هيأت وزيران در جلسه 3 /2 /1399 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (5) و بند (م) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (5) و بند (م) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور
ماده ۱
منسوخه / موقوفالاجرادر اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱
منسوخه / موقوفالاجراقانون: قانون بودجه سال 1399 كل كشور.
۲
منسوخه / موقوفالاجراسازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه كشور.
۳
منسوخه / موقوفالاجراوزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
۴
منسوخه / موقوفالاجرابانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
۵
منسوخه / موقوفالاجراسازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
۶
منسوخه / موقوفالاجراكميته بند (ك): كميته مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور موضوع جزء (۱) بند (ك) تبصره (۵) قانون.
۷
منسوخه / موقوفالاجرااوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (اعم از اجاره، وكالت، منفعت و ...) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شود. اين اوراق مشمول ماليات نمي شود.
۸
منسوخه / موقوفالاجرااوراق مشاركت: اوراق مالي اسلامي كه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب ۱۳۷۶- و آيين نامه اجرايي آن و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴- است.
۹
منسوخه / موقوفالاجراصكوك اسلامي: نوعي اوراق مالي اسلامي كه طبق قوانين و مقررات مطابق با مفاد اين آيين نامه منتشر مي شود، نظير صكوك اجاره، صكوك منفعت و وكالت.
۱۰
منسوخه / موقوفالاجرااسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه و در چهارچوب اين آيين نامه براي تأديه مطالبات قطعي شده و يا تأديه ناشي از پيش پرداخت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط دستگاه هاي اجرايي واگذار مي شود.
۱۱
منسوخه / موقوفالاجرامطالبات قطعي شده: مطالبات قطعي شده طلبكاران از دولت كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366- ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب /مدير مالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب) و رييس دستگاه اجرايي رسيده باشد.
۱۲
منسوخه / موقوفالاجراحفظ قدرت خريد: نرخي كه توسط كميته بند (ك) حداكثر تا پانزده روز پس از ابلاغ اين آيين نامه، در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين و بر اساس آن و مطابق ترتيبات تعيين شده در اين آيين نامه، به ازاي هر سال تأخير، تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به صورت روز شمار، به مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي اضافه مي شود.
۱۳
منسوخه / موقوفالاجرادستگاه هاي اجرايي: دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۹۵-.
۱۴
منسوخه / موقوفالاجرامبلغ اسمي: مبلغي كه پرداخت آن در سررسيد به عنوان اصل مبلغ بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي، تضمين شده است.
۱۵
منسوخه / موقوفالاجرابازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس از جمله فرابورس ايران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژي و بازار تحت نظارت بانك مركزي براي اجراي عمليات بازار باز.
۱۶
منسوخه / موقوفالاجراقيمت روز: قيمت اوراق مالي اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي گردد.
۱۷
منسوخه / موقوفالاجراسامانه اوراق دولت: سامانه الكترونيكي كه وزارت مجاز است به منظور مديريت امور مربوط به اوراق مالي اسلامي دولت از جمله واگذاري اوراق مالي اسلامي راه اندازي نمايد. وزارت مكلف است پس از استقرار سامانه مذكور امكان استعلام اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي را براي سازمان برنامه فراهم نمايد.
۱۸
منسوخه / موقوفالاجراعامل واگذاري: سامانه اوراق دولت يا ركن مربوط در بازار سرمايه و يا بانك /بانك هايي كه به تشخيص وزارت تعيين و واگذاري اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق مالي اسلامي و همچنين انجام ساير امور از جمله تسويه تعهدات اوراق در سررسيد حسب مورد، از طريق آن انجام مي شود.
