قانون بودجه سال 1380 كل كشور

‌سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1380 چهار هزار ميليارد (000 000 000 000 4) ريال تعيين مي‌گردد.

به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم اين قانون اجازه داده مي‌شود با‌ كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه سال 1380 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذي‌ربط مندرج در قسمت ششم اين ‌قانون را براساس سياست‌هاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در‌ صورت فراهم‌ شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليت‌هاي اصلي شركت يا مؤسسات انتفاعي ذي‌ربط، يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به‌ تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير: ‌اولاً - موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت، پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از‌جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 در قسمت مذكور نگردد. ‌ثانياً - ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات‌ انتفاعي موضوع اين بند، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به‌هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرائي ‌با هدفها و هزينه‌هاي مصوب شركت يا مؤسسه انتفاعي به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي‌گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند. ‌رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مسؤول اجراي اين بند خواهند بود. آخرين زمان مجاز ‌براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند تا پانزدهم آبان ماه تعيين مي‌شود.

پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي به شركتهاي دولتي مندرج در قسمت چهارم اين قانون با رعايت ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به ذكر علل و جهات زيان و تأييد آن توسط بازرس قانوني پس از مبادله موافقتنامه‌ با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خواهد بود. كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسؤولين اينگونه شركتها موظفند اولاً گزارش ‌تحليلي از وضعيت اقتصادي شركت مربوطه و پيشنهادهايي براي رفع زيان براي سال 1380 به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نموده و ثانياً‌ تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1380 كل كشور شركتهاي زيان‌ده دولتي فراهم گردد.

سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در سال 1380 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) قانون‌عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 و حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه ‌در گردش شركتهاي دولتي با رعايت مفاد بندهاي (ب) و (ج) تبصره (3) اين قانون و در چارچوب بودجه مصوب به‌ طور جداگانه به‌تصويب هيأت‌وزيران برسد. ‌پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وام‌هاي قبلي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و ‌برنامه‌ريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.‌ضمناً سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور عملكرد سرمايه‌گذاري سالانه در هر بخش را در قالب اهداف كلان قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ارزيابي و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدماتي تحت هر عنوان در سال 1380 توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع بند (‌و) اين تبصره از اشخاص حقيقي و حقوقي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا مي‌شود ممنوع مي‌باشد.

بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذي‌ربط، ادغام يا تجزيه مي‌شوند و يا در قالب شركتهاي مادر تخصصي طبقه‌بندي مي‌گردند متناسب با تغييرات‌ سازماني مربوط با هماهنگي دستگاه ذي‌ربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اصلاح و ابلاغ مي‌گردد.

استفاده از سهميه ارزي به‌منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به گواهي سپرده ارزي به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در‌قبال معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي‌باشد.

هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت بندهاي (‌د) و (‌و) اين تبصره اهداء‌ مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور‌با رعايت هدفهاي اهداء‌كننده، برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. هدايائي كه‌ به‌ طور غير نقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اينگونه موارد را بايد‌ طبق اصول حسابداري در دفاتر خود عمل نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام‌خميني (‌ره) هداياي خاص تلقي ‌مي‌شود و چنانچه اهداء‌كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركتهاي مردمي بهزيستي استان و كميته امداد امام‌خميني (‌ره) به مصرف‌ خواهد رسيد. ‌هدايا و كمكهاي نقدي كه براي مصارف خاص به دولت اهداء مي‌شود به ‌ترتيب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تأييد خزانه به مصرف خواهد رسيد.

شركتهاي دولتي مكلفند كه تمام طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از ده ميليارد (000 000 000 10) ريال خود را،‌ براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.

دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر در‌جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از تصويب، به ‌كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.

به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1380 براي انجام معاملات دولتي به غير از ضمانت‌نامه معتبر و يا سپرده نقدي (‌به‌استثناي چك)، اوراق ‌بهادار (‌مانند سفته، بيمه‌نامه) و يا تضمين‌هاي معتبر ديگري نيز تعيين نمايد.

رؤساي مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مكلفند كه بودجه تفصيلي سال 1381‌شركتهاي تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌ كشور به تصويب مجامع عمومي برسانند. ‌دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (‌و) اين تبصره را به همراه لايحه بودجه سال 1381‌كل ‌كشور در پيوست جداگانه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

به دولت اجازه داده مي‌شود بازپرداخت تمام يا قسمتي از تسهيلات بانكي موضوع اين تبصره را تضمين و تعهد نمايد و اعتبارات لازم جهت ‌پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لايحه بودجه سنوات آتي پيش‌بيني و منظور دارد. ‌تضمين دولت به شرح فوق نافي وظايف بانكهاي عامل براي وصول مانده مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات اين تبصره و بررسي و تأييد توجيه ‌اقتصادي طرحها "‌به‌ استثناي طرحهاي خود اشتغالي تا سقف هفت ميليون (000 000 7) ريال براي هر طرح" توسط بانكها نبوده و استفاده كنندگان از‌اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به‌ موقع مطالبات بانكها مي‌باشند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي در سال 1380 و نسبت اعتبارات و‌ تسهيلات بلندمدت به كوتاه مدت و برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را براساس ميزان سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري پس از كسر‌ تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به‌ نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد. ‌نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخش‌هاي مختلف براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار تا پايان فروردين ماه 1380 به ‌تصويب هيأت وزيران‌ خواهد رسيد. ‌بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به‌ تدريج حداكثر تا دي ماه 1380 به‌طور كامل به‌ طرحهاي مصوب ‌اختصاص دهند.

افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال 1380، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف چهار هزار و هشتصد ميليارد (000 000 000 800 4) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات سهم‌ بخش دولتي سي‌درصد (30%) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتاد درصد (70%) مي‌باشد. ‌حداقل شصت درصد (60%) سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال‌زائي در مناطق توسعه نيافته براساس ‌شاخص‌هاي مهاجرت، استعدادها و ظرفيت‌هاي هر استان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تأييد شوراي عالي اشتغال و تصويب هيأت‌وزيران بين استانها توزيع مي‌شود تا از طريق بانكهاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد. سهم بخش‌هاي تعاوني و مناطق توسعه نيافته در هر استان ‌توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تعيين مي‌شود.

