اصلاحيه آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي

مقدمه اين آئين نامه در اجراي بند پنجم حكم مورخ ۳ /۲ /۱۳۷۹ مقام معظم رهبري "مدظله العالي" (پيوست حكم مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۹ رئيس قوه قضائيه) مبني بر تعيين بخشي از مصاديق اموال مربوط به ولي فقيه و اختيارات محاكم رسيدگي كننده بر اساس فتاوي و فرامين و دستورالعمل هاي ابلاغي از ناحيه حضرت امام "ره" و مقام معظم رهبري "مدظله العالي" و قوانين جاري به عنوان ضوابط لازم الاجرا توسط ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي موضوع اصل ۴۹ تدوين كه پس از تصويب و ابلاغ رئيس قوه قضائيه لازم الاجرا مي باشد.

به منظور رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اموال در اختيار ولي فقيه شعبي از دادگاههاي انقلاب اسلامي در تهران و مراكز استانهاي كشور و در صورت لزوم در شهرهاي بزرگ با تشخيص رئيس قوه قضاييه تعيين كه حدود اختيارات و نحوه عمل آن به شرح مواد آتي مي باشد.

هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مسئوليت ارجاع پرونده ها به عهده رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اصل ۴۹ و يا هر يك از قضاتي كه رياست قوه قضاييه تعيين نمايد، مي باشد.

دادگاه انقلاب اسلامي ملزم است امكانات لازم و نيازمنديهاي اين محاكم را تأمين نمايد.

شعبي از دادگاههاي تجديدنظر استان تهران و ديوانعالي كشور به عنوان مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي بدوي سراسر كشور تعيين مي گردند.

قضات دادگاههاي بدوي، تجديدنظر و ديوانعالي كشور با پيشنهاد ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي موضوع اصل 49 و ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد.

اجراي احكام صادره به عهده واحد اجراي احكام است كه شعب آن به حسب نياز متعدد خواهد بود و رياست آن به عهده سرپرست اجراي احكام اصل ۴۹ سراسر كشور كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي گردد، مي باشد.

اعضاي واحد اجراي احكام با ابلاغ داخلي سرپرست اجراي احكام اصل ۴۹ سراسر كشور تعيين مي شوند.

سرپرست اجراي احكام مي تواند ارجاع پرونده هاي اجرائي را به معاون خود و يا به قاضي ديگر محول نمايد.

به منظور حسن جريان رسيدگي به پرونده هاي اصل ۴۹ تغيير و جابجايي كارمندان اداري دادگاهها و اجراي احكام و پرداخت اضافه كاري قضات و كارمندان با هماهنگي رئيس ستاد نظارت و پيگيري اصل ۴۹ انجام مي شود.

صلاحيت دادگاههاي مذكور به قرار زير است: رسيدگي به پرونده هاي موضوع اموال در اختيار ولي فقيه. رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي. رسيدگي به دعاوي اشخاص موضوع رأي وحدت رويه ۵۸۱ مورخ ۲ /۱۲ /۱۳۷۱

بخشي از مصاديق اموال مربوط به ولي فقيه عبارتند از: اموال موضوع حكم حكومتي مورخ ۹ /۱۲ /۱۳۵۷ حضرت امام "ره". اموالي كه در اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد. كليه وجوه و اموال مجهول المالك، بلاصاحب و ارث بلاوارث. اموالي كه بابت تخميس و خروج از ذمه در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد. اموال افرادي كه از كشور خارج و با گروههاي محارب (گروههاي باغي، صهيونيست ها و جواسيس سازمان سيا و مانند آنها) ارتباط دارند.

كالاي قاچاق صاحب متواري و بلاصاحب در حكم اموال مجهول المالك مي باشد.

هر يك از وزارتخانه ها، نهادها و سازمانها به ويژه سازمان بازرسي كل كشور در صورت اطلاع از اموال مربوط به ولي فقيه و اصل ۴۹ قانون اساسي مراتب را جهت رسيدگي به دادگاه انقلاب اسلامي اعلام مي نمايند.

دادگاه بر حسب ارجاع به شكايت، درخواست و يا دادخواستهاي واصله مطابق مقررات اين آئين نامه و قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ و موازين جاري رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

دادگاه مي تواند تحقيقات و يا تكميل آن را رأساً و در صورت اقتضا توسط ضابطين دادگستري، واحد تحقيق دادگاه انقلاب و يا ستاد اجرائي به عمل آورد.

ترتيب رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن در غير موارد مصرحه اين آئين نامه مطابق قوانين و مقررات عمومي مي باشد.

ستاد اجرايي از پرداخت هزينه هاي دادرسي و اجراي احكام معاف مي باشد.

دادگاه حين رسيدگي به اموال موضوع ماده (۶) حسب مورد اقدامات تأميني لازم را اعمال و پس از احضار مالك يا اعلام مشخصات اموال در يكي از جرايد كثيرالانتشار و انقضاي مهلت قانوني و عدم مراجعه مالك يا قائم مقام قانوني يا وكيل وي، رأي مقتضي صادر مي نمايد.

در مواردي كه پرونده معد صدور رأي نبوده و اموال در معرض تضييع و تلف باشد دادگاه قرار سرپرستي اموال صادر خواهد نمود.

اموال افرادي كه از كشور خارج و رابطه آنها با گروههاي محارب (گروههاي باغي، صهيونيست ها و جواسيس سيا و مانند آنها) احراز شود از امان خارج و به حكم دادگاه مصادره مي گردد.

انتقال اموال موروثي به ورثه، مشروط بر اين است كه همكاري ورثه با گروههاي مذكور احراز نشود.

املاكي كه توقيف و به موجب حكم دادگاه به تملك نهاد ذينفع در مي آيد مشمول مقررات موضوع ماده (۱۲) قانون زمين شهري نخواهد بود. چنانچه مقررات مزبور پس از توقيف اموال و يا صدور حكم اعمال شده، دادگاه حكم به ابطال اسناد و صدور سند جديد به نام نهاد ذينفع صادر مي نمايد و در صورت واگذاري به غير وجه حاصله به حساب نهاد مربوطه واريز خواهد شد.

افرادي كه قبل از پايان جنگ تحميلي از كشور خارج و اموالشان تحت سرپرستي قرار گرفته و دليل و مدركي عليه آنان به دست نيامده و داراي وكيل يا ولي قهري يا ورثه در ايران نمي باشند اموالشان به نام ستاد اجرايي تملك و پس از كسر مطالبات دولت، حق سرپرستي و خمس (در صورت تعلق خمس به آن) مابقي در حساب اماني نگهداري مي شود تا در صورت مراجعه مالك يا قائم مقام قانوني يا وكيل وي به آنان مسترد گردد.

اموالي كه سرپرستي عملي نشده باشد مشمول مقررات اين ماده بوده و دادگاه در مورد شمول و اخذ حق سرپرستي وفق ضوابط اين آئين نامه اتخاذ تصميم مي نمايد.

چنانچه قبل از تمليك اموال به نام ستاد اجرائي، مالك، ورثه و يا وكيل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگي خود را براي پرداخت محكومٌ به (بدهي هاي موضوع دادنامه) اعلام نمايد دادگاه ضمن توقف نمودن تملكي اموال به نام ستاد اجرايي دستور لازم را جهت اخذ بدهي هاي موضوع دادنامه (حداكثر ظرف ۶ ماه از تاريخ توقف) و تحويل اموال به آنان صادر مي نمايد.

در مورد افرادي كه از استيمان جمهوري اسلامي خارج شده اند وكيل و يا ولي قهري اعتبار ندارد.

در مواردي كه حكم به تمليك اموال به نام ستاد اجرايي و يا استرداد اموال به مالك صادر مي شود، كليه هزينه هايي كه نهاد سرپرستي كننده به منظور حفظ و نگهداري و يا جهت توسعه و عمران و آبادي مال مورد سرپرستي، سرمايه گذاري نموده است بنا به درخواست مرجع سرپرستي كننده دادگاه، به موضوع رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ مي نمايد.

كسر هزينه هاي به عمل آمده مقدم بر اخذ حق سرپرستي و خمس مي باشد.

در مواردي كه دادگاه حكم به تخميس و اخذ حق سرپرستي اموال صادر نموده است، محاسبه خمس پس از كسر هزينه هاي به عمل آمده و حق سرپرستي انجام مي شود.

افرادي كه قبل از پايان جنگ تحميلي از كشور خارج و اموالشان تحت سرپرستي قرار گرفته و دليل و مدركي عليه آنان به دست نيامده در صورتي كه مالك، وكيل، ولي قهري يا ورثه آنان تا قبل از صدور حكم قطعي مراجعه نمايند، حق سرپرستي و خمس (در صورت تعلق خمس به آنها) محاسبه، اخذ و اموال به آنها مسترد مي گردد.

ملاك محاسبه حق سرپرستي، ارزش كارشناسي اموال و منافع حاصله در زمان قطعيت حكم به ازاي هر سال پنج درصد از تاريخ شروع سرپرستي تا تاريخ قطعيت حكم مي باشد و چنانچه اموال، سرپرستي عملي نشده باشد به ازاي هر سال دو و نيم درصد ارزش كارشناسي اموال از تاريخ رها شدن (در صورت معلوم بودن تاريخ آن) و در غير اين صورت از تاريخ صدور قرار سرپرستي لغايت قطعيت حكم ملاك عمل خواهد بود.

در مواردي كه مالك مسلمان بوده و داراي وكيل و يا قائم مقام قانوني باشد و ملك همچنان در اختيار مستأجر آنان و يا در تصرف افرادي باشد كه از طرف آنان اجازه داشته اند از شمول سرپرستي خارج مي باشد.

اموال به جا مانده افرادي كه بعد از پايان جنگ تحميلي از كشور خارج و دليل و مدركي عليه آنان به دست نيامده از شمول سرپرستي خارج و چنانچه اين اموال تحت سرپرستي باشد دادگاه بدون اخذ حق سرپرستي، حكم به تحويل اموال به مالك يا قائم مقام قانوني او صادر مي نمايد.

در مواردي كه دادگاه حكم بر ضبط كليه اموال صادر مي نمايد در صورت حضور مالك يا احراز استحقاق و نياز آنان نسبت به تعيين مستثنيات (منزل مسكوني متعارف و اثاث البيت) اتخاذ تصميم خواهد نمود. در ساير موارد و نيز مورد فوق در صورت وجود افراد واجب النفقه كه فاقد امكانات زندگي باشند بايد زندگي آنان به طور متعارف تأمين شود.

در مواردي كه به جهت عدم حضور مالك يا افراد واجب النفقه وي مستثنيات تعيين نگرديده است در صورت مراجعه، حسب مورد به درخواست آنان در دادگاه صادركننده حكم قطعي يا دادگاه جانشين در خصوص مستثنيات نيز اتخاذ تصميم خواهد شد.

مستثنيات تعيين شده و هزينه هاي تأمين زندگي متعارف براي افراد واجب النفقه نبايد بيش از اموال استردادي و يا بيش از حق سرپرستي نهاد ذينفع باشد.