ماده ۲
منسوخه / موقوفالاجراسازمان برنامه با هماهنگي وزارت نسبت به برآورد منابع مورد نياز بودجه عمومي دولت از محل انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع تبصره (5) قانون (اعم از بندهاي (ب)، (ه) و ...) اقدام و به وزارت اعلام نمايد. وزارت مجاز است به نمايندگي از دولت و بر اساس جدول زير و در چهارچوب مصوبات كميته بند (ك)، نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي اقدام و مراتب را براي ابلاغ و تخصيص اعتبار به سازمان برنامه اعلام نمايد. سازمان برنامه سهم هريك از دستگاه هاي اجرايي و استان ها از اوراق مالي اسلامي منتشره را با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مربوط تعيين و با ذكر مشخصات اوراق تخصيص يافته (شامل نماد معاملاتي و تاريخ سررسيد) در موارد انتشار غيرنقدي به دستگاه هاي اجرايي داراي تخصيص اعلام مي نمايد:
رديف بند قانون نوع اوراق مبلغ ( ميليارد ريال)
1 بند (ب) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي (ريالي – ارزي) (000/ 550)
2 بند (ه) تبصره (5) اسناد خزانه اسلامي (000 /200)
3 بند (ح) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي ريالي (000 /100 )
4 بند (ع) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي (000 /20 )
5 جزء (2) بند (د) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي (000 /10)
تبصره ۱
منسوخه / موقوفالاجراوزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالي اسلامي اين ماده (به نيابت از دولت) مجاز است ضمن استفاده از كليه روش هاي انتشار اوراق از جمله عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي، نسبت به مظنه گيري براي اخذ پيشنهاد از نهادهاي ذي صلاح و عرضه اوراق در بازار سرمايه و بازار پول اقدام نمايد. كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان هاي بورس، ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت احوال كشور و تأمين اجتماعي مكلفند ضمن رعايت الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب 1394- و آيين نامه اجرايي آن و بخشنامه هاي صادره توسط وزارت، نسبت به ارايه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي لازم به سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز اقدام نمايند.
تبصره ۲
منسوخه / موقوفالاجرابانك عامل /ركن بازار سرمايه مكلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي در هر مرحله را بلافاصله پس از تكميل مستندات انتشار به حساب ذي ربط خزانه داري كل كشور واريز كند .
تبصره ۳
منسوخه / موقوفالاجراسود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي – ارزي) در سال جاري حسب مورد مطابق ترتيبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (8) و (9) قانون، پيش بيني شده و قابل پرداخت است. همچنين سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم براي تسويه پرداخت هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي در سررسيدهاي مقرر و هزينه هاي انتشار را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.
تبصره ۴
منسوخه / موقوفالاجرابازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه در سررسيد، در اولويت تخصيص و پرداخت مي باشد و خزانه داري كل كشور موظف است در صورت عدم دريافت تخصيص در موعد مقرر نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام كند. اين حكم تا زمان تسويه اوراق يادشده به قوت خود باقي است.
تبصره ۵
منسوخه / موقوفالاجرااستفاده از اوراق مالي اسلامي منتشره توسط وزارت، به عنوان وثيقه و ضمانت نامه با تسري شرايط اوراق مشاركت به آن موضوع بند (ج) ماده (۴) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۹۴، پس از پذيرش در بازار ثانويه، مجاز است.
تبصره ۶
منسوخه / موقوفالاجرااوراق موضوع جزء (2) بند (د) تبصره (5) قانون با درخواست وزارت كشور و تضمين اصل و سود توسط سازمان برنامه، از طريق وزارت منتشر مي شود.
ماده ۳
منسوخه / موقوفالاجراانتشار اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه توسط وزارت و واگذاري آن، با سررسيد تا سه سال و حفظ قدرت خريد و با رعايت موارد زير انجام مي شود:
۱
منسوخه / موقوفالاجرابازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في مابين و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات (از جمله مهلت هاي تعيين شده در شرايط عمومي پيمان) با مسئوليت و تأييد رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور)، آغاز شده و پايان آن، تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد. در خصوص ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده و يا در قراردادهاي مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هر يك از صورت وضعيت ها يا صورتحساب هاي صادره طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد. همچنين براي مطالبات سازمان تأمين اجتماعي، بازه زماني حفظ قدرت خريد، از زمان واگذاري تا سررسيد است.
تبصره ۱
منسوخه / موقوفالاجرامواردي كه با اعلام و تأييد رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي، از هرگونه افزايش بابت خسارت تأخير تأديه برخوردار شده يا مي شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خريد بر مبناي اصل مطالبات قطعي شده (بدون احتساب خسارت تأخير تأديه) از تاريخ واگذاري تا سررسيد اسناد مي باشند و خسارت تأخير تأديه، صرفاً تا زمان واگذاري اسناد قابل تعيين است.
تبصره ۲
منسوخه / موقوفالاجرادر صورتي كه بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد، كمتر يا بيشتر از يكسال سپري شده باشند با همان نرخ ذكرشده متناسب با دوره زماني (روز شمار) به مبلغ مطالبات قطعي شده اضافه مي شود.
۲
منسوخه / موقوفالاجرامبلغ اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت تعيين مي شود.
۳
منسوخه / موقوفالاجرانام و مشخصات دريافت كنندگان اسناد خزانه اسلامي و دستگاه اجرايي ذي ربط در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي واگذاري آن درج مي شود.
۴
منسوخه / موقوفالاجرادستگاه هاي اجرايي مكلفند كسور قانوني مربوط به تسويه مطالبات قطعي شده از جمله كسور سپرده حسن انجام كار، سپرده بيمه و بيمه متعلق به سازمان تأمين اجتماعي (شامل سهم كارفرما و پيمانكار) را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود از محل تخصيص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامي تسويه نمايند.
تبصره ۱
منسوخه / موقوفالاجرااسناد صادره در قبال سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه نزد عامل واگذاري توثيق يا ممنوع المعامله مي گردد. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان هاي مربوط، تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذي نفع مي باشد. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹هـ مورخ 22 /9 /1394 براي پرداخت در وجه ذي نفع مي باشد.
تبصره ۲
منسوخه / موقوفالاجرادر زمان هرگونه استرداد و آزادسازي اسناد خزانه اسلامي صادره بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه، دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد براي اسناد خزانه اسلامي مذكور از زمان استرداد و آزادسازي تا تاريخ سررسيد بر مبناي نرخ تعيين شده در اين آيين نامه اقدام و نسبت به تسويه آن از محل مانده اعتبار تخصيص يافته اسناد خزانه اسلامي كه داراي سررسيد يكسان با اسناد صادره بابت كسور مربوط مي باشد، اقدام نمايند. در غير اين صورت، دستگاه هاي اجرايي موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خريد را در دفاتر دستگاه اجرايي تحت سرفصل بدهي شناسايي و ثبت نمايند. موعد پرداخت بدهي مذكور، سررسيد اسناد خزانه اسلامي صادره بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه مي باشد و دستگاه هاي اجرايي مجازند در صورت درخواست متقاضي، بدهي مذكور را با واگذاري اسناد خزانه اسلامي با سررسيد بعد از موعد پرداخت فوق الذكر، تسويه نمايند. اين حكم تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي واگذاري بابت كسور مذكور به قوت خود باقي است.
تبصره ۳
منسوخه / موقوفالاجراسازمان تأمين اجتماعي مكلف است در قبال اسناد خزانه اسلامي دريافتي با حفظ قدرت خريد، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جريمه) اقدام نمايد. همچنين در راستاي تسريع در صدور مفاصاحساب موضوع اين تبصره، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ضمن فراهم نمودن بسترهاي الكترونيكي لازم، از ظرفيت شعب خود در استان ها نيز استفاده نمايد.
۵
منسوخه / موقوفالاجرادر اجراي بند (م) تبصره (6) قانون، در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار بابت ماليات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامي با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1399 پرداخت مي شود، در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خريد عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اطلاعات اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارايه مي نمايد. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه مذكور را پس از وصول در سررسيد، به عنوان وصولي ماليات منظور كند.
تبصره
منسوخه / موقوفالاجرادر مواردي كه با درخواست متقاضي، بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامي به متقاضي واگذار مي شود، بازه زماني حفظ قدرت خريد اسناد مذكور، از تاريخ پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضي به سازمان امور مالياتي كشور تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به صدور گواهي لازم در خصوص پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مذكور اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضي و يا عدم ارايه گواهي مذكور، بازه زماني حفظ قدرت خريد اسناد خزانه واگذار شده بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده، از تاريخ واگذاري تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي، است.
۶
منسوخه / موقوفالاجرادر اجراي بند (ف) تبصره (5) قانون، مهلت ارايه مدارك و مستندات به عامل واگذاري و يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشره در سال 1399، براي كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور- مصوب 1395-، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور است مشروط بر اينكه مهلت حداكثر دو هفته قبل از سررسيد براي ارايه مدارك و مستندات ياد شده به عامل واگذاري و مهلت حداكثر يك هفته قبل از سررسيد براي ثبت در سامانه اوراق دولت رعايت شود.