قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مديران كل دانشگاه آزاد اسلامي و رؤسا و معاونان واحدهاي آن و نيز همترازان، همسران و بستگان نسبي و سببي درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع اين ماده مشمول اين بخش مي باشند.

ذي حسابان دستگاههاي اجرائي و كليه كاركنان دستگاههاي اجرائي كه در زمينه امور مالياتي، اسناد و املاك، منابع طبيعي، اراضي محدوده و حريم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمركي، بانكي، بيمه اي، وقفي و خيريه، شهرداري ها، مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي فعاليت كرده يا مي كنند نيز مشمول اين بخش مي شوند.

كليه كساني كه به تشخيص دادستان موضوع ماده (18) اين قانون ظن قوي در تحصيل اموال نامشروع به وسيله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعيت افراد مشمول اين ماده وجود دارد، مشمول احكام اين بخش هستند.

هر يك از شهروندان و سازمان هاي مردم نهاد مي توانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول اين بخش را به دادستان كل كشور اعلام كنند. دادستان كل مكلف است طرق قابل دسترسي را براي اعلام گزارش هاي مردمي ايجاد و اعلام نمايد.

پرونده افراد موضوع ماده (307) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، توسط دادستان عمومي و انقلاب و دادگاههاي ذي ربط تهران مورد بررسي قرار مي گيرد.

مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن در رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين قانون رعايت مي شود.

اموال ناشي از استفاده ناروا و من غيرحق از موقعيت شغلي كه نامشروع بودن آنها مطابق موازين شرعي به تشخيص دادگاه به اثبات برسد مشمول اين ماده است.

هر گاه هر يك از اشخاص موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره هاي آن از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي از موقعيت شغلي يا جايگاه خود سوء استفاده كرده باشد و برخلاف قانون و يا من غيرحق تصميماتي اتخاذ يا اقدامي كرده باشد كه از قبل آن تصميمات يا اقدامات اموالي براي خود يا خويشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه يا مرتبطين و شركاي خود تحصيل كرده باشد مانند آنكه تعرفه واردات يا صادرات كالاها را كاهش يا افزايش داده يا براي افزايش قيمت اراضي خود يا خويشان يا مرتبطين و شركاي مذكور محدوده شهرها يا روستاها را گسترش داده يا ارز دولتي و تسهيلات بانكي و مانند آنها را تخصيص داده يا اجازه واردات كالاهايي را داده يا بدون دريافت حقوق و عوارض قانوني عملاً اجازه قاچاق كالا را به داخل يا خارج از كشور داده يا با دريافت امتيازات و يا وجوه، اموال دولتي يا عمومي يا اموال متعلق به اشخاص حقوقي كه بخشي از سرمايه آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به دولت يا بخش عمومي است را به قيمتي پايين تر از قيمت واقعي واگذار كرده يا بيشتر از آن خريداري كرده باشد، كليه اموال به دست آمده از طرق مذكور در اين تبصره با لحاظ شرايط و قيود مندرج در صدر آن و عوايد ناشي از آنها پس از بررسي و احراز توسط دادگاه موضوع اين قانون حسب مورد به عنوان جريمه يا خسارت به بيت المال يا صاحب حق مسترد مي شود.

در صورت تشخيص رئيس قوه قضائيه شعبي از اين دادگاه مي تواند در مراكز برخي از استان ها نيز تشكيل شود.

درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشي از اجراي احكام مقرر در اين بخش بر اساس قانون اجراي احكام مدني مصوب 1 /8 / 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدي پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتي به مصرف خواهد رسيد.