قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ماده ۱ ـ اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده بشرح زير بيان ميشود:

۱ ـ «ربا» بر دو نوع است. ‌الف ـ رباي قرضي و آن بهره ‌ايست كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. ب ـ رباي معاملي و آن «زياده» ‌اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند بشرطي كه عوضين مكيل يا‌ موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.

۲ ـ «زمين رها شده» زمين مسبوق به احيائي است كه مالك از آن اعراض كند.

تبصره ـ اعراض مالك بايد در دادگاه ثابت شود.

۳ ـ «مباحات اصلي» اموالي است كه مالك و سابقه احياء و تحجير و حيازت نسبت به آنها معلوم نباشد.

۴ ـ «سوء استفاده از موقوفات» عبارتست از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف بر خلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد.

۵ ـ «سوء استفاده از مقاطعه ‌كاريها و معاملات دولتي» عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهائي است كه بين دولت و اشخاص‌ حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و يا اينكه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله يا قراردادي بر خلاف شرع و مصالح ‌مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد.

ماده ۲ ـ دارائي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در موارديكه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳ ـ بمنظور اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شورايعالي قضائي موظف است در مركز هر يك از استانهاي‌ كشور و شهرستانهائي كه لازم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد.

ماده ۴ ـ در اجراي ماده ۳ اين قانون هر يك از وزارتخانه ‌ها، سازمانها و شركتها و دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها موظف اند سوابق‌ همه وزراء، معاونان، مديران كل وزارتخانه و استان، ذيحسابيها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مديريت ها و سرپرستان سازمانها و شركتها و ‌حسب مورد پرونده‌ هاي طرفين قراردادها و مقاطعه ‌كاريها و سوء استفاده ‌ها و تباني ‌هاي غيرقانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيت ‌المال را بررسي و ‌هرگاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسي برخورد نمودند بصورت شكايت، دادخواست و يا گزارش در محاكم قضائي صالحه طرح نمايند.

تبصره ـ نسبت به موارد قبل از پيروزي انقلاب اسلامي (22 /11 /57) دستگاههاي فوق ‌الذكر موظف اند حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب‌ اين قانون شكايت و يا دادخواست و يا گزارشات را تهيه و تقديم محاكم صالحه نمايند.

ماده ۵ ـ دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارائي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير كه آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود ‌نامشروع و متعلق به بيت‌ المال يا امور حسبيه تشخيص دهد از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد.

تبصره ـ در مورد اصل 49 نسبت به دعاوي شخصي پس از شكايت شاكي، دادگاه رسيدگي خواهد كرد.

۱ ـ كارمندان ساواك منحله.

2 ـ كسانيكه عضويت يا فعاليت در تشكيلات فراماسونري و ارتباط با سازمانهاي جاسوسي بين‌ المللي داشته‌ اند.

3 ـ اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شركتهاي مصادره شده به حكم دادگاههاي انقلاب يا چندمليتي و شركتها و مؤسسات آمريكائي و‌ اسرائيلي و انگليسي.

۴ ـ كليه وزراء و معاونين آنان، استانداران، سفراء، وزيران مختار، رؤساي كل بانك مركزي و مديران كل بانكهاي خصوصي و دولتي، مديران عامل ‌سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت، مديران كل ثبت اسناد و املاك و اوقاف و رؤساي گمرك در رژيم گذشته.

۵ ـ نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سناي سابق.

۶ ـ رؤساي ديوانعالي كشور، دادستانهاي كل كشور، رؤساي دادرسي و دادستانهاي ارتش در رژيم گذشته.

7 ـ امراي ارتش و ژاندارمري و شهرباني و جانشينان آنان در رژيم گذشته.

۸ ـ اشخاصي كه در رژيم سابق مجري يا ناظر بر اجراي طرح مراكز و ساختمانهاي اختصاصي نظير زندانها، مراكز اطلاعاتي، پايگاههاي سري،‌ كاخها، مراكز ساواك بوده ‌اند و كليه مقاطعه‌ كاران و شركتهاي مهندسي مشاور كه خارج از ميزان مقرر و بدون رعايت ضوابط ظرفيت ارجاع كار در يك‌ گروه يا درجه ‌بندي خاص، ظرفيت ارجاع كارشان تغيير داده شده است.

