قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي

به منظور تحقق اهداف سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود تا با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با تصويب هيأت امناي صندوق، معادل ريالي يك ميليارد و ‌پانصد ‌ميليون (000/ 000/ 500/ 1) دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانكهاي كشاورزي، پست بانك و توسعه تعاون و صندوق كارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي سپرده گذاري كند تا اين منابع صرف اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت با اولويت روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت واقع در مناطق مرزي و مناطق عشايري شود.

بانكها و صندوق هاي مذكور مكلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملي را تضمين نموده و حداقل معادل منابع موضوع اين قانون از محل منابع خود و به صورت تلفيقي تسهيلات اعطاء نمايند.

حداكثر دوره تنفس تسهيلات موضوع اين قانون يك سال پس از بهره برداري طرحها تعيين مي شود و دوره بازپرداخت تسهيلات حداكثر شش سال است كه متناسب با نوع طرح محاسبه مي شود.

تسهيلات موضوع اين قانون به طرحهاي غيردولتي در حوزه كشاورزي، منابع طبيعي، معادن كوچك، فناوري اطلاعات، گردشگري، صنايع دستي، كليه فعاليت هاي مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستايي و عشايري و همچنين براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت اختصاص مي يابد.

منابع موضوع اين قانون در درون هر استان به نسبت پنجاه درصد (50%) بر اساس شاخص سهم بيكاران روستايي، جمعيت عشايري، مناطق مرزي و مناطق محروم به صورت استاني توزيع مي گردد و پنجاه درصد (50%) باقيمانده به صورت ملي و بر اساس شاخصهاي مصوب شوراي عالي اشتغال و بر مبناي شاخصهاي مصوب ستاد اقتصاد مقاومتي توزيع مي شود.

به منظور حسن اجراي اين قانون و ارزيابي ميزان پيشرفت كار، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است تا با به كارگيري سامانه مناسب، بر نحوه اعطاي تسهيلات و اشتغال ايجاد شده نظارت كند. دستگاههاي اجرائي موظفند در چهارچوب اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور، اطلاعات مربوط به چهارچوب اين نظارت را در سامانه ثبت كنند. سازمان موظف است تا گزارش عملكرد را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

آيين نامه اجرائي اين قانون مشتمل بر تكاليف و سهم هر يك از دستگاههاي اجرائي ذي ربط در اين زمينه، چهارچوب و شرايط عقد قرارداد عامليت با سپرده گذاري، نرخ سود ميانگين شش درصد (6%) بخشهاي هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازوكار تزريق تدريجي منابع و پذيرش طرحهاي پيشنهادي ساير دستگاهها، پس از ابلاغ اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري در چهارچوب قوانين تهيه مي شود و به‌ تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي و يكم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 8 /6/ 1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني