قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)

احضار متهم به وسيله احضارنامه به عمل مي‌ آيد. احضارنامه در دو نسخه فرستاده مي‌ شود، يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را‌ امضاء كرده به مأمور احضار رد مي‌ كند.

‌ماده 113 - در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ و علت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود.

هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ مي‌ شود. ترتيبات ابلاغ احضارنامه به گونه‌ مقرر در فصل مربوط به آيين دادرسي مدني خواهد بود.

هرگاه در امر جزايي ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد‌ با تعيين وقت رسيدگي، متهم يك نوبت وسيله يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار يا محلي احضار و در صورت عدم حضور، قاضي رسيدگي و با لحاظ‌ مواد (217) و (218) اين قانون اظهار عقيده مي‌ نمايد. تاريخ نشر آگهي تا روز دادرسي كمتر از يك ماه نبايد باشد.

متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام نمايد. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌ شود:

اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضي جلب مي‌ شوند.

قاضي مي‌ تواند در موارد زير بدون اينكه بدوا احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نمايد:

جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل مي‌ آيد. برگ جلب كه مضمونش، مضمون احضاريه است بايد به متهم ابلاغ شود.

مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مي‌ نمايد كه با او نزد قاضي حاضر شود چنانچه متهم امتناع نمايد او را جلب و‌ تحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهد نمود و در صورت نياز مي‌ تواند از ساير مأموران استمداد نمايد. كساني كه در امتناع متهم به او كمك نمايند‌ تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

‌ماده 121 - جلب متهم به استثناي موارد فوري، بايد در روز به عمل آيد.

در صورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين دادگستري قرار مي‌ گيرد تا هر جا متهم را يافتند جلب و تحويل مقام‌ قضايي نمايند.

‌ماده 123 - متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهد بود.

‌ماده 124 - قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.

هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري نتواند نزد قاضي حاضر شود در صورت اهميت و فوري بودن امر‌ جزايي قاضي نزد او رفته و بازجويي لازم را به عمل مي‌ آورد و يا منتظر رفع مانع مي‌ شود.

در مواردي كه مصلحت اقتضا نمايد، قاضي مي‌ تواند تحقيقات را شخصاً با حضور در محل افرادي كه تحقيق از آنها لازم است انجام‌ دهد.

قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف (24)‌ ساعت‌ مبادرت به تحقيق نمايد. در غيراينصورت بازداشت غيرقانوني تلقي و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.

متهم مي‌ تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي‌ تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را‌ كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي‌ شود.

قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم (‌اسم، اسم پدر، شهرت، فاميل، سن، شغل، عيال، اولاد و تابعيت) و همچنين آدرس (‌شهر،‌ بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه و شماره منزل) او را دقيقاً سؤال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق به آساني مقدور باشد و متذكر‌ مي‌ شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آنرا به صورت صريح به متهم تفهيم مي‌ كند آنگاه شروع به تحقيق مي‌ نمايد. سؤالات بايد مفيد و روشن باشد. سؤالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در‌ صورت مجلس قيد مي‌ شود.

از متهمين جز در مورد مواجهه، به صورت انفرادي بازجويي به عمل مي‌ آيد و نبايد با همديگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند. رعايت‌ موازين شرعي در مورد متهمين زن ضروري مي‌ باشد.

پاسخ سئوالات همان طوري كه بيان مي‌ شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود. متهمين با سواد مي‌ توانند شخصاً پاسخ سئوالات را بنويسند.

‌ماده 132 - به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف‌ است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:

با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي‌ تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد. مدت‌ اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي‌ تواند هر شش ماه يكبار آن را تمديد نمايد. اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌ باشد.

‌ماده 134 - تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت‌ مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.

كفالت شخصي پذيرفته مي‌ شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادركننده قرار براي پرداخت وجه‌ الكفاله محل ترديد نباشد. در‌ صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه‌ الكفاله خواهد بود.

مبلغ وثيقه يا وجه‌ الكفاله يا وجه‌ الالتزام نبايد در هر حال كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌ كند.

قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل، قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار خود نيز امضاء مي‌ نمايد و در صورت‌ درخواست، رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار مي‌ دهد.

‌ماده 138 - متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده، در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد.

‌ماده 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا پرونده مختومه شده باشد، وثيقه مسترد‌ و يا كفيل از مسئوليت مبرا مي‌شود.

‌ماده 140 - هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئيس حوزه‌ قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر‌ نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي‌شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه‌ قضايي وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.

‌ماده 141 - چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام‌ نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است.

‌ماده 142 - خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است.

‌ماده 143 - متهم، كفيل و وثيقه گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌ يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند:

‌ماده 144 - چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تأمين صادره‌ ملغي‌الاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين وثيقه رفع اثر نمايد.

‌ماده 145 - در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهد شد‌ و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود.

‌ماده 146 - در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به‌ كمتر از تأمين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن باز گردانده‌ مي‌شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي‌شود.

‌ماده 147 - قرار تأمين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتي كه قرار صادره منتهي به بازداشت وي گردد نوع قرار در برگ اعزام درج مي‌شود. چنانچه‌ متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي‌گردد.

‌ماده 148 - قاضي،‌اشخاصي را كه به تشخيص خود يا به معرفي شاكي يا اعلام مقامات ذي ربط يا به تقاضاي متهم براي روشن شدن اتهام لازم‌ بداند، برابر اصول مقرر احضار مي‌نمايد.

‌ماده 149 - شهود تحقيق و مطلعين به دستور قاضي توسط ضابطين يا مأمورين ابلاغ و يا به هر طريقي كه قاضي مقتضي بداند با رعايت مفاد ماده(86) اين قانون احضار مي‌شوند.

‌ماده 150 - در صورتي كه يكي از شهود تحقيق يا مطلعين از تابعين نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل 24 ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از‌ طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود. فرمانده و يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام‌ نمايد.

‌ماده 151 - قاضي از هريك از شهود و مطلعين جداگانه و بدون حضور متهم، تحقيق مي‌نمايد و اظهاراتشان را نوشته به امضا يا اثر انگشت آنان‌ مي‌رساند. تحقيق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.

‌ماده 152 - تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعين قبل از محاكمه غير علني است.

‌ماده 153 - شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات خود بايد به شرح زير سوگند ياد نمايند: ‌به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام حقايق را بيان نمايم .

‌ماده 154 - قاضي قبل از شروع به تحقيق نام، نام خانوادگي، اسم پدر، شغل، محل اقامت، ميزان سواد، درجه قرابت سببي يا نسبي و خادم يا‌ مخدوم بودن شاهد يا مطلع را نسبت به طرفين پرونده و سابقه كيفري او سؤال كرده و در صورت مجلس قيد مي‌نمايد.

‌ماده 155 - در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي‌نمايد لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد:

‌ماده 156 - در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشند بدون ياد كردن سوگند اظهارات ايشان براي اطلاع بيشتر استماع مي‌شود.

‌ماده 157 - پس از اينكه ابراز شهادت يا اظهار اطلاعات به اتمام رسيد متن آن قرائت و به امضاي شاهد يا مطلع مي‌رسد. هرگاه شاهد يا مطلع فاقد‌ امضا باشد انگشت مي‌زند و اگر از امضا يا زدن انگشت امتناع ورزد يا قادر به امضا و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقيق قيد مي‌شود، در اين‌ صورت تمامي اوراق تحقيق بايد به امضاي قاضي و منشي برسد.

‌ماده 158 - در اوراق بازجويي نوشتن بين سطور و تراشيدن كلمات به كلي ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه نوشته شده باشد بايد بر روي‌ آن خطي نازك كشيده و اين موضوع قيد شود و قاضي و شخصي كه از وي تحقيق مي‌شود آن را امضا نمايند، همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده‌ و در حاشيه نوشته شود بايد اشخاص ياد شده زير آن را امضا نمايند و هرگاه اين ترتيب رعايت نشود كلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.

