قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)

اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد. ‌

رسيدگي به جرائم اطفال علني نخواهد بود، در دادگاه فقط اولياء و سرپرست قانوني طفل و وكيل مدافع و شهود و مطلعين و نماينده‌ كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جريان دادگاه از طريق رسانه‌هاي گروهي و يا فيلمبرداري و تهيه‌ عكس و افشاي هويت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانوني مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

‌ماده 226 - در صورتي كه مصلحت طفل اقتضاء نمايد رسيدگي در قسمتي از مراحل دادرسي در غياب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأي‌دادگاه حضوري محسوب مي‌شود.

دادگاه به دادخواست مدعي خصوصي برابر مقررات رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد، حضور طفل در دادگاه ضروري‌نيست.

در صورتي كه يك يا چند طفل با مشاركت يا معاونت اشخاص ديگر مرتكب جرم شده باشند به جرائم اطفال در دادگاه رسيدگي كننده‌به جرائم اطفال رسيدگي خواهد شد.

دادگاه رسيدگي كننده به جرائم اطفال حسب گزارشهايي كه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنان از كانون اصلاح و تربيت دريافت مي‌كند مي‌تواند در تصميمات قبلي خود يك بار تجديد نظر نمايد، به اين طريق كه مدت نگهداري را تا يك چهارم تخفيف دهد.

آراء دادگاه رسيدگي كننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجديد نظر مي‌باشد.

‌ماده 231 - اختصاصي بودن بعضي از شعب دادگاه‌هاي عمومي مانع از ارجاع ساير پرونده‌ها به آن شعب نمي‌باشد.

آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد: الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است. ب - جرائمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي‌باشد. ج - ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال. د - جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است. ه- جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصدهزار ريال باشد. و - محكوميت‌هاي انفصال از خدمت.

مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي، دادگاه تجديدنظر همان استان است، مگر در موارد ذيل كه مرجع‌ تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور خواهد بود: الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد. ب - جرائمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد. ج - جرائمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد. ‌د - مصادره اموال.

‌ماده 234 - در مواردي كه رأي دادگاه راجع به جنبه كيفري و دعواي ضرر و زيان تواماً صادر شده چنانچه يكي از جنبه‌هاي مذكور قابل درخواست‌ تجديدنظر باشد جنبه ديگر رأي نيز به تبع آن قابل درخواست تجديدنظر بوده و صلاحيت مرجع تجديدنظر نيز بر همين مبنا خواهد بود.

‌الف قاضي صادر كننده متوجه اشتباه خود شود، ب قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده رأي تذكر دهد متنبه شود. ج - قاضي صادر كننده رأي صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد.

تبصره 3 چنانچه قاضي صادر كننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌دارد. دادگاه ياد شده با توجه به‌دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.

‌ماده 236 - مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي‌ مدت واخواهي است مگر در موارد مذكور در بندهاي (‌الف)، (ب) و (ج) ماده (235) و بند (‌د) ماده (240) اين قانون.

در صورتي كه در مهلت مقرر دادخواست يا درخواست تجديدنظر به دادگاه صادر كننده حكم تقديم نشده باشد، درخواست كننده با ذكر‌ دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادر كننده رأي تقديم مي‌نمايد. دادگاه مكلف است ابتداء به عذر عنوان شده كه موجب عدم‌ درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر بوده رسيدگي و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذيرش درخواست يا دادخواست تجديدنظر اقدام نمايد.

جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود: الف - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت است. ب - در توقيف يا در سفر بودن. ج - عدم امكان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلاياي غيرمترقبه.

اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند: ‌الف - محكوم عليه يا وكيل و نماينده قانوني او. ب - شاكي خصوصي يا وكيل يا نماينده قانوني او. ج - رئيس حوزه قضائي در خصوص جرائمي كه به موجب قانون تعقيب آنها به عهده او گذارده شده است.

‌ماده 240 - جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است: الف - ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود و يا دروغ بودن شهادت آنها. ب - ادعاي مخالف بودن رأي با قانون. ج - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي. ‌د - ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي.

مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديد نظر خواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي‌نمايد.

‌ماده 242 - تجديد نظر خواهي طرفين نسبت به جنبه كيفري رأي به موجب درخواست كتبي و با ابطال تمبر هزينه دادرسي مقرر صورت مي‌گيرد.

‌ماده 243 - چنانچه تجديد نظر خواه مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر شود، دادگاه صادر كننده رأي به اين ادعا طبق‌ مقررات رسيدگي خواهد نمود.

تجديد نظر خواه بايد حسب مورد درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر كننده رأي يا بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف‌ است تسليم نمايد. دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آنرا ثبت و رسيدي مشتمل بر نام تجديد نظر خواه و طرف دعواي او و تاريخ تسليم و شماره‌ ثبت به تقديم كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر درج نمايد. دفتر بازداشتگاه مكلف است پس از ثبت تقاضاي‌ تجديدنظر بلافاصله آنرا به دادگاه صادر كننده رأي ارسال دارد.

‌ماده 245 - هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظر فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني باشد مدير دفتر ظرف 2 روز نقايص آن را به درخواست‌ كننده‌ يا تقديم‌كننده دادخواست اخطار مي‌نمايد تا در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ نقايص مذكور را رفع نمايد. در صورتي كه در مهلت مقرر رفع نقص به عمل‌ نياورد و يا درخواست و دادخواست تجديدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانوني به دفتر دادگاه يا به دفتر بازداشتگاه تسليم نمايد. دفتر موظف است‌ آن را به نظر دادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد.

در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديد نظر خواهي خود را ساقط كرده باشند، تجديد نظر خواهي آنان مسموع نخواهد‌ بود.

‌ماده 247 - چنانچه هريك از طرفين دعوا درخواست يا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند مرجع تجديدنظر حسب مورد قرار رد‌ درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر را صادر خواهد نمود.

آرائي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي‌شود به جز در خصوص رأي اصراري قابل درخواست تجديدنظر مجدد نمي‌باشد.

چنانچه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي نداشته صادر شده باشد مرجع تجديدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع مي‌نمايد و‌ در صورتي كه از دادگاهي كه صلاحيت محلي نداشته صادر شود و هر يك از طرفين دعوا در تجديد نظر خواهي خود به اين موضوع ايراد نمايند، مرجع‌ تجديدنظر آنرا نقض و به دادگاه صالح ارجاع مي‌نمايد.

‌ماده 250 - اگر رأي تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارت يا تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق‌ عمل با قانون يا نقايصي نظير آنها متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نسازد مرجع تجديد نظر كه در مقام تجديدنظر رسيدگي مي‌نمايد‌ ضمن تأييد رأي آن را تصحيح خواهد نمود.

‌ماده 251 - پس از وصول پرونده به دادگاه تجديدنظر استان، در صورت تعدد شعب ابتداء توسط رئيس شعبه اول به يكي از شعب دادگاه‌ تجديدنظر ارجاع مي‌شود. شعبه مرجوع‌اليه به نوبت رسيدگي مي‌نمايد مگر در مواردي كه به موجب قانون و يا به تشخيص رئيس شعبه اول دادگاه‌ تجديدنظر رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

‌ماده 252 - هرگاه دادگاه تجديدنظر تحقيقات انجام شده در مرحله بدوي را ناقص تشخيص دهد يا بررسي اظهارات و مدافعات طرفين و ساير‌ دلايل ابرازي را مستلزم احضار اشخاص ذي ربط بداند با تعيين وقت آنان را احضار مي‌نمايد طرفين شكايت مي‌توانند شخصاً حاضر شده و يا وكيل‌ معرفي نمايند، در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نخواهد بود.

احضار، جلب، رسيدگي به دلايل و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوي است.

‌ماده 254 - قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي‌شود و‌ چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي‌تواند اجراي قرار را از دادگاه آن محل درخواست نمايد و در صورتي كه‌ محل اجراي قرار در حوزه قضائي استان ديگري باشد با اعطاي نيابت قضائي به دادگاه محل درخواست اجراي قرار را خواهد نمود. رعايت مفاد تبصره‌ ماده (59) اين قانون لازم‌الرعايه مي‌باشد.

‌ماده 255 - هرگاه دادگاه تجديدنظر استان حضور متهمي را كه در حبس است لازم بداند دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر‌ مي‌نمايد. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد متهم به دستور دادگاه موقتاً به نزديكترين زندان تحويل داده خواهد شد.

‌ماده 256 - هرگاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد و يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاكي خصوصي‌ نباشد دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل موجود مي‌تواند تأمين متناسب اخذ نمايد.

‌ماده 257 - دادگاه تجديدنظر در مورد آراء تجديدنظر خواسته به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد: ‌الف - اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي‌نمايد. ب - هرگاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و يا بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت‌ موارد مذكور به درجه‌اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني رأي مذكور گردد و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد رأي صادره را‌ نقض و به شرح زير اقدام مي‌نمايد: 1 - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و يا به لحاظ شمول عفو عمومي يا ساير جهات‌ قانوني قابل تعقيب نباشد و يا دادگاه تجديدنظر به هر دليل برائت متهم را احراز نمايد حكم بدوي نقض و رأي مقتضي را صادر مي‌نمايد هر چند محكوم‌ عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم‌عليه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد. 2 - اگر رأي صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي‌گردد و دادگاه مكلف به‌ رسيدگي مي‌باشد. 3 - اگر رأي به علت عدم صلاحيت دادگاه صادر كننده آن نقض شود دادگاه تجديدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي‌نمايد. 4 - اگر دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را مخالف موازين شرعي يا قانوني تشخيص دهد با ذكر مب…

‌ماده 258 - دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر‌ از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد اعتراض شاكي تجديد نظر خواه و يا مقامات مذكور در ماده (235) اين قانون قرار گيرد كه در‌ اين موارد مرجع تجديدنظر با تصحيح حكم بدوي نسبت به مجازاتي كه قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.

‌ماده 259 - دادگاه تجديدنظر پس از ختم رسيدگي مكلف است مبادرت به صدور رأي نمايد مگر اين كه انشاء رأي متوقف براي تمهيد مقدماتي‌ باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف يك هفته انشاء رأي مي‌نمايد.

‌ماده 260 - در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه‌دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل وا خواهي و رسيدگي در همان‌دادگاه تجديدنظر مي‌باشد، رأي صادره قطعي است.

‌ماده 261 - پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور رئيس ديوان يا يكي از معاونين وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از‌ شعب ديوان ارجاع مي‌نمايد. شعبه مرجوع‌اليه به نوبت رسيدگي مي‌كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور يا‌ رئيس شعبه، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

‌ماده 262 - پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوع‌اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون.

‌ماده 263 - رئيس شعبه پرونده‌هاي ارجاعي را شخصاً بررسي و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي‌نمايد. عضو‌ مذكور گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديد نظر خواهي و جهات قانوني آن باشد به صورت مستدل تهيه و به‌ رئيس شعبه تسليم مي‌نمايد.

رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا وكلاي آنها جهت رسيدگي احضار نمي‌شوند مگر آنكه شعبه رسيدگي‌ كننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي‌گردد.

‌ماده 265 - در موقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌نمايد و طرفين يا وكلاي آنان در صورت احضار‌ مي‌توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند. همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي‌نمايد سپس اعضاي شعبه‌ با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذي ربط و نماينده دادستان كل طبق نظر اكثريت به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد: الف - اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي‌نمايد. ب - هرگاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد‌ مذكور به درجه‌اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني رأي مذكور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد، رأي صادره نقض و به شرح‌ زير اقدام مي‌نمايد: 1 - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات‌ قانوني قابل تعقيب نباشد رأي صادره نقض بلا ارجاع مي‌شود. 2 - اگر رأي صادره به صورت قرار باشد و يا حكم به علت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده رأي‌ ارجاع مي‌شود. 3 - اگر رأي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي كه ديوان عالي…

مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي‌نمايد: ‌الف - در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور بايد از نظر ديوان متابعت نموده و رسيدگي ماهوي نمايد. ب - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات موارد اعلامي را طبق نظر ديوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حكم مي‌نمايد. ج - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه مي‌تواند حكم اصراري صادر نمايد. چنانچه اين حكم مورد تجديد نظر خواهي واقع شود‌ و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسي استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را تأييد مي‌كند، در غير اين صورت پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري مطرح‌ و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه با‌ توجه به استدلال هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور، حكم مقتضي صادر مي‌نمايد. اين حكم جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قطعي است.

‌ماده 267 - در مواردي كه دادستان كل كشور طبق مقررات، تقاضاي تجديدنظر نمايد، مي‌تواند حضور در شعبه ديوان عالي كشور و اظهارنظر‌ نسبت به موضوع را به يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي كشور به عنوان نماينده خود محول نمايد.

‌ماده 268 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381) - هرگاه از رأي غير قطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديد نظر خواهي نشده، يا به هر علتي رأي قطعي شده باشد و‌محكوم‌عليه، مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد. مي‌تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي يا قطعيت حكم از‌طريق دادستان كل كشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم درخواست و پرداخت هزينه مربوطه به مأخذ دو برابر هزينه‌دادرسي در مرحله تجديدنظر احكام كيفري خواهد بود.

دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمايم و مستندات و هزينه‌ دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان كل كشور مي‌رساند، دادستان كل كشور پس از بررسي چنانچه ادعاي مزبور را در خصوص مخالفت‌ بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد با ذكر استدلال از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي‌نمايد ديوان عالي كشور‌ در صورت نقض حكم پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارسال مي‌دارد.

هرگاه در شعب ديوان عالي كشور و يا هر يك از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين‌ آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به‌ منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. همچنين هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه‌ها نيز مي‌توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان‌ عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيأت عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي‌ يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. رأي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي‌اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم مي‌باشد.

آراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي‌اثر مي‌شوند.

‌ماده 272 - موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده يا نشده باشد به قرار زير است: 1 - در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است. 2 - در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه‌اي است كه نمي‌تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد. 3 - در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب‌همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بي‌گناهي يكي از آن دو نفر محكوم احراز شود. 4 - جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد. 5 - در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكوم‌عليه باشد. 6 - درصورتيكه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد. 7 - در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد‌از مجازات قبلي شديدتر باشد.

‌ماده 273 - اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند: 1 - محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او. 2 - دادستان كل كشور. 3 - رئيس حوزه قضايي.

تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي‌شود، مرجع ياد شده پس از احراز انطباق با يكي از موارد مندرج در ماده (272)‌رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارجاع مي‌نمايد.

رأي ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي، اجراي حكم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسي و صدور حكم مجدد‌به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تأمين متناسب از متهم اخذ نشده باشد يا تأمين مأخوذه‌منتفي شده باشد تأمين لازم اخذ مي‌شود.

‌ماده 276 - پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مي‌نمايد قوي باشد آثار و تبعات حكم اولي، فوري متوقف و‌ تخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري مي‌شود ولي تخفيف ياد شده نبايد باعث فرار محكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود.

‌ماده 277 - هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه‌ مي‌تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به‌ درخواست محكوم عليه در وقت فوق‌العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي قطعي است.

‌ماده 278 - احكام لازم‌الاجراء عبارتند از: ‌الف - حكم قطعي دادگاه بدوي. ب - حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديدنظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديد‌نظر نسبت به آن رد شده باشد. ج - حكم دادگاه بدوي كه مورد تأييد مرجع تجديد نظر قرار گرفته باشد. ‌د - حكمي كه دادگاه تجديدنظر پس از نقض رأي بدوي صادر مي‌نمايد.

‌ماده 279 - هرگاه حكم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان به حكم اعتراض و يا درخواست تجديدنظر كرده باشند نسبت‌ به بقيه پس از انقضاي مهلت اعتراض و يا تجديد نظر خواهي لازم‌الاجراء خواهد بود.

اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به يك قسمت از حكم مانع اجراي آن نسبت به ساير موارد نمي‌باشد.

اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادر كننده حكم يا قائم مقام آن به شرح مواد آتي مي‌باشد.

در مواردي كه اجراي حكم مي‌بايست توسط مأموران يا سازمان‌هاي دولتي يا عمومي به عمل آيد دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و‌ صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل مي‌آورد.

‌ماده 283 - عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در‌ حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد.

كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود‌ وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند. تخلف از مقررات اين ماده علاوه‌ بر تعقيب اداري و انتظامي‌ مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي‌باشد.

رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادر كننده حكم است ليكن رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط دادگاهي كه حكم زير نظر‌ آن اجرا مي‌شود به عمل خواهد آمد.

‌ماده 286 - اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي، تأديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام‌ مدني به عمل مي‌آيد.

‌ماده 287 - هرگاه رأي به برائت يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب متهم صادر شود، رأي بلافاصله توسط دادگاه اجراء مي‌شود و چنانچه متهم به علت‌ ديگري بازداشت نباشد فوري از وي رفع بازداشت خواهد شد.

‌ماده 288 - مجازات شلاق تعزيري در موارد زير تا رفع مانع اجراء نمي‌شود: ‌الف - زني كه در ايام بارداري يا نفاس يا استحاضه باشد. ب - زن شيرده در ايامي كه طفل وي شيرخوار است حداكثر به مدت دو سال. ج - بيماري كه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگاه، اجراي حكم موجب تشديد بيماري يا تأخير در بهبودي او شود. در اين مورد‌ چنانچه اميدي به بهبودي بيمار نباشد يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهيه و‌ يكبار به محكوم عليه زده مي‌شود. ‌د - در مواردي كه تبديل مجازاتي به مجازات ديگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولي تا اتخاذ تصميم از طرف دادگاه اجراء نخواهد شد.

‌ماده 289 - جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم عليه در حين اجراي حكم موجب سقوط مجازات تعزيري نمي‌باشد.

‌ماده 290 - محل و چگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه با رعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط در حكم‌ تعيين مي‌شود.

‌ماده 291 - بيماري محكوم عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي‌شود مگر اينكه به تشخيص دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيماري و‌ تأخير در بهبودي محكوم‌عليه باشد كه در اين صورت دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تأمين متناسب اجازه معالجه در خارج از‌ زندان را صادر مي‌نمايد و اگر محكوم‌عليه تأمين ندهد به تشخيص پزشك و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين دادگستري معالجه‌ مي‌شود.

‌ماده 292 - چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي پيش‌بيني شده‌ است.

قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس يا رجم يا صلب مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم‌عليه‌ انجام مي‌گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رئيس دادگاه صادر كننده حكم يا نماينده او، رئيس نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، رئيس زندان،‌پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند. وكيل محكوم‌عليه نيز مي‌تواند حضور يابد. پس از حاضر كردن محكوم‌عليه در محل،‌ رئيس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رسا قرائت مي‌نمايد، سپس حكم اجراء و صورت مجلس‌ تنظيمي به امضاي حاضران مي‌رسد.

‌ماده 294 - اشخاصي كه محكوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر به زندان معرفي مي‌شوند.

مدت تمامي كيفرهاي حبس از روزي شروع مي‌شود كه محكوم‌عليه به موجب حكم قطعي قابل اجراء حبس شود.

‌ماده 296 - كودك شيرخوار را از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده نبايد جدا كرد مگر اينكه مادر با رضايت، او را به پدر يا نزديكان ديگرش‌ بسپارد.

‌ماده 297 - اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ مي‌شود.

‌ماده 298 - حكم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزينه خودش در جرايد كثيرالانتشار اعلان مي‌شود.

در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود.

‌ماده 300 - اجراي حدود شرعي برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

‌ماده 301 - شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر مقررات هنگام شكايت تأديه نمايد. مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر و‌زيان مي‌نمايد بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. هرگاه مدعي خصوصي متمكن نبوده و استطاعت تأديه هزينه دادرسي‌را نداشته باشد و از دادگاه تقاضاي معافيت نمايد، دادگاه مي‌تواند پس از اظهارنظر رئيس حوزه قضايي يا معاون وي در اين خصوص مدعي را از تأديه‌هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است بطور موقت معاف نمايد. تأخير رسيدگي به امر جزايي به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از‌سوي مدعي خصوصي جايز نيست و احراز عدم تمكن با نظر دادگاه است.

متهم و مدعي خصوصي بابت هزينه‌هاي اياب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه كارشناسان و مترجمان و پزشكان و غيره كه به دستور‌مقامات قضايي احضار مي‌شوند وجهي نمي‌پردازند ولي چنانچه درخواست احضار يا كسب نظر آنان به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد‌درخواست كننده بايد هزينه مربوط را بپردازد.

‌ماده 303 - هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آن برابر مقررات قانوني خواهد بود.

‌ماده 304 - در صورت تعدد محكوم عليهم، هزينه‌هاي دادرسي ميان آنان تقسيم مي‌شود و دادگاه در اين تقسيم به مقصر اصلي و فرعي توجه‌ نموده و سهم هريك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعيين مي‌نمايد.

شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند در هر مرحله از دادرسي تمامي هزينه‌هاي دادرسي را كه پرداخت كرده از مدعي عليه مطالبه كند‌ دادگاه پس از ذي حق شناختن وي مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نمايد.

در حكم دادگاه بايد مسؤول پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معين شود و همچنين صورت هزينه‌هايي كه مصرف شده است ضمن صدور‌ حكم به صورت تفصيلي تعيين شود.

‌ماده 307 - چنانچه هنگام اجراي حكم، محكوم عليه فوت نموده باشد هزينه دادرسي از ماترك وي وصول مي‌شود.

از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب فقط بر اساس اين قانون عمل نموده و قانون آيين دادرسي كيفري‌ مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدي آن و همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب لغو مي‌ گردد.

قانون فوق مشتمل بر سيصد و هشت ماده و هشتاد و چهار تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85 ) قانون اساسي در روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت كميسيون امور قضائي و حقوقي تصويب و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و هشت با سه سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود در تاريخ 31/ 6/ 1378 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي– علي اكبر ناطق نوري