سند حقوقی

آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور

هیات وزیران در جلسه ۲۰ /۴ /۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و…

هيأت وزيران در جلسه 20 /4 /1397 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (و) و جزء هاي (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند و جزء هاي مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

ماده ۱

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف
بند (و): بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور.
ب
اسناد (اوراق) تسويه خزانه: اسناد تعهدي خاصي كه در اجراي بند (و) صادر و شامل اسناد تسويه خزانه نوع اول و اسناد تسويه خزانه نوع دوم است.
پ
اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه نوع اول: اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي و شركت هاي دولتي (بابت بدهي هاي انتقالي در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 -) كه در اجراي حكم بند (و)، مجاز به درخواست اسناد تسويه نوع اول هستند.
ت
اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه نوع دوم: اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك ها، شركت هاي دولتي تابع وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش و نيرو (بابت يارانه قيمت هاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران كه در اجراي حكم بند (و) مجاز به درخواست اسناد تسويه نوع دوم هستند.
ث
اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه مستقيم بدهي قطعي دولت با مطالبات قطعي دولت از اشخاص متقاضي مشمول با رعايت مقررات اين آيين نامه صادر مي شود.
ج
اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه بدهي قطعي دولت به اشخاص متقاضي مشمول با بدهي اشخاص مذكور به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به بانك‌ مركزي، با رعايت مقررات اين آيين نامه صادر مي شود.
چ
وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي كه نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه اقدام مي نمايد.
ح
دستگاه طلبكار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه داراي مطالبات قطعي از اشخاص متقاضي مي باشند.
خ
دستگاه بدهكار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي (بابت اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود) و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (بابت اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه ايي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود) كه داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي هستند.
د
مطالبات قطعي دولت: مطالبات دستگاه هاي طلبكار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي، منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي (با سررسيد سال جاري و سال هاي آتي) و درآمدهاي داراي مصارف خاص (درآمد - هزينه) كه به تأييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذي حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و رييس/ مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.
ذ
جريمه: مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشاركتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي.
ر
بدهي هاي قطعي دولت: بدهي دستگاه هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذي حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و رييس/ مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشد.
ز
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

ماده ۲

اقلام بدهي و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 61240 /ت52230هـ مورخ 17 /5 /1394 با تأييد سازمان حسابرسي، بدهي و طلب قطعي دولت تلقي مي شود.

ماده ۳

نمونه كاربرگ (فرم‌) ها و روش صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعيين مي شود. اشخاص متقاضي، بانك ها و ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد بايد بر اساس روش اعلامي نسبت به تهيه و ارسال مدارك مورد نياز اقدام نمايند.
تبصره ۱
ارايه درخواست براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي كند.
تبصره ۲
كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن و بخشنامه هاي صادره، مكلفند اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده ۴

در اجراي جزء (3) بند (و)، بانك هاي متقاضي مي توانند (با تأييد بانك طرف مقابل) پس از تأييد بانك مركزي نسبت به ارايه درخواست به انتقال مطالبات خود از دولت به ساير بانك ها و ارايه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم خود به نفع بانك ديگر اقدام نمايند.
تبصره
در مواردي كه بدهي بانك ها به بانك مركزي موضوع تبصره (5) ماده (5) اين آيين نامه، كمتر از مطالبات اشخاص متقاضي مشمول اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانك هاي طلبكار با درخواست اشخاص متقاضي مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانك هاي مقصد (با رعايت سقف بدهي بانك مقصد به بانك مركزي) و تأييد بانك مركزي، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به ساير بانك هاي بدهكار به بانك مركزي اقدام و نتيجه را به وزارت اعلام نمايند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأييديه هاي مذكور، با رعايت مقررات اين آيين نامه نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم به نفع بانك مقصد اقدام نمايد.

