي تا مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي ‌شود و از محل رديف 149000 جدول شماره (7) اين قانون به مصرف مي ‌رسد.

دولت مجاز است از طريق سازمان‌ هاي توسعه‌ اي به‌ منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد و در راستاي توسعه سرمايه ‌گذاري در عرصه‌ هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه‌ گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع از جمله نوسازي ناوگان هواپيماي تجاري و با در نظر گرفتن مزيتهاي منطقه ‌اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمتر توسعه ‌يافته، محروم و هدف بازآفريني شهري با به ‌كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي (منابع داخلي سازمان‌ هاي توسعه ‌اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان ‌هاي توسعه ‌اي تسهيلات بانكي و تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع بند (الف) تبصره (3) اين قانون) اقدام كند.

در اجراي بودجه ‌ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده‌ (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال 1399 با شناسايي هزينه‌ ها به تفكيك حقوق و دستمزد، غيرنيروي انساني (مستقيم و غيرمستقيم) و هزينه ‌هاي مراكز فعاليت پشتيباني نسبت به تكميل و استقرار كامل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام ‌شده اقدام كنند.

مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش ‌بيني‌‌ شده در رديف 102530 در قانون بودجه سال 1399 با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.

در اجراي بودجه ‌ريزي مبتني بر عملكرد موضوع بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:

دستگاه اجرائي مكلف است هزينه ‌يابي خروجي‌ها (كالا و خدمات) را از طريق سامانه يكپارچه بودجه ‌ريزي مبتني بر عملكرد (برنامه ‌ريزي، هزينه ‌يابي و مديريت عملكرد) كه اطلاعات ورودي آن از تبادل داده با ساير سامانه‌ هاي دستگاه اجرائي به دست مي ‌آيد، انجام دهد.

دستگاه‌ مجري مكلف است بر مبناي تفاهم‌ نامه منعقده با واحد مجري كه شامل حجم فعاليت‌ ها، خدمات و قيمت تمام‌ شده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه (سيستم) حسابداري خود به ‌صورت جداگانه به گونه‌ اي نگهداري كند كه‌ امكان گزارش ‌گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به ‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهم ‌نامه منعقده با مدير واحد مجري است.

به دستگاههاي اجرائي كه در هزينه ‌كرد اعتبارات هزينه ‌اي خود بر اساس تفاهم‌ نامه منعقده با واحد مجري اقدام مي‌ كنند، اجازه داده مي ‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هزينه و در سقف اعتبارات ابلاغي همان دستگاه بدون رعايت الزامات ماده (79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام كنند.

در اجراي حكم بند (16) سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتي كه واحد مجري بخشي از كاركنان خود را (حداكثر تا ده‌ درصد (10 %)) نسبت به انجام مأموريت ‌هاي خود مازاد تشخيص دهد، مي‌ تواند آنها را در اختيار دستگاه اجرائي ذي ‌ربط قرار دهد تا پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مذكور، وفق قوانين و مقررات مربوط (جابجايي به واحد ديگري در همان دستگاه، جابجايي به دستگاه اجرائي ديگري در همان شهر يا شهرستان و جابجايي به ساير شهرها و شهرستان ‌هاي ديگر در همان دستگاه اجرائي و يا ساير دستگاههاي اجرائي با رضايت مستخدم و موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور) اقدام نمايد. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نيروهاي رسمي و پيماني نسبت به بازنشستگي يا بازخريدي و در مورد نيروهاي قراردادي نسبت به فسخ قرارداد و بازخريدي آنها اقدام كند.

دستگاههاي اجرائي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌ العاده‌ هاي مستمر و غير‌مستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در اختيار سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند. واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حكم كارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت ‌هاي غير‌مستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت كنند.

دستگاه اجرائي مجاز است از صرفه‌ جويي ‌هاي حاصل از تفاضل بين قيمت تمام‌ شده مورد توافق در تفاهم ‌نامه ‌هاي منعقده و هزينه‌ هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهم‌ نامه، مشروط به تأييد عملكرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و در سقف تخصيص اعتبار، بيست ‌درصد (20 %) را به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت‌ هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و هشتاد درصد‌ (80 %) ديگر را براي افزايش اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي دستگاههاي ذي ‌ربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، هزينه كند.

به ‌منظور تحقق وظايف و اهداف دستگاههاي اجرائي، دستگاه اجرائي مجاز است سنجه عملكرد، مقدار و قيمت تمام‌ شده فعاليت‌ هاي ذيل برنامه‌ هاي مصوب مندرج در پيوست شماره (4) اين قانون را مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه آن برنامه تغييري ايجاد نشود، با پيشنهاد مشترك با بالاترين مقام دستگاه اجرائي و دستگاه سياستگذار و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح كند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند، به پيشنهاد سازمان ‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه ‌اي و تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و مالي اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه ‌داري كل‌ كشور به حسابهاي مربوطه دستگاههاي ذي ‌ربط واريز گرديده باشد، تا پايان همان سال مي ‌باشد. مانده وجوه مصرف ‌نشده پايان سال، به خزانه برگشت داده مي ‌شود و براي تعهدات مربوطه در سال بعد در راستاي موافقتنامه مربوطه تا پايان سال جديد قابل مصرف است.

آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت ‌‌ماه سال بعد است. ارسال صورتهاي مالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (98) قانون مذكور پس از تهيه به همراه گواهي هيأت‌ مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد الزامي است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملكرد بودجه سال 1399 كل‌ كشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد به مبادي ذي ‌ربط ارسال مي ‌كند.

