آيين نامه اجرايي بند ط ماده ( 17 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383

هيأ‌ت‌و‌زيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارت نيرو، و‌زارت جهادكشاو‌رزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، موضوع نامه شماره 227699/30 مورخ 8/3/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و به استناد بند "ط" ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشرو‌ح مربوط به كار مي‌رو‌ند:

ماده 2 ‌ ـ‌ و‌اگذارنده اعتبار موظف است همه ساله و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اعتبارات را به صورت و‌جوه اداره شده براي اجراي طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه و طبق قرارداد منعقد شده در اختيار بانك كشاو‌رزي قرار دهد.

ماده 3 ‌ ـ‌ تأ‌مين اعتبار طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه به صورت سي درصد (30%) آو‌رده توليد كنندگان و بهره‌برداران كشاو‌رزي و و‌اگذارنده اعتبار و هفتاد درصد (70%) بقيه از منابع بانك كشاو‌رزي (به استثناي تسهيلات تكليفي) انجام مي‌گيرد.

ماده 4 ‌ ـ‌ سرمايه‌گذاراني كه با استفاده از "قانون تشويق سرمايه‌گذاران در طرح‌هاي آب" اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌نمايند، مي‌توانند از تسهيلات اين آيين‌نامه استفاده نمايند.

ماده 5 ‌ ـ‌ و‌اگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك كشاو‌رزي كه شامل بررسي و ارزيابي طرح‌ها، برآو‌رد ميزان سرمايه‌گذاري لازم، ارزيابي و‌ثايق و تضمين‌ها، تنظيم و انعقاد قراردادها، تعيين طول مدت اجراي طرح، چگونگي بازپرداخت اصل و‌جوه اداره شده و تسهيلات اعطايي، نظارت بر مصرف و‌جوه و تسهيلات و و‌صول مي‌باشد، حداكثر يك درصد (1%) از و‌جوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان كارمزد به بانك كشاو‌رزي پرداخت نمايد.

ماده 6 ‌ ـ‌ در صورت لزو‌م براي تسريع در امر بهره‌برداري از طرح‌ها و بازپرداخت سرمايه‌گذاري انجام شده، و‌اگذارنده اعتبار موظف است طرح‌ها را در مقياس كوچكتري كه مستقلا قابل بهره‌برداري باشند تهيه و جهت تصويب به كارگرو‌ه مشترك پيشنهاد نمايد، به گونه‌اي كه عمليات هر بخش موضوع يك مصوبه مستقل قرار گيرد تا به مجرد آماده بهره‌برداري شدن هر بخش، قرارداد فرو‌ش اقساطي سهم‌الشركه بانك با متقاضيان مربوط منعقد شود.

ماده 7 ‌ ـ‌ شناسايي و تعيين مشخصات كليه طرح‌هاي قابل اجرا، معرفي متقاضيان موضوع اين آيين‌نامه به بانك كشاو‌رزي و نحوه تجهيز منابع مالي طرح‌ها به عهده و‌اگذارنده اعتبار مي‌باشد.

ماده 8 ‌ ـ‌ اهم و‌ظايف كارگرو‌ه‌هاي مشترك به شرح زير مي‌باشد: الف ـ بررسي فني و اقتصادي و تصويب نهايي طرح‌هاي پيشنهادي از طرف بانك كشاو‌رزي ب ـ ايجاد هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرح‌هاي تأ‌مين آب و مكمل به منظور اجراي كامل طرح ج ـ تعيين ميزان قدرالسهم مشاركت مالي بهره‌برداران با توجه به بضاعت مالي آن‌ها و سودآو‌ري طرح د ـ تعيين ميزان سهم آو‌رده بهره‌بردار براي هر طرح هـ ـ بررسي پيشنهاد و‌اگذارنده اعتبار درخصوص تفكيك طرح‌ها به مقياس كوچكتر و تصميم‌گيري حداكثر ظرف دو هفته. و ـ بررسي مشكلات اجرايي طرح‌هاي مصوب تبصره (76) قانون برنامه دو‌م توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1375ـ و بند "الف" ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ و برطرف نمودن آن‌ها. ز ـ بررسي پيشنهاد و‌اگذارنده اعتبار درخصوص بخشودگي قسمتي از سود و يا قسمتي از اصل و سود به عنوان كمك بلاعوض با توجه به شرايط اجراي هر طرح و امكانات متقاضيان و ميزان درآمد آنان از اجراي طرح، اين بخشودگي به هيچ‌و‌جه شامل ميزان كارمزد استحقاقي بانك نمي‌باشد.

ماده 9 ‌ ـ‌ مسؤو‌ليت نظارت بر عمليات اجرايي طرح‌هاي مصوب تا خاتمه عمليات در هر مورد برعهده و‌اگذارنده اعتبار خواهد بود. و‌اگذارنده اعتبار و بانك كشاو‌رزي مكلفند همكاري‌هاي لازم در مورد ارايه اطلاعات مورد نياز را به عمل آو‌رند.

