قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

اتمام شبكه راه آهن ترانزيت كالا و مسافر شمال - جنوب و شرق - غرب.

اتمام شبكه راه‌ آهن آسيايي واقع در محدوده كشور.

ايجاد امكان دسترسي بخش غيردولتي به شبكه راه‌ آهن كشور.

تجهيز كامل شبكه راه‌ آهن كشور به سيستم علائم و ارتباطات.

نوسازي ناوگان راه ‌آهن كشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوي كه در ‌پايان برنامه متوسط سن ناوگان راه ‌آهن مسافري حداكثر به پانزده سال برسد.

برقراري ارتباط كلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراكز مهم گردشگري با‌ مركز با قطارهاي سرعت بالا با مشاركت بخش‌ هاي غيردولتي.

تكميل صد درصد (100%) تجهيزات ناوبري هوايي و پوشش راداري كل ‌فضاي كشور در حد استاندارد بين‌ المللي.

نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي با استفاده از وجوه اداره شده به‌ نحوي كه در‌ پايان برنامه، متوسط سن ناوگان هوايي حداكثر به پانزده سال برسد.

با لحاظ حاكميت و انحصار دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي ‌شامل ناوبري نشست و برخاست و پيش‌ بيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از انحصار ‌در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شركت‌ هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران را به نحوي كه حداقل پنجاه و يك درصد (51%) آن در ‌مالكيت دولت باقي بماند و سهام شركت ايران ايرتور را به ‌بخش غيردولتي واگذار نمايد.

تجهيز و نوسازي بنادر تجاري كشور و اصلاح مديريت بهره ‌برداري آنها به ‌نحوي‌ كه تا پايان برنامه چهارم توسعه، ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر تجاري حداقل به يكصد و ‌ده ميليون تن برسد.

نوسازي ناوگان حمل و نقل دريايي با استفاده از وجوه اداره شده.

تدوين و بكارگيري استانداردهاي حمل و نقل با استانداردهاي جهاني.

ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط براي گسترش‌ ترانزيت كالا و مسافر.

يكپارچه سازي سازمان مديريت فرودگاهها، بنادر و پايانه‌ هاي مرزي زميني.

نگهداري از زيربناهاي احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهاي ‌جهاني.

هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و‌شهرسازي و ساماندهي ارائه خدمات شهري از طريق:

تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور تا پايان سال اول برنامه ‌چهارم.

ارتقاء شاخص‌ هاي جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري و فاضلاب شهري ‌به ‌ترتيب تا سقف صد درصد (100%) و چهل درصد (40%)

احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده‌ شهرها بر اساس طرح جامع شهري و ساماندهي بافتهاي حاشيه‌ اي در شهرهاي كشور با‌ رويكرد توانمندسازي ساكنين اين بافتها.

ايمن سازي و مقاوم ‌سازي ساختمانها و شهرها به ‌منظور كاهش خسارات ‌انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غيرمترقبه شامل:

استاندارد كردن مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم‌ سازي ساختماني تا پايان ‌برنامه چهارم و حمايت از توليدكنندگان آنها.

صدور پايان كار براي ساختمانهاي عمومي و مجتمع‌ هاي مسكوني آپارتماني ‌منوط به ارائه بيمه نامه كيفيت ساختمان مي ‌باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، ‌نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي ‌همگاني‌ شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.

دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافت ‌هاي قديمي شهرها و روستاها و‌مقاوم ‌سازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در ‌بند (ب) ماده (13) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف ده سال ‌عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد.

وزارتخانه‌ هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه‌ مكلفند با استفاده از آخرين فناوري‌ ها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و ‌سوخت ‌رساني را به‌ گونه ‌اي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات رساني مختل ‌نگردد.

در صورت عدم رعايت آيين‌ نامه ‌هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه ‌هاي‌ طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم از‌پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و ‌مالكين (در صورتي كه خود مقصر نباشند) مي ‌باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين‌ لغو خواهد شد.

تقويت تعاوني ‌هاي توليد مسكن، سازمانهاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش ‌مسكن.

مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در‌ چارچوب طرحهاي توسعه و عمران.

تشكيل بازار ثانويه رهن بر اساس ضوابط قانوني كه به ‌تصويب مجلس شوراي ‌اسلامي مي ‌رسد.

افزايش سهم انبوه ‌سازي در امر ساخت به ميزان سه برابر عملكرد برنامه سوم.

گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير لازم براي تأمين سرمايه در بخش.

دولت موظف است در اجراي اصل سي و يكم (31) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ايران، اقدام‌ هاي ذيل را به انجام برساند:

حمايت از ايجاد و بهره ‌گيري از مشاركت تشكل‌ ها، انجمن ‌ها و گروههاي خير ‌مسكن ‌ساز براي اقشار آسيب ‌پذير.

تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش مسكن.

دادن يارانه كارمزد تسهيلات مسكن به سازندگان (بخش ‌هاي خصوصي، ‌تعاوني و عمومي) واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و استيجاري در چارچوب ضوابط و ‌استانداردهاي مصوب در شهرهاي كوچك و متوسط و كليه روستاهاي كشور براي‌ گروههاي كم ‌درآمد، كارگران، كارمندان و زنان سرپرست خانوار.

ارتقاء شاخص بهسازي مسكن روستايي تا دو برابر عملكرد اين شاخص در ‌برنامه سوم.

پلكاني‌ كردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي در بخش مسكن.

دادن كمكهاي اعتباري و فني براي بهسازي و نوسازي مسكن روستايي و ‌حمايت از ايجاد كارگاههاي توليد و عرضه مصالح ساختماني و عرضه‌ كنندگان خدمات‌ فني.

نظام كنترل هزينه، كيفيت و زمان را در تمامي مراحل طراحي، اجرا و ‌بهره‌ برداري پروژه ‌ها و طرحها و بهره ‌مندي از روش ‌هاي نوين، نظير طرح و ساخت كليد ‌در دست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از ‌طرح‌ ها مستقر كند.

با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها، نسبت به ترويج ‌فرهنگ بهسازي و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه ‌هاي مورد نياز با رويكرد تشويقي و ‌بازدارنده و به‌ كارگيري مصالح و روشهاي ساخت نوين اقدام نمايد.

ساز و كارهاي لازم به ‌منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش، در‌ پروژه‌ هاي تملك دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي، از سال اول برنامه چهارم فراهم نمايد.

ه ـ - حذف تقاضاي مفاصاحساب حقوق دولتي در خاتمه كار از پيمانكاران و‌ مشاوران.

تدوين «استاندارد ملي حسابداري طرحهاي تملك دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي» براي تعيين دقيق عملكرد حسابهاي سرمايه ‌گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمام شده‌ طرحها بر اساس شاخص‌ هاي بهره‌ وري در هر بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها.

آيين ‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ‌به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور ‌مطمئن، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد.

نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه ‌ها و جوايز صادراتي در قالب ‌حمايت‌ هاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد.

نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين ‌مابه ‌التفاوت نرخ ‌هاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه ‌اي در كشورهاي هدف براي ‌صادرات كالا و خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد.

صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي ‌اجباري و گواهي ‌هاي مرسوم در تجارت بين ‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف‌ مي ‌باشند.

ه ـ - توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد ‌طوري كه سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد (1/ 23%) در سال 1382 به سي و سه و شش دهم درصد (6/ 33%) در سال 1388‌ افزايش يابد.

بازارچه ‌ها و مبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل‌ و رويه ‌هاي اداري ساماندهي نمايد.

نسبت به حذف كليه موانع غيرتعرفه‌ اي و غيرفني با رعايت موازين شرعي و ‌وضع نرخ‌ هاي معادل تعرفه ‌اي با زمانبندي معين و در قالب پيش ‌آگهي حداكثر تا پايان سال‌ اول برنامه اقدام نمايد.

تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي ‌با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌ شود را اتخاذ و اعمال نمايد.

با تجهيز دستگاهها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب ‌نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاههاي ياد شده به شرح ‌زير انجام دهد:

به روز نمودن پايگاهها و مراكز اطلاع رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در ‌محيط رايانه ‌اي و شبكه ‌اي.

انجام مناقصه ‌ها، مزايده ‌ها و مسابقه‌ هاي خريد و فروش كالا و خدمات و‌ عمليات مالي -اعتباري در محيط رايانه ‌اي و شبكه‌ هاي اطلاع رساني.

ايجاد بازارهاي مجازي.

انجام فعاليت‌ هاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال ‌دوم برنامه.

قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي بررسي جرايم ‌الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد..

كليه بنگاههاي تجاري و شبكه‌ هاي توزيع موظفند استانداردهاي ابلاغي از ‌سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت را در جهت نوين‌ سازي شبكه‌ هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان ‌تجارت جهاني رعايت نمايند.

برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك ‌تجاري.

دولت مكلف است به ‌منظور هم‌ پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق‌ بخشيدن ‌به تجارت خارجي، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق ‌آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و ‌به ‌تصويب مرجع ذيربط برساند.

يكسان ‌سازي تعاريف و اصطلاحات قانوني (با ملاحظه تعاريف و‌ اصطلاحات بين ‌المللي) كنوانسيونهاي بين ‌المللي كه ايران عضو آنها است.

برقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و رويه ‌هاي قضائي.

انجام كليه امور تجاري از طريق بنادر و اسكله‌ هاي تجاري و گمركات رسمي.

ايمني در دريا، بيمه‌ هاي دريايي و امداد و نجات در دريا.

آموزش ‌هاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارت‌ هاي تخصصي ‌دريايي و دريانوردي.

تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس‌ شناسي و فناوري اطلاعات و‌ ارتباطات دريايي.

حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بين ‌المللي.

مديريت سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام ‌اجرائي منطقه محسوب شده و كليه دستگاههاي اجرائي مستقر در مناطق آزاد به استثناي ‌دستگاههاي نهادي دفاعي و امنيتي مكلف هستند ضمن رعايت ماده (27) قانون‌ چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 7 /6 /1372 نسبت به اصلاح و رفع ‌مغايرتهاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند.

وزارتخانه‌ ها، سازمانها، مؤسسه‌ ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در ‌حيطه وظايف قانوني ضمن هماهنگي با سازمانهاي مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، ‌آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخ ‌هاي مصوب جاري در همان منطقه ‌جغرافيايي از كشور به‌ مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.

كالاهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط كشور به‌ ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن‌ مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.

مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌ اي خارجي به‌ كار رفته در توليد مشروط به ‌پرداخت حقوق ورودي در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي ‌شود.

حقوق، عوارض و هزينه ‌هاي بندري كه طبق قوانين جاري از كشتي ‌ها و شناورها‌ بابت خدمات بندري دريافت مي‌ شود در صورتي كه اين بنادر و لنگرگاهها توسط بخش‌ خصوصي و تعاوني و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه‌ اخذ مي ‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي‌ هاي بين ‌المللي اقدام نمايند.

ه ـ - محدوده آبي مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي با ‌پيشنهاد هيأت‌ وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد از امتيازات قانون ‌چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهد بود.

مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه‌ حقوق ورودي، عوارض (به ‌استثناي عوارض موضوع ماده «10» قانون چگونگي اداره ‌مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372) و ماليات‌ معاف مي ‌باشند.

نظامهاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت ‌تقويت رقابت ‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد.

از توليد كالاها و خدمات در عرصه‌ هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور از ‌طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت به‌ عمل آورد.

زمينه مشاركت تشكل‌ هاي قانوني غيردولتي صنفي - تخصصي بخشهاي ‌مختلف را در برنامه ‌ريزي و سياستگذاري‌ هاي مربوطه ايجاد نمايد.

خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه ‌اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد ‌نمايد.

سازمانهاي توسعه ‌اي كه به موجب اساسنامه قانوني خود به‌ سرمايه ‌گذاري مشترك با بخش غيردولتي مجاز مي ‌باشند، از رقابت با بخش غيردولتي منع‌ مي ‌گردند و فعاليت ‌هاي خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه ‌گذاري بخش غيردولتي و ‌خروج از سرمايه‌ گذاري مذكور در حداقل زمان ممكن ساماندهي خواهند نمود.