‌ماده 159 - هريك از شهود تحقيق و مطلعين بايد در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور براي بار دوم احضار مي‌گردند، چنانچه بدون‌ عذر موجه حضور نيابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. رعايت مفاد ماده (86) الزامي است.

‌ماده 160 - در صورتي كه شهود يا مطلعين براي حضور در دادگاه مدعي ضرر و زياني از حيث شغل و كار خود شوند و يا درخواست هزينه اياب و‌ ذهاب نمايند، دادگاه پس از تشخيص ورود ضرر، ميزان آن را تعيين مي‌نمايد و متقاضي احضار مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي‌باشد. ‌هرگاه متقاضي احضار، توانايي پرداخت هزينه ياد شده را به تشخيص مرجع احضار كننده نداشته باشد و يا احضار به دستور مرجع رسيدگي كننده باشد‌ از بيت‌المال پرداخت خواهد شد.

‌ماده 161 - در صورتي كه شاهد يا مطلع بيمار بوده و نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود و مطلعين زياد بوده و در يك محل مقيم باشند مانند‌ كارگران يك كارخانه قاضي به محل اقامت آنان رفته، تحقيق مي‌كند.

‌ماده 162 - چنانچه مطلعين خارج از حوزه مأموريت قاضي و در حوزه دادگاه ديگر ساكن باشند قاضي به دادگاه محل سكونت آنان نيابت مي‌دهد تا‌ اظهارات مطلعين را صورت جلسه نموده، اوراق تحقيق را براي دادگاه ارسال كند.

‌ماده 163 - در مواردي كه دادگاه از قاضي حوزه ديگري درخواست تحقيق و تفحص نمايد در صورت تعدد قاضي با ارجاع رئيس حوزه يا معاون‌ وي، هريك از آنان مي‌توانند اقدام نموده، نتيجه تحقيقات خود را به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند.

‌ماده 164 - هرگاه براي كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل و خصوصيات اخلاقي متهم و سوابق زندگي او تحقيقات‌ محلي ضرورت داشته باشد و همچنين در مواردي كه متهم يا شاكي به اطلاعات اهل محل استناد نمايند و يا قاضي، تحقيق از اهل محل را ضروري‌ بداند اقدام به تحقيقات محلي مي‌نمايد.

‌ماده 165 - هرگاه حضور متهم در محل تحقيقات ضروري باشد يا متهم تقاضاي حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضي‌ تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.

‌ماده 166 - قاضي بعد از ورود به محل برابر مقررات ياد شده در فصل مربوط به تحقيقات محلي در بخش آيين دادرسي مدني اقدام خواهد كرد.

‌ماده 167 - در مورد اشخاصي كه تحقيقات از ايشان به عمل مي‌آيد رعايت مقررات ماده (153) اين قانون لازم است.

‌ماده 168 - جرح عبارتست از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده است و از ناحيه طرفين دعوا صورت مي‌گيرد.

‌ماده 169 - جرح شاهد بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد مگر اين كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف‌ است به موضوع جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

‌ماده 170 - در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست بلكه گواهي مطلق به تعديل يا جرح كفايت مي‌كند.

‌ماده 171 - چنانچه دادگاه شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد شهادت آنان را مي‌پذيرد در غير اين صورت رد مي‌كند و اگر از‌ وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن دادگاه حسب‌ مورد اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

‌ماده 172 - در صورت رد شاهد از طرف دادگاه يا ايراد جرح توسط مدعي عليه، مدعي مي‌تواند براي اثبات صلاحيت شاهد، اقامه دليل نمايد در‌ اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي كند.

‌ماده 173 - در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد‌ مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف‌ خواهد شد.

‌ماده 174 - در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گرديده ولي اجراء نشده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت‌ حكم، اجراي آن موقوف مي‌گردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود.

‌ماده 175 - موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي نخواهد بود .

‌ماده 176 - قضات، ضابطين دادگستري و ساير مأموريني كه به موجب قانون موظف به تعقيب ، رسيدگي و اجراي حكم مي‌باشند چنانچه در انجام‌ وظيفه خود مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه نتيجه آن عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقيب كيفري، انتظامي و اداري قرار‌ خواهند گرفت.

