آيين نامه اجرايي بند (ث) ماده (46) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

حساب بهينه سازي: حساب بهينه سازي مصرف انرژي موضوع بند (الف) ماده (46) قانون.

گازهاي مشعل (فلر): گازهاي همراه نفت در فرايند استخراج و توليد از ميادين نفتي و گازهاي ناشي از پالايش و فرآوري گاز غني كه سوزانده مي شود.

دبيرخانه: دبيرخانه هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي مستقر در سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق ماده (۱۵) قانون.

معاونت برنامه ريزي: معاونت برنامه ريزي وزارت نفت.

معاونت نظارت: معاونت نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت.

قيمت وزني صادراتي: ميانگين وزني فصلي قيمت صادراتي گاز طبيعي ايران در فصل قبل از محاسبه.

نرخ صادراتي برق و گاز طبيعي: متوسط سالانه قيمت صادراتي برق و گاز طبيعي.

نرخ صادراتي فراورده هاي نفتي: متوسط سالانه نرخ خريد فراورده هاي نفتي اصلي از پالايشگاه هاي داخلي.

قانون اصلاح: قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389.

واحدهاي مشمول: واحدهاي صنعتي موضوع قانون اصلاح، اعم از موجود و نوساز كه مشمول مقررات اجراي اجباري استانداردهاي معيار مصرف انرژي در فرآيندها، تجهيزات و سامانه هاي مصرف كننده انرژي موضوع ماده (11) قانون اصلاح مي باشند.

كارگروه ماده (11) قانون اصلاح: كارگروه موضوع ماده (11) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي.

نرخ عوارض گازهاي مشعل (فلر) از تاريخ ابلاغ قانون تا پايان سال 1403 معادل پنج درصد (5 %) قيمت وزني صادراتي بوده و سالانه (17/5) واحد درصد به نرخ عوارض مذكور اضافه مي شود، به طوري كه در سال پاياني قانون، اين نرخ به هفتاد و پنج درصد (75 %) قيمت وزني صادراتي خواهد رسيد. دبيرخانه مكلف است نرخ ريالي عوارض مذكور را در ابتداي هر ماه بر اساس ميانگين نرخ فروش ارز حواله بازار مبادله طلا و ارز ايران در ماه قبل به وزارت نفت اعلام نمايد.

شركت هاي ملي نفت ايران و ملي گاز ايران مجازند بدون تحميل بار مالي بر دولت، تكليف پرداخت اين عوارض را در قراردادهاي واگذاري گازهاي مشعل (فلر) به طرف قرارداد منتقل نمايند. در هر صورت، در صورت واگذاري طرح هاي مربوط به جمع آوري گازهاي مشعل (فلر)، تا زمان جمع آوري گازها، پرداخت عوارض موضوع اين آيين نامه بر عهده شركت هاي ملي نفت ايران و ملي گاز ايران مي باشد.

شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران مكلفند مقادير گاز مشعل (فلر) واحدهاي عملياتي خود را به صورت ماهانه به تفكيك واحد عملياتي و نيز آخرين وضعيت جمع آوري آنها، جهت بررسي به معاونت نظارت اعلام نمايند. معاونت مذكور ظرف دو هفته پس از دريافت، مقادير گاز مشعل (فلر) تأييد شده نهايي را به معاونت برنامه ريزي ارائه مي نمايد.

معاونت برنامه ريزي مكلف است بر اساس نرخ اعلامي موضوع جزء (۱) و ميزان تأييد شده موضوع جزء (۲) اين ماده، مجموع مبالغ عوارض را به تفكيك شركت ها محاسبه و جهت واريز به اين شركت ها اعلام نمايد.

وزارت نفت مكلف است فهرست تأسيسات و مقادير متناظر گازهاي مشعلي را كه به لحاظ فني امكان جمع آوري آنها وجود ندارد (همراه بـا مستندات توجيهي لازم) به صورت سالانه تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به دبيرخانه ارسال نمايد. دبيرخانه موظف است فهرست مذكور را بررسي و حجم گازهاي مشعل (فلر) تأسيسات و واحدهاي عملياتي مستثني از پرداخت عوارض (تا سقف سه ميليارد مترمكعب در سال) را به وزارت نفت اعلام نمايد.

شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران مكلفند بر اساس ابلاغ وزارت نفت، مبالغ مربوط را از محل منابع داخلي خود به حساب بهينه سازي واريز و در دفاتر خود به عنوان بدهكار حساب مذكور منظور نمايند و مراتب را به ذي حساب دستگاه متولي حساب بهينه سازي اعلام نمايند.

وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت و نيرو، سازمان هاي امور مالياتي كشور، بورس و اوراق بهادار و هواشناسي كشور، مركز آمار ايران و ساير دستگاه هاي ذي ربط مكلفند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401حسب درخواست سازمان ملي استاندارد ايران، اطلاعات مربوط به واحدهاي مشمول اعم از اطلاعات مصرف انرژي و توليد آنها را جهت ارزيابي ميزان رعايت استاندارد، حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به سازمان ملي استاندارد ايران ارايه نمايند.

سازمان ملي استاندارد ايران مكلف است تا پايان آذر ماه، گزارش ارزيابي ميزان رعايت استانداردهاي واحدهاي مشمول در آن سال را تهيه و به صورت رسمي به وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت و نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست ارايه نمايد. دستگاه هاي موضوع جزء (1) اين ماده جهت تهيه گزارش با سازمان ياد شده، همكاري مي نمايند.

سازمان ملي استاندارد ايران و وزارتخانه هاي نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت و ساير وزارتخانه هاي ذي ربط مكلفند در خصوص معيارها و استانداردهاي انرژي موضوع مواد (11) و (26) قانون اصلاح، نسبت به اطلاع رساني هاي لازم به واحدهاي مشمول اقدام نمايند.

دستورالعمل نحوه تعيين جريمه در زمان هاي محدوديت مصرف برق و گاز، توسط كارگروه موضوع ماده (11) قانون اصلاح، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تنظيم و توسط وزارتخانه هاي نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ مي گردد.

دبيرخانه كارگروه موضوع ماده (11) قانون اصلاح موظف است در تدوين يا بازنگري استانداردها ملاحظات ماده (10) قانون اصلاح را رعايت نمايند.

كارگروهي متشكل از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت و نيرو با رأي اكثريت و بر اساس گزارش سازمان ملي استاندارد ايران (موضوع جزء (2) اين ماده) بهاي برق، گاز و فرآورده هاي نفتي مصرفي مازاد را براي واحدهاي مشمولي كه استانداردهاي اجباري معيار مصرف انرژي را رعايت نكرده اند مطابق جزء (4) افزايش داده و وزارتخانه هاي نفت و نيرو به عنوان جريمه مازاد بر مصرف اخذ مي نمايند.

وزارتخانه هاي نيرو و نفت موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه مبالغ جريمه، در قبوض مصرف برق و گاز مشتركان و يا صورتحساب هاي فروش حامل هاي انرژي درج شده و قبض و يا صورتحساب جداگانه اي صادر نگردد.

ميزان جريمه موضوع جزء (3) اين ماده به صورت درصدي از نرخ صادراتي حامل انرژي مصرف شده مطابق جدول زير محاسبه مي شود: سال مازاد مصرف تا (20) درصد بالاتر از معيار مصوب مازاد مصرف از (20) تا (40) درصد بالاتر از معيار مصوب مازاد مصرف از (40) تا (60 ) درصد بالاتر از معيار مصوب مازاد مصرف از (60) تا (80) درصد بالاتر از معيار مصوب مازاد مصرف از (80) تا (200) درصد بالاتر از معيار مصوب 1403 10 % 15 % 30 % 50 % 100 % 1404 15 % 20 % 40 % 60 % 100 % 1405 20 % 30 % 50 % 70 % 100 % 1406 30 % 30 % 60 % 80 % 100 % 1407 40 % 60 % 70 % 90 % 100 % 1408 و بعد از آن 60 % 70 % 80 % 100 % 100 %

در صورت عدم همكاري واحدهاي مشمول اين آيين نامه با سازمان ملي استاندارد ايران در خصوص انجام بازرسي انرژي، پس از اعلام رسمي سازمان مذكور، به ميزان صد درصد (100 %) انرژي مصرفي سالانه همان واحد و با نرخ صادراتي، جريمه در نظر گرفته مي شود.

شركت هاي تابع وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ساز و كار واريز مستقيم جرايم دريافتي به حساب بهينه سازي مصرف انرژي را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تعيين و اجرايي نمايند. خزانه داري كل كشور موظف است تا زمان تعيين ساز و كار مزبور، كليه جرايم اخذ شده را با اعلام شركت هاي تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو از حساب شركت هاي مذكور نزد خزانه داري كل كشور برداشت و به حساب بهينه سازي واريز نمايد. اين منابع صد درصد (100 %) تخصيص يافته تلقي مي شود.

صاحبان و مديران واحدهاي صنعتي نوساز، ملزم به رعايت معيارها و مشخصات فني موضوع ماده (11) قانون اصلاح و استانداردهاي مربوط در احداث واحدهاي نوساز مي باشند. وزارتخانه هاي ذي ربط مكلفند الزامات فرآيندي واحدهاي مشمول نوساز را بر اساس استانداردهاي مرتبط و اصلاحيه ها به واحدهاي توليدي مشمول در زمان مقتضي اعلام نمايند.