قانون تشكيل سازمان پدافند غيرعامل كشور

ماده واحده در راستاي تحقق تدابير فرماندهي معظم كل قوا و اجراي سياست هاي كلي نظام ابلاغي مقام معظم رهبري و به منظور سياستگذاري، افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت هاي ضروري، ارتقاي آموزش و پايداري ملي، مقاوم سازي زيرساخت هاي حياتي، حساس و مهم كشور، تسهيل مديريت بحران در برابر انواع تهديدات دشمن و سلاحهاي نامتعارف نظير هسته اي، الكترونيكي، زيستي، شيميايي و رايانيكي (سايبري) و مديريت پيشگيرانه در مقابل تهديدات جديد و حصول اطمينان از آمادگي دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 14 /12 /1395،‌ «سازمان پدافند غيرعامل كشور» با ساختار موجود و مطابق اساسنامه مصوب،‌ با شخصيت حقوقي مستقل در تابعيت ستاد كل نيروهاي مسلح تشكيل مي شود.

كارگروه (كميته)‌ دائمي پدافند غيرعامل كشور به رياست رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، بالاترين مرجع تصميم گيري در حوزه پدافند غيرعامل كشور است كه تصميمات آن با ابلاغ رئيس كارگروه مزبور براي همه دستگاههاي لشكري، كشوري، بخش دولتي و عمومي غيردولتي لازم الاجراست و مستنكفان علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (576) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 محكوم مي شوند و چنانچه خساراتي وارد نشده باشد، برابر قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 با مستنكف رفتار خواهد شد. تصويب و اجراي اين قانون نافي وظايف و اختيارات قانوني دستگاههاي ديگر از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نمي باشد و در صورت بروز تزاحم، تصميم كارگروه دائمي پدافند غيرعامل ملاك عمل خواهد بود.

اساسنامه سازمان، مشتمل بر اعضا، وظايف و اختيارات كارگروه دائمي، نحوه پشتيباني و تأمين منابع سازمان و طرحهاي پدافند غيرعامل كشور،‌ توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي كشور،‌دفاع و پشتيباني نيورهاي مسلح و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه و براي تصويب به مقام معظم رهبري تقديم مي شود.

كليه دستگاههاي موضوع اين قانون مكلفند در طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود به منظور پيشگيري و مقابله با تهديدات زيرساخت هاي حياتي، حساس و مهم خود و در اجراي اين قانون، اعتبارات لازم را پيش بيني كرده و در قالب توافقنامه اي كه بين سازمان پدافند غيرعامل كشور و دستگاه مربوط تنظيم مي شود،‌هزينه نمايند. سازمان پدافند غيرعامل كشور بر اجرائي شدن مفاد توافقنامه في مابين، نظارت نموده و گزارش عملكرد آن را بايد هر سه ماه يك بار به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

مسؤوليت اجراي پدافند غيرعامل در سطح ملي با رؤساي دستگاههاي ذي ربط و در سطح استان ها با استانداران است. سازمان پدافند غيرعامل كشور «نظارت عالي، هدايت و راهبري سياست ها، برنامه ها و مصوبات كارگروه دائمي پدافند غيرعامل» را در دستگاههاي موضوع اين قانون بر عهده دارد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن علني تقديم شده بود،‌ پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم مرداد ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس در تاريخ 1402/6/1 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمد باقر قاليباف