سند حقوقی

آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور

تاریخ تصویب: 1397/02/05 · آخرین وضعیت: نامه اصلاحی 1397/02/05 · تاریخ روزنامه رسمی: 1397/02/13

هیات وزیران در جلسه ۵ /۲ /۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۲)…

هيأت وزيران در جلسه 5 /2 /1397 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

ماده ۱

در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند:
الف
دستگاه ‌هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (1) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 -.
ب
كاركنان مازاد: كاركنان رسمي و غيررسمي كه تشخيص مازاد بر نياز بودن بر اساس سياست‌ هاي اصلاح ساختار نيروي انساني دستگاه اجرايي و قوانين و مقررات مربوط و توسط شوراي راهبري توسعه مديريت مستقر در هر دستگاه تعيين و به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ‌ربط خواهد رسيد.
ج
كاركنان غيررسمي: كاركنان پيماني، قرارداد كار معين (مشخص) و قرارداد كارگري.

ماده ۲

دستگاه ‌هاي اجرايي كه در بودجه مصوب سال جاري خود اعتبار براي بازخريدي كاركنان مازاد و يا بازنشستگي پيش بيني كرده ‌اند مي توانند طبق قوانين و مقررات مربوط و همچنين بر اساس بند (ب) ماده (1) اين آيين ‌نامه نسبت به انجام امور بازخريدي كاركنان مازاد و يا بازنشستگي اقدام نمايند. در صورت عدم پيش ‌بيني اعتبار براي بازخريدي كاركنان مازاد و يا بازنشستگي و همچنين مكفي نبودن اعتبار پيش بيني شده، دستگاه ‌هاي اجرايي مي ‌توانند از منابع اعتباري حاصل از فروش اموال و دارايي‌ هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود براي اين منظور استفاده نمايند.

ماده ۳ (اصلاحی ۰۵ˏ۰۲ˏ۱۳۹۷)

اصلاحی / الحاقی
دستگاه‌ هاي اجرايي مجازند اموال و دارايي ‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود را به استثناي انفال و اموال دستگاه‌ هاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي - مصوب 1387 - را مطابق قوانين و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولي را به رديف هاي (210201) (منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تأسيسات دولت) و (210202) (منابع حاصل از فروش و واگذاري اراضي دولتي) نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پس از اطمينان از وصولي رديف درآمدي، اعتبار رديف (35 - 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1397 كل كشور را به طور متناسب براي اجراي مفاد بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال جاري به دستگاه‌ هاي اجرايي ذي نفع اختصاص دهد.

ماده ۴

دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند پس از حصول اطمينان از دريافت اعتبار موضوع اين آيين نامه از خزانه ‌داري كل كشور، نسبت به اجرايي نمودن ساز و كار مندرج در بند (ب) ماده (1) اين آيين‌ نامه اقدام و براي آگاه كردن افرادي كه طبق شرايط مندرج در بند مذكور به عنوان مازاد شناخته شده اند، اطلاعات لازم را مطابق قوانين و مقررات مربوط (از جمله ماده (122) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 -) در خصوص ميزان وجوه بازخريدي متعلقه، در اختيار آنان قرار دهند.
تبصره
اولويت با پرداخت پايان خدمت بازنشستگان بر اساس قوانين و مقررات مربوط و تاريخ صدور حكم بازنشستگي خواهد بود.

ماده ۵

دستگاه هاي اجرايي مي ‌توانند از اعتبارات موضوع اين آيين ‌نامه براي اجرايي نمودن ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1384 - و آيين ‌نامه اجرايي و اصلاحات بعدي آن استفاده نمايند.

ماده ۶

اجراي قسمت اخير بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور موضوع تأمين اعتبار براي همسان سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري از محل فروش اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت موضوع ماده (27) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 4430 /ت55241هـ مورخ 23 /1 /1397 بر اجراي اين آيين نامه حاكم است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.