‌ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي‌نمايد:

‌ماده 178 - در مواردي كه فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعي محقق مي‌شود هريك از اصحاب دعوا مي‌توانند از حق قسم خود استفاده‌ كنند.

‌ماده 179 - چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه دعوا قابل گذشت‌ مي‌باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي‌باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد رأي به موقوفي‌ تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد، صادر مي‌نمايد.

‌ماده 180 - در مواردي كه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسيدگي با ذكر‌ نوع اتهام (‌در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعي) در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا محلي براي يك نوبت درج مي‌شود. تاريخ انتشار آگهي‌ تا روز محاكمه نبايد كمتر از يك ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و يا عدم ارسال لايحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل، دادگاه در‌ حقوق الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. رأي صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل وا‌خواهي در همان دادگاه مي‌باشد. در حقوق‌الله رسيدگي غيابي جايز نيست، دادگاه در صورت ظن قوي بر وقوع جرم تا دستيابي به متهم، پرونده را مفتوح‌ مي‌گذارد.

‌ماده 181 - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود‌ و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.

‌ماده 182 - هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديد نظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تأمين كند دادگاه به درخواست وي رسيدگي و قرار مقتضي صادر‌ مي‌نمايد. قرار دادگاه در اين مورد قطعي است. مطرح بودن پرونده در ديوان عالي كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي‌ نمايد.

‌ماده 183 - به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي كه‌ مهيا براي صدور حكم است تصميم مي‌گيرد.

‌ماده 184 - هرگاه پس از صدور حكم ، معلوم گردد محكوم‌عليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم مي‌باشند و‌ در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زير اقدام مي‌گردد:

‌ماده 185 - در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند، وقت دادرسي به متهم، شاكي، مدعي‌ خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هريك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي‌ است.

‌ماده 186 - متهم مي‌تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانائي انتخاب وكيل را ندارد از بين‌ وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست‌ حق‌الوكاله نمايد دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق‌الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‌الوكاله ياد‌ شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد.

محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه: 1 - اعمال منافي عفت و جرائمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است. 2 - امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين. 3 - علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.

‌ماده 189 - حضور اشخاصي كه كمتر از (15) سال سن دارند در دادگاهي كه به امور كيفري رسيدگي مي‌كند به عنوان تماشاچي ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 190 - در مواردي كه تحقيقات تكميل و براي انجام محاكمه وقت تعيين شده باشد متهم يا وكيل او حق دارند پيش از شروع محاكمه به دفتر‌ دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده اطلاعات لازم را تحصيل كنند.

هرگاه متهم يا مدعي خصوصي تقاضا كند از شخص يا اشخاصي كه در دادگاه حضور دارند تحقيق شود هر چند قبلاً احضار نشده‌ باشند، دادگاه تحقيقات لازم را از آنان به عمل مي‌آورد.

‌ماده 192 - در صورتي كه متهم در بازداشت باشد به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور مي‌يابد. قاضي دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام‌ رسمي بودن آن، ابتداء هويت شاكي يا مدعي خصوصي را استعلام و شكايت و دعواي ضرر و زيان مالي او را استماع مي‌نمايد، سپس هويت متهم را‌ برابر ماده (129) اين قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذي ربط در محاكمه اخطار مي‌كند كه در موقع محاكمه خلاف حقيقت و وجدان و قوانين و‌ ادب و نزاكت سخن نگويند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعي و تمامي ادله شكايت و اتهام را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي‌ خواهد كرد.

رسيدگي به ترتيب زير انجام مي‌گيرد: 1 - استماع اظهارات شاكي و مدعي خصوصي يا وكلاي آنان و شهود و اهل خبره‌اي كه مدعي خصوصي يا شاكي معرفي كرده است. 2 - تحقيق از متهم، مبني بر اينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه؟ پاسخ متهم عيناً در صورت جلسه قيد مي‌شود. 3 - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره‌اي كه متهم يا وكيل او معرفي مي‌كند. 4 - بررسي آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكيل متهم. 5 - رسيدگي به دلايل جديدي كه از طرف متهم يا وكيل او به دادگاه تقديم مي‌شود. ‌دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفين دعوا و عين اظهارات يك طرف را كه مورد استفاده طرف ديگر باشد و همچنين عين اظهارات شهود و اهل‌خبره را در صورت مجلس منعكس نمايد دادگاه پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفين‌ رسيدگي را ختم مي‌كند.

