دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه

مقدمه به منظور توجه نظام‌ مند، پايدار و دانش ‌بنيان به ظرفيت‌ ها و توانمندي نهادهاي مردمي براي مشاركت در زمينه‌ هاي سياست ‌گذاري قضايي، پيشگيري از وقوع جرم، حمايت از بزه‌ ديدگان، ميانجيگري و صلح و سازش، نظارت بر اجراي قوانين، رسيدگي و بازاجتماعي شدن متهمان و مجرمان، با عنايت به تأكيد مقام معظم رهبري (مدظله ‌العالي) مبني بر مردمي بودن برنامه‌ هاي تحولي قوه قضاييه و نظر به اصول قانون اساسي خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهميت مشاركت مردم و ظرفيت گسترده نهادهاي مردمي و در اجراي اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي و قوانين و مقررات مذكور در اين دستورالعمل؛ «دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه» به ‌شرح مواد آتي است.

ماده ۱ ـ تعاريف و اختصارات مذكور در اين دستورالعمل در معاني زير به كار رفته است:

الف ـ نهادهاي مردمي: نهادهايي­ هستند كه به صورت داوطلبانه، غيردولتي، غيرانتفاعي، غيرسياسي و با مجوز يكي از مراجع ذي‌ صلاح فعاليت مي‌ كنند؛ از قبيل مساجد، سازمان‌ ها و تشكل‌ هاي مردم ‌نهاد، هيئت‌ هاي مذهبي، گروه‌ هاي تبليغي و سازندگي، انجمن‌ هاي علمي، خيريه‌ ها و بقاع متبركه.

ب ـ نهادهاي مردمي همكار: نهادهايي هستند كه براي نقش‌ آفريني در چارچوب اين دستورالعمل تمايل به همكاري دارند و معاونت پيشگيري با همكاري مراجع مرتبط، موضوع و محدوده جغرافيايي فعاليت آنها را پس از احراز شاخص‌ هاي مربوطه، تعيين و به ‌مراجع مسئول ابلاغ مي ‌نمايد.

پ ـ بزه ‌ديدگان خاص: زنان، كودكان، سالمندان، افراد محجور يا مجنون (موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آ.د.ك) يا داراي معلوليت (موضوع بند الف ماده ۱ قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹7) و افراد تحت پوشش نهادها و مؤسسات حمايتي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده ‌اند.

ت ـ معاونت پيشگيري: معاونت پيشگيري از وقوع جرم و امور فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه؛

مراجع مسئول: معاونت ‌ها و مراكز ستادي قوه، سازمان بازرسي، سازمان زندان ‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي و مراجع قضايي كشور؛

ماده ۲ ـ اهداف اين دستورالعمل عبارت ‌اند از: الف ـ تقويت رويكرد مشاركت و افزايش تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه؛ ب ـ تسهيل عملكرد نهادهاي مردمي در موضوعات اين دستورالعمل؛ پ ـ ارتقاي توانمندي و تقويت ظرفيت نهادهاي مردمي؛ ت ـ بهره‌ مندي از ظرفيت نهادهاي مردمي در راستاي تحقق اهداف قوه قضاييه.

ماده ۳ ـ مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه با رعايت موارد زير تحقق مي ‌يابد: الف ـ رعايت كرامت انساني؛ ب ـ دفاع از حقوق و آزادي‌ هاي مشروع؛ پ ـ حفظ و احياي حقوق عامه؛ ت ـ پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با فساد؛ ث ـ بهره‌ گيري از برنامه ‌هاي عدالت ترميمي و صلح و سازش؛ ج ـ مسئوليت‌ پذيري، همبستگي و انسجام اجتماعي؛ چ ـ حمايت از محرومان و اقشار آسيب ‌پذير؛ ح ـ محرمانگي پرونده­ هاي قضايي و اطلاعات طرفين و احترام به حريم خصوصي اشخاص مرتبط با پرونده.

