قانون بودجه سال 1380 كل كشور

بودجه سال 1380 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت‌ ميليارد و دويست و هفت ميليون و نهصد و سي و پنج هزار (000 935 207 978 455) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر چهار صد و‌ پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت ميليارد و دويست و هفت ميليون و نهصد و سي و پنج هزار (000 935 207 978 455) ريال به شرح زير‌است: الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر يكصد و شصت و چهار هزار و دويست و شصت و شش ميليارد و هشتصد و هفتاد و دو ميليون و نهصد و شصت و هشت هزار (000 968 872 266 164) ريال شامل: 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ يكصد و چهل و يك هزار و يكصد و پنجاه و چهار ميليارد و نهصد و چهل و دو ميليون و‌ششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل مبلغ يكصد و چهل و يك هزار و يكصد و پنجاه و چهار ميليارد و نهصد و چهل و دو ميليون و ششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141)‌ريال. 2 - درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ بيست و سه هزار و يكصد و يازده ميليارد و نهصد و سي ميليون و سيصد هزار(000 300 930 111 23) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ بيست و سه هزار و يكصد و يازده ميليا…

‌سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1380 چهار هزار ميليارد (000 000 000 000 4) ريال تعيين مي‌گردد.

به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم اين قانون اجازه داده مي‌شود با‌ كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه سال 1380 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذي‌ربط مندرج در قسمت ششم اين ‌قانون را براساس سياست‌هاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در‌ صورت فراهم‌ شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليت‌هاي اصلي شركت يا مؤسسات انتفاعي ذي‌ربط، يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به‌ تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير: ‌اولاً - موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت، پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از‌جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 در قسمت مذكور نگردد. ‌ثانياً - ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات‌ انتفاعي موضوع اين بند، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به‌هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات…

پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي به شركتهاي دولتي مندرج در قسمت چهارم اين قانون با رعايت ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به ذكر علل و جهات زيان و تأييد آن توسط بازرس قانوني پس از مبادله موافقتنامه‌ با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خواهد بود. كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسؤولين اينگونه شركتها موظفند اولاً گزارش ‌تحليلي از وضعيت اقتصادي شركت مربوطه و پيشنهادهايي براي رفع زيان براي سال 1380 به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نموده و ثانياً‌ تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1380 كل كشور شركتهاي زيان‌ده دولتي فراهم گردد.

سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در سال 1380 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) قانون‌عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 و حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه ‌در گردش شركتهاي دولتي با رعايت مفاد بندهاي (ب) و (ج) تبصره (3) اين قانون و در چارچوب بودجه مصوب به‌ طور جداگانه به‌تصويب هيأت‌وزيران برسد. ‌پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وام‌هاي قبلي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و ‌برنامه‌ريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.‌ضمناً سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور عملكرد سرمايه‌گذاري سالانه در هر بخش را در قالب اهداف كلان قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ارزيابي و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدماتي تحت هر عنوان در سال 1380 توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع بند (‌و) اين تبصره از اشخاص حقيقي و حقوقي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا مي‌شود ممنوع مي‌باشد.

بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذي‌ربط، ادغام يا تجزيه مي‌شوند و يا در قالب شركتهاي مادر تخصصي طبقه‌بندي مي‌گردند متناسب با تغييرات‌ سازماني مربوط با هماهنگي دستگاه ذي‌ربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اصلاح و ابلاغ مي‌گردد.

استفاده از سهميه ارزي به‌منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به گواهي سپرده ارزي به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در‌قبال معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي‌باشد.

هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت بندهاي (‌د) و (‌و) اين تبصره اهداء‌ مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور‌با رعايت هدفهاي اهداء‌كننده، برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. هدايائي كه‌ به‌ طور غير نقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اينگونه موارد را بايد‌ طبق اصول حسابداري در دفاتر خود عمل نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام‌خميني (‌ره) هداياي خاص تلقي ‌مي‌شود و چنانچه اهداء‌كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركتهاي مردمي بهزيستي استان و كميته امداد امام‌خميني (‌ره) به مصرف‌ خواهد رسيد. ‌هدايا و كمكهاي نقدي كه براي مصارف خاص به دولت اهداء مي‌شود به ‌ترتيب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تأييد خزانه به مصرف خواهد رسيد.

شركتهاي دولتي مكلفند كه تمام طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از ده ميليارد (000 000 000 10) ريال خود را،‌ براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.

دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر در‌جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از تصويب، به ‌كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.

به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1380 براي انجام معاملات دولتي به غير از ضمانت‌نامه معتبر و يا سپرده نقدي (‌به‌استثناي چك)، اوراق ‌بهادار (‌مانند سفته، بيمه‌نامه) و يا تضمين‌هاي معتبر ديگري نيز تعيين نمايد.

رؤساي مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مكلفند كه بودجه تفصيلي سال 1381‌شركتهاي تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌ كشور به تصويب مجامع عمومي برسانند. ‌دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (‌و) اين تبصره را به همراه لايحه بودجه سال 1381‌كل ‌كشور در پيوست جداگانه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

به دولت اجازه داده مي‌شود بازپرداخت تمام يا قسمتي از تسهيلات بانكي موضوع اين تبصره را تضمين و تعهد نمايد و اعتبارات لازم جهت ‌پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لايحه بودجه سنوات آتي پيش‌بيني و منظور دارد. ‌تضمين دولت به شرح فوق نافي وظايف بانكهاي عامل براي وصول مانده مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات اين تبصره و بررسي و تأييد توجيه ‌اقتصادي طرحها "‌به‌ استثناي طرحهاي خود اشتغالي تا سقف هفت ميليون (000 000 7) ريال براي هر طرح" توسط بانكها نبوده و استفاده كنندگان از‌اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به‌ موقع مطالبات بانكها مي‌باشند.