به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قسمتي از اعتبارات مندرج در برنامه‌هاي "‌كمكهاي فني‌ و اعتباري" راجهت تأمين قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات بخش غيردولتي اين تبصره حداكثر تا چهل ‌درصد (40%) سود و كارمزد متعلقه اختصاص‌ دهند.

سازمان‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب تبصره (3) به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به ‌بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص مي‌يابد، از محل منابع خود تأمين و با كارمزد دوازده‌درصد (12%) پرداخت نمايند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بانكهاي عامل به كميسيون‌هاي ‌برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

آيين‌نامه اجرائي مربوط به نحوه استفاده از تسهيلات اين تبصره شامل ميزان تعهد دولت، سهم بخش‌هاي دولتي و خصوصي تفكيك‌ سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش سهم هر استان، تعيين نهاد تأييد كننده توجيه فني و اقتصادي و مرجع تصويب آن با اولويت جوانان در استفاده از‌ تسهيلات حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون حسب پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران ، وزارت تعاون و سازمان ملي جوانان با هماهنگي وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط تهيه و به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد‌ رسيد. سهم هر شهرستان براساس شاخصهاي بند (ج) اين تبصره به ‌تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خواهد رسيد.

مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از تسهيلات خوداشتغالي موضوع اين تبصره به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي كشور به نسبت هشتاد درصد (80%) و بيست‌ درصد (20%) اختصاص مي‌يابد تا با معرفي مستقيم دستگاههاي مزبور به‌ بانك عامل پرداخت گردد. مددجويان تحت پوشش دستگاههاي مذكور در اين بند از پرداخت تمام يا قسمتي از سهم آورده معاف خواهند بود.

در سال 1380 به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله‌كشي گاز و فاضلاب داخل منازل به هريك از متقاضيان معرفي شده از سوي ‌شركت ملي گاز ايران و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون (000 000 1) ريال و پانصد هزار (000 500)‌ريال به ازاء هر انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال جهت ‌لوله‌كشي گاز و پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال جهت لوله‌كشي فاضلاب اعطاء خواهد شد.

ميزان افزايش حق عائله‌مندي و اولاد بازنشستگان كشوري و لشكري بالاي شصت سال سن و بازنشستگاني كه به دليل بيماري و از كارافتادگي ‌بازنشسته شده‌اند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

دستگاههائي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين تبصره وجه دريافت مي‌كنند، مكلفند حداكثر تا بيست و پنجم ‌فروردين 1381 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني‌ در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.

به منظور افزايش توليد دانه‌هاي روغني و زيتون و عمل‌آوري چاي و كاهش واردات روغن نباتي و افزايش كميت و بهبود كيفيت ميوه‌هاي‌ خشكباري صادراتي، اجازه داده مي‌شود مبلغ چهارصد ميليارد (000 000 000 400) ريال از اعتبار رديف 503019 در خصوص طرح طوبي با پيشنهاد‌ وزارت جهاد كشاورزي با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با اولويت تشكلهاي تعاوني به عمليات ذي‌ربط اختصاص يابد.‌ بخشي از اعتبار فوق براساس آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف مي‌باشد. ‌گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي در فواصل سه ماهه به كميسيونهاي كشاورزي، آب و منابع طبيعي و برنامه و بودجه و محاسبات‌ مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.

مدارس شبانه‌روزي و كارآموزان مراكز شبانه‌روزي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و‌ مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه‌اي مي‌باشند.

اعتبار رديف 503289 جاري - عمراني قسمت چهارم اين قانون براي تأمين هزينه‌هاي جاري ضروري فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي امور‌بانوان و جوانان استانها و همچنين هزينه‌هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني مناطق روستائي و عشايري اختصاص مي‌يابد. 1- سهم هر استان از محل اعتبارات جاري توسط وزارت كشور بين استانها توزيع خواهد شد. اعتبار فعاليتهاي اجتماعي در چارچوب سهم تعيين ‌شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان توسط استانداري به مصرف مي‌رسد. 2- سهم هر استان از محل اعتبارات عمراني توسط وزارت كشور تعيين و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان براساس پيشنهاد استاندار يا‌ دستگاههاي اجرائي اعتبار لازم را براي پروژه‌هاي مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان به ‌مصرف برسد. ‌اختصاص اعتبار از محل رديف فوق براي احداث ساختمان‌هاي اداري ممنوع است.

ايجاد هرگونه تعهد براي سال‌هاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هائي كه به تنهائي در سال 1380 قابل بهره‌برداري نباشد با مبلغ بيش از چهارصد‌ ميليون(000 000 400) ريال از اعتبارات بند (‌الف) اين تبصره ممنوع مي‌باشد.

اعتبار رديف 503290 قسمت چهارم اين قانون براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث‌ غيرمترقبه از جمله سيل، خشكسالي، زلزله، سرمازدگي ، تگرگ، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي موضوع مفاد ماده (181) قانون ‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد. حداقل ده‌درصد (10%) از اعتبارات اين بند در اختيار‌صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي و ده‌درصد (10%) در اختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي قرار مي‌گيرد تا با هماهنگي ‌ستاد حوادث غيرمترقبه كشور بين استانهاي آسيب ديده توزيع گردد.

پرداخت تعهدات سالهاي قبل صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي از محل اعتبارات مصوب سال 1380 صندوق مذكور مجاز مي‌باشد.

ه ـ - اجازه داده مي‌شود در ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه‌هاي مشترك مرزي مبالغي براساس آيين‌نامه اجرايي اين بند كه به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 419986 قسمت سوم اين قانون واريز شود. ‌معادل وجوه واريزي فوق از محل رديف 503555 قسمت چهارم اين قانون براي امور عمراني، رفاهي و جاري بازارچه‌هاي مذكور در اختيار وزارت‌ كشور قرار مي‌گيرد تا براساس موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان‌ها هزينه گردد.

وزارت كشور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش اين تبصره را به كميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي، برنامه و بودجه و محاسبات ‌و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود تا ده درصد (10%) درآمد موضوع ماده (14) قانون ‌كارآموزي مصوب 28/2/1349 حداكثر تا مبلغ دوازده ميليارد (000 000 000 12) ريال را كه از تمام واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول‌ قوانين كار و تأمين اجتماعي وصول خواهد شد براي تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و تشويق مربيان و كاركنان مراكز آموزشي فني و‌حرفه‌اي سيار هزينه نمايد. ‌دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

تا سقف سه ميليارد (000 000 000 3) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن‌در موارد معين مصوب 28/12/1373 براي احداث، تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و مراكز كارورزي و مراكز سيار آموزش فني و ‌حرفه‌اي و تكميل استانداردهاي مهارت كشور موضوع طرح شماره 31109201 اضافه مي‌گردد.

