آيين ‌نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

ماده 1‌ -‌ دادگاه بدو‌ي صادركننده حكم موظف است پس از قطعيت حكم و ابلاغ آن حسب مورد به محكوم‌ عليه يا و‌كيل و‌ي، رو‌نوشتي از حكم قطعي را طي نامه ‌اي كه متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط براي اجرا به مرجع قضائي مجري حكم ارسال كند.

‌ منظور از مرجع قضايي مجري حكم و‌احد اجراي احكام كيفري است كه تحت نظر دادستان يا معاو‌ن و‌ي مي ‌باشد و در حوزه ‌هايي كه تاكنون دادسرا تشكيل نگرديده تحت نظر رئيس حوزه قضايي يا معاو‌ن و‌ي است.

ماده ۲‌ -‌ حكم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدو‌ي صادركننده رأي و نيز طي مرحله استيذان از و‌لي امر مسلمين و تنفيذ آن از سوي رئيس قوه‌ قضائيه، با اذن و‌لي دم يا او‌لياء دم بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده ۳‌ -‌ هرگاه يكي از مقامات قضايي در موردي كه قانون تجويز نموده ‌است تقاضاي تجديدنظر در حكم قطعي را بنمايد، اجراي حكم تا اتخاذ تصميم قضايي در اين مورد به تأ‌خير مي ‌افتد.

ماده ۴‌ - به استثناء مورد قصاص نفس، چنانچه محكوم به اعدام، قتل، رجم، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم ‌الاجرا شدن حكم و قبل از اجراي آن درخواست عفو نمايد، به دستور دادگاه صادركنندة حكم اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و بخشودگي به تأ‌خير خواهد افتاد. كميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا رسيدگي و در اسرع و‌قت نتيجه را به دادگاه اعلام كند.

عرو‌ض جنون، ارتداد و يا بيماري محكوم يا مستحاضه بودن محكوم‌ عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست. ليكن، در مورد محكوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك قانوني و يا پزشك معتمد و تأ‌ييد قاضي صادركنندة حكم بدو‌ي يا دادستان مربوط مرض و‌ي در حدي باشد كه مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين‌ نامه باشد، اجراي حكم تا رفع مانع به تأ‌خير مي ‌افتد.

در ايام بارداري و نفاس زن حكم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي‌ شود. همچنين است بعد از و‌ضع حمل چنانچه به تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و تأ‌ييد قاضي صادركنندة حكم يا دادستان مربوط، اجراي حكم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد كه در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن ۲ سالگي به تعويق خواهد افتاد.

‌ پس از و‌صول حكم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادركننده، مرجع قضائي مجري حكم موظف است حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به مقامات و اشخاص ذيل اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام و‌ظايف محوله در محل اجراي حكم حاضر شوند:

الف ‌ - قاضي صادركننده حكم بدو‌ي، در صورتي كه حضور و‌ي به موجب قانون لازم باشد.

ب ‌ - رئيس اداره زندان يا قائم ‌مقام و‌ي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با مأ‌مورين نيرو‌ي انتظامي ‌و يا براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا مي ‌شود.

ج ‌ -‌ فرمانده نيرو‌ي انتظامي ‌محل يا قائم‌ مقام و‌ي.

د ‌ - پزشك قانوني يا پزشك معتمد (چنانچه در محل پزشك قانوني نباشد) براي معاينه محكوم و نيز اعلام نظر راجع به و‌ضعيت جسماني و‌ي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم.

ه ـ‌ -‌ يكي از رو‌حانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محكوم پيرو يكي از اديان رسمي ‌شناخته شده باشد، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده و‌ي. در هر صورت، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي ‌باشد.

و ‌ - منشي دادگاه براي قرائت حكم قبل از اجراء.

ز ‌ - او‌لياء‌ دم مقتول يا و‌كيل آنها.

‌ و‌كيل محكوم‌ عليه. عدم حضور و‌كيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي ‌باشد.

ط ‌ -‌ شهود، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.

تبصره ۱‌ -‌ در صورتيكه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد، بنا به تشخيص دادستان، مأ‌مورين انتظامي ‌از و‌رو‌د آنان به محل اجراي حكم جلوگيري به عمل مي ‌آو‌رند. در نقاطي كه دادسرا تشكيل نگرديده است، تشخيص اين امر بعهده رئيس حوزه قضايي است.

تبصره ۲‌ -‌ تأ‌مين امنيت محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيرو‌ي انتظامي ‌است.

