آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت

هيئت وزيران در جلسه مورخ 21 / 8 / 1385 بنا به پيشنهاد شماره 31168 مورخ 12 / 7 / 1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ ‏مصوب 1383 ـ آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:

ماده 2 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول اجراي بند «ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود و اعمال حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي (به استثناي شركتهايي كه رياست مجمع عمومي آن با رييس جمهوري است) از طريق وزارتخانه يادشده اعمال مي شود.

ماده 3 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بند «ج» سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پس از تشكيل شركت واسط نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولتي و متعلق به دولت به شركت واسط اقدام نمايد و متعاقباً نسبت به واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري ا ستاني (سهامي خاص) به نسبت مشمولين سهام عدالت اقدام نمايد.

ماده 4 ـ اعضاي ستاد مركزي عبارتند از: الف ـ رييس جمهور ب ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ج ـ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور د – وزير كشور هـ – وزير صنايع و معادن و – وزير تعاون ز ـ وزير جهاد كشاورزي ح – وزير كار و امور اجتماعي ط ـ وزير دادگستري ي – وزير رفاه و تامين اجتماعي ك – رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران ل ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي م – فرمانده نيروي مقاومت بسيج ن – سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) س – رييس سازمان بهزيستي كشور ع – رييس دفتر امور مناطق محروم كشور ف ـ رييس سازمان ثبت احوال كشور ص ـ رييس سازمان خصوصي سازي

ماده 5 ـ اختيارات ستاد مركزي به شرح زير است: الف ـ واگذاري سهام عدالت با رعايت ماده (14) قانون برنامه سوم، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم. ب ـ تعيين اولويت مشمولين طرح ج – تعيين اولويت استانها د – تصويب ضوابط اجرايي و دستورالعملهاي لازم. هـ – تعيين وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملكرد آنها و – انجام هر گونه اقدامات اجرايي ديگر براي توزيع سهام عدالت در چارچوب اين آيين نامه

ماده 6 ـ اعضاي ستاد استان متناظر با اعضاي ستاد مركزي در سطح استان تعيين مي شود. (به استثناي سازمان خصوصي سازي).

ستاد مركزي موظف است حداكثر تا پايان سال 1385 برنامه توزيع مرحله اول سهام عدالت در كليه استانهاي كشور را اجرا نمايد.

ميزان واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به شركت واسط متناسب با امكانات دولت تعيين مي شود. همچنين ميزان واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاي شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني مربوط تعيين مي شود .

حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام عدالت (5) نفر است. در صورتي كه تعداد خانوار بيش از (5) نفر باشند، سهام تخصيصي بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه اي تعلق نخواهد گرفت. هر يك از افراد خانوارهاي بيش از (5) نفر، يك عضو مستقل در تعاوني عدالت شهرستاني محسوب مي شوند (حتي با ميزان سهام كمتر)، ميزان برخورداري اين نوع اعضا از سود تعاوني مناسب با ميزان سهام آنها خواهد بود.

ماده 10 ـ نحوه قيمت گذاري سهام شركتهاي مشمول اين آيين نامه در خصوص شركتهاي عضو بورس، مطابق قيمت تابلو بورس و عرف حاكم بر عرضه و تقاضاي بازار و در خصوص شركتهاي غير بورسي مطابق آيين نامه اجرايي بند «و» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

ماده 11 ـ سازمان خصوصي سازي به قائم مقامي سهامداران دولتي موظف است با انعقاد قراردادي با شركت واسط و شركتهاي سرمايه گذاري استاني (سهامي خاص) كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش بيني شده باشد پس از طي دوره تقسيط كه حداكثر (10) سال است، متناسب با ميزان سود دريافتي از شركت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري اقدام كند. بهاي سهام موضوع اين ماده شامل پنجاه درصد (50%) تخفيف مي باشد و اقساط شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود.

ماده 12 ـ به منظور حفظ و تداوم فعاليت بنگاههايي كه بخشي از سهام آنها واگذار مي شود، هيئت عالي واگذاري موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم از طريق نظارت و كنترل برفرآيند واگذاري تدابيري اتخاذ مي نمايد كه حداكثر بيست درصد (20%) سهام هر شركت خارج از صدر اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت بلوك واگذار گردد. سهام ياد شده (بيست درصد) در شركتهاي صدر اصل (44) قانون اساسي در اختيار دولت باقي خواهد ماند.

ماده 13 ـ اين آيين نامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و جايگزين آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت، موضوع تصويب نامه شماره 72683/ت34484هـ مورخ 17 / 11 / 1384 مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت اجراي آن را به هيئت وزيران ارايه نمايد.

پرويز داودي - معاون اول رئيس جمهور