سند حقوقی

آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای امور اقتصادی، آقای الف.ص. فرزند ع. کارمند وقت شرکت سهامی خدمات م. (که اختصاراً م. نامیده می شود) متهم است به جعل گواهینامۀ فارغ التحصیلی دورۀ متوسطه (دیپلم)، جعل نامۀ منتسب به ادارۀ آموزش و پرورش منطقۀ 7 تهران در تأیید مدرک تحصیلی مزبور، استفاده از دو فقره سند مجعول یادشده (از طریق ارائۀ آن ها به شرکت دولتی محل خدمت به منظور استفاده از مزایای آن) و اختلاس به مبلغ 690.350.000 ریال. شرح ماوقع بر اساس محتویات پرونده و قرار نهایی دادسرا اجمالاً از این قرار است که شرکت دولتی م. (به عنوان یکی از شرکت های مشاوره ای وزارت نیرو) حسب روال معمول، سالانه در سه نوبت (حلول سال نو، ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس) اقدام به خرید و توزیع بن (خرید کالا از فروشگاه های رفاه و شهروند) بین کارکنان خود می نموده است. فرآیند تهیه و توزیع بن های مزبور (مشتمل بر اخذ فهرست شاغلین در هر یک از معاونت ها و بخش های شرکت و تأیید آن و سپس توزیع بن ها بین نمایندگان معاونت ها) بر عهدۀ امور اداری شرکت به تصدی آقای ص. بوده است. بررسی های انجام شده از سوی مدیریت حراست شرکت (متعاقب وصول گزارش هایی به این مدیریت) و سپس بازبینی اسناد مالی مربوط به تهیه و توزیع بن کالا در خلال سال های 1384 تا 1387 حاکی از این است که بسیاری از اسناد مالی به صورت فتوکپی و تکراری بوده و بدون شماره گذاری در ظهر اسناد، نگه…

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ص. فرزند ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9009972130200027 مورخ 21/6/1390 صادره از شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه از حیث اتهام اختلاس مبلغ 000/350/690 ریال به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 000/700/380/1 ریال درحق دولت معادل دو برابر مال مورد اختلاس و رد مبلغ 000/350/690 ریال درحق شرکت سهامی خدمات م. (م.) محکومیت جزایی یافته است و هم چنین تجدیدنظرخواهی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه مارالذکر که براساس آن اتهام آقای الف.ص. دایر بر استفاده از سند مجعول (مدرک و تأییدیه فارغ التحصیلی) به لحاظ مرور زمان کیفری منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب گردیده است، وارد به نظر نمی رسد؛ زیرا متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.ص. به عنوان کارمند شرکت سهامی خدمات م. (م.) واجد وصف و خصوصیت مرتکب جرم اختلاس بوده که برحسب وظیفه وجوهی به وی سپرده شده است، اما برخلاف خصیصه امانتداری مبادرت به برداشت و تصاحب آن به نفع خود کرده است چه آنکه شرکت سهامی خدمات م. (م.) براساس بند « ج »; تبصره 6 ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله آن دسته از شرکت های دولتی بوده که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی محسوب می شده است و طی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری ب…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.