آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

هيئت‌ وزيران در جلسه مورخ 5 /2 /1386 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند «الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ ميزان كمك بلاعوض، يارانه سود تسهيلات و وجوه اداره شده براساس شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌شود.

ماده 2 ـ كارگروهي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي كشور، نفت، نيرو، صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي، جهادكشاورزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست، نماينده ويژه رييس‌جمهور و دبير كارگروه در تبصره 13 قانون بودجه سال 1386، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و جامعه مهندسان مشاور ايران (بدون حق رأي در مورد اعطاي كمك) براي بررسي توجيه فني، اقتصادي و اجرايي پروژه‌هاي پيشنهادي و اعلام‌نظر در مورد اعطاي كمك بلاعوض يا پرداخت يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده تشكيل مي‌شود.

ماده 3 ـ نحوه پرداخت يارانه سود تسهيلات اعطايي و چگونگي تصويب پروژه‌ها به شرح زير است: الف ـ متقاضيان وام بايد پس از تأييد پيشنهاد خود توسط بانك اعتباردهنده، پروژه را به وزارت نفت و يا وزارت نيرو ارايه كنند. ب ـ دستگاه اجرايي ذي‌ربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه، پيشنهادهاي دريافتي را پس از بررسي و ارزيابي همراه با نظر كارشناسي در كارگروه مزبور مطرح كند. پ ـ كارگروه ياد شده پس از دريافت گزارش دستگاه اجرايي، نسبت به بررسي درخواست‌ها اقدام و درصورت تأييد باتوجه به سهم آورده متقاضي و توجيه فني و اقتصادي پروژه، ميزان يارانه سودتسهيلات را مشخص مي‌كند. ت ـ دستگاه اجرايي ذي‌ربط ميزان و نحوه يارانه قابل پرداخت را در مورد هر پروژه به ذي‌نفع و بانك اعتبار‌دهنده اعلام مي‌كند.

ماده 4 ـ به منظور تشويق و تجهيز بخش غيردولتي در حمل و نقل ريلي (به ويژه حمل بار) كارگروهي