دستگاههاي اجرائي مشمول، مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه‌ ها، دارايي ‌ها و بدهي ‌هاي خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام كنند. ديوان محاسبات كشور موظف به حسابرسي صورتهاي مالي مذكور در اجراي ماده (2) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11 /11 /1361 است.

به منظور ساماندهي نيروي انساني و كاركنان دولت و ايجاد انضباط مالي مقرر مي ‌شود:

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي استفاده مي‌ نمايند و شركتهاي دولتي مندرج در جزء (1) بند (ه‍ـ) تبصره (2) اين قانون مكلفند اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني و قرارداد كار معين (مشخص)، كارگري و كاركنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان را تا بيستم ارديبهشت ماه سال 1399 در «سامانه كارمند ايران» و «سامانه ثبت حقوق و مزايا» ثبت يا به ‌روزرساني نمايند.

از تيرماه سال 1399، تخصيص اعتبار حقوق كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي داراي شناسه دستگاههاي اجرائي، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه كارمند ايران صورت مي ‌گيرد.

از ابتداي خردادماه سال 1399 هرگونه پرداخت مستقيم و مستمر به كليه كاركنان دستگاههاي اجرائي از محل اعتبارات هزينه‌ اي و از منابع عمومي و اختصاصي صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه كارمند ايران، از اعتبارات تخصيص ‌يافته يا درآمد اختصاصي محقق ‌شده دستگاه اجرائي ذي ‌ربط توسط خزانه ‌داري كل كشور به ذي ‌نفع نهائي انجام مي شود. درج اين اطلاعات هيچ‌‌ گونه حقي براي استخدام و به كارگيري اشخاص ايجاد نمي ‌كند.

چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني (پرسنلي) موضوع اجزاي فوق و اجراي ساير تكاليف اين بند در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائيه، سازمان انرژي اتمي و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بر اساس ساز و كار اجرائي تعيين ‌شده در شيوه‌ نامه مستقلي كه با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تدوين مي ‌شود، تعيين مي ‌گردد. آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي ‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تمام اختيارات دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه اعتبارات هزينه‌ اي خود را از محل اين قانون و پيوست‌ هاي آن دريافت مي ‌كنند و داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي ‌باشند به استثناي دستگاههايي كه به حكم قانون اساسي مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به كارگيري نيروي انساني در سال‌ 1399 موقوف‌ الاجراء مي شود. هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام دستگاههاي مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و اخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش ‌بيني مالي در قانون است. دستورالعمل اين بند حداكثر تا يك ‌ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري سازمان‌ هاي مذكور تهيه و ابلاغ مي‌ شود.

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه از بودجه كل كشور براي پرداخت هرگونه مستمري يا كمك‌ هزينه معيشت وجه دريافت مي ‌كنند، مكلفند براي پرداخت معادل وجه دريافتي به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه ‌داري كل‌ كشور اعلام نمايند.

به منظور ارتقاي بهره‌ وري در دستگاههاي اجرائي و دستيابي به اهداف و انجام برنامه ‌هاي پيش‌ بيني‌ شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه:

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند تا پايان خردادماه سال 1399 برنامه‌ هاي عملياتي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخصهاي بهره‌ وري در ستاد و واحدهاي تابعه خود را به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور (سازمان ملي بهره‌ وري ايران) ارائه كنند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در موافقتنامه‌ هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات لازم اين موضوع را در برنامه ‌اي با عنوان «ارتقاي بهره‌ وري» پيش ‌بيني نمايند. تخصيص اعتبار سه‌ ماهه اين برنامه منوط به ارسال گزارش عملكرد از سوي دستگاهها به سازمان ملي بهره‌ وري ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور و تأييد عملكرد از سوي سازمان ملي بهره‌ وري ايران است.

كليه شركتهاي دولتي و شركتها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت، شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيما، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و وزارت جهاد كشاورزي موظفند براي ارتقاي بهره‌ وري سرمايه، نيروي كار و ساير عوامل توليد و تحقق اهداف پيش ‌بيني‌ شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نياز اجراي برنامه‌ هاي ارتقاي بهره‌ وري را به صورت مستقل پيش ‌بيني و در قالب بودجه سالانه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذي ‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پايان خردادماه سال 1399 به سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور (سازمان ملي بهره‌ وري ايران) ارائه كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ملي بهره ‌وري ايران موظفند بر تحقق اين بند و اهداف و شاخصهاي پيش ‌بيني‌ شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام ‌يافته را براي شش‌ ماهه اول و دوم به هيأت وزيران ارائه نمايند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت ‌مديره و مديران اين شركتها با رعايت ماده (84) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) صرفاً بر اساس شاخصهاي بهره‌ وري و تأييد سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قابل اقدام است.

سازمان ‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور موظفند نسبت به تقويت نظام مديريت بهره‌ وري كشور در راستاي تحقق اهداف پيش ‌بيني ‌شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادينه‌ كردن موضوع بهره‌ وري در نظام اجرائي و اقتصادي كشور اقدام نمايند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان‌ هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ه ـ- اجراي احكام مندرج در اين ‌قانون مربوط به سال 1399 است.

آيين ‌نامه‌ هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه‌‌ ماه پس از تصويب آن تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران مي رسد.