ماده ۵

به وزارت اجازه داده مي شود نسبت به تسويه بدهي هاي دولت به صورت جمعي - خرجي از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول و دوم به شرح زير اقدام نمايد: الف - تا مبلغ بيست ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال با صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول. ب - تا مبلغ يك‌ ‌ميليون ميليارد (000 /000 /000 /000 /000 /1) ريال با صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم.
تبصره ۱
ملاك تسويه حساب در صورتي كه مبالغ بدهي هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت/ بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي/ بانك مركزي متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواهد بود.
تبصره ۲
سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است پس از صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول و دوم و بر اساس اعلام وزارت با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصيص بابت بدهي هاي تسويه شده حسب مورد از محل اعتبار رديف هاي (12 -101000) و (14 -101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1397 كل كشور اقدام نمايد.
تبصره ۳
دستگاه بدهكار مكلف است در حين اجراي فرآيند تسويه موضوع اين آيين نامه، از هرگونه تسويه ديگر اعم از نقدي و غيرنقدي خودداري نمايد.
تبصره ۴
در اجراي اين ماده تا سقف يك‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال براي تهاتر بدهي دولت (بابت املاك آموزش و پرورش) با طلب دولت از ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت هايي كه حداقل سي درصد (30 ٪) از سهام و يا مالكيت آنها متعلق به ستاد مذكور باشد، با تقاضاي ستاد از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول تعلق مي گيرد.
تبصره ۵
در اجراي جزء (1) بند (و)، سقف مجاز تسويه بدهي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي ظرف بيست روز پس از ابلاغ اين آيين نامه، توسط بانك مركزي به ميزان سقف مصرح در قانون به وزارت اعلام مي شود.
تبصره ۶
مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت با صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول قابل تسويه است.
تبصره ۷(الحاقی ۲۵ˏ۰۶ˏ۱۳۹۷)
در اجراي تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- وزارت مجاز است بدهي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي را با مطالبات دولت (سازمان خصوصي سازي) بابت واگذاري بنگاه ها از آن بنياد و اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام و يا مالكيت آنها به صورت مستقيم متعلق به آن بنياد باشد از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول تسويه نمايد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۸ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۴ˏ۱۳۹۸)
در اجراي تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - وزارت مجاز است بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي را با مطالبات دولت (سازمان خصوصي ‌سازي) از سازمان تأمين ‌اجتماعي (شركت معادن زغال سنگ البرز شرقي) به تاريخ 20 /6 /1397 بدون لحاظ موارد مستثني شده در خصوص منابع حاصل از واگذاري شركت‌ هاي دولتي مندرج در بند (د) ماده (1) اين آيين ‌نامه از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول تهاتر نمايد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۹ (الحاقی ۰۸ˏ۱۲ˏ۱۳۹۷)
در اجراي تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، وزارت مجاز است بدهي دولت به مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد را با مطالبات دولت (سازمان امورمالياتي كشور) از شركت هاي وابسته و تابع مؤسسه مذكور (شامل شركت معادن ذغال سنگ كرمان، شركت سنگ آهن مركزي ايران، شركت معادن اسفندقه، شركت دخانيات ايران) تا مبلغ يك هزار و ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600 /1) ريال از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول تهاتر نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶

بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي كه تا پايان سال 1396 ايجاد شده اند، از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول و بدهي هاي قطعي ايجاد شده دولت تا پايان سال 1395، از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم قابل تسويه است.
تبصره
تسويه بدهي اشخاص مشمول به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بر مبناي تسهيم به نسبت بين اصل و سود (قبل و بعد از سررسيد) بدهي شخص مشمول به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي انجام و كليه جريمه هاي آن متناسب با مبلغ تسويه شده بخشيده مي شود. بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ادعايي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده است، نخواهند داشت.

ماده ۷

صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم با رعايت موارد زير مجاز است:
الف
حداقل تهاتر بدهي براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پانصد ‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال مي باشد.
ب
تهاتر بدهي هاي نهاد‌هاي عمومي غيردولتي، بانك ها، شركت هاي دولتي تابع وزارتخانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش و شركت‌ ملي نفت ايران، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه، با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين ‌اجتماعي تا مبلغ پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال تا سقف پنج ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از منابع اين بند به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت هاي وابسته و تابع آن كه حداقل سي درصد (30 ٪) از سهام و يا مالكيت آنها متعلق به ستاد مذكور باشد، اختصاص مي يابد.
تبصره ۱
مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) اين ماده، در پايان آذرماه 1397 به بند (الف) قابل انتقال است.
تبصره ۲
مطالبات بانك ها از دولت از طريق تسويه بدهي آنها به ساير بانك ها با صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم قابل تسويه است.
تبصره ۳
تسويه بدهي ارزي و ريالي كه در دفاتر شركت‌ ملي نفت ايران به صورت ريالي ثبت شده به بانك ها (صرف نظر از وجود/ عدم وجود مطالبات شركت مذكور از دولت) به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد. شركت ملي نفت ايران مكلف است حداكثر ظرف شش‌ ماه پس از صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه، نسبت به طي مراحل افزايش سرمايه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نمايد.
تبصره ۴
مطالبات بانك ها از اشخاص متقاضي مشمول، بابت تسهيلات ارايه شده از محل منابع حساب ذخيره ارزي و يا صندوق توسعه ملي قابل تسويه از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم، نمي باشد.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید