قانون شوراهاي حل اختلاف

به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي شوند، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد.

تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي باشد.

شوراهاي حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشكيل مي گردد.

رئيس قوه قضائيه مي تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.

هر شورا داراي رئيس، دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل است و در صورت نياز مي تواند براي انجام وظايف خود داراي مسؤول دفتر باشد كه توسط رئيس حوزه قضائي مربوط پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي ربط وي صادر مي شود.

در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي شوند، مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي نمايند.

قوه قضائيه مي تواند براي تأمين قضات شورا از ميان قضات شاغل يا بازنشسته استفاده نمايد.

مركز امور شوراها مي تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت يا پاره وقت استفاده نمايد.

رئيس قوه قضائيه مي تواند يك قاضي را براي چند شورا تعيين كند.

حكم انتصاب قاضي شورا توسط رئيس قوه قضائيه و حكم انتصاب هر يك از اعضاي شورا پس از احراز شرايط مقرر در اين قانون، با پيشنهاد رئيس كل دادگستري توسط رئيس مركز امور شوراها صادر مي شود.

اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:

متدين به دين مبين اسلام

تابعيت جمهوري اسلامي ايران

التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه

حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل

عدم استفاده از مشروبات الكلي و عدم اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان

حداقل سي سال سن تمام

كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از آن براي مشمولان

حداقل مدرك كارشناسي يا مدرك حوزوي معادل براي تمام اعضاي شوراي حل اختلاف شهر و در شوراي روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجيحاً داشتن ديپلم و بالاتر

متأهل بودن

سابقه سكونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سكونت پس از عضويت

نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي

براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته هاي حقوق قضائي يا الهيات باگرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند و حداقل يك نفر از اعضاي شوراي حل اختلاف شهر بايد از ميان دارندگان مدارك تحصيلي فوق باشد.

افرادي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون به عضويت شوراها در آمده اند در صورت نداشتن شرايط موضوع بندهاي (ح) و (خ) ادامه عضويتشان بلامانع است.

رئيس قوه قضائيه مي تواند براي صلح و سازش در دعاوي و شكايات اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي حل اختلاف خاص آنان تشكيل دهد. اعضاي اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.

اعضاي شورا قبل از شروع به كار مكلفند مطابق سوگندنامه اي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تصويب مي شود، سوگند ياد نمايند.

قضات، كاركنان دادگستري، وكلا و مشاوران حقوقي، كارشناسان رسمي دادگستري و كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي اطلاعاتي تا زماني كه در سمت هاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.

در موارد زير شوراها با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي نمايند.

كليه امور مدني و حقوقي

كليه جرائم قابل گذشت

جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت

در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد، شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي نمايد.

در موارد زير، قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال(200000000) ريال به جز مواردي كه در تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي باشند.

تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه

دعاوي تعديل اجاره بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد

صدور گواهي حصر وراثت ، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن

ادعاي اعسار از پرداخت محكومٌ به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.

دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي كه مشمول ماده (29) قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 نباشند.

تأمين دليل