در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از ده‌هزار (000 10) ريال به پانزده هزار (000 15) ريال افزايش مي‌يابد.

به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود مبالغي را بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد ‌پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل)‌موضوع رديف 410342 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (‌ره) از پرداخت هزينه معاف مي‌باشند.

به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود نسبت به ايجاد پست و استخدام يكهزار و دويست نفر نيروي انساني مورد نياز (‌از محل‌ درآمد اختصاصي سازمان) جهت سيصد و هشت مركز و ساير نيازها در سال 1380 و همچنين جهت تقويت و توسعه واحدهاي ستادي استاني و‌شهرستاني اقدام نمايد. در شهرستانها (‌ به‌جز تهران و مراكز استانها) استخدام از ميان داوطلبين بومي واجد شرايط انجام خواهد شد. ‌اولويت استخدام با كاركنان صندوقهاي فرصتهاي شغلي واگذار شده مي‌باشد. ‌اعتبار مورد نياز از محل درآمد اختصاصي سازمان مذكور به شماره رديف 410304 تأمين مي‌گردد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 127750 اين قانون را بين آموزشكده‌هاي تابع توزيع نمايد. ‌آموزشكده‌هاي مذكور و دانشگاه شهيد رجائي، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ‌تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 به مصرف رسانده و به هزينه قطعي منظور مي‌نمايند.

به ‌منظور تسهيل در اجراي قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 به ويژه ماده (11) و تبصره (2) ماده (14) قانون‌ مذكور به ادارات كل آموزش و پرورش استانها و سازمان آموزش و پرورش استثنائي اجازه داده مي‌شود در سال 1380 اعتبارات غير پرسنلي برنامه‌هاي ‌آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون تشكيل شوراهاي آموزش و ‌پرورش استانها هزينه نمايند. در سال 1380 نسبت به مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه‌ وجوه موضوع ماده‌هاي (11) و (14) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.

مطالبات بند (‌د) تبصره (8) قوانين بودجه سالهاي 1371 تا 1373 كل‌ كشور (‌موضوع دو درصد (2%) سود ناخالص) از شركتها و كارخانجات، ‌بانكها و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در سال 1380 قابل وصول است و در جهت احداث يا توسعه و تكميل و ‌تعمير و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش شهرها و روستاهاي توسعه نيافته و مناطق عشايري ‌استانهاي مختلف كشور و مراكز آموزش استثنايي از‌طريق سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور به مصرف مي‌رسد. عدم تأديه وجوه موضوع اين بند از سوي واحدهاي مذكور در حكم تصرف‌ غير قانوني در اموال دولت مي‌باشد.

ه ـ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود در سال 1380 در مناطقي كه با مازاد نيروي انساني مواجه مي‌باشد كاركناني را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سي سال خدمت بازنشسته نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت ‌و برنامه‌ريزي كشور، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگي كشوري تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

معادل يك درصد (1%) از قيمت كالاهاي ساخته شده وارداتي كه مستقيماً به مصرف نهايي مي‌رسد مشمول پرداخت سود بازرگاني و عوارض، ‌اخذ و به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 140950 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. معادل درآمد واريزي تا مبلغ هشتاد‌ ميليارد (000 000 000 80) ريال از محل اعتبار رديف 283510 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار‌خواهد گرفت.

دولت مكلف است ده درصد (10%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش‌ مصوب 13/2/1368 در مورد كليه تسهيلاتي كه از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت خواهد شد و يا در سال 1380 پرداخت مي‌شود با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن را پرداخت نمايد. مربيان فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و مربيان هنرستانها در سال 1380 مشمول مزاياي‌ قانون مذكور مي‌گردند. ‌بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا‌ و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر را پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده‌قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در سال 1380 مبلغ سي ميليون (000 000 30) ريال تعيين مي‌شود.

مدارس شبانه‌روزي مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان‌ قيمت با نرخ يارانه‌اي مي‌باشد.

مبلغ چهار هزار و پانصد و پنج ميليارد (000 000 000 505 4) ريال از اعتبار رديف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت‌هفتم اين قانون، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در قالب برنامه‌هاي مصوب فرماندهي كل ‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه گردد. ‌پرداخت بدهي‌هاي معوقه نيروهاي نظامي به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال1367 در تصرف داشته‌اند به ميزان حداقل مبلغ دويست و بيست و سه ميليارد (000 000 000 223) ريال از محل اعتبار رديف 111105 بنا به‌ پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص ‌حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (000 000 100) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.

به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود در پايان هر سه‌ ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت، آب، ‌فاضلاب، برق، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران را در صورت‌ عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذي‌ربط، از اعتبارات رديف‌هاي دستگاههاي ذي‌ربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني ‌نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار و هزينه ‌واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و‌برق خانه‌هاي سازماني به استثناي خانه‌هاي سازماني پاسگاههاي مرزي، نيروهاي مسلح موظفند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه‌هاي كشور‌ و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهره‌بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند. ‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ‌ضروري خود را (‌اعم از FX‌و RD و هات لاين و...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي‌ استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيروها بدون دريافت هيچگونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند. ‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است هزينه‌هاي خدمات ارائه شده توسط شركتهاي آب و فاضلاب ، گاز و مخابرات و برق منطقه‌اي به ‌نيروهاي نظامي و انتظامي را از رديفهاي مربوطه در قانون بودجه كسر و مستقيماً به شركتهاي مذكور پرداخت نمايد.

تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين‌ تبصره لغو مي‌شود.

ه ـ - هر نوع جابجائي در اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي‌باشد. در صورتي كه كسورات بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر و وظيفه و همچنين كسور سهم ‌دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به‌ حساب صندوقهاي مربوط واريز نشود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ‌كشور مستقيماً نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد.

به ‌منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، دولت موظف است كه در سال1380، به ازاي سرمايه‌گذاري اين قبيل‌ پرسنل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود اقدام مي‌نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج‌ درصد (5%) مجموع‌ حقوق و مزاياي شغل آنان، از محل اعتبار رديف 111404 قسمت چهارم اين قانون اقدام نمايد. اين قبيل سرمايه‌گذاريها در اختيار صندوقهاي تعاون و‌سرمايه‌گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران «‌ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي ‌جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح» قرار مي‌گيرد تا در كنار ديگر تسهيلات اعطائي از نظام ‌بانكي و مساعدتهاي سازمانهاي ياد شده در امر تأمين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح مورد استفاده قرار گيرند. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با همكاري ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و‌ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود با توجه به‌ تخصصها و توانائي‌ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر‌خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي اجرائي با دستگاههاي اجرائي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. كليه وجوه دريافتي از‌بابت قراردادهاي مذكور به رديف درآمد اختصاصي موضوع رديفهاي 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم اين قانون‌ واريز و معادل صددرصد(100%) آن تا مبلغ يكهزار و پنجاه و هفت ميليارد (000 000 000 057 1) ريال از محل قسمت چهارم اين قانون اعتبار رديفهاي 111265، 111370‌و 111170 منظور و طبق مفاد ماده (178) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران و ساير مقررات و پرداخت‌هزينه‌هاي مربوط به اجراي قراردادهاي منعقده هزينه گردد.

دولت موظف است تمام وجوهي را كه به موجب ماده (18) اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 ‌وصول مي‌نمايد، به خزانه واريز نمايد و معادل آن را تا سقف چهارصد ميليارد(000 000 000 400) ريال از محل رديف 131001 قسمت چهارم اين ‌قانون در مقاطع ماهانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد.

دولت موظف است حداقل سي‌ درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري را به تشخيص كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت ‌امور اقتصادي و دارائي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با مسؤوليت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل مي‌گردد مشخص نموده و‌همچنين حداقل سي‌درصد (30%) باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي لغايت سال 1380 را با توافق سازمانهاي مذكور با‌ واگذاري اموال و دارائي‌هاي دولت و سهام كارخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ملي شده و سهام دولتي در شركتها و طرحهاي نيمه تمام عمراني تأديه و‌ تسويه نمايد و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهاي واگذار شده در سال 1380 براي افزايش اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي واگذار كننده، اختصاص مي‌يابد. ‌مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينه‌هاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت‌ خواهد نمود، مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8/3 /1354نخواهد شد. ‌معادل مبلغ سهام واگذاري فوق‌الذكر كه تا پايان سال 1380 در اجراي مصوبات هيأت ‌وزيران به سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تأمين اجتماعي‌ توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران و ساير شركتهاي دولتي موضوع بند (‌و) تبصره (2) اين قانون واگذار شده يا‌ به موجب اين بند واگذار مي‌گردد به حساب في‌مابين خزانه‌داري كل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني«‌سرمايه‌گذاري ثابت» انتفاعي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 5/12/1351 كه به ‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد يا ديگر‌مطالبات خزانه، منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي مي‌گردد. ‌اجازه داده مي‌شود تا ميزان سي‌درصد (30%) باقيمانده مطالبات آستان قدس رضوي از دولت، از محل حساب فوق تسويه شود.

به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي‌شود در سال 1380 هزينه ارزشيابي مدارك ‌تحصيلي فارغ‌التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف‌هاي410344 و 410343 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

1- دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، سهم بازنشستگان و موظفين را ‌از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. ‌دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر مكلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمايند. ‌سازمانهاي بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي موظفند خدمات درماني دوران بازنشستگي و پرداخت مستمري، مستمري‌بگيران را ارائه نمايند. 2- سهم دولت بابت بيمه درمان كارمندان و سهم بازنشستگان و موظفين كه تحت رديف 129088 قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با‌ رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا‌دستگاههاي اجرائي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر هستند قرار خواهد گرفت.

در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند در طول ‌سال 1380 با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به هرگونه جابجائي، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديف‌ها در‌ محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني و‌بهداشتي، آموزشي حاصل نشود. ‌سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1380 تمامي اعتبارات رديف‌هاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه ‌شدگان هزينه نمايد.

به كميته امداد امام خميني (‌ره) اجازه داده مي‌شود خانواده‌هاي مشمول طرح شهيد رجائي مناطق روستائي را كه تبديل به مناطق شهري ‌مي‌شوند تا پايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهدارند.

به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1380 براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج ‌دانشجوئي و هزينه مربوط به خدمات مشاوره‌اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال از محل درآمد و ذخائر خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري‌بگيران و شركتهاي ‌تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانه‌روزي بخش كارگري، مراكز خدمات مشاوره‌اي، مراكز خيريه‌داراي مجوز از دبيرخانه شوراي عالي جوانان و سازمان بهزيستي كشور، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق‌الذكر و سود حاصله كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي‌گردد از هر نوع كسور بانكي و‌مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد بازخواهد گشت. ‌سازمان تأمين اجتماعي موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه به كميسيون‌هاي ذي‌ربط ارائه ‌نمايد. ‌خانواده شهداء، ايثارگران، آزادگان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند. ‌بهاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز شبانه‌روزي معلولين سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (‌ره) مطابق با تعرفه مراكز آموزشي محاسبه و ‌منظور مي‌گردد.

به دولت اجازه داده مي‌شود معادل دو هزار و پانصد ميليارد(000 000 000 500 2) ريال "‌يك هزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال سازمان بازنشستگي كشوري، يك هزار ميليارد (000 000 000 0001) ريال سازمان تأمين اجتماعي و پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال آستان قدس رضوي" از سهام متعلق به دولت در شركتهاي دولتي و غير‌دولتي را بابت رد ديون دولت حداكثر تا آخر بهمن ماه سال 1380 به سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي واگذار نمايد.

به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1380 در مقابل صدور و تمديد پروانه‌هاي كار مهد كودك، مراكز توانبخشي شبانه‌روزي ‌و روزانه، مراكز مشاوره ژنتيك و ساير مراكز مشاوره، مراكز درمان معتادان و مراكز درمان و توانبخشي بيماران مزمن رواني خصوصي نسبت به دريافت‌ سيصد هزار (000 300) ريال براي صدور و دويست هزار (000 200) ريال براي تمديد در هر مورد به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري‌كل) موضوع رديف 419980 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 131512 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي‌گيرد تا در‌جهت نگهداري و اداره مراكز اجرائي خود هزينه نمايد.

به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي نوبت دوم مراكز تحت پوشش خود و اردوگاههاي فراغتي ‌مددجويان در غير اوقات مورد نياز نسبت به ارائه خدمت و دريافت هزينه‌هاي مربوطه از متقاضيان اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب ‌درآمد اختصاصي موضوع رديف 419982 قسمت سوم اين قانون واريز و تا سقف سه‌ ميليارد (000 000 000 3) ريال از محل اعتبار رديف 131500‌قسمت چهارم اين قانون را براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي مراكز خدماتي خود هزينه نمايد.

به منظور جمع‌آوري و نگهداري متكديان و افراد ولگرد و سرگردان و كودكان خياباني در سطح شهرها، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌اجازه داده مي‌شود تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار پيش‌بيني شده در رديف 503475 منظور در قسمت چهارم اين قانون و‌براساس موافقتنامه‌هاي متبادله، اعتبارات لازم را در اختيار دستگاههاي ذي‌ربط قرار دهد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و سازمان بهزيستي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به ‌مصرف برسانند.

در اجراي ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تأمين معافيتهاي مالياتي، عوارض، حقوق گمركي، ثبت سفارش، سود بازرگاني و پرداخت مابه‌التفاوت كليه كالاهايي كه توسط «‌هيأت امناي صرفه‌جوئي ارزي در معالجه ‌بيماران» و تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و قطعات يدكي مربوطه و آمبولانس كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بخش ‌خصوصي وارد مي‌شود اعتبار رديف 503572 به صورت كمك در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله‌ موافقت‌نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه گردد. ‌در اجراي بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تأمين و واردات داروها و تجهيزات پزشكي- توانبخشي جانبازان ازجمله صندلي چرخدار و آمبولانس و قطعات يدكي مورد نياز از پرداخت هرگونه عوارض، ماليات و حقوق گمركي و‌ سود بازرگاني معاف بوده و دولت مكلف است ارز رسمي مورد نياز را تأمين نمايد.

به دولت اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با رعايت ‌ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، بيمارستانهايي را كه خارج از سطح‌بندي خدمات درماني ‌سازمان تأمين اجتماعي قرار داشته ولي در چارچوب سطح‌بندي خدمات درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند از سازمان تأمين ‌اجتماعي خريداري نموده و بهاي آن را از طريق واگذاري سهام شركتها و مؤسسات دولتي تأديه نمايد.

به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده مي‌شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه مربوطه را‌ بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد دريافت و وجوه حاصله را به حساب درآمد اختصاصي موضوع‌رديف 410407 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. وجوه حاصله پس از واريز به خزانه از محل درآمد اختصاصي برنامه خدمات درماني 30303000‌ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد.

به‌ منظور ساماندهي وضعيت داروخانه‌هاي موجود دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر كشور(‌خارج از‌بيمارستانها و مراكز) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود داروخانه‌هاي مذكور را برحسب آئين‌نامه‌اي كه به ‌تصويب وزير‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد به‌صورت خودگردان و بدون اتكاء به اعتبارات دولتي اداره نمايد. وجوه حاصل از فروش دارو به‌ حساب درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي ذي‌ربط قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار رديف برنامه30311000 قسمت چهارم اين قانون به منظور خريد مجدد دارو و هزينه‌هاي جاري و پرسنلي اين داروخانه‌ها در اختيار وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشكي قرار خواهد گرفت. ضوابط استخدام كاركنان كمافي‌السابق براساس قانون كار و ساير قوانين جاري اعمال خواهد شد.

به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اشتغالزا و توسعه فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ‌بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود اعتبارات پيش‌بيني شده در برنامه "‌كمك‌هاي فني و اعتباري" همچنين‌ اعتباراتي كه در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 كل كشور و پيوست‌هاي آن به منظور تحقق اهداف فوق‌الذكر به تصويب رسيده است بر اساس ‌موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و طبق قراردادهاي منعقده با بانك‌هاي عامل، صندوق تعاون و يا مؤسسات اعتباري ‌داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مفاد آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه نيافته به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، به صورت وجوه اداره شده در اختيار بانكهاي عامل‌ و مؤسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتباراتي كه به صورت وجوه اداره شده مصرف مي‌شوند به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. ‌بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور مكلفند براساس قراردادهاي منعقده با دستگاههاي اجرائي با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين تبصره و ‌متناسب با مشاركت سرمايه‌گذاران نسبت به اعطاء تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آيين‌نامه اجرائي اين بند اقدام نمايند. ‌حداكثر تا بيست و پنج‌درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين تبصره مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض و يا تفاوت سود كارمزد منظور‌گردد. ‌وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطائي و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين مي‌گردد به حساب مربوط در بانك‌هاي عامل و ‌مؤسسات مذكور واريز و براي اعطاء تسهيلات به ساير متقاضيان اختصاص مي‌يابد.

اعتبار منظور شده در رديف 112511 اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي قرار مي‌گيرد تا‌ بر اساس مفاد آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد شورايعالي اشتغال به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد براي اجراي طرحهاي ‌زود بازده خود اشتغالي تا ميزان پانزده ميليون (000 000 15) ريال براي هر فرصت شغلي به عنوان تسهيلات در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار‌گيرد.

اعتبار منظور شده در رديف 503515 قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق تعاون قرار مي‌گيرد تا براساس‌ مقررات ذي‌ربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط اقدام شود.

كليه سازمانها و نهادهاي حمايتي كه در قانون بودجه سال 1380 كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي‌ پيش‌بيني شده است ضمن امكان استفاده از تسهيلات مذكور در بند (‌الف) اين تبصره موظفند در چارچوب سياست‌هاي شوراي عالي اشتغال و براساس‌موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام لازم به ‌عمل آورند. ‌كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره موظفند گزارش عملكرد خود را در فواصل چهار ماهه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (‌دبيرخانه شوراي‌عالي اشتغال) ارسال دارند.

ه ـ - بند (ب) تبصره (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 براي سال 1380 به شرح زير ‌اصلاح مي‌شود: ‌معادل سي‌درصد (30%) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از‌ كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 419944 واريز نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آراي صادره كميسيون فوق‌الذكر براي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط لازم‌الاجراست. در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده ‌به ‌هر دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به‌پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابجائي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1380 دستگاه‌ مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذي‌نفع اضافه نمايد.

اين تبصره مانع از اجراي قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار ساير دستگاهها، ارگانها،‌ سازمانها و نهادهاست و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 20 /9/ 1367 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعد آن نمي‌باشد.

دستگاههاي ذي‌ربط موضوع اين تبصره موظفند هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ‌شوراي اسلامي ارائه نمايند.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي موضوع بند (‌و) تبصره (2) اين قانون و نيز شركتهايي كه شمول مقررات و قوانين عمومي به آنها مستلزم‌ ذكر يا تصريح نام است و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه براي اجراي طرحهاي عمراني خود و يا دستگاههاي ديگر يا به هر شكل، ماشين‌آلات ‌و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك كه از محل اعتبارات عمومي خريداري شده است در اختيار دارند موظفند در سال 1380 وسايل ‌مذكور را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي طرحها و پروژه‌هايشان بوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي‌شود براساس لايحه قانوني نحوه استفاده از‌اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زايد مصوب 27 /6/ 1358 شوراي انقلاب اسلامي به‌ صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 423500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي هر دستگاه تا‌مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از محل اعتبار رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين‌آلات و تجهيزات وسايل نقليه ‌سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي اختصاص مي‌يابد. كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1380 ملغي‌ الاثر مي‌گردد. ‌-ماده (4) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 27 /6 /1358 شوراي انقلاب اسلامي و تبصره (63) قانون ‌بودجه سال 1364 كل كشور در سال 1380 لازم‌الاجرا نمي‌باشد. نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي ‌سواري خارجي مستثني مي‌باشند. ‌به دستگاههاي اجرائي مشمول اين تبصره اجازه داده مي‌شود در صورتي كه از محل درآمد حاصل از فروش خودرو در سال 1379 موفق به خريد‌ خودرو نشده‌اند در حدود درآمدهاي مربوط در سال 1380 مبادرت به خريد خودرو نمايند.

به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آماري با آن مركز همكاري مي‌نمايند علاوه بر حقوق و‌ مزاياي دريافتي حق‌الزحمه پرداخت نمايد. ‌ميزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.

به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود كه در سال 1380 با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غيردولتي و در قالب بودجه ‌مصوب و با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خودروي سواري داخلي خريداري نمايند. ‌نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است با تأييد كميسيون ماده (1) آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 14 /1 /1373 ‌تا سقف پنجاه‌ درصد (50%) اعتباراتي كه به برنامه خريد خودرو از محل اعتبارات مصوب و ساير منابع اختصاص مي‌يابد، خودرو خارجي خريداري ‌نمايد. تمام مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1380 ملغي‌الاثر است.

خريد و يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي از سوي دستگاههاي موضوع اين قانون و نيز مسافرت‌هاي مسؤولين و كاركنان دستگاههاي‌ موضوع اين قانون با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. رؤساي سه‌ قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.

ه ـ - پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات ‌جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.

انجام هرگونه هزينه براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي و ميهمانيهاي ‌فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و كمكها و هداياي دريافتي و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي ‌موضوع اين قانون ممنوع است.

به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش بهره‌وري و ايجاد انگيزه ، در كاركنان دستگاههاي اجرايي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ كاركنان دولت مصوب 13 /6/ 1370، در سال 1380، به جاي فوق‌العاده كارانه، فوق‌العاده جذب پرداخت نمايد.

به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1380 با رعايت اهداف كمي مذكور در ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران و بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مجوز استخدام در سقف رديفهاي استخدامي ‌مصوب را صادر نمايد. حداقل بيست درصد (20%) از رديفهاي استخدامي به ايثارگران انقلاب اسلامي اختصاص مي‌يابد.

اعتبار رديف 503471 منظور در قسمت چهارم اين قانون براي مطالعه، طراحي و استقرار نظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرائي اختصاص‌ مي‌يابد. فهرست دستگاههاي اجرائي و سهم اعتباري هر يك از آنها از اعتبار رديف مذكور براي شروع يا ادامه عمليات طرح با پيشنهاد مركز آمار ايران و ‌تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ، با نظارت مركز آمار ايران ‌به مصرف برسد.

به منظور اجراي قانون الزام اعطاي شماره ملي و كد پستي، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود براساس مفاد قانون مذكور و آيين‌نامه مربوط اعتبار پيش‌بيني شده در رديف 503479 منظور در قسمت چهارم اين قانون را متناسب با وظايف محوله بين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط توزيع نمايد.

در اجراي مواد (3)، (8) و (11) قانون مركز آمار ايران مصوب 10 /11 /1353 و بند (7) ماده (5) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 5 /12 /1351 اعتبار رديف 503553 قسمت چهارم ‌اين‌ قانون به ‌منظور توليد آمارهاي مورد نياز برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌ اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد تا با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد مركز آمار ايران و تصويب شوراي‌عالي آمار بين دستگاههاي اجرايي‌ ذي‌ربط توزيع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نظارت مركز آمار ايران به مصرف برسد.

آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 26/ 3 /1366 ‌در سال 1380 به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي كه توسط دولت وارد مي‌شود و كاغذ معاف و در مورد ساير كالاها‌ مبلغ دويست و هفتاد و پنج (275) ريال تعيين مي‌شود. ‌طرحهاي بيع متقابل و سرمايه‌گذاري خارجي و بخش‌هاي فرهنگي ازجمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين تبصره مستثني‌ مي‌باشند.

به منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده مي‌شود معادل ماليات بر مصرف داخلي كالاهاي مجاز را كه توسط مسافرين خارجي خارج مي‌شوند در پايانه‌هاي خروجي به صورت ارزي به خريداران عودت دهد.

اجازه داده مي‌شود حداكثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات عمراني بودجه عمومي دولت و يك‌درصد (1%) از مجموع هزينه‌هاي‌ سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و يك و نيم‌ درصد (5/1%) از مجموع اعتبارات جاري و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم‌ درصد (5/0%) از مجموع ‌هزينه‌هاي جاري شركتهاي دولتي و كل اعتبار جاري و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه آموزش و تحقيقات قضائي و پانزده ‌درصد(15%) از اعتبار مربوط به رديف 108107 اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت‌ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه‌ كردن اعتباراتي كه به ‌موجب ‌قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد. ‌دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ‌نحوه هزينه اعتبارات جاري و اختصاص برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكور مي‌باشند.

اعتبارات خارج از شمول بايد تنها در جهت هدفهاي طرحها و برنامه‌هاي عمراني و جاري به مصرف برسد.

چهل‌درصد (40%) از اعتبارات جاري و اختصاصي و ده‌ درصد (10%) از اعتبارات عمراني دانشگاه پيام نور از محل اعتبارات خارج از شمول‌ كه طبق بودجه سال 1380 كل كشور در اختيار هيأت وزيران مي‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 بدون رعايت مقررات عمومي دولت مصرف مي‌شود.

به منظور تكميل طرحهاي ملي و استاني نيمه تمامي كه حداقل چهل‌درصد (40%) عمليات و هزينه‌هاي آن در شهرها و بيست درصد(20%) در روستاها توسط افراد خير يا با مشاركت آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنين طرحهاي استاني در دست اجراء به دولت اجازه داده‌ مي‌شود كه اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اين قانون را بين دستگاههاي ذي‌ربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هريك از‌طرحها اختصاص مي‌يابد در شهرها حداكثر معادل يك و نيم برابر و در روستاها حداكثر معادل چهار برابر مبلغي است كه توسط افراد خير پرداخت شده‌است.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به هيأت دولت و كميسيون‌هاي برنامه و‌بودجه و محاسبات، امنيت ملي و سياست خارجي، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.

مبلغ چهل و هشت ميليارد و ششصد ميليون (000 000 600 48) ريال اعتبار منظور در رديف 503072 "‌ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري‌اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي " بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد بين دستگاههاي مربوط توزيع و به سقف اعتبارات مصوب هريك از مؤسسات مزبور اضافه مي‌شود تا از محل اعتبارات جاري جهت اجراي طرح‌ دانشوري، توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي، پشتيباني امور تحقيقاتي، تقويت و احياء و ايجاد كرسي‌هاي زبان و‌ ادبيات فارسي در داخل و خارج از كشور و بازآموزي استادان اين رشته، كميسيون ملي يونسكو، فعاليتهاي فرهنگي، فوق برنامه و تربيت‌ بدني و نيز‌ كمك به پژوهشها و كرسي‌هاي ايران‌شناسي در داخل و خارج كشور از طريق بنياد ايران‌شناسي و همچنين كسري اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات ‌آموزش عالي و پژوهشي به مصرف برسد. ‌سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار طرح‌هاي شماره 30202283، 30507201، 31202266، 31203251،31204262، 31205236، 31206204، 31206206، 31208476، 31208527 ،31208528، 31303350 و همچنين از محل اعتبار جاري ‌رديف‌هاي 113511 لغايت 113520 در اين قانون و پيوست شماره (1) آن، بر اساس موافقتنامه هر رديف كه حداكثر تا پايان تير ماه 1380 بين وزارت‌علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين و به سرجمع اعتبارات دانشگاهها افزوده مي‌شود. دانشگاهها‌ و مؤسسات مذكور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذكر سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و براساس قانون تشكيل‌ هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و‌ معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 و آئين‌نامه‌هاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و‌ بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح‌ عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند. ‌مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پايان سال مالي، قابل هزينه در سال بعد در قالب شرح عمليات موافقتنامه خواهد بود. ‌دانشگاهها و مؤسسات مذكور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذكر سهم اعتبار تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و در قالب‌ شرح عمليات موافقتنامه فوق‌الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند. ‌مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و بنياد ايران‌شناسي كه به ‌طور متمركز در رديف 113590 در اختيار وزارت علوم ، تحقيقات ‌و فناوري قرار مي‌گيرد به‌ همان دانشگاه و بنياد ايران‌ شناسي و مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده است اختصاص مي‌يابد. وزارت علوم، تحقيقات و ‌فناوري موظف است نحوه توزيع اعتبارات موضوع اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گزارش ‌نمايد.

به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و مركز آموزش مديريت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده مي‌شود در سال 1380‌به‌منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير ‌نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي، براساس آيين‌نامه‌اي كه به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به قيمت روز اجاره دهند.‌ درآمد حاصل از اين امر به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف‌هاي 331000 و 331100 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود.‌ در آمد حاصل به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ نهصد ميليون (000 000900) ريال دراختيار مؤسسه مربوطه قرار مي‌گيرد تا براساس آئين‌نامه مالي و معاملاتي هزينه گردد.

ه ـ - به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و‌ وثائق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده‌اند و ضامنين آنها، براي جبران تعهدات و‌ خسارات مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا‌ ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410360 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ‌ميزان نرخ ارز مورد محاسبه و بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين‌نامه‌اي كه به ‌پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. ‌مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (4) قانون مدني مصوب 18 /2/ 1307 به گذشته نيز تسري دارد.

كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي‌شوند، دانشجويان دوره‌هاي شبانه و دانشجويان ‌دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه‌اي نظير ديگر دانشگاهها بهره‌مند مي‌گردند.

شهريه كليه دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري‌ پذيرفته مي‌شوند و دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامي حداكثر تا سقف مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون(000 000 500 2) ريال از محل اعتبار رديف 102204 قسمت چهارم اين قانون و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 2) ريال از رديف 131603 قسمت چهارم اين قانون پرداخت و مابقي توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد شهيد ‌انقلاب اسلامي تأمين و پرداخت مي‌گردد.

به وزارتخانه‌هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت ‌و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف‌هاي 410361 و 410362 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

اجازه داده مي‌شود كل اعتبارات جاري، عمراني و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي ‌علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهها كه داراي مجوز از ‌سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي‌باشد، بر اساس قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي مصوب 1367 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 مجلس ‌شوراي اسلامي و آيين‌نامه‌هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به ‌صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي‌ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 هزينه شود. موافقتنامه‌هاي طرحهاي عمراني مراكز فوق‌الذكر با هماهنگي وزارتخانه‌هاي ‌متبوع با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله مي‌گردد. انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز ساير ‌دستگاههائي كه داراي مجوز از شوراي فوق‌الذكر مي‌باشند در سال 1380 صرفاً مشمول مقررات اين بند مي‌باشد.

شهريه كليه مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي كشور مشغول تحصيل در دانشگاههاي غيردولتي و‌غيرانتفاعي و شبانه دولتي و دانشگاه پيام نور از محل اعتبار رديف‌هاي 129022 و 131500 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد.

دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي مي‌توانند براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود تا سقف پنج‌درصد (5%) از ظرفيت قابل‌ پذيرش را به قبول دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در ساير كشورها مشغول تحصيل هستند اختصاص دهند. ضوابط و دستورالعمل نحوه ‌دريافت شهريه ارزي، شرايط پذيرش، نحوه هزينه منابع دريافتي از اجراي اين بند و ساير شرايط به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

در سال 1380 به دانشگاهها و مراكز پژوهشي اجازه داده مي‌شود كه بر اساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و ‌توسعه همكاري علمي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند. ‌درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 419989‌ قسمت سوم اين قانون تا مبلغ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال يا معادل ارزي آن جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاهها‌ و مراكز پژوهشي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.

نحوه تخصيص اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم،‌ تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس مواد (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي ‌آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 و آئين‌نامه‌هاي مربوطه خواهد بود.

‌اعتبارات سال 1380 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا پنجاه‌درصد (50%) به استثناي طرحهاي‌ موضوع بند (ج) اين تبصره، به شرح زير قابل افزايش مي‌باشد:

از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و‌ موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و ‌موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده‌ درصد (10%) فراتر نرود.

افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها سال1381 خواهد بود، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها در سال 1380 مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در‌بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان‌ مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي‌باشد.

هر گونه كاهش اعتبارات مناطق توسعه نيافته و اعتبارات روستايي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هريك از طرحهاي مهم و طرحهايي كه‌در سال 1380 خاتمه مي‌يابد، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع مي‌باشد و بايد اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نيافته به صورت‌ صددرصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.

ه ـ - اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1380 توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاص مي‌يابد، حسب‌مورد به سقف اعتبارات مصوب جاري و عمراني اضافه مي‌گردد.

به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان ‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات جاري و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و ‌پرداخت نمايند.

وزارت كشور موظف است هر سه ماه يكبار عملكرد اين تبصره را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي عمران و برنامه و‌بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصل اول و ساير فصول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون، از‌محل كاهش ديگر برنامه‌ها و فصل اول و ساير فصول دستگاه ذي‌ربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر‌ تا ده‌درصد (10%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز مي‌باشد. ‌تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين بند مستثني مي‌باشد. ‌در اجراي ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8 /3 /1354، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور كسورات مربوط به هر‌ دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.

به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه ‌در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام‌ دستگاه اجرائي مركزي ذي‌ربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به‌ اعتبارات جاري دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد.

هرگونه تغيير در اعتبارات ناشي از اجراي اين تبصره بايستي در موافقتنامه‌هاي اصلاحي درج گردد.

كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلفند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1380 كل كشور،‌ موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات جاري را كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است به تفكيك مواد هزينه به سازمان مديريت و‌ برنامه‌ريزي كشور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است حداكثر در مدت يك ماه به تأييد و ابلاغ و يا اعاده موافقتنامه جهت اصلاح اقدام نمايد.

ه ـ - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزير ذي‌ربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حسب ‌مورد دستگاه اجرائي تمام يا پروژه‌هائي از طرحهاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را تغيير دهد.

به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و تسهيل در پرداخت‌هاي مربوط اجازه داده مي‌شود وزارت امور اقتصادي و دارائي با‌ رعايت سقف تبصره (1) اين قانون، تنخواه گرداني معادل پانزده درصد (15%) اعتبار هريك از طرحهاي عمراني ملي را به هريك از دستگاههاي اجرائي ‌ملي واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرارگيرد. ‌اين تنخواه گردان بايد حداكثر تا پايان سال 1380 واريز گردد.

به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح و تجهيزات، قطعات يدكي و ماشين‌آلات كارگاهي مورد نياز طرحهاي عمراني تا ميزان ده‌درصد (10%) ‌اعتبارات مصوب طرحهاي عمراني ملي و پانزده‌ درصد (15%) اعتبارات عمراني مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده‌ مي‌شود و دستگاههاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي ‌اماني به حساب هزينه قطعي منظور نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط به مصالح قراردادهاي پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آيين‌نامه اين بند پيش‌بيني‌ خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي‌گردد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين بند به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

پنج‌درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت‌ بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذي ربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات اجرائي ‌طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.

دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب اين قانون بودجه دستگاههاي اجرائي را ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرائي مكلفند يك ماه ‌پس از ابلاغ اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي عمراني مندرج در‌ پيوست شماره (1) اين قانون را براي مبادله موافقتنامه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز‌موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقتنامه فوق را بررسي، اصلاح و ابلاغ نمايد. ‌بودجه منظور شده براي سال 1380 طرحهاي عمراني در موافقتنامه‌هاي مبادله شده در سال 1379 براي دريافت تخصيص در سال 1380 معتبر بوده و‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است تا تنظيم هرگونه موافقتنامه جديد بر اساس موافقتنامه مبادله‌ شده در سال 1379 اعتبار لازم را‌ تخصيص دهد.

ه ـ - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود مطالبات پيمانكاران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي شده آنان را به عنوان ضمانتنامه براي ‌قراردادهاي فيما بين مورد اقدام قرار دهد.

كليه دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات ملي استفاده مي‌كنند، موظفند اطلاعات پروژه‌هاي ملي مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به استانداريهاي محل اجراي پروژه ارسال نمايند. گزارش پيشرفت فيزيكي و ارزش ريالي اينگونه پروژه‌ها نيز هر‌سه ماه يك بار به استانداريهاي ذي‌ربط ارسال شود. پروژه‌هاي ملي منظور شده در رديفهاي متمركز و يا فعاليتهائي از يك پروژه كه در استانهاي مختلف ‌اجراء مي‌شوند نيز مشمول اين بند مي‌باشند.

كليه دستگاهها موظفند در اجراي طرحهاي عمراني ملي حساس - حياتي تمهيدات لازم را براي پدافند غيرعامل و مقدمات تأمين پدافند عامل ‌با هماهنگي نيروهاي مسلح ذي‌ربط فراهم آورند.

خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي مربوطه در سال 1380 به شرطي ‌مجاز خواهد بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذكور موظف‌است حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد.

در اجراي مفاد بند الف ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور بومي‌سازي ‌دانش فني وارداتي كه از طريق بخشهاي دولتي و غيردولتي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجوز ورود دانش‌فني دريافت مي‌نمايند، به ‌سازمان‌ مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار رديف شماره 503485 قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا شصت درصد (60%)‌ هزينه‌هاي پژوهش بومي‌سازي دانش فني را به صورت كمك اختصاص دهد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ه ـ - در سال 1380 ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و‌ مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين ‌دانشگاههاي نيروهاي مسلح با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.