ملاک حضوری یا غیابی بودن آراء صادره از شورای حل اختلاف برابر مقررات قانون شورای حل اختلاف میباشد یا برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تعیین و مشخص میگردد؟ آیا اساسا در ملاکهای مزبور اختلافی وجود دارد؟
بررسی تفاوت ملاک حضوری یا غیابی بودن رای در قوانین آیین دادرسی مدنی و شورای حل اختلاف
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف: «مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.» و ماده 25 همان قانون، نظریه ابرازی منطبق با قانون و مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت
ملاک در تعیین حضوری یا غیابی بودن رأی عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد نه مقررات ماده 25 قانون شورای حل اختلاف چراکه برابر ماده 18 قانون اخیرالذکر رسیدگی در شورا تابع اصول کلی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته است و ملاک تعیین حضوری یا غیابی بودن رای از اصول کلی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد و از طرفی قانونگذار در ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی ابلاغ واقعی به خوانده یا وکیل وی را نیز از موجبات حضوری دانستن رای قلمداد نموده است و اگر برابر ماده 25 قانون شورای حل اختلاف عمل شود در واقع به خوانده دعوا این اختیار داده میشود که با وجود اطلاع از دعوای مطرح شده در جلسه حضور نیافته و یک مرحله رسیدگی اضافی (واخواهی) نیز برای او لحاظ شود که منجر به اطاله دادرسی میگردد. بنابراین در تعیین حضوری یا غیابی بودن رأی علاوه بر مقررات ماده 25 قانون شورای حل اختلاف باید به عمومات ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رجوع گردد و مطابق آن عمل شود و این دو ماده اختلافی با هم ندارند.
نظر ابرازی
ملاک در تعیین حضوری یا غیابی بودن رأی شورای حل اختلاف مقررات ماده 25 قانون شورای حل اختلاف میباشد و اصل بر حضوری بودن رأی میباشد مگر اینکه خوانده یا وکیل وی در هیچیک از جلسات رسیدگی حاضر نشده باشند و یا اینکه کتباً دفاع نکرده باشند. با این وصف اگر ابلاغ جلسه رسیدگی به خوانده واقعی صورت پذیرد ولی وی در جلسه حاضر نشود و لایحه نیز نفرستد بر خلاف آئین دادرسی مدنی، این رای غیابی است با دقت در مفاد تبصره 2 ماده ماده 18 قانون اخیرالذکر این استنباط به وضوح دیده میشود هر چند که در صدر ماده قانونگذار اذعان به این موضوع داشته است که رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد اما در تبصره 2 ماده مارالذکر مقررات ناظر بر صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دارسی را از حکم ماده مستثنی نموده است. بنابراین قاضی شورا در زمان صدور رای در تعیین حضوری یا غیابی بودن رای برابر مقررات ماده 25 قانون شورای حل اختلاف اتخاذ تصمیم مینماید و نمیتواند به استناد ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص غیابی یا حضوری بودن رای اتخاذ تصمیم نماید و در صورت صراحت قانون شورای حل اختلاف نمیتوان به عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رجوع کرد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.