ماده ۴ ـ موضوع فعاليت نهادهاي مردمي در اجراي اين دستورالعمل عبارت است از: مشاركت عمومي و همكاري در راستاي صيانت از حقوق عامه، حمايت از حقوق شهروندي، پيشگيري و مقابله با فساد، دفاع از آزادي ‌هاي مشروع، پيشگيري از وقوع جرم، ميانجيگري، صلح و سازش، معاضدت حقوقي و روان‌ شناختي، مددكاري اجتماعي، كارآفريني اجتماعي، حمايت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بيماران يا اشخاص داراي ناتواني جسمي و رواني، محيط زيست، ميراث فرهنگي، منابع طبيعي، امر به معروف و نهي از منكر، حمايت از بزه ‌ديدگان و خانواده آنها، همياري بازپرورانه در اجراي مجازاتهاي جايگزين حبس و معاضدت به محكومان و حمايت از خانواده آنها.

ماده ۵ ـ معاونت پيشگيري براي اجراي اثربخش اين دستورالعمل، ظرف ۴ ماه از تاريخ ابلاغ، موظف به انجام اقدامات زير است: ۱ـ برگزاري نشست ‌هاي توجيهي و دوره‌ هاي آموزشي با همكاري معاونت منابع انساني براي مقام­ هاي قضايي و مسئولان اداري با بهره‌ مندي حداكثري از ظرفيت­ هاي آموزشي نهادهاي مردمي؛ ۲ـ ارائه مشاوره‌ هاي علمي و تخصصي مورد نياز به نهادهاي مردمي؛ ۳ـ بهره‌ برداري از سامانه جامع و هوشمند براي مشاركت نهادهاي مردمي؛ ۴ـ تعيين و ابلاغ شاخص‌ هاي ارزشيابي و معرفي سازوكار نظارت بر حسن عملكرد مراجع مسئول.

تبصره ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات، سامانه فوق و بستر برخط براي گزارش‌ گيري، ارزشيابي و رتبه ‌بندي مراجع مسئول را ظرف 3 ماه پس از ابلاغ دستورالعمل آماده نمايد.

ماده 6 ـ معاونت پيشگيري به منظور تبيين موضوع براي نهادهاي مردمي و زمينه‌ سازي تعامل مؤثر، ظرف ۲ ­ماه از ابلاغ اين دستورالعمل، اقدامات زير را انجام دهد: ۱ـ شناسايي و اطلاع‌ رساني عمومي به نهادهاي مردمي؛ ۲ـ برگزاري نشست‌ هاي تبييني براي مسئولان و فعالان نهادهاي مردمي؛ ۳ـ تدوين راهنماي اجراي اين دستورالعمل براي نهادهاي مردمي.

ماده ۷ ـ به منظور تقويت رويكردهاي مشاركتي در قوه قضائيه و تعامل مثبت و سازنده با نهادهاي مردمي، نشست‌ هاي مشتركي به شرح زير برگزار مي ‌شود: الف ـ نشست سالانه مشترك نهادهاي مردمي و شوراي عالي قوه با حضور رئيس قوه قضائيه، توسط معاونت پيشگيري ب ـ نشست نمايندگان مراجع مسئول و معاونت پيشگيري با نهادهاي مردمي هر شش ماه يك بار. پ ـ نشست روساي كل و دادستانها با نمايندگان نهادهاي مردمي استاني هر سه ماه يك بار.

ماده ۸ ـ معاونت حقوقي با همكاري معاونت پيشگيري، به منظور نقش ‌آفريني و تعامل حداكثري نهادهاي مردمي با قوه قضاييه، اقدامات زير انجام دهد: الف ـ اصلاح آيين ‌نامه ‌ها و دستورالعمل‌ هاي مرتبط در راستاي تقويت و ارتقاي مشاركت عمومي مردم، ظرف يك سال پس از ابلاغ اين دستورالعمل؛ ب ـ توجه و تأكيد بر نقش ‌آفريني و مشاركت مردم، نخبگان و نهادهاي مردمي در اصلاح قوانين و تدوين لوايح؛

ماده ۹ ـ معاونت پيشگيري با همكاري مراجع مسئول، از طريق سامانه جامع، تمايل به همكاري نهادهاي مردمي براي مشاركت در موضوع اين دستورالعمل را دريافت و نسبت به احراز صلاحيت، تعيين موضوع و محدوده جغرافيايي فعاليت و شبكه‌ سازي آنها اقدام نموده و اطلس اولويت و ظرفيت را در قالب سامانه جامع، ظرف ۴ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل در اختيار مراجع مسئول قرار مي ‌دهد:

ماده ۱۰ ـ شاخص هاي ارزيابي نهادهاي مردمي عبارتند از: الف ـ سابقه و كيفيت فعاليت؛ ب ـ تعداد اعضا و توان تخصصي و حرفه‌ اي؛ پ ـ ميزان مقبوليت و اعتبار در جامعه؛ ت ـ رعايت موازين و مقررات قانوني؛ ث ـ برخورداري از ساختار شبكه‌ اي؛ ج ـ فعاليت هاي مرتبط با اولويت ‌هاي بومي و منطقه ‌اي.

تبصره ۱ ـ تشخيص قانوني بودن فعاليت نهادهاي مردمي با مراجع ذي‌ صلاح قانوني مجوزدهنده است و تعامل قوه قضاييه با نهادهاي مذكور به منظور بهره ‌مندي از ظرفيت آنان است و اعمال هرگونه محدوديت نسبت به اين تعامل، منوط به استعلام از مراجع ذي‌ صلاح خواهد بود.

معاونت پيشگيري و مراجع مسئول، اقدامات لازم را به منظور تشويق نخبگان و فعالان فرهنگي و اجتماعي براي ايجاد يا توسعه نهادهاي مردمي، حسب اولويت‌ هاي اجتماعي، بومي و منطقه ‌اي انجام دهند.

ماده ۱۱ ـ به منظور ايجاد هماهنگي، رفع موانع و تسهيل اجراي اين دستورالعمل، «كارگروه ملي مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه» با تركيب زير تشكيل مي‌ شود: الف ـ معاون پيشگيري از وقوع جرم و امور فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه (رئيس كارگروه)؛ ب ـ قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور؛ پ ـ معاون پيشگيري و حقوق عامه دادستاني كل كشور؛ ت ـ معاون سلامت، اصلاح و تربيت سازمان زندان ‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي؛ ث ـ مدير كل مربوطه معاونت امور بين ‌الملل و حقوق بشر؛ ج ـ معاون مربوطه مركز شوراهاي حل اختلاف؛ چ ـ مدير كل پيشگيري‌ هاي مردمي و مشاركت هاي مدني معاونت پيشگيري؛ ح ـ شش نفر از نمايندگان نهادهاي مردمي همكار.

تبصره ۱ ـ نمايندگان نهادهاي مردمي با توجه به شاخص ­هايي مانند گستره فعاليت، سابقه حداقل ۳ سال فعاليت مؤثر در موضوعات مرتبط با دستورالعمل ، توان تخصصي و حرفه ‌اي، و تنوع حوزه‌ هاي فعاليت، از سوي معاونت پيشگيري براي مدت يك ­سال انتخاب مي‌ شوند.

تبصره ۲ ـ كارگروه ملي به منظور تسهيل در اجراي اين دستورالعمل در سطح استان و شهرستان، حسب مورد، نسبت به تشكيل كارگروه‌ هاي استاني و شهرستاني مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه اقدام خواهد كرد.

ماده ۱۲ ـ در صورت تمايل نهادهاي مردمي همكار به تشكيل «مجمع نهادهاي مردمي همكار»، معاونت پيشگيري ضمن حمايت از تشكيل اين مجمع، چگونگي تشكيل، وظايف و حدود اختيارات مجمع مردمي را در راهنماي اجراي اين دستورالعمل (موضوع بند ۳ ماده ۶) تعيين نمايد.

تبصره ـ در صورت تشكيل «مجمع نهادهاي مردمي همكار»، نمايندگان نهادهاي مردمي همكار در كارگروه ‌هاي ملي، استاني و شهرستاني (موضوع ماده 11)، توسط اين مجمع معرفي مي ‌شوند.

