بررسی اطلاق عنوان ضابط به نیروهای سازمان بازرسی کل کشور

با توجه به اینکه اصل بر این است که ضابطین خاص، براساس قانون و با داشتن اختیارات مشخص احصاء شده‌اند و در این راستا هیچ‌کدام از قوانین جاری، سازمان بازرسی کل کشور را به‌عنوان ضابط خاص دادگستری ندانسته‌اند، از این رو سازمان بازرسی کل کشور، ضابط خاص دادگستری محسوب نمی‌شود اما در موارد عدم اجرای دستورات مرجع قضایی حسب مورد براساس مقررات کیفری با آنان برخورد خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی از اجرای دستورات مقام قضایی استنکاف نمایند براساس ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می‌دارد: «مقامات و مأموران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک …