قانون اصلاح تبصره 5 قانون بودجه سال 1401 كل كشور

متن زير به ابتداي بند «ح» اضافه مي شود: «تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از مطالبات دولت كه در اجراي بند «ب» ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده و يا مي شود، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از بدهيهاي دولت ناشي از موادي مانند يارانه قيمتهاي تكليفي به شركتهاي دولتي منتقل شده و يا مي شود، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از بدهيهاي دولت ناشي از مواردي مانند يارانه قيمتهاي تكليفي به شركتهاي مذكور از جمله شركتهاي زيرمجموعه بخش برق وزارت نيرو، كسر و تسويه شده تلقي مي شود. مبالغ تسويه شده ضمن درج در عملكرد وصولي منابع عمومي رديف ذي ربط، در جزء (100) رديف (530000) كه به همين منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شركتهاي دولتي بابت مابه التفاوت قيمتهاي تكليفي با بدهي واحدهاي مزبور به دولت (جمعي – خرجي) به جدول شماره (9) اين قانون اضافه مي گردد،‌ نيز درج مي شود».

متن زير به عنوان جزء (4) به بند «ط» الحاق مي شود: 4- براي تسويه بخشي از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق، موضوع ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 /8 /1394، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي را با حفظ قدرت خريد در مقاطع زماني مشخص، منتشر و به طلبكاران صنعت برق با معرفي وزير نيرو واگذار نمايد. عملكرد اين بند در رديف (310108) جدول شماره (5) و جزء (7) رديف (520000) كه تحت عنوان بدهي دولت بابت ماله التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق به جدول شماره (9) اين قانون اضافه مي گردد، نيز درج مي شود. مبلغ اسمي اوراق منتشره (پس از كسر حفظ قدرت خريد حسب مورد) از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق كسر مي شود.