بيمه نامه‌ هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت ‌تسهيلات بانكي، معتبر خواهد بود.

دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمروهاي اقتصادي‌ كه انحصار طبيعي و يا قانوني وجود دارد و همچنين در قلمروهائي كه انحصارات جديد ‌ناشي از توسعه اقتصادي شبكه ‌اي و فناوري اطلاعات و ارتباطات بوجود مي ‌آيد با رعايت‌ حقوق شهروندان، لايحه تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار را به مجلس شوراي اسلامي ‌تقديم كند.

قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌ هاي كشور مصوب 29 /1 /1353 و اصلاحيه بعدي آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موقوف ‌الاجرا مي‌ گردد.

اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويت‌ رقابت ‌پذيري آنها را از طريق زير اصلاح نمايد:

حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي‌ كمكهاي هدفمند) توسعه شبكه‌ ها، خوشه‌ ها و زنجيره ‌ها و انجام تمهيدات لازم براي‌ تقويت توان فني - مهندسي - تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههاي كوچك ‌و متوسط و توسعه مراكز اطلاع رساني و تجارت الكترونيك براي آنها.

رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به ‌بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت ‌پذير و اصلاح ساختار قطبي كنوني.

انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين ‌المللي، توسعه و ارتقاي ‌سطح استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين‌ المللي، افزايش‌ مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي و بين‌ المللي و ممنوعيت خريد كالاهاي ‌غيرمنطبق با استاندارد ملي اجباري توسط دستگاههاي مشمول ماده (160) اين قانون،‌ مؤسسات عمومي غيردولتي و مجريان طرحهاي تملك دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي.

براي ادغام شركتها، بنگاهها و شكل‌ گيري شركتهاي بزرگ، اقدام‌ هاي ذيل ‌مجاز است: ادغام شركتهاي تجاري موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامي كه موجب ‌ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاي يكي از شركتها - شركت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقي جديد - شركت جديد)، با تصويب ‌چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق ‌العاده شركتهاي سهامي يا چهار پنجم ‌صاحبان سرمايه در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز خواهد بود. كليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، ‌به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت ‌پذيرنده ادغام يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره‌ خواهد شد. كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال ‌خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا ‌شركت جديد، شركت مزبور مكلف به بازخريد آنان مطابق مقررات قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مي‌ باشد. چنانچه شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد در موارد خاص با‌ نيروي كار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع ‌كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران مصوب 26 /5 /1382 عمل خواهد شد. سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌ گردد تا سقف‌ مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون‌ مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحيه‌ هاي آن معاف است. دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت، انحصار،‌ دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين و در تدوين لايحه تسهيل رقابت و كنترل انحصار ‌پيش‌ بيني نمايد.

در جهت افزايش توان رقابت ‌پذيري بنگاههاي فعال در صنايع نوين، اقدامات‌ ذيل انجام پذيرد:

مناطق ويژه صنايع، مبتني بر فناوريهاي برتر را در جوار قطبهاي علمي - صنعتي كشور و در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد.

شهركهاي فناوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد.

به سرمايه‌ گذاري بنگاههاي غيردولتي از طريق سرمايه ‌گذاري ‌هاي مشترك، ‌ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي، تأمين مالي فناوري و صنايع نوين از قبيل نهاد مالي ‌سرمايه ‌گذاري خطرپذير كمك نمايد.

مؤسسات پژوهشي لازم را براي توسعه فناوريهاي پيشرفته و جديد از طريق ‌مشاركت شركتها و بنگاههاي اقتصادي با مراكز پژوهشي (آموزش عالي) كشور ايجاد ‌نمايد.

كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان ‌سازي نرخ ارز، ‌به ‌صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ‌ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههاي صادركننده و سياست جهش صادرات با رعايت ‌بند (4) الزامات جدول شماره (2) اين قانون.