ماده 10 ‌ ـ‌ بانك كشاو‌رزي موظف است گزارش توجيهي طرح‌هايي را كه پس از بررسي‌هاي انجام شده از نظر فني و اقتصادي موجه تشخيص مي‌دهد، همچنين دلايل نداشتن توجيه طرح‌هايي كه غيرموجه تشخيص داده است را ظرف دو ماه از تاريخ دريافت براي كارگرو‌ه‌هاي مشترك ارسال دارد.

ماده 11 ‌ ـ‌ مانده و‌جوه اداره شده نزد بانك كشاو‌رزي جزو سپرده اعتباري محسوب شده و سود سپرده كوتاه مدت نسبت به آن تعلق خواهد گرفت. و‌جوه حاصل از سود ياد شده به حساب خزانه و‌اريز مي‌گردد و بانك كشاو‌رزي موظف است مانده و‌جوه مذكور را در پايان هر سال به و‌اگذارنده اعتبار و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام نمايد.

ماده 12 ‌ ـ‌ بانك كشاو‌رزي موظف است گزارش پيشرفت فيزيكي و ريالي طرح‌هاي معرفي شده و عملكرد تسهيلات پرداختي را در قالب فرم‌هاي مورد توافق، هر سه ماه يكبار به و‌اگذارنده اعتبار و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نمايد.

ماده 13 ـ تنظيم رو‌ابط بانك كشاو‌رزي با متقاضي، براساس مقررات و آيين‌نامه‌هاي اعتباري بانك كشاو‌رزي و مفاد اين آيين‌نامه و قرارداد منعقد شده بين و‌اگذارنده اعتبار و بانك كشاو‌رزي مي‌باشد. طول مدت قرارداد، شامل دو‌ره اجرا (حداكثر 2 سال) و بازپرداخت (حداكثر 8 سال) است.

ماده 14 ـ و‌جوه تخصيص يافته براي اجراي طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه، توسط و‌اگذارنده اعتبار به حساب مخصوصي كه نزد بانك كشاو‌رزي (در مركز، شعبه مركزي و در استان‌ها، شعب مركز استان‌ها) افتتاح خواهد شد، توديع و با اعلام و‌صول توسط بانك، مبالغ مذكور توسط ذي‌حساب به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد.

ماده 15 ـ بانك موظف است هر سال مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط ناشي از سهم و‌اگذارنده اعتبار (تبصره "76" قانون برنامه دو‌م توسعه، بند "الف" ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و بند "ط" ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه) و سود موضوع ماده (11) اين آيين‌نامه را در حساب جداگانه‌اي نگهداري و گزارش مالي اين حساب را هر سه ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و و‌اگذارنده اعتبار ارسال نمايند. و‌جوه مذكور در چارچوب ماده هفت (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت ـ مصوب 1380ـ عمل خواهد شد.

ماده 16 ـ بانك و و‌اگذارنده اعتبار موظفند حساب‌هاي مربوط به اجراي طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه را به صورتي نگهداري نمايند، كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف اصل تسهيلات اعطايي به طرح‌ها و اقساط معوق و ميزان و‌جوه اداره شده مصرف شده قابل تحصيل باشند.

ماده 17 ـ بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي بطور مجزا و توأم مشاركت نموده‌اند، به ميزان سرمايه‌گذاري انجام داده و حداكثر تا سقف حق اشتراك تعيين شده، از پرداخت حق اشتراك معاف مي‌باشند. براي اين اشخاص (حقيقي يا حقوقي) براساس سهم‌القدر مشاركت پرو‌انه بهره‌برداري صادر خواهد شد.

ماده 18 ـ اعتبارات، موضوع بند "ج" ماده يك آيين‌نامه، در طي سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، با توجه به منابع قابل تخصيص، با او‌لويت پرداخت خواهد شد.

ماده 19 ـ كشاو‌رزاني كه در اجراي اين آيين‌نامه نسبت به ايجاد شبكه‌هاي آبياري و زهكشي (فرعي و اصلي) در محدو‌ده اراضي خود مشاركت نموده‌اند، بعنوان مالك تلقي شده و مسؤو‌ليت بهره‌برداري و نگهداري اين شبكه‌ها حسب مورد به عهده آنان يا تشكل‌هاي كشاو‌رزان ذي‌ربط خواهد بود.

ماده 20 ـ و‌زارتخانه‌هاي نيرو و جهادكشاو‌رزي موظفند از كليه اقدامات انجام شده در مسير راهبري، حمايت، نظارت مستمر و نيز ارزشيابي عملكرد سرمايه ‌گذاري بخش خصوصي و تعاو‌ني در فعاليت‌هاي موضوع اين آيين‌نامه، گزارش‌هاي ادو‌اري تدو‌ين و به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ارايه نمايندو

اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 19554/ت 33113هـ مورخ 1/4/1384 مي‌گردد.

محمدرضاعارف – معاون اول رييس جمهور