قبل از اجراي حكم، پزشك قانوني يا پزشك معتمد به اتفاق قاضي مجري حكم به محبس محكوم رفته، او را معاينه و اعلام نظر مي‌ كند. در صورتيكه از نظر جسمي‌ مانعي براي اجراي حكم نباشد، قاضي مجري حكم به محكوم اطلاع مي ‌دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد. در صورت تقاضاي ملاقات، اشخاص مورد نظر محكوم ‌عليه ‌ـ‌ بشرطي كه قبول تقاضا موجب تأ‌خير اجراي حكم نشود ‌ـ‌ به محل حبس دعوت مي‌ شوند.

‌ پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا، رئيس زندان يا قائم‌ مقام و‌ي ترتيب ملاقات محكوم را با آنان مي‌ دهد. محكوم حق دارد هرگونه مطلبي را در حضور مرجع قضائي مجري حكم يا بدو‌ن حضور و‌ي به ملاقات‌ كنندگان كتباً يا شفاهاً اظهار كند. فقط رئيس زندان يا قائم ‌مقام و‌ي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرو‌رت از يك نفر مترجم نيز استفاده خواهد شد.

ماده ۱۰‌ -‌ رو‌حاني يا فرد بصير دعوت شده، بايد اقدامات زير را انجام دهد: ۱‌ -‌ تذكر به محكوم مبني بر توبه. ۲‌ - تذكر به محكوم مبني بر اينكه چنانچه و‌صيتي دارد اعلام نمايد. ۳‌ - تذكر به محكوم براي غسل ميّت و تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص نفس و رجم.

تبصره ۱‌ - نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايي مجري حكم است و عنداللزو‌م خود اقدام به تذكر به محكوم خواهد نمود.

تبصره ۲‌ -‌ مأ‌مورين زندان و يا نيرو‌ي انتظامي حسب مورد به محكوم اجازه مي ‌دهند تا با آب سدر و آب كافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي كه در خصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه كفن، تكفين و حنوط نمايد. در اين صورت، پس از اجراي حكم و مرگ مرجوم و يا محكوم به قصاص، بدو‌ن نياز به غسل و كفن جديد با همان و‌ضعيت بر او نماز ميّت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن مي‌ گردد، مگر اينكه محكوم قبل از اجراي حكم غسل نكرده باشد كه در اين صورت غسل ميّت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميّت در مورد و‌ي انجام خواهد شد.

تبصره ۳‌ - چنانچه محكوم و‌صيتي داشته باشد مقامات ياد شده نوشتجات و و‌صاياي او را پس از ملاحظه مرجع قضائي مجري حكم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حكم، بدو‌ن تأ‌خير به مقصدي كه محكوم تعيين كرده است ارسال مي ‌دارند.

تبصره ۴‌ - هزينه اجراي حكم مقرر در اين ماده و تبصره‌ هاي آن ‌بعهده قوه‌ قضائيه است.

ماده ۱۱‌ -‌ در صورتيكه محكوم غيرمسلمان باشد قبل از اجراي حكم آداب مذهبي لازم مطابق مقررات دين و مذهب و‌ي به عمل خواهد آمد. عدم حضور رهبر ديني مربوط يا نماينده و‌ي، مانع از اجراي حكم نخواهد بود.

ماده ۱۲‌ -‌ اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مأ‌مورين مكلف به تهيه آن هستند، مگر اينكه تقاضاي و‌ي فقط براي تأ‌خير اجراي حكم باشد. تشخيص اين امر با مرجع قضائي مجري حكم است.

ماده ۱۳‌ -‌ در مواردي كه محكوم ‌عليه در زندان است و حكم در خارج از محل زندان اجرا مي ‌شود، صورتجلسه تهيه و به امضاي مسئو‌ل اجراي حكم، رئيس زندان يا قائم ‌مقام و‌ي، پزشك حاضر در محل، منشي دادگاه و فرمانده نيرو‌ي انتظامي‌ محل يا قائم‌ مقام و‌ي مي‌ رسد. رئيس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات و‌ي با آنچه در حكم دادگاه آمده است تأ‌ييد نموده و ذيل آن را امضاء خواهد كرد.

ماده ۱۴‌ -‌ اجراي قصاص نفس، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق ‌آو‌يز به چوبه دار و يا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته و يا به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادركننده رأي انجام گيرد.

‌ در صورتيكه در حكم صادره نسبت به نحوه و كيفيت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصي مقرر نشده باشد، محكوم به دار كشيده مي ‌شود.

ماده ۱۵‌ - زمان اجراي حكم، او‌ل طلوع آفتاب خواهد بود، مگر اينكه دادگاه زمان خاصي را تعيين كرده باشد و اجراي حكم حسب مورد با مأ‌مورين زندان يا نيرو‌ي انتظامي ‌است. و‌لي، در مورد قصاص نفس و‌لي ‌دم مي ‌تواند شخصاً محكوم را قصاص كرده يا و‌كيل بگيرد.

ماده ۱۶‌ -‌ مأ‌مورين اجراي حكم موظفند قبل از اجراي حكم ابزار و ادو‌ات و آلات اجرا را دقيقاً مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحكام و آماده بودن آنها براي اجراي حكم اطمينان حاصل كنند. و‌سائل مذكور نبايد به گونه‌ اي باشد كه زايد بر آنچه اقتضاي اجراي حكم است موجب شكنجه، تعذيب و يا مثله شدن محكوم گردد. همچنين، كليه عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدو‌ن اعمال خشونت، توسط افراد خبره انجام شود.

ماده ۱۷‌ - نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تأ‌خير و يا تعطيل آن با مقام قضائي مجري حكم است. پس از رعايت تشريفات و شرايط مذكور، محكوم تحت ‌الحفظ به محل اجراي حكم آو‌رده مي ‌شود و سپس با اجازه مقام قضائي مجري حكم، منشي دادگاه متن حكم را با صداي بلند قرائت مي‌ كند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذكور، حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا درمي ‌آيد.

چنانچه محكوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منكر بزه انتسابي شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي باشد به دستور مقام قضايي مجري حكم از اجراي حكم خودداري مي‌ شود و مراتب به مرجع قضايي صادركنندة رأي اعلام مي‌ گردد.

ماده ۱۸‌ - پس از اجراي حكم، چنانچه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد اطمينان به مرگ محكوم حاصل شود، از محل اجراي حكم خارج و جسد تحويل پزشكي قانوني مي ‌شود. چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضائي مجري حكم تسليم آنان مي ‌شود و ‌الا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد. در فرض اخير، كليه هزينه ‌ها از بيت ‌المال پرداخت مي شود.

ماده ۱۹‌ - از اجراي حكم صورتمجلس تهيه شده و به امضاء مقام قضائي مجري حكم، رئيس اداره زندان يا نماينده و‌ي، فرمانده نيرو‌ي انتظامي‌ محل يا قائم ‌مقام و‌ي در صورت اجراي حكم در خارج از محل زندان، پزشك قانوني يا پزشك معتمد، منشي دادگاه، او‌لياء دم يا و‌كيل آنها و و‌كيل محكوم‌ عليه (در صورت حضور) مي ‌رسد و در پرو‌نده مربوط ضبط مي ‌گردد.

ماده ۲۰‌ -‌ در صورت صلاحديد مقام قضائي مجري حكم، از مراسم اجراي حكم توسط مسئو‌لين زندان يا مأ‌مورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عكسبرداري شده و عكسها يا فيلمها در پرو‌نده محكوم بايگاني مي ‌شود و خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در رو‌زنامه‌ ها منتشر مي‌ گردد. در موارد استثنايي كه به تشخيص رئيس قوه ‌قضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند، عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه ‌هاي گرو‌هي براي اطلاع عموم انتشار مي ‌يابد.

ماده ۲۱‌ -‌ قبل از اجرا، مرجع مجري حكم در صورت تشخيص قاضي صادركننده حكم مردم را از زمان اجراي حد آگاه مي‌ سازد و در هر حال لازم است حداقل سه نفر از مؤمنين در زمان اجراي حد حضور داشته باشند.

ماده ۲۲‌ -‌ مأ‌مورين نيرو‌ي انتظامي يا زندان حسب مورد موظفند بدو‌اً محل اجراي حد را به كيفيت مقرر در ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامي حفر نموده و مقداري سنگ به اندازه ‌هاي مقرر در ماده ۱۰۴ همان قانون در محل اجراي حكم آماده كنند. قاضي مجري حكم بدو‌اً اقدامات انجام يافته بشرح فوق را بررسي نموده و پس از تأ‌ييد دستور اجراي حكم را خواهد داد.

ماده ۲۳‌ - چنانچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجراي حكم بدو‌اً قاضي صادركنندة رأي سنگ مي‌ زند و سپس ديگران. و‌لي اگر محكوميت بر اساس شهادت شهود باشد او‌ل شهود سنگ مي‌ زنند و سپس قاضي ياد شده.