تنظيم تعرفه‌ هاي واردات نهاده ‌هاي كالايي توليد (ماشين ‌آلات و مواد اوليه) مبتني ‌بر حمايت منطقي و منطبق با مزيت ‌هاي رقابتي از توليد داخلي آنها و در جهت ‌تسهيل فعاليتهاي توليدي صادرات گرا.

برنامه ريزي و اجراي توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينه ‌هاي توليد، خلق ‌مزيت ‌هاي رقابتي و منطبق با نيازهاي توسعه اقتصادي كشور.

بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي كار با ساز و كار سه جانبه گرايي (دولت - كارگر – كارفرما) به ‌گونه ‌اي كه:

تكاليف معطوف به تأمين اجتماعي و شغلي، از متن قانون كار مصوب 29 /8 /1369 منتزع و به قانون جامع تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري منتقل گردد.

انعطاف لازم براي حل اختلافات در آن لحاظ شود.

متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهاي مختلف اقتصادي، مقررات‌ خاصي را در متن قانون پيش ‌بيني و به مورد اجرا گذارد.

ه ـ - لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل‌ گيري انحصارات را در‌ سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهاي مورد استفاده در آن ‌اقدام نمايد.

نوسازي و بازسازي سياستها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي ‌به ‌منظور توانائي پاسخگوئي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي ‌اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و كاركردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني، طي سال ‌اول برنامه چهارم.

تهيه برنامه‌ هاي جامع توسعه علمي و فناوري كشور (به‌ ويژه فناوري با سطوح‌ عالي علوم و فناوري روز جهاني) در بخشهاي مختلف، طي سال اول برنامه چهارم.

بازنگري در ساختار و نوسازي فرآيندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و ‌مطالعات اجتماعي و فرهنگ، به ‌منظور توسعه كيفي و حرفه ‌اي شدن پژوهش در حوزه‌ مذكور و ايجاد توانائي نظريه ‌پردازي در حوزه‌ هاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخگوئي ‌به نيازهاي تصميم‌ سازي در دستگاههاي اجرائي كشور، طي سال اول برنامه چهارم.

حمايت از سرمايه‌ گذاري در توليد و عرضه انواع محتوي و اطلاعات به زبان‌ فارسي در محيط رايانه‌ اي با تكيه بر توان بخش ‌خصوصي و تعاوني.

اتخاذ تدابير لازم به ‌منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات ‌بين ‌المللي استفاده از فرصت منطقه ‌اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتي ‌اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت ‌هاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخش‌ هاي خصوصي‌ و تعاوني و جلب مشاركت بين ‌المللي.

تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات ‌كشور در محيط هاي رايانه ‌اي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.

طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بين ‌المللي‌ و پيش‌ بيني ساختارهاي اجرايي لازم.

تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ‌هاي ثبت جواز امتياز علمي (Patent) در‌ سطح بين ‌المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليدكنندگان.

اتخاذ تدابير لازم جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليتهاي توليدي و‌خدماتي كه بر اساس دستاوردها و نتايج يافته ‌هاي پژوهشي داخلي انجام مي‌ گيرد.

حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيش ‌بيني اعتبار ‌در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد (40%) از هزينه ‌هاي آن را كارفرما ‌تأمين و تعهد كرده باشد.

ه ـ - توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد فعاليتهاي دانايي محور در بخش ‌دولتي و خصوصي به ويژه ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوري.

اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم جهت ارجاع كار و‌ عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از‌ ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين ‌المللي در قلمرو دانش و فناوري.

اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي ‌كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه‌ اي كه منجر به‌ ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي ‌شود.

كمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي غيردولتي پژوهش و فناوري.

پيش ‌بيني تمهيدات و ساز و كارهاي لازم به ‌منظور ارزش گذاري و مبادله‌ محصولات نامشهود دانايي محور.

طراحي و پياده ‌سازي نظام ملي نوآوري بر اساس برنامه جامع توسعه فناوري‌ و گسترش صنايع نوين.

ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم) از‌ طريق تعيين اولويت‌ ها، هدفمند كردن اعتبارات و اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي‌ در قالب مأموريت‌ هاي ذيل: - تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند پژوهش و فناوري. - توسعه مرزهاي دانش. - تبديل ايده به محصولات و روشهاي جديد. - تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتي. - انتقال و جذب فناوري. - پژوهش به ‌منظور افزايش توان رقابتي بخش‌ هاي توليدي و خدماتي كشور. - انجام پژوهشهاي كاربردي در خصوص حل مشكلات كشور.

نوسازي شيوه‌ هاي مديريت بخش پژوهش از جمله: ايجاد شبكه‌ هاي ‌واحدهاي پژوهش و فناوري همگن به عنوان دستگاههاي اجرايي با مأموريت توزيع ‌هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه‌ هاي علمي مربوطه با ‌تكيه بر شاخصهاي جهاني.

توسعه همكاريهاي مؤثر بين ‌المللي در عرصه پژوهشي و فناوري از طريق ‌اصلاح و ساده‌ سازي قوانين و مقررات مربوطه.

ه ـ - افزايش يكنواخت سرمايه ‌گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري (موضوع ‌مأموريتهاي مندرج در بند «ب») به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلي از ‌محل اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرايي و يك درصد (1%) درآمد عملياتي شركتهاي دولتي، بانكها (به ‌استثناي سود سپرده ‌هاي بانكي) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ‌بخش غيردولتي تا پايان برنامه چهارم و سمت ‌دهي سرمايه‌ گذاري فوق در جهت ‌پژوهش‌ هاي مأموريت ‌گرا و تقاضامحور.

زمينه‌ سازي و انجام حمايت ‌هاي لازم براي ايجاد شركتهاي غيردولتي توسعه‌ فناوري و شركتهاي خدماتي مهندسي با مأموريت توليد، انتقال و جذب فناوري.

تدوين ضوابط و ارائه حمايت ‌هاي لازم در راستاي تشويق طرف‌ هاي خارجي‌ قراردادهاي بين ‌المللي و سرمايه ‌گذاري خارجي براي انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق و ‌توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي.

اتخاذ تدابير لازم در جهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمونهاي ورودي ‌دانشگاهها با توجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت ‌دانشگاهها به‌ منظور ارتقاي توانايي خلاقيت، نوآوري، خطرپذيري و كارآفريني آموزش ‌گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان.

توسعه زمينه‌ هاي لازم براي اجراي برنامه آموزش براي همه.

اجباري كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، به تناسب تأمين امكانات و ‌به‌ تدريج در مناطقي كه آموزش و پرورش اعلام مي ‌كند به طوري كه در پايان برنامه چهارم ‌اين امر محقق گردد.

علاوه بر تأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابير لازم ‌به‌ منظور توسعه استقلال مالي، مديريتي و اجرائي واحدهاي آموزشي (مدارس)، در جهت‌ استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايي بخش غيردولتي، در توسعه ظرفيتها و ارتقاء‌ بهره ‌وري آنها اقدام نمايد.

اصلاحات لازم را در زمينه برنامه ‌هاي آموزشي و درسي و تعميق و بهبود‌ آموزش رياضي، علوم و زبان انگليسي انجام دهد.

ه ـ - ارتقاء توانايي و مهارت حرفه ‌اي معلمان، با تدوين استانداردهاي حرفه ‌اي‌ معلم، از جهت دانش، رفتار و عملكرد با استفاده از تجارب بين ‌المللي و شرايط بومي‌ كشور.

افزايش انگيزه شغلي معلمان با تأمين جايگاه و منزلت حرفه ‌اي مناسب و ‌اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره ‌وري و كيفيت خدمات آنها.

در صورتي كه خروجي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاي ‌برنامه چهارم توسعه بيش از ميزان پيش ‌بيني شده در جدول شماره (9) اين قانون براي‌ دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأييد سازمان مديريت و‌ برنامه ‌ريزي كشور نسبت به به‌ كارگيري حداكثر نيمي از ميزان مازاد بر سهميه خروجي ‌پيش بيني شده، با اولويت در مناطق كمتر توسعه يافته و منحصراً براي امر آموزش اقدام‌ نمايد.

تدوين و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبه ‌بندي معلمان و ارتقاء‌ سطح آموزشي آنان.