آيين نامه اجرايي اوراق مالي اسلامي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (4) بند (ح)، بندهاي (ذ) و (ر)، جزء (2) بند (ش)، بندهاي (ص) و (ض)، جزء (2) بند (ع) و بند (ف) تبصره (2)، بند (الف) تبصره (4)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13) و بند (چ) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع انتشار و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي)

قانون: قانون بودجه سال 1404كل كشور.

سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

خزانه: خزانه داري كل كشور.

اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (از جمله اجاره، وكالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه با رعايت موازين شرعي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شوند.

اوراق مشاركت: اوراق مالي اسلامي كه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 1376 و آيين نامه اجرايي آن يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 هستند.

صكوك اسلامي: نوعي اوراق مالي اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات مربوط منتشر مي شوند، نظير صكوك اجاره، صكوك منفعت، صكوك مرابحه عام و وكالت.

اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب مقررات اين آيين نامه براي تأديه مطالبات قطعي شده و قراردادي نظير پيش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهاي منعقد شده توسط دستگاه هاي اجرايي واگذار مي شوند.

اسناد خزانه اسلامي كوپن دار: اسناد خزانه اسلامي داراي سود برگ (كوپن سود) كه در چهارچوب مقررات اين آيين نامه و صرفاً براي تأديه بدهي هاي فرادستگاهي دولت و مطالبات قطعي شده پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني از دولت توسط خزانه منتشر و مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 توسط سازمان برنامه بدون محاسبه حفظ قدرت خريد واگذار مي شود.

بدهي هاي فرادستگاهي دولت: بدهي هاي دولت كه دستگاه اجرايي مشخصي در دولت متعهد و متولي ثبت، گزارش و تسويه آن نمي باشد و در اجراي حكم تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره61240/ت52230ه‍ مورخ 1394/5/17 و با رعايت الزامات و ترتيبات قانوني مربوط رسيدگي و قطعي مي شوند.

مطالبات قطعي شده: مطالبات قطعي شده طلبكاران از دولت كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366-، ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب/مدير مالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب) و رئيس دستگاه اجرايي رسيده باشند.

حفظ قدرت خريد: مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي كه مطابق ترتيبات تعيين شده در اين آيين نامه و به ازاي هر سال تأخير تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذكور اضافه مي شود.

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386.

مبلغ اسمي: مبلغي كه پرداخت آن در سررسيد به عنوان اصل مبلغ بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي، تضمين شده است.

بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس از جمله فرابورس ايران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژي و بازار تحت نظارت بانك مركزي.

قيمت روز: قيمت اوراق مالي اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

سامانه اوراق دولت: سامانه الكترونيكي كه وزارت مجاز است به منظور مديريت امور مربوط به اوراق مالي اسلامي دولت از جمله واگذاري اوراق مالي اسلامي راه اندازي كند. وزارت پس از استقرار سامانه مذكور، امكان استعلام اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي را براي سازمان برنامه فراهم مي كند.

عامل واگذاري: سامانه اوراق دولت يا ركن مربوط در بازار سرمايه يا بانك/بانك هايي كه به تشخيص وزارت تعيين و واگذاري اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق مالي اسلامي و همچنين انجام ساير امور از جمله تسويه تعهدات اوراق در سررسيد حسب مورد، از طريق آن انجام مي شود.

تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي: تاريخ تكميل برگه (فرم) هاي مربوط يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي معرفي اشخاص ذي نفع جهت دريافت اسناد خزانه اسلامي.

كارگروه نظارت: كارگروه موضوع بند (ر) تبصره (2) قانون، متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر ناظر از كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي.

فروش اوراق مالي اسلامي: در خصوص اوراق مالي اسلامي نقدي به منزله عرضه تدريجي، حراج، فروش به كسر (كمتر از ارزش اسمي) و پذيره نويسي اوراق مالي اسلامي در بازارها (بازار پول و سرمايه) و همچنين براي اوراق غيرنقدي نظير اسناد خزانه اسلامي به منزله واگذاري اين اوراق به ذي نفعان در چهارچوب قوانين و مقررات است. واريز وجه براي اوراق غيرنقدي به حساب هاي خزانه داري كل كشور صرفاً در قالب اعمال حساب خواهد بود.

معامله گر اوليه: مؤسسه اعتباري، نهادهاي مالي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و بيمه ها كه مي توانند به عنوان معامله گر اوليه در عرضه اوليه و حراج اوراق، مشاركت داشته باشند. شرايط معامله گر اوليه از جمله امتيازات و تعهدات آنها در چهارچوب قوانين توسط كارگروه نظارت تعيين مي شود.

بازارگردان: كارگزار/معامله گر موضوع بند (15) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 كه با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنه نوسان قيمت آن، به داد و ستد آن اوراق مي پردازد.

