آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (3) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف گذاري شده)

هيئت وزيران در جلسه 1404/1/24 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور) و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (پ) ماده (1) قانون برنامه.

رشد اقتصادي: رشد اقتصادي در چهارچوب اهداف كمي موضوع ماده (2) قانون برنامه.

برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي: سند راهبردي مشتمل بر برآورد منابع مالي موردنياز و نحوه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف گذاري شده كه سالانه به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

منابع تأمين مالي: كليه ظرفيت هاي تأمين مالي داخلي و خارجي از جمله بازار سرمايه، نظام بانكي، سرمايه گذاري و تأمين مالي خارجي با رعايت اصل (80) قانون اساسي، صندوق توسعه ملي، بيمه، مولدسازي و فروش اموال و دارايي ها، اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي دولت، سرمايه گذاري شركت هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي نظير شهرداري ها و بنيادها و مشاركت عمومي - خصوصي و ساير منابع تأمين مالي.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي

در راستاي اجراي اين آيين نامه وزارت مكلف است:

در طول سال هاي اجراي قانون برنامه، هر ساله با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط، برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي در سال بعد را تدوين و تا پايان شهريورماه براي تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد. دستگاه هاي ذي ربط مكلفند حداكثر تا پايان مردادماه هر سال، در راستاي تدوين برنامه مذكور، آمار و اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 در اختيار آن وزارت قرار دهند.

در تهيه برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي موارد زير را لحاظ نمايد:

برآورد ميزان منابع مالي موردنياز براي رشد اقتصادي هدف.

پيش بيني سهم هر يك از روش هاي تأمين مالي.

برآورد كسري منابع موردنياز جهت تحقق رشد اقتصادي هدف.

تعيين روش هاي تأمين مالي كسري منابع موردنياز و الزامات مربوط و ارائه پيشنهادهاي مشخص در اين زمينه.

گزارش عملكرد برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي را هر سه ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند به صورت فصلي و حداكثر پانزده روز پس از پايان هر فصل، اطلاعات عملكرد خود در راستاي اجراي اين آيين نامه را در اختيار وزارت قرار دهند. وزارت موظف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ضمن بررسي گزارش، نسبت به رفع موانع فرايندي در چهارچوب قوانين و مقررات و در صورت لزوم ارائه پيشنهاد براي اين منظور به هيئت وزيران اقدام نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در طول سال هاي اجراي قانون برنامه و در راستاي كمك به تحقق اهداف رشد اقتصادي مندرج در برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي، در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط و پس از تأييد اركان ذي صلاح خود، نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:

نسبت به تعيين و اعلام ميزان و سهم هر يك از منابع تأمين مالي بانكي شامل تسهيلات و ابزارهاي تعهدي از كل منابع بانكي به همراه مفروضات، الزامات و محدوديت هاي اثرگذار بر تحقق ظرفيت هاي پيش بيني شده تا پايان مردادماه هر سال براي سال آتي به وزارت اقدام نمايد.

ظرف يك ماه پس از پايان هر فصل، گزارش فصلي عملكرد موضوع اين ماده در راستاي تأمين مالي بخش هاي اقتصادي را به وزارت ارائه نمايد. اين گزارش بايد شامل تحليل هاي دقيق از روند اعطاي تسهيلات و ساير روش هاي مختلف نظير تأمين مالي مبتني بر واگذاري مطالبات (فاكتورينگ)، گشايش اعتبار اسنادي (ال سي) داخلي و دلايل انحراف از اهداف برنامه تأمين مالي يك ساله اعلام شده توسط همان دستگاه باشد.

شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در طول سال هاي اجراي قانون برنامه و در راستاي برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي مكلف است:

تا انتهاي مردادماه هر سال، نسبت به پيش بيني ظرفيت جذب و تجهيز منابع مالي از طريق بازار سرمايه براي سال آتي منطبق با چهارچوب درخواستي وزارت اقدام نمايد.

