قانون الحاق يك بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

يك بند به عنوان بند «ق» به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب 1401/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زير الحاق مي شود: ق – 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور براي تأمين مالي جهت تسويه بخشي از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده با قيمت تكليفي فروش برق (موضوع ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 1394/8/10) با رعايت موازين شرعي مبلغ سيصد هزار ميليارد (300/000/000/000/000) ريال انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي در سررسيد پايان سال 1404 منتشر نمايد. (منابع موضوع اين بند به رديف درآمدي شماره (310108) جدول شماره (5) اين قانون، اضافه و معادل اين مبلغ ازمنابع رديف درآمدي (310502) كسر مي شود. 2- منابع حاصل شده از محل جزء (86) رديف (550000) جدول شماره (9) اين قانون با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور بابت تأديه بدهي دولت به شركت توانير به طلبكاران صنعت برق از جمله شركتهاي توزيع نيروي برق واگذار مي شود. 3- مبلغ اسمي اوراق منتشر شده از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده با قيمت تكليفي فروش برق كسر مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس در تاريخ 1402/12/1 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف