آيين‌ نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري

ماده 2 ـ هر يك از هيأت‌ هاي تخصصي، مركب از حداقل پانزده نفر از قضات ديوان عدالت اداري است كه به موجب ابلاغ رييس ديوان و با در نظر گرفتن تخصص و تجربه، به عضويت در اين هيأت‌ ها تعيين مي‌ شوند. رييس ديوان مي‌ تواند حسب ضرورت، تعداد اعضاءي هيأت‌ ها و نيز عناوين و تعداد آن‌ ها را افزايش دهد.

ماده 3 ـ عضويت در هر يك از هيأت‌ هاي تخصصي براساس تمايل و اولويت اعلامي توسط قضات خواهد بود و در صورت تكميل حداقل نصاب قانوني از جهت تعداد اعضاي لازم جهت تشكيل هر يك از هيأت‌ ها، بنا به تشخيص رييس ديوان و بر اساس اولويت اعلامي و همچنين تجربه و تخصص آنان در يكي از هيأت‌ ها منصوب مي‌ شوند.

هر هيأت تخصصي داراي رئيس، نايب رئيس و دبير و منشي خواهد بود كه رئيس ديوان آن ها را براي مدت يك سال تعيين مي نمايد و تمديد آن براي دوره هاي بعد نيز بلامانع خواهد بود. رئيس ديوان در جريان انتخاب رئيس، نايب رئيس و دبير هيأت تخصصي مي تواند به طرق مقتضي با اعضاي هيأت تخصصي مشورت كند. مديريت جلسات و نيز رعايت ترتيب مذاكرات به شرح مقررات اين فصل بر عهده رئيس و در غياب وي با نايب رئيس هيأت تخصصي مي باشد.

تنظيم گزارش جلسات و تصميمات هيأت تخصصي بر عهده دبير هيأت مذكور است و تنظيم و تدوين پيش نويس آراء و نظريات هيأت با رئيس يا يكي از اعضاي اكثريت با انتخاب رئيس هيأت خواهد بود. تصميمات هيأت هاي تخصصي، اعم از رأي به رد شكايت يا نظريات صادره در هر مورد بايد در فرم مربوط صورتجلسه و توسط قضات عضو هيأت تخصصي كه در جلسه حضور دارند، امضا شود. متن نهايي آراء و نظريات هيأت تخصصي حسب مورد به امضاي رئيس يا نايب رئيس مي رسد.

ماده 6 ـ منشي يكي از كاركنان اداري بوده و زير نظر اداره كل هيأت‌ ها انجام وظيفه مي‌ كند.

ماده 7 ـ ارجاع پرونده به هيأت‌ هاي تخصصي به عهده رييس ديوان يا معاون قضايي ديوان خواهد بود.

ماده 8 ـ جلسات هيأت‌ هاي تخصصي هر هفته يكبار برگزار مي‌ شود. در صورت ضرورت، تشكيل جلسات فوق‌ العاده بنا به تشخيص رييس هيأت و يا درخواست مديركل هيأت‌ ها و تصويب رييس هيأت، امكان‌ پذير خواهد بود.

تبصره ـ به تشخيص رييس ديوان، جلسات هيأت‌ هاي تخصصي خارج از وقت اداري برگزار خواهد شد.

ماده 9 ـ پس از وصول پرونده به هيأت تخصصي، رييس هيأت پرونده را جهت تهيه گزارش، به يكي از اعضاء ارجاع مي‌ كند. عضو مرجوع اليه موظف است حداكثر ظرف يكماه گزارش آن را تهيه و به رييس تسليم نمايد تا به نوبت در دستور كار هيأت قرار گيرد.

تبصره ـ چنانچه عضو هيأت تخصصي به هر دليل نتواند ظرف مدت مقرر گزارش پرونده را تهيه و تسليم نمايد، مكلف است علت آن را در جلسه هيأت به اطلاع اعضاي هيأت برساند. رييس هيأت در اين خصوص تصميم لازم را اتخاذ خواهد كرد.

ماده 10 ـ منشي هيأت تخصصي حسب نظر رييس هيأت مذكور، گزارش‌ هاي واصله را به ترتيب وصول در دستور كار قرار مي‌ دهد. اين گزارش‌ ها پس از تأييد رييس و در غياب وي، نايب رييس، حداقل سه روز قبل از تاريخ برگزاري جلسه از طريق سامانه الكترونيكي هيأت‌ هاي تخصصي جهت مطالعه در دسترس اعضاء قرار مي‌ گيرد.

ماده 11 ـ در مواردي كه به موجب قوانين موجود از جمله قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و ذيل ماده 37 قانون و نيز مواردي كه به تشخيص رييس ديوان رسيدگي به شكايت در هيأت عمومي به صورت خارج از نوبت انجام مي‌ شود، رسيدگي خارج از نوبت شامل كليه مراحل خواهد بود.

ماده 12 ـ حضور اعضاء در جلسات هيأت الزامي است و در صورت عذر بايد مراتب در اسرع وقت ممكن و حداكثر يك روز قبل از تشكيل جلسه به طريق مقتضي به اداره كل هيأت‌ ها اعلام شود. مديركل هيأت‌ ها موظف است غيبت غيرموجه و تأخير بيش از سه جلسه هر يك از اعضاء را جهت اقدام و تصميم مقتضي به اطلاع رييس ديوان يا معاون قضايي ديوان برساند.

ماده 13 ـ جلسات هيأت تخصصي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و رسيدگي به موضوع تا زمان اعلام كفايت مذاكرات ادامه مي‌ يابد. رييس و همچنين هر يك از اعضاء مي‌ تواند كفايت مذاكرات را پيشنهاد نمايد كه در اين صورت، بر اساس رأي اكثريت قضات حاضر اتخاذ تصميم خواهد شد. اعضاي حاضر موظفند در رأي‌ گيري شركت نمايند.

چنانچه رئيس ديوان معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي، رئيس هيأت تخصصي و يا اكثريت اعضاي هيأت تخصصي، حضور يك يا هر دو طرف شكايت و يا نمايندگان آنان يا كارشناسان ذيربط و يا ساير قضات ديوان را در جلسه هيأت تخصصي ضروري تشخيص دهند، به دستور رئيس يا نايب رئيس هيأت و با تعيين وقت از آنان جهت شركت در جلسه و اداي توضيح دعوت مي شود.

تبصره ـ پس از استماع اظهارات مدعوين، رأي‌ گيري در خصوص موضوع مورد شكايت صرفاً با حضور قضات عضو همان هيأت بعمل مي‌ آيد.

ماده 15(اصلاحي 27ˏ03ˏ1403) ـ در مورد درخواست ابطال آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات موضوع ماده 12 قانون، پس از قرائت شكايت شاكي و مستندات آن و همچنين پاسخ كتبي دستگاه طرف شكايت و در صورت لزوم استماع توضيحات و اظهارات طرفين يا نمايندگان قانوني آنان و نيز كارشناسان ذي ربط، به طريق زير اقدام خواهد شد: الف ـ چنانچه نظر اكثريت مطلق اعضاي حاضر در جلسه هيأت تخصصي بر ورود شكايت و ابطال مصوبه موضوع شكايت باشد، پرونده همراه با نظريه هيأت مذكور جهت طرح در هيأت عمومي ديوان، به اداره كل هيأت عمومي ارسال مي شود. ب ـ در صورتي كه نظر سه چهارم اعضاي حاضر بر رد شكايت باشد، هيأت تخصصي رأي به رد شكايت صادر و از طريق اداره كل هيأت ها با بهره گيري از امكانات پايگاه اطلاع رساني ديوان به اطلاع رييس ديوان و قضات ديوان عدالت اداري مي رسد تا چنانچه به آن معترض باشند ظرف بيست روز از تاريخ صدور رأي، اعتراض خود را با ذكر دلايل و مباني مربوط، به هيأت تخصصي ذي ربط اعلام كنند. هيأت تخصصي نيز موظف است ضمن اظهارنظر، پرونده را از طريق اداره كل مذكور جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال نمايد. ج ـ چنانچه نظر اكثريت كمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شكايت باشد پرونده به همراه نظريه جهت طرح در هيأت عمومي به اداره كل هيأت عمومي ارسال مي شود. د ـ چنانچه اكثريت هيأت تخصصي، موضوع شكايت را مشمول صلاحيت هاي هيأت عمومي ديوان به شرح ماده 12 قانون تشخيص ندهد، پرونده همراه نظريه جهت طرح در هيأت عمومي به اداره كل هيأت عمومي ارسال مي شود. در اين صورت، هرگاه هيأت عمومي موضوع را در صلاحيت خود و قابل طرح تشخيص دهد، پرونده در اجراي ماده 84 قانون جهت اقدام لازم به هيأت تخصصي مربوط اعاده و در صورت تأييد نظريه هيأت تخصصي، پرونده جهت اتخاذ تصميم مقتضي به نظر رييس ديوان مي رسد. هـ ـ چنانچه هيأت تخصصي هر يك از مصوبات موضوع شكايت يا بخش هايي از يك يا چند مصوبه را مغاير با قانون و قابل ابطال تشخيص و در خصوص بعضي ديگر نظر به ردّ شكايت داشته باشد، ابتدا نسبت به مواردي كه به عدم مغايرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رأي مبني بر رد شكايت مي كند. چنانچه در مهلت مقرر قانوني، اعتراضي نسبت به اين رأي واصل شود، ضمن اعلام نظر در خصوص مواردي كه به ورود شكايت اعتقاد دارد، پرونده را با همان كلاسه اوليه، به پيوست دادنامه صادر شده و نظريه، توأماً جهت طرح در هيأت عمومي و صدور رأي، به اداره كل هيأت عمومي ارسال مي كند. و- در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع به ترتيب زير جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود: 1- در صورتي كه مصوبه صرفاً از حيث شرعي مورد شكايت قرار گرفته باشد، به شرح بند (1) ماده (87) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 عمل مي شود. 2- در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرع و ساير جهات براي رسيدگي مطرح باشد، به شرح بند (2) ماده (87) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 اقدام مي شود. در مواردي كه مقرره مورد اعتراض به جهت ادعاي مغايرت با قانون و يا خروج از حدود اختيارات مورد رسيدگي قرار مي گيرد، چنانچه سه چهارم اعضاي هيات تخصصي قائل به رد شكايت باشند و يا هيات عمومي مقرره مورد اعتراض را ابطال نكند و يا در فرض ابطال مقرره مورد اعتراض، اثر ابطال را به زمان تصويب مقرره تسري ندهد، در اين حالات تصميم و نظر اعضاء هيات تخصصي و يا هيات عمومي، همراه با اسناد و مدارك پرونده با رعايت ترتيبات مذكور در جزء 1 اين بند به شوراي نگهبان ارسال مي گردد و نظري كه مطابق ترتيبات مقرر از سوي فقهاي شوراي نگهبان صادر مي شود، ملاك عمل ديوان قرار مي گيرد. در اين موارد چنانچه مصوبه از سوي فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع اعلام شود، هيات عمومي مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام مي كند. چنانچه فقهاي شوراي نگهبان مقرره مورد اعتراض را خلاف موازين شرع تشخيص ندهد، در مواردي كه نظر سه چهارم اعضاء هيات تخصصي بر رد شكايت از بعد قانوني و حدود اختيارات صادر شده باشد، همان هيات تخصصي از بعد شرعي مطابق نظر فقهي شوراي نگهبان انشاء راي مي كند و در مواردي كه هيات عمومي مصوبه را از بعد قانوني و حدود اختيارات ابطال نكرده باشد و يا در فرض ابطال، اثر آن را به زمان تصويب مقرره تسري نداده باشد، نظر فقهاي شوراي نگهبان بر عدم مغايرت مقرره مورد اعتراض با شرع، توسط هيات عمومي انشاء مي شود. ز- در مواردي كه ضمن تقديم دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، رسيدگي و اتخاذ تصميم پس از طرح درخواست در هيأت تخصصي و كسب نظر اعضا با رعايت ماده (36) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 صورت مي گيرد.

تبصره 1 ـ در هر يك از موارد مذكور، نظر اقليت هيأت‌ هاي تخصصي ذيل نظر اكثريت درج مي‌ گردد.

تبصره 2 ـ در مواردي كه نظر هيأت تخصصي مبني بر انطباق موضوع با مصاديق مندرج در ماده 85 قانون باشد، مراتب طي گزارشي از طريق اداره كل هيأت‌ ها به اطلاع رييس ديوان مي‌ رسد تا قرار مقتضي صادر شود.

ماده 16 ـ در مواردي كه رييس ديوان از صدور آراي متعارض و يا مشابه مطلع گردد و پس از بررسي، موضوع را مشمول مواد 89 و 90 قانون تشخيص دهد، مي‌ تواند آن را جهت رسيدگي و اظهارنظر به يكي از هيأت‌ هاي تخصصي ارجاع نمايد و پس از اظهارنظر هيأت مذكور موضوع در هيأت‌ عمومي مطرح مي‌ شود و نظريه هيأت تخصصي براي هيأت‌ عمومي جنبه مشورتي خواهد داشت.

در اجراي ماده (91) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 چنانچه رئيس قوه قضاييه با رئيس ديوان يا بيست نفر از اعضاي هيأت عمومي، هر يك از آراي هيأت عمومي يا آراي قطعي هيأت هاي تخصصي را اشتباه يا مغاير قانون تشخيص دهند، به ترتيب ماده فوق عمل خواهد شد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به شرح ماده (8) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 تشكيل مي شود. منظور از معاونان قضايي ديوان در ماده موصوف، معاون قضايي ديوان در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي است كه در غياب وي يكي ديگر از معاونان قضايي ديوان به انتخاب رئيس ديوان در هيأت عمومي حاضر مي شود. حضور اعضا در جلسات هيأت الزامي است و در صورت عذر، بايد مراتب در اسرع وقت ممكن و حداكثر يك روز قبل از تشكيل جلسه به طريق مقتضي به اداره كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي اعلام شود. كليه اعضاي حاضر در جلسه موظفند در رأي گيري شركت نمايند و رأي گيري تا اخذ رأي از كليه حاضران ادامه مي يابد. ملاك صدور رأي در هيأت عمومي نظر اكثريت اعضاي حاضر صادركننده رأي است. ساير قضات و مشاوران و كارشناسان موضوع ماده (7) قانون مي توانند با دعوت رئيس ديوان يا معاون قضايي ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارائه نمايند. هيأت عمومي داراي سه منشي از كاركنان اداري مي باشد كه زير نظر اداره كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي به ايفاي وظايف خود مي پردازند.

ماده 18 ـ حضور طرفين شكايت يا نمايندگان يا وكلا و كارشناسان آنان به تشخيص رييس ديوان يا معاون قضايي ديوان يا اكثريت قضات بلامانع است. اشخاص مذكور از طريق اداره كل هيأت‌ عمومي دعوت مي‌ شوند.

تبصره 1 ـ رؤساي هيأت‌ هاي تخصصي يا مديركل هيأت عمومي نيز مي‌ توانند پيشنهاد دعوت از طرفين را به رييس ديوان بدهند. اين دعوت پس از موافقت رييس ديوان يا معاون قضايي ديوان انجام خواهد شد.

تبصره 2 ـ معاونت آموزش، پژوهش و پيشگيري مي‌‌ تواند با موافقت رييس ديوان، از استادان دانشگاه، دانشجويان، كارشناسان و قضات شاغل در ساير مراجع قضايي جهت حضور در جلسات هيأت‌ عمومي براي اهداف آموزشي يا پژوهشي دعوت نمايد. در صورت موافقت، مراتب جهت هماهنگي‌ هاي لازم به معاون قضايي ديوان اعلام مي‌ شود.

اداره جلسه و رعايت ترتيب مذاكرات، حفظ نظم و نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامه بر عهده رئيس جلسه خواهد بود و وي مي تواند در راستاي انجام وظايف مذكور و اداره مناسب جلسه در هر مورد كه تشخيص مي دهد و بدون اين كه موافق يا مخالف محسوب شود، تذكرات لازم را ارائه داده و در مذاكرات وارد شود.

تبصره 1 ـ هر يك از قضات حاضر مي‌ توانند نسبت به نحوه اداره جلسه و رعايت مقررات اين آيين‌ نامه به صورت خارج از نوبت تذكر دهد. چنانچه رييس جلسه تذكر را وارد بداند به آن ترتيب اثر مي‌ دهد.

تبصره 2 ـ جلسات هيأت‌ عمومي با تلاوت آياتي از كلام‌ ا... مجيد آغاز مي‌ شود و رييس جلسه مي‌ تواند حداكثر به مدت 20 دقيقه مطالب لازم را مطرح نمايد.

در صورت تشخيص رئيس جلسه، دستور كار هيأت عمومي توسط يكي از قضات و يا يكي از كاركنان اداري ديوان قرائت مي شود.