اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی

در خصوص اتهام1- الف.ش. فرزند م.، 50 ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به قیـد معرفـی کفیـل، 2- خانـم ز.ن. فرزنـد ع.، بـه لحاظ عدم حضور در دادسرا و دادگاه بلاقید آزاد، ردیف اول با وکالت آقای الف.ز. و دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع شکایت ب. با وکالت م.ص. و الف.ش. و ک.س. (2 فقره شکایت) و ردیف دوم دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (جعل گواهی کسر از حقوق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و استفاده از آن) اجمالاً بدین توضیح که حسب اعلام وکلای شاکی متهم ردیف اول رئیس وقت بانک م. بوده که بدون رعایت ضوابط قانونی و کنترل تکمیل مدارک اعطای تسهیلات و اصالت هویت ضامنین و بدون حضور ضامنین در بانک، مدارک مربوط به اخذ تسهیلات از بانک خارج و در خارج از بانک تکمیل و بدون کنترل منجر به اعطای تسهیلات گردیده و در مرحله پرداخت اقساط با به تأخیر افتادن اقساط تسهیلات اعطایی جعلیت گواهی های صادره و مدارک اخذ وام در خصوص امضای ضامنین محرز گردیده است و منجر به شکایت به شرح فوق شده است. دادگاه اولاً: در رابطه با شکایت وکلای شاکی علیه متهم ردیف اول موضوع پرونده کلاسه 900265 این دادگاه در رابطه با وام پرداخت شده به نام ع.ک. و ج.ح. صرف نظر از ماهیت امر چون در پرونده یادشده به موضوع رسیدگی و در تاریخ 28/4/88 از سوی شعبه 14 بازپرسی دادسرای ناحیه 2 قرار منع تعقیب صادر گردیده هر چند در قرار صادره اتهام متهم…

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ز. به وکالت از آقای الف.ش. فرزند م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 920997218300426 مورخ 9/5/92 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران که برابر آن موکل به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و دو سال اقامت اجباری در شهرستان برازجان محکوم گردیده به نحوی نیست که به اساس حکم لطمه وارد نماید و آن را بی اعتبار سازد زیرا با مداقه در مندرجات اوراق پرونده عنوان صحیح مجرمانه بزه ارتکابی توسط متهم مذکور اهمال در انجام وظیفه و با قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد و تحقیقات دادگاه نخستین نشان می دهد که وی مرتکب بزه انتسابی شده است اما این دادگاه به لحاظ فقد سابقه کیفری اقامت اجباری را به مصلحت ندانسته و آن را از دادنامه حذف می نماید. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش با اصلاح تأیید می گردد. تجدیدنظرخواهی آقای ک.س. به وکالت از ب. نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت صدور قرار موقوفی تعقیب وارد است زیرا صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقد و عدم کفایت دلیل اعتبار امر مختومه پیدا نمی کند، بـه علاوه اتهام قبلی متهم کلاهبرداری بوده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال تا …