قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)

آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و‌ تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.

كليه جرائم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي‌ گردد:

‌اول - جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي.

جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگاني مي‌ باشد.

‌سوم - جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است.

تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار‌ مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي‌ باشد.

جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي‌ تواند موجب دو ادعا شود:

‌الف - ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي.

ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي.

تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي‌ باشد‌ و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي شروع مي‌ گردد.

جرائم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي‌ شوند:

جرائمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد. رئيس حوزه قضايي مي‌ تواند اين‌ وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند.

جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌ شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد.

جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.

تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي‌ باشد.

‌ماده 5 - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شريك و معاون جرم خواهد بود.

تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌ شود، مگر در موارد زير:

فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات‌ هاي شخصي.

‌دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.