‌ماده 194 - هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبهه‌اي نباشد و قراين و امارات نيز مؤيد اين‌ معني باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به‌ تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي‌نمايد.

‌ماده 195 - در اموري كه ممكن است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيدا كند دادگاه كوشش لازم و جهد كافي در اصلاح ذات‌البين به عمل مي‌آورد و‌ چنانچه موفق به برقراري صلح نشود، رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.

دادگاه مكلف است از گواهان بطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط گواهان با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد‌ از تحقيقات انفرادي دادگاه مي‌تواند برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از گواهان تحقيق‌ نمايد پيش از شروع به تحقيق، نام ، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومي با مدعي خصوصي يا متهم را استعلام ،‌همچنين مفاد ماده (153) اين قانون را نيز رعايت مي‌نمايد.

دادگاه پرسشهايي را كه براي رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است، از طرفين و شهود و مطلعين خواهد نمود. در‌ صورتي كه متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اينكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسيدگي را ادامه مي‌دهد.

وقتي كه دادگاه شهادت شاهد يك طرف دعوا را استماع نمود به طرف ديگر اعلام مي‌دارد كه چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد مي‌تواند‌ مطرح نمايد.

قطع كردن كلام گواهان در اثناي تحقيق ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوا كه سؤالي داشته باشد توسط دادگاه به عمل مي‌آورد.

گواهان نبايد بعد از اداي شهادت تا زماني كه دادگاه تعيين مي‌نمايد متفرق شوند مگر با اذن دادگاه.

‌ماده 201 - در مواردي كه دادگاه از شهود و مطلعين درخواست اداي شهادت و يا اطلاع نمايد و بعد معلوم شود كه خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم‌ از اينكه به نفع يا ضرر يكي از طرفين دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتي شده باشد‌ به تأديه آن نيز محكوم خواهند شد.

‌ماده 202 - در صورتي كه شاكي و مدعي خصوصي يا متهم يا شهود فارسي ندانند، دادگاه دو نفر را براي ترجمه تعيين مي‌كند، مترجم بايد مورد و‌ثوق دادگاه باشد و متعهد شود كه همه اظهارات را بطور صحيح و بدون تغيير ترجمه نمايد.

متهم و مدعي خصوصي مي‌توانند مترجم را رد نمايند، ولي رد مترجم بايد مدلل باشد، رد يا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر‌ دادگاه قطعي مي‌باشد.‌موارد رد مترجم همان جهات عدم پذيرش شاهد است.

در صورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا مطلعين كر يا لال باشند دادگاه اقدام لازم را براي تحقيق از آنها به وسيله اشخاص خبره‌ معمول خواهد داشت.

چنانچه يكي از طرفين دعوا نسبت به صحت تحقيقات ضابطين اشكال موجهي نمايد، دادگاه تحقيقات لازم را راساً و يا توسط قاضي‌ تحقيق يا به نحو مقتضي ديگر انجام خواهد داد.

‌ماده 206 - چنانچه دادگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري را كشف نمايد موضوع را به صورت كتبي به رئيس حوزه قضايي اعلام و پس از ارجاع در‌ حدود صلاحيت خود رسيدگي خواهد نمود.

‌ماده 207 - در دعواي ضرر و زيان دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استفاده طرفين هر گونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت لازم‌ باشد انجام خواهد داد. در مواردي كه براي دادگاه محرز باشد كه استناد يا درخواست يكي از طرفين دعوا مؤثر در اثبات ادعا نيست، پس از استدلال‌ مي‌تواند از ترتيب اثر دادن به آن خودداري كند.

در صورتي كه پرونده‌اي داراي متهم اصلي ، معاون و شريك بوده و همگي در دادگاه حضور داشته باشند تحقيقات از متهم اصلي‌ شروع مي‌شود.