۹ ـ صاحبان قمارخانه ‌ها، كازينوها، كاباره‌ ها و دايركنندگان اماكن فحشا و فساد و مراكز توليد و توزيع مواد غذائي و كالاي حرام.

۱۰ ـ صاحبان سينما و تأتر و استوديو در رژيم سابق.

11 ـ شركتهاي پيمانكاري و ساختماني، مهندسي مشاور، بازرگاني، صنعتي و امثال آنها كه از خانواده و اقرباي پهلوي يا اقرباي درجه يك مقامات مملكتي بشرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده‌ اند.

۱۲ ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي نمايندگي انحصاري شركتهاي بزرگ خارجي بوده و به امر صادرات يا واردات كالا بالمباشره يا‌ مع ‌الواسطه اشتغال داشته ‌اند.

۱۳ ـ كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت بفروش يا تصاحب اراضي موات و مباحات اصلي نموده‌ اند.

ماده 6 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در ماده 5 مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارائي خود و خانواده تحت‌ تكفل خود را به دادگاه تسليم و رسيد آن را دريافت دارند.

ماده ۷ ـ در صورتيكه اموال نامشروع از اموال عمومي يا انفال باشد محكوم به در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد.

ماده ۸ ـ دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارائي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتيكه مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌ مشخص است بايد به صاحبش رد شود ولي اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولي امر قرار داده ميشود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌ صاحب آن مشخص است بايد با صاحب مال مصالحه نمايد ولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد.

ماده ۹ ـ اگر در ضمن دادرسي معلوم گردد كه اموال و دارائي نامشروع بنحوي از متصرف نامشروع منتقل به ديگري شده است و فعلا در اختيار او‌ نيست متصرف فعلي اين اموال و دارائي بنا بر حكم ضمان ايادي متعاقبه، ضامن است و نسبت به عين مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسيدگي به‌ اين موارد نيز در صلاحيت دادگاه مذكور در ماده ۳ اين قانون خواهد بود.

تبصره ۱ ـ در صورت تلف عين، كسي كه مال نزد او تلف شده بايد مثل يا قيمت آنرا بپردازد و ميتواند طبق ضوابط شرعي و قانوني به هر يك از ‌ايادي ما قبل خود رجوع نمايد.

تبصره ۲ ـ در صورتيكه متصرف فعلي اينگونه اموال و دارائي از جمله اشخاصي باشد كه نياز او ضرورتاً باستفاده از مال محرز بوده و در صورت ‌استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنايت به مصالح مجتمع اسلامي و بنا به تشخيص حاكم شرع تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ اگر دادگاه احراز كند كه ثروت نامشروع از ارتكاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محكوم ميكند مشروط بر اينكه در‌ مورد جرم مذكور قبلاً رأي صادر نشده و يا اينكه مشمول عفو مقام رهبري واقع نشده باشد.

ماده ۱۱ ـ مشروعيت مالكيت ورثه بر ميراث اشخاص مذكور در ماده ۵ اين قانون، فرع بر مشروع بودن مالكيت مورث بر آن اموال است.

ماده ۱۲ ـ در موارد هبه و صلح و تعهد بنفع شخص ثالث و نظاير آن اگر ثابت شود كه غرض واهب، مصالح، متعهد و غير آنها، دادن رشوه يا تباني ‌جهت حيف و ميل ثروتهاي عمومي و دولتي و يا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشي از اعمال فوق نامشروع محسوب ميگردد.

ماده ۱۳ ـ در صورتيكه دادگاه احراز كند كه شكايت شاكي از روي سوء نيت و بر خلاف واقع است شاكي به مجازات مفتري محكوم خواهد شد و‌ با گذشت مفتري عليه تعقيب يا اجراي مجازات موقوف ميگردد.

ماده ۱۴ ـ هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي بمنظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال‌ گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد.

ماده ۱۵ ـ هر نوع عوض مأخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي در حكم مال نامشروع است.