آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (15) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع قراردادهاي ميادين نفت و گاز واگذار شده)

هيئت وزيران در جلسه 1404/6/27 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت نفت و به استناد تبصره بند (الف) ماده (۱۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 1393.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

شركت نفت: شركت ملي نفت ايران.

شركت هاي عملياتي: شركت هاي توليدي تابع يا تحت پوشش يا تحت مالكيت شركت نفت.

نفت: هيدروكربورهايي كه به صورت نفت خام، مايعات گازي، قير طبيعي، پلمه سنگ هاي نفتي و ماسه هاي آغشته به نفت خام به حالت طبيعي يافت شده و يا طي عمليات بالادستي به دست مي آيد.

گاز: هيدروكربورهايي كه به صورت گاز خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي به حالت طبيعي يافت شده و يا طي عمليات بالادستي به دست مي آيد.

فرآورده هاي نفتي يا گازي: محصولاتي كه در تأسيسات فرآوري و پالايش نفت يا گاز به دست مي آيد و مي تواند به صورت مستقيم مصرف و يا در ساير واحدهاي عملياتي پتروشيميايي به محصول نهايي تبديل شود.

سهم: سهم شركت نفت به صورت ارزي از منابع حاصل از فروش توليدات نفت و گاز كه به تفكيك هر قرارداد موضوع ماده (2) اين آيين نامه ايجاد مي شود.

وزارت نفت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه فهرست قراردادها، چهارچوب و نظام مالي حاكم بر قراردادهاي ميادين/مخازن موضوع ماده (3) اين آيين نامه را براي طي مراحل تصويب به شوراي اقتصاد با استفاده از ظرفيت ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 ارائه نمايد.

وزارت نفت مكلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد موضوع ماده (2) اين آيين نامه و با اولويت ميادين مندرج در قوانين بودجه سنواتي، به نمايندگي از دولت، قراردادهايي را با شركت نفت به تفكيك ميدان يا مخزن و با رعايت شرايط مندرج در اين آيين نامه و مصوبه شوراي اقتصاد منعقد نمايد. اين قراردادها جايگزين قرارداد موجود بين شركت نفت و وزارت نفت موضوع تصويب نامه شماره 65064/ت53343هـ مورخ 1395/5/31 با اصلاحات بعدي مي شود.

در تعيين سهم شركت نفت كليه هزينه هاي جاري و مخارج سرمايه اي لازم براي بهره برداري از ميادين در حال توليد، نگهداشت و پشتيباني از توليد، افزايش توليد، عمليات اكتشاف و توسعه ميادين، بازپرداخت بدهي و تعهدات جاري و سنواتي، جبران خسارات زيست محيطي و آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي نفتي و گازي به استثناي جرائم (از جمله جرائم فلر موضوع ماده (46) قانون) كليه ماليات ها از جمله ماليات عملكرد و ارزش افزوده و سود سهام شركت نفت و شركت هاي تابعه منظور مي شود. وزارت نفت مكلف است قراردادهاي خريد خدمت بازاريابي و صادرات نفت، گاز (به استثناي گاز طبيعي) و فرآورده هاي نفتي و گازي با شركت نفت را به صورت اقلام تفكيك شده، منعقد نمايد.

در صورت كاهش تكليفي يا غيرعملياتي توليد، هزينه ثابت شركت نفت بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد موضوع ماده (2) اين آيين نامه، محاسبه و پرداخت مي گردد.

طول دوره هر يك از قراردادها بر اساس طول عمر اقتصادي ميدان مندرج در مصوبه شوراي اقتصاد موضوع ماده (2) اين آيين نامه تعيين مي شود.

شرايط تغيير سهم شركت نفت بر اساس شرايط جديد با درخواست وزارت نفت و با تصويب مجدد در شوراي اقتصاد قابل بازنگري است.

عقد قرارداد توسعه پيش بيني نشده مجدد ميادين، منوط به اخذ مجوز مجزا از شوراي اقتصاد متضمن توجيه فني و اقتصادي و تعيين سهم شركت نفت از توليد اضافي هر ميدان در طول مدت قرارداد جديد است.

وزارت نفت مجاز است بر مبناي مصوبه شوراي اقتصاد موضوع ماده (2) اين آيين نامه، براي ساير فعاليت هاي مورد نياز خود كه در چهارچوب قراردادهاي موضوع ماده (۲) اين آيين نامه قرار نمي گيرد از جمله قراردادهاي خريد خدمت بازاريابي و صادرات نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي و گازي، متناسب با نوع فعاليت، قراردادهايي مبتني بر شاخص هاي سنجش عملكرد را با هر يك از شركت هاي اصلي تابعه خود يا شركت هاي تابعه آن ها و يا هر شركت تجاري ديگري با پرداخت از محل سهم منعقد نمايد.

مبناي سنجش عملكرد شركت نفت در ايفاي تعهدات و همچنين محاسبه سهم در قراردادهاي موضوع اين آيين نامه، مجموع توليدات و ساير اقلام قرارداد است. وزارت نفت از طريق اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات منابع نفتي موظف است عملكرد و سهم شركت نفت در هر قرارداد را به صورت ماهيانه محاسبه و مقادير تأييد شده را به شركت نفت و سازمان اعلام نمايد.

در اجراي بند (ح) ماده (۱) قانون الحاق (۲)، براي حفظ ارزش تجاري شركت نفت، درآمد حاصل از فروش تمامي توليدات نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي و گازي توليدي شركت نفت، در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان آن شركت ثبت و پس از كسر سهم آن شركت و پرداخت هاي مربوط به قراردادهاي موضوع ماده (۳) اين آيين نامه، باقيمانده به حساب بستانكاري دولت (خزانه) ثبت مي شود.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بلافاصله پس از واريز درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي سهم شركت نفت را مطابق مصوبه شوراي اقتصاد به حساب آن شركت نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. خزانه داري كل كشور مكلف است مطالبات شركت نفت بابت فروش داخلي نفت خام و ميعانات گازي را حسب مورد مطابق ضوابط بودجه سنواتي به حساب شركت يادشده واريز نمايد.

در خصوص قراردادهاي موضوع تبصره (۱) ماده (۲) اين آيين نامه، شركت نفت مجاز است بر اساس شرايط هر قرارداد و با تأييد وزارت نفت، نسبت به بازپرداخت تعهدات قراردادي به صورت نقدي يا تحويل محصول توليدي مطابق قرارداد به طرف قرارداد اقدام و مستندات مربوط را به سازمان ارائه نمايد.

در مورد ميزان توليد نفت و گاز و فروش آن، نظر وزارت نفت مبناي محاسبات است.

تا زمان اجراي رويه مقرر در اين آيين نامه، روابط مالي بين شركت نفت و دولت، مطابق احكام مقرر در ماده (1) قانون الحاق (2) خواهد بود.

شركت نفت هر سه ماه يكبار گزارش ميزان و ارزش نفت توليدي، صادراتي و تحويلي به شركت هاي پالايش نفت و پتروشيمي هاي داخلي و عرضه شده در بورس و ساير شركت ها و اقلام موضوع ماده (5) اين آيين نامه را پس از تأييد سازمان حسابرسي جهت تأييد و تسويه علي الحساب به كارگروهي متشكل از وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان ارائه مي نمايد و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي تا پايان تير ماه سال بعد انجام مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف سه ماه و مطابق مصوبه كارگروه مذكور نسبت به تسويه حساب دولت و شركت نفت اقدام نمايد.

عملكرد شركت نفت مشتمل بر موارد زير است: 1 - ميزان توليد نفت و گاز و مطالبات مربوط به هر يك از قراردادهاي موضوع اين آيين نامه. 2 - منابع حاصل از فروش داخلي و صادراتي كليه محصولات توليدي به تفكيك مبالغ فروش و مبالغ وصول شده. 3 - مبالغ برداشتي توسط شركت نفت يا واريز شده به حساب هاي شركت نفت از محل فروش محصولات توليدي و نيز مبالغ پرداختي بابت مطالبات قراردادهاي موضوع اين آيين نامه. 4 - مبالغ پرداختي مربوط به ساير ذي نفعان و نيز ناشي از تكاليف قانوني.

در صورت لزوم، كارگروه موضوع اين ماده، مجاز است نسبت به اصلاح دستورالعمل حسابداري رابطه مالي نفت و دولت و دستورالعمل نحوه اندازه گيري احجام و اوزان نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي و گازي اقدام نمايد.

وزارت نفت مكلف است نسبت به پيش بيني وجه التزام در قراردادهاي موضوع اين آيين نامه بابت مطالبات طرفين (دولت و شركت نفت) اقدام نمايد.

به منظور مولدسازي ذخاير نفت و گاز كشور و سرعت بخشي به توسعه ميادين نفت و گاز، شركت نفت مجاز است در سقف سهم تعيين شده در اين آيين نامه از توليدات نفت و گاز و در چهارچوب قانون نفت مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391، قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1395 و آيين نامه معاملات شركت ملي نفت ايران مصوب 1380 نسبت به عقد يا اصلاح قراردادهاي توسعه ميادين نفت و گاز تعيين شده اقدام نمايد.

تعيين سهم شركت نفت مطابق مصوبه شوراي اقتصاد موضوع ماده (2) اين آيين نامه، صرفاً براي محاسبه و تنظيم روابط مالي اين شركت با دولت در خصوص منابع حاصل از توليد نفت و گاز صورت مي پذيرد. ليكن نحوه هزينه كرد و تخصيص منابع حاصله به هزينه هاي جاري و سرمايه اي شركت نفت، تابع ارقام مصوب در بودجه سالانه اين شركت و شركت هاي عملياتي تابعه آن در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط است. شركت نفت مجاز است در چارچوب اساسنامه خود با رعايت قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391 و قوانين بودجه سنواتي نسبت به هزينه كرد منابع مذكور اقدام نمايد.

در مواردي كه مفاد اين آيين نامه مغاير با آيين نامه اجرايي ماده (۱) قانون الحاق (۲) باشد، مفاد اين آيين نامه ملاك عمل قرار مي گيرد.

وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين آيين نامه را به صورت ساليانه به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف