هيئت وزيران در جلسه مورخ 8 /4 /1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت راه و ترابري و به استناد بند (الف) ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير، تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383
تاریخ تصویب: 1384/04/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1385/06/26 · تاریخ روزنامه رسمی: 1384/05/10
ماده ۱
ماده 1 ـ تعاريف و مفاهيمي كه در اين آيين نامه به كار رفته اند عبارتند از: الف ـ ماشين آلات و تجهيزات: آن بخش از ماشين آلات، تجهيزات موجود مي باشد كه پس از منظور نمودن نيازهاي مرتبط با وظايف غيرقابل واگذاري، مورد نياز نباشد. ب ـ اماكن مازاد: شامل ساختمان هاي اداري و مسكوني، كارگاهها، انبارها، راهدارخانه ها و نظاير آن، محلهاي نصب و استقرار ماشين آلات و تجهيزات ثابت و متحرك. ج ـ قيمت كارشناسي: قيمتي كه از سوي كارشناسان رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران يا خبره، تعيين و اعلام مي گردد. د ـ پيمانكاران: تمام اشخاص حقيقي و حقوقي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تأييد صلاحيت شده باشند. هـ ـ شركت هاي تعاوني راهداري: شامل كليه شركت هاي تعاوني راهداري كه صلاحيت انجام عمليات راهداري را از وزارت راه و ترابري يا مقام مجاز در امور راهداري اخذ نموده باشند. در صورت تدوين و ابلاغ آيين نامه مربوط به رتبه بندي شركت ها در امور راهداري از جانب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، آن آيين نامه ملاك عمل خواهد بود.
ماده ۲
ماده 2 ـ كارگروه تشخيص كارگروهي متشكل از نماينده وزارت راه و ترابري، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي و نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد كه مسؤوليت تشخيص ماشين آلات، تجهيزات و اماكن اجاره اي و قابل واگذاري را برعهده دارد و مرجع تصويب پيشنهادهاي كارشناسي مي باشد. به منظور اجراي بهتر اين ماده، كارگروه يادشده مي تواند نسبت به تشكيل كارگروههاي فرعي اقدام نمايد.
ماده ۳
ماده 3 ـ مبناي فروش، بالاترين قيمت پيشنهادي به نسبت قيمت پايه كارشناسي با رعايت ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور ـمصوب 1366ـ است. اما در شرايط مساوي، شركت هاي تعاوني راهداري در اولويت قرار دارند.
ماده ۴
ماده 4 ـ وزارت راه و ترابري مي تواند نسبت به فروش ماشين آلات، تجهيزات و اماكن مازاد خود به پيمانكاران و شركت هاي تعاوني راهداري طرف قرارداد، به صورت نقد يا اقساط اقدام كند.
تبصره
تبصره ـ ميزان اقساط با توجه به مبلغ و مدت قرارداد (حداكثر 5 سال) و ميزان اقلام واگذاري و شرايط منطقه اي (مناطق محروم) بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب وزير راه و ترابري مي رسد.
ماده ۵ (اصلاحی ۲۶ˏ۰۶ˏ۱۳۸۵)
اصلاحی / الحاقیماده 5 (اصلاحي 26ˏ06ˏ1385) ـ وجوه حاصل از اين فروش يا اجاره، مطابق مفاد بند (ب) ماده (127) قانون برنامه سوم به مصرف خواهد رسيد.
ماده ۶
ماده 6 ـ به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود به تناسب حجم و برحسب مدت قراردادهاي منعقد شده با پيمانكاران و شركت هاي تعاوني راهداري طرف قرارداد، ماشين آلات، تجهيزات و اماكن مازاد را از طريق اجاره واگذار نمايد.
ماده ۷
ماده 7 ـ وزارت راه و ترابري موظف است با رعايت ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تعرفه اجاره ماشين آلات، تجهيزات و اماكن قابل واگذاري خود را به قيمت كارشناسي، به صورت سالانه، بازنگري نمايد.
ماده ۸
ماده 8 ـ كنترل و نظارت بر قراردادهاي اجاره، به عهده ادارات كل راه و ترابري استانها مي باشد.
تبصره
تبصره ـ درآمدهاي ناشي از فروش و اجاره ماشين آلات، تجهيزات و اماكن به حساب درآمدهاي عمومي كشور واريز و معادل صد درصد (100 %) آن در بودجه سنواتي وزارت راه و ترابري، به منظور بهينه سازي ساختار نيروي انساني بر حسب قوانين و مقررات موضوعه، لحاظ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.