آيين نامه اجرايي بند (پ) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع پرداخت يارانه ها)

قانون: قانون بودجه سال 1404 كل كشور.

وزارت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

سازمان: سازمان هدفمندسازي يارانه ها.

دستگاه/دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (پ) ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

كارگروه تعامل پذيري: كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي موضوع بند (پ) ماده (3) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401.

كارگروه: كارگروه موضوع جزء هاي (4) و (5) بند (ب) مصوبات جلسه مجمع عمومي به شماره 371/1403/10/3135 مورخ 1403/03/27 سازمان.

ذي نفع نهايي در يارانه نقدي، سرپرست خانوار است. اطلاعات مورد نياز براي پرداخت يارانه نقدي به ذي نفع نهايي شامل شناسه (كد) ملي سرپرست خانوار مشمول يارانه و اعضاي زيرمجموعه، شماره تلفن همراه فعال به نام سرپرست خانوار، بانك عامل، شماره حساب بانكي و شبا و دهك خانوار است كه تا زمان تكميل و بهره برداري از پايگاه اطلاعات خانوار ثبت احوال كشور، براساس اطلاعات مندرج در سامانه رفاهي سازمان تعيين مي گردد.

ذي نفع نهايي در مستمري، مددجوي سازمان بهزيستي كشور و يا سرپرست قانوني وي مي باشد. اطلاعات مورد نياز براي پرداخت مستمري ذي نفع نهايي شامل شناسه (كد) ملي مددجو (يا سرپرست قانوني وي) و اشخاص زيرمجموعه خانوار، بانك عامل، شماره حساب بانكي و شبا، شماره تلفن همراه فعال به نام مددجو و يا سرپرست قانوني وي، تعداد افراد، استان، شهرستان، شهر و روستا، ماه پرداخت و مبلغ مستمري كه توسط سازمان بهزيستي كشور در اختيار سازمان قرار مي گيرد.

ذي نفع نهايي در يارانه آرد و نان (خريد تضميني گندم)، كشاورز (مالك، بهره بردار) مي باشد. اطلاعات مورد نياز براي پرداخت مبالغ خريد تضميني گندم به ذي نفع نهايي براساس آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1404 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 28509/ت63975هـ مورخ 1404/02/21صورت مي گيرد.

شركت ملي گاز ايران مكلف است اقلام استثناء شده رديف درآمدي موضوع اين ماده را با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مبدأ تفكيك نمايد به نحوي كه موارد مذكور به حساب سازمان واريز نشود. تا زمان فراهم شدن امكان تسهيم منابع موضوع اين ماده از مبادي اوليه براساس فهرست اعلامي شركت ملي گاز ايران (عوارض گازرساني موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 1393 بابت مصارف شركت ملي گاز ايران، حق بيمه مشتركان گاز طبيعي، تعهدات موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 1393، بند (ذ) ماده (۷۲) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400، عوارض شهرداري ها و دهياري ها، ماليات سلامت و حق العمل جايگاه هاي س.ان.جي) و موارد موضوع ماده (6) اين آيين نامه، منابع با هماهنگي خزانه داري كل كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي شود.

شركت ملي گاز ايران مكلف است در خصوص معوقات گازبها به هر دليل، مشابه نرخ جريمه موضوع ماده (190) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380، معوقات را محاسبه و ترتيباتي اتخاذ كند كه بدهكاران، معوقات و جرايم مربوط را مستقيماً به رديف درآمدي (3) جدول (14) قانون مربوط به منابع سازمان واريز كنند. به منظور اطمينان از وصول منابع سازمان و ايجاد بستر تأمين مالي در زنجيره، اين سازمان مجاز است نسبت به وصول اسناد اعتباري كوتاه مدت اعم از اوراق گام از شركت هاي خريدار گاز اعم از معوقات و يا گازبها اقدام كند.

پرداخت طلب شركت هاي پالايش نفت در فرآيند فروش خوراك به آنها و خريد فرآورده هاي اصلي از آنها از طريق صدور مجوز صادرات فرآورده هاي اصلي توسط اين شركت ها براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف به رعايت دستورالعمل مذكور است.

به استناد قسمت اخير جزء (3) بند (الف) تبصره (3) قانون، سهم صندوق توسعه ملي بابت صادرات فرآورده هاي نفتي به صورت بدهي دولت به صندوق توسعه ملي منظور مي شود.

شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت در امور پالايش نفت مكلف است ترتيباتي انجام دهد كه كليه بدهي شركت هاي پالايشي به سازمان، مربوط به سنوات گذشته مستقيماً به رديف (4) جدول (14) قانون وصول شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص بدهي مذكور مطابق قوانين مربوط تعيين تكليف خواهد كرد. وصول بدهي مذكور در هماهنگي با سازمان از طريق اسناد اعتباري به ذي نفعي سازمان مجاز است.