اسناد اعتباري: گواهي مالي با اعتبار مشخص و با سررسيد حداكثر تا پايان اسفندماه 1404 كه مازاد بر سقف منابع پيش بيني شده از محل انتشار اوراق مالي اسلامي در قانون، با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور با رعايت قانون بانك مركزي به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانك مركزي مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 در چهارچوب اين آيين نامه صادر مي شود.

اوراق درون سالي: اوراق مالي اسلامي با سررسيد حداكثر تا پايان اسفندماه 1404 كه مازاد بر سقف منابع پيش بيني شده از محل انتشار اوراق مالي اسلامي، به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير و همچنين خريد تضميني گندم در صورت انعقاد قرارداد تامين مالي با بانك ها (صرفاً در قالب اسناد خزانه اسلامي درون سالي) منتشر و مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 توسط سازمان برنامه هزينه مي شود.

مؤسسه اعتباري: بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402.

اوراق بهادار سازي: تبديل بدهي هاي غيرسيال (غيراوراقي) به اوراق مالي اسلامي.

نرخ بازار بدهي: ميانگين وزني نرخ بازده تا سررسيد (واي تي ام) معاملات اسناد خزانه اسلامي و معاملات اوراق مرابحه عام در جريان، در پايان روز معاملاتي گذشته كه توسط سازمان بورس اعلام مي گردد.

در اجراي بند (پ) تبصره (2) قانون، وزارت (خزانه) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالي اسلامي به نيابت از دولت مجاز است از تمامي روش هاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها (بازار پول و بازار سرمايه) استفاده كند. همچنين كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان هاي بورس، ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت احوال كشور و تأمين اجتماعي مكلفند ضمن رعايت الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 1394/5/17 و بخشنامه هاي صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي لازم به سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي موردنياز اقدام كنند.

ساز و كارهاي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق مالي اسلامي در بازار پول و سرمايه و نحوه همكاري دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر آخرين نسخه شيوه نامه اجرايي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق بهادار دولتي خواهد بود كه به تأييد كارگروه نظارت رسيده است. تا زمان تاييد نسخه جديد شيوه نامه موصوف، نسخه مورد استفاده در سال 1399 مبناي عمل خواهد بود. همچنين سازمان بورس مكلف است ضمن اتخاذ تمهيدات لازم جهت اجراي توافق بازخريد (ريپو)، قابليت بازخريد پيش از سررسيد را نيز براي اوراق دولت فراهم نمايد.

عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي توسط وزارت از طريق ايستگاه معاملاتي مستقل بانك مركزي مجاز است. سازمان بورس مكلف است دسترسي ايستگاه مذكور را به بورس هاي تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژي) فراهم كند. كليه كارمزدهاي خريد و فروش اوليه و ثانويه اوراق (سمت خريدار و فروشنده) توسط ايستگاه معاملاتي بانك مركزي، با تصويب مراجع مربوط صفر درصد تعيين مي شود.

سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) از جمله اوراق درون سالي، در سال جاري حسب مورد در چهارچوب ظرفيت هاي مندرج در قانون، پيش بيني شده و قابل پرداخت است. همچنين سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم براي تسويه پرداخت ‎هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي در سررسيدهاي مقرر و هزينه هاي انتشار را طي رديف هاي خاصي در لوايح بودجه سنواتي منظور كند.

بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه در سررسيد، در اولويت تخصيص و پرداخت است و خزانه موظف است در صورت عدم دريافت تخصيص در موعد مقرر، نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط اقدام كند. اين حكم تا زمان تسويه اوراق ياد شده به قوت خود باقي است.

محاسبه سود و حفظ قدرت خريد به روش مركب به ترتيب در تعيين بدهي دولت و تعيين حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي ممنوع است و سود و حفظ قدرت خريد صرفاً به اصل بدهي اوليه تعلق مي گيرد. ضمناً سازمان برنامه مكلف است قبل از هر گونه تخصيص اعتبار به منظور تسويه بدهيهاي فرادستگاهي دولت، نسبت به صدور شناسه تضمين/تعهد مربوط اقدام نمايد. در مواردي كه سازمان ياد شده براي اقلام بدهي فرادستگاهي دولت، پيش از صدور شناسه تضمين/تعهد، مربوط اقدام به صدور ابلاغ تخصيص براي تسويه بدهي مربوط نمايد، تخصيص ياد شده به منزله صدور شناسه تضمين/تعهد مربوط تلقي مي شود و مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت مي تواند نسبت به واگذاري اوراق مالي اسلامي تخصيص يافته (حسب مورد) و اعمال حساب آن اقدام نمايد.

به استناد بند (ت) تبصره (2) قانون، اوراق مالي اسلامي دولت و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداري ها (منتشره در سال 1404)، مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع تبصره (2) قانون، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 مي شود. انتشار تمامي اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 است.