ماده ۱۳ ـ مسئولان واحدهاي قضايي، زندان‌ ها و شوراهاي حل اختلاف موظفند به منظور تسهيل در ارائه خدمات پيشگيرانه، حمايتي، اجرايي و نظارتي از سوي نهادهاي مردمي همكار، امكان تردد، دسترسي به افراد نيازمند دريافت خدمات و استقرار نمايندگان نهادهاي مردمي همكار را با رعايت قوانين و مقررات و در حدود امكانات موجود، در سازمان متبوع خود فراهم آورند.

ماده ۱۴ ـ معاونت‌ هاي راهبردي، حقوقي و ساير مراجع مسئول مكلفند در فرآيند سياست ‌گذاري، تهيه و تدوين لوايح قضايي، آيين ‌نامه ‌ها و دستورالعمل ‌ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهاي مردمي همكار در سطوح راهبردي، تاكتيكي و عملياتي استفاده نمايند.

ماده ۱۵ ـ معاونت راهبردي و پژوهشگاه قوه از ظرفيت سامانه ايده براي دريافت پيشنهادها، طرح ‌ها و ابتكارهاي نهادهاي مردمي همكار در اجراي مشاركتي وظايف قوه قضاييه استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن مقدمات اجراي پيشنهادهاي مصوب، از ارائه دهندگان پيشنهادات برتر تقدير نمايند.

ماده ۱۶ ـ معاونت پيشگيري موظف است با بهره­ مندي از ظرفيت علمي ـ تخصصي و اجرايي نهادهاي مردمي، اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ تهيه برنامه جامع پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاي سلامت اجتماعي با بهره­ مندي از ظرفيت هاي مراكز دانشگاهي و علمي و پژوهشي و دستگاه ­هاي اجرايي و خصوصي و شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم؛ در راستاي تحقق جزء ۱ بند ت ماده ۱۱۳ برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ظرف ۹ ماه؛

ب ـ بازنگري لازم در برنامه ­ها و اقدامات معاونت با رويكرد واگذاري حداكثري اجراي آن ­ها به نهادهاي مردمي ظرف ۳ ماه.

ماده ۱۷ ـ معاونت پيشگيري و دادگستري ‌هاي سراسر كشور ضمن انعقاد تفاهم‌ نامه همكاري با آموزش و پرورش، دانشگاه‌ ها و مراكز علمي و با بهره‌ مندي از ظرفيت آموزشي و رسانه‌ اي نهادهاي مردمي، اقدامات زير را انجام دهند:

الف ـ توسعه نهضت آموزش حقوق و تكاليف به مردم با هدف ارتقاي سطح آگاهي هاي مردم و نهادينه‌ سازي فرهنگ احترام به قانون؛

ب ـ ترويج و توسعه گفتمان‌ هاي قضايي در قلمرو «پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با فساد»، «حفظ و احياي حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترميمي و صلح و سازش» و «حمايت از بزه ‌ديدگان».

ماده ۱۸ ـ به ­منظور رسيدگي به مطالبات اجتماعي مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومي كه توسط نهادهاي مردمي و از طريق سامانه جامع ارائه مي شود، دادگستري‌ هاي سراسر كشور پس از بررسي اوليه اين گزارش­ ها، موضوع را جهت بررسي و پيگيري به يك هيئت‌ استاني متشكل از دادستان عمومي و انقلاب مركز استان (رئيس هيئت)، معاون پيشگيري استان (دبير هيئت) و يك نفر شخص حقيقي به انتخاب رئيس كل دادگستري استان، ارسال نمايند. هيئت‌ هاي مذكور موظفند در فرآيند بررسي و پيگيري گزارش ­هاي دريافتي، اقدامات حمايتي لازم از قبيل ارائه مشورت‌ هاي حقوقي، معاضدت هاي قضايي و تسهيل ارتباط با مراجع قضايي و انتظامي، را به نهادهاي مردمي همكار ارائه نمايند.