مسائل و محدوديت هاي اثرگذار بر ظرفيت هاي پيش بيني شده براي جذب و تجهيز منابع از طريق اين بازار مالي را به تفكيك هر ابزار/ روش تأمين مالي به همراه پيشنهادهاي مشخص براي رفع محدوديت هاي مزبور، به وزارت اعلام نمايد.

نسبت به ارسال گزارش فصلي عملكرد جذب و تجهيز منابع مالي از طريق بازار سرمايه ظرف پانزده روز پس از پايان هر فصل اقدام نمايد. اين گزارش بايد شامل تحليل هاي دقيق از روند هر يك از عناوين جذب و تجهيز منابع مالي از طريق بازار سرمايه، ميزان تحقق نسبت به ظرفيت پيش بيني شده، دلايل ايجاد انحراف از اهداف به همراه پيشنهادات اصلاحي باشد.

سازمان برنامه و بودجه كشور در طول سال هاي اجراي قانون برنامه و در راستاي برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي به صورت سالانه اقدامات زير را انجام مي دهد:

فهرست طرح (پروژه) هاي نيمه تمام ملي و استاني را به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي و مالي، تهيه و با توجه به منابع موردنياز براي اتمام، آنها را اولويت بندي نمايد.

گزارش هاي دوره اي تخصيص به طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي، ميزان تحقق اهداف و دلايل ايجاد انحراف از اهداف را حداكثر تا پانزده روز پس از پايان هر فصل به وزارت ارسال نمايد تا در گزارش مربوط، به مجلس منعكس شود.

با همكاري وزارت، منابع و احكام قانوني لازم جهت تحقق اهداف برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي سالانه مصوب هيئت وزيران را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و درج نمايد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند در طول سال هاي اجراي قانون برنامه و در راستاي تدوين برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي مورد هدف به صورت سالانه، اقدامات زير را انجام دهند:

احصا و شناسايي ظرفيت هاي بلااستفاده و نيمه فعال بنگاه هاي بزرگ توليدي، طرح هاي توليدي نيمه تمام و واحدهاي توليدي راكد در بخش هاي صنعتي، معدني و تجاري با تأكيد بر بازسازي و نوسازي واحدها، پيشنهاد الزامات تأمين مالي و برآورد منابع موردنياز.

ارسال فهرست تفصيلي موضوع بند (1) اين ماده همراه با پيوست هاي تحليلي و مستندات مرتبط به سازمان برنامه و بودجه كشور تا پايان فروردين ماه هر سال.

ارائه گزارش هاي دوره اي تحليلي از پيشرفت اقدامات، ميزان تحقق اهداف و چالش هاي پيش روي طرح هاي مشمول اين ماده به وزارت به صورت هر سه ماه يك بار.

سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران مكلف است:

تا انتهاي مردادماه هر سال، با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به ارائه عملكرد ارزش جذب تأمين مالي خارجي به تفكيك سرمايه گذاري خارجي جذب شده و تأمين مالي خارجي (فاينانس) و پيش بيني ظرفيت عناوين يادشده در جذب منابع براي سال آتي، به همراه مسائل و محدوديت هاي اثرگذار بر ظرفيت هاي پيش بيني شده براي جلب و جذب منابع، منطبق با چارچوب درخواستي وزارت اقدام نمايد.

در راستاي جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي اقدامات زير را با رعايت ماده (5) اساسنامه سازمان سرمايه گذاري وكمك هاي اقتصادي و فني ايران مصوب 1354 انجام دهد:

ايجاد و فعال سازي كارگروه هاي تخصصي سرمايه گذاري خارجي با همكاري دستگاه هاي اجرايي.

برگزاري نشست هاي دو يا چند جانبه با كارگزاري (آژانس) هاي تشويق سرمايه گذاري كشورهاي هدف.

برگزاري كارگروه (كميته) هاي مشترك با مشاركت بخش خصوصي (اتاق ها) و رويدادهاي دوجانبه معرفي فرصت ها و ظرفيت هاي اقتصادي ايران.

پيگيري انعقاد و به روزرساني موافقتنامه هاي تشويق و حمايت متقابل سرمايه گذاري.

بازاريابي هدفمند و متمركز فرصت هاي سرمايه گذاري منطقه اي در كشورهاي هدف.