چنانچه در پرونده‌اي متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته باشند در صورتي كه به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد‌ دادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده را تفكيك و رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد و نسبت به غايبين، در مواردي كه رسيدگي غيابي امكان داشته‌ باشد رسيدگي غيابي به عمل خواهد آورد و در غير اين صورت پرونده را مفتوح نگه مي‌دارد.

‌ماده 210 - قاضي دادگاه پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم نبايد به صورت علني اظهار عقيده نمايد.

‌ماده 211 - در مواردي كه براي صدور حكم نياز به تحقيقات بيشتري است، پس از انجام تحقيقات محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهد‌ شد و چنانچه محاكمه طولاني باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.

‌ماده 212 - دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همان‌ جلسه مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد مگر اين كه انشاء رأي متوقف به تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يك‌ هفته مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

چنانچه رأي دادگاه مبني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد مي‌شود مگر آنكه از جهات ديگري‌ بازداشت باشد.

رأي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم‌ هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاه‌ها‌ نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.

پيش از امضاي داد نامه، تسليم رونوشت آن ممنوع است . متخلف از اين امر به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم‌ خواهد شد.

رأي دادگاه در صورت مجلس قيد و در دفتر مخصوص ثبت مي‌شود و در صورتي كه قاضي دادگاه حضوري رأي را به طرفين اعلام و‌ ابلاغ نمايد دادن رونوشت رأي به آنان بدون اشكال است.

در كليه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومي كه جنبه حق‌اللهي ندارند هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه‌ حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه رأي غيابي صادر مي‌نمايد، اين رأي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل وا خواهي در دادگاه صادر كننده‌ رأي مي‌باشد و پس از انقضاي مهلت وا خواهي برابر قانون تجديد نظر احكام دادگاه‌ها قابل تجديدنظر است.

دادگاه پس از رسيدن تقاضاي وا خواهي بلافاصله وارد رسيدگي مي‌شود و دلايل و مدافعات محكوم‌عليه را بررسي، چنانچه مؤثر در‌ رأي نباشد رأي غيابي را تأييد مي‌نمايد و در صورتي كه مؤثر در رأي تشخيص دهد و يا بررسي مدارك و مدافعات مستلزم تحقيق بيشتر باشد با تعيين ‌وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌نمايد. در اين صورت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود. ‌

در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاه‌هاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرائم اطفال اختصاص داده‌ مي‌شود.

در هنگام رسيدگي به جرائم اطفال، دادگاه مكلف است به ولي يا سرپرست قانوني طفل اعلام نمايد در دادگاه شخصاً حضور يابد يا‌ براي او وكيل تعيين كند. چنانچه ولي يا سرپرست قانوني اقدام به تعيين وكيل ننمايد و خود نيز حضور نيابد، دادگاه براي طفل وكيل تسخيري تعيين‌ خواهد كرد.

در جرائم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق با رعايت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و يا به درخواست او توسط‌قاضي تحقيق انجام مي‌گيرد. دادگاه كليه وظايفي را كه برابر قانون بر عهده ضابطين مي‌باشد راساً به عمل خواهد آورد.

‌ماده 222 - چنانچه درباره وضعيت روحي و رواني طفل يا ولي يا سرپرست قانوني او يا خانوادگي و محيط معاشرت طفل تحقيقاتي لازم باشد‌دادگاه مي‌تواند به هر وسيله‌اي كه مقتضي بداند آنرا انجام دهد و يا نظر اشخاص خبره را جلب نمايد.

احضار طفل براي انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در هر مورد از طريق ولي يا سرپرست او به عمل مي‌آيد، در صورت عدم حضور‌برابر مقررات اين قانون جلب خواهند شد. اين امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمي‌باشد.

در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد، براي امكان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه‌ به نوع و اهميت جرم و دلائل آن، حسب مورد با رعايت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول اين قانون يكي از تصميمات زير اتخاذ‌ خواهد شد: ‌الف - التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگري به حاضر كردن طفل در موارد لزوم ، با تعيين وجه التزام، اعتبار افراد مذكور بايد احراز‌ گردد. ب - ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب (‌به نظر دادگاه) بسپارد.