سند حقوقی

اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت در رای وحدت رویه 784 مورخ 26/9/1398

پرسش

درخصوص توقیف مالی در اجرای ثبت باتوجه به رای وحدت رویه ی شماره ی 784 و با محوریت این رای چه راهکاری برای معترض ثالث به عملیات اجرایی ثبت وجود دارد؟ و در اموال غیر منقول و خودرو با توجه به اینکه مال مورد ادعا در توقیف و بازداشت است امکان دعوی الزام به تنظیم سند نیست و از طرفی طبق رای وحدث رویه دعوی ابطال عملیات اجرایی هم در صلاحیت رئیس اداره ی ثبت محل است و اثبات مالکیت هم درفرض وجود سابقه ی ثبتی قابل استماع نیست در این شرایط تکلیف معترض چیست ؟ و آیا دعوی اثبات وقوع بیع به تنهایی دراین راستا قابل استماع است؟

نظر هیئت عالی

در فرض سؤال ، نظریه اکثریت قضات حوزه قضایی استان قزوین (شهر الوند ) مطلوب و مورد تائید هیات عالی است ، با این توضیح که طبق رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 و ماده 169 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 11/6/1387 رئیس قوه قضائیه ، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایت از عملیات اجرائی در اجرائیه‌های ثبتی ، رئیس اداره ثبت محل (حوزه ثبتی صادرکننده اجرائیه ثبتی ) می‌باشد و این مانع از طرح دعوی حقوقی تحت عناوین مختلف اعم از اثبات مالکیت و،..... در محاکم صالح قضایی نیست .درصورتی‌که دعاوی چون اثبات مالکیت یا اثبات وقوع بیع ، الزام به تنظیم سند رسمی و،.... به لحاظ وجود سابقه ثبتی یا بازداشت بودن مال یا ملک مورد ادعا با موانع قانونی در رسیدگی مواجه شود ، در نفع ناگزیر از طرح دعوای " توقیف و ابطال عملیات اجرائی" در دادگاه صالح است .

نظر اکثریت

با توجه به اینکه رای وحدت رویه ی شماره ی 784 بیان می دارد مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت ، رئیس اداره ی ثبت محل می باشد و درمواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی نماید این امر مانع از مراجعه ی او به دادگاه و اقامه ی دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست .اولاً رای صادره درمقام حل اختلاف بوده است و بنابراین نظریه ی اختیار معترض ثالث درمراجعه به اداره ی ثبت محل یا دادگاه را رد میکند و صراحتاً درمقام تعیین صلاحیت اداره ی ثبت محل است ثانیاً در ذیل رای وحدت رویه صراحتاً رای شعبه ی سوم دیوان عالی کشور تائید شده است که مفاد موضوع حکم، صلاحیت رئیس اداره ی ثبت محل در مانحن فیه می باشد ثالثاً نتیجه مذاکراتی که قبل از صدور رای وحدت رویه صورت گرفته خصوصاً نظریه ی دادستان کل کشور به معنای عدم صلاحیت دادگاه دردعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت است و بنابراین دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت رئیس اداره ی ثبت محل است و آن عبارت فراز آخر رای وحدت رویه ((درمواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی نماید این امر مانع از مراجعه ی او به دادگاه و اقامه ی دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست )) به معنای آن است که مدعی حق دارد دعوی علی حده ای غیراز ابطال عملیات اجرایی ثبتی در راستای اثبات ادعای خود مثل دعوی اثبات مالکیت ،اثبات وقوع بیع ، الزام به تنظیم سند و تنفیذ معامله مطرح کند …

نظر اقلیت

با عنایت به فراز آخر رای وحدت رویه که مراجعه ی مدعی به دادگاه را برای اثبات حقانیت پذیرفته است این عبارت دلالت بر این دارد که معترض ثالث نسبت به ابطال عملیات اجرایی ثبتی اختیار دارد و می تواند در اداره ی ثبت محل خطاب به رئیس اداره مراتب اعتراض خود را اعلام نماید یا اینکه در دادگستری طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی مطرح نماید و رای وحدت رویه نافی طرح دعوا در دادگستری نیست و طبق اصل 156 قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات و رسیدگی شکایات و حل و فصل دعاوی مردم است.

نظر ابرازی

شخص معترض ثالث در ابتدا به رئیس ثبت محل مراجعه کند و چنانچه ریاست اداره ثبت دعوای ایشان را رد نمودند میتواند دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه را مطرح نماید.

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.