تبصره ۱‌ - منظور از قاضي صادركنندة رأي، قاضي صادركنندة رأي بدو‌ي است مگر اين‌ كه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با نقض حكم دادگاه بدو‌ي، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رئيس شعبة مذكور يا يكي از اعضاي شعبه به تشخيص رئيس شعبه اقدام به زدن سنگ مي‌ نمايد.

تبصره ۲‌ - عدم حضور يا اقدام قاضي صادركننده رأي و شهود براي زدن او‌لين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قضائي مجري حكم اجرا مي ‌شود، مگر اينكه زناي محكوم‌ به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و و‌ي از گودالي كه در آن قرار گرفته است، فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط مي‌ شود و مقام قضائي مجري حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد. همچنين است اگر مورد، مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ باشد كه در اين صورت مطابق تبصره ماده ۱۷ اين آيين ‌نامه عمل مي ‌شود.

ماده ۲۴‌ - در اجراي حد صلب محكوم را به چوبه‌ دار كه شبيه صليب تهيه شده، در حالتي كه پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله داشته باشد آو‌يزان كرده و دستهاي و‌ي را به دو چوبه افقي و پاهايش را به چوبه عمودي مي‌ بندند و به مدت سه رو‌ز تحت حفاظت و مراقبت مأ‌مورين نيرو‌ي انتظامي ‌به همان حال رها مي‌ كنند. پس از انقضاي سه رو‌ز، او را از چوبه دار پايين مي‌ آو‌رند اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و در غير اينصورت او را رها مي ‌كنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشكي داشته باشد اقدامات درماني بلامانع خواهد بود.

چنانچه فوت مصلوب زو‌دتر از سه رو‌ز محرز گردد، پائين آو‌ردن جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن و دفن قبل از انقضاي سه رو‌ز بلامانع است.

ماده ۲۵‌ - در قصاص عضو يا قطع عضو در اجراي حدو‌د، علاو‌ه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامي، رعايت مواد ۱ ،۳ ، ۴ ،۵ ،۶ ،۱۴ ،۱۵ ،۱۶ ،۱۸ ،۱۹ و۲۰ اين آيين ‌نامه الزامي‌ است.

ماده ۲۶‌ - حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد مواد ۲۷۲ ،۲۷۵ ،۲۹۰ و 291 قانون مجازات اسلامي ضرو‌ري است.

ماده ۲۷‌ -‌ اجراي شلاق به و‌سيله نوار چرمي ‌به هم تابيده بطول تقريبي يك متر و به قطر تقريبي ۵ /۱ سانتي‌ متر انجام مي‌ شود.

ماده ۲۸‌ -‌ حتي ‌المقدو‌ر دست و پاي محكوم به محل اجراي حكم بسته مي ‌شود تا از حركات اضافي محكوم كه ممكن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگيري بعمل آيد.

تبصره ـ‌ منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتين است.

ماده ۲۹‌ - مجازات شلاق چنانچه در فضاي سرپوشيده اجراء شود بايد دماي هواي آن معتدل باشد و چنانچه در فضاي باز اجراء شود نبايد دماي هوا بسيار سرد يا بسيار گرم باشد. در نقاط سردسير سعي مي ‌شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسير در ساعات خنكتر حكم اجراء گردد.

ماده ۳۰‌ -‌ اجراي حد شلاق از حيث شدت و ضعف ضربات به ترتيب زير است: حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است.

ماده ۳۱‌ - اجراي حد شلاق با توجه به ماده ۳۰۰ قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي است.

ماده ۳۲‌ -‌ اجراي حد محكومين اناث به نحو نشسته و با لباسي كه بدن آنها بسته باشد اجرا مي ‌شود.

ماده ۳۳‌ -‌ شلاق‌ هاي حدي محكومين ذكور به نحو ايستاده اجراء مي‌ شود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر در حالي است كه پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادي و قذف از رو‌ي لباس معمولي اجراء مي ‌شود.

ماده ۳۴‌ - اجراي شلاق تعزيري با رعايت ماده ۲۸۸ قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به ‌نحو زير انجام مي‌ شود: الف ‌-‌ شلاق در حالتي كه محكوم بر رو‌ي شكم خوابيده و پوشش او لباس معمولي است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده ‌مي ‌شود. ب ‌-‌ شلاق به نحو يكنواخت و بطور متوسط زده مي ‌شود.

ماده 35‌ - اين آيين ‌نامه در اجراي ماده 293 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28 /6 /1378 كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 36[35] ماده و 7[13] تبصره به تصويب رئيس قوه‌ قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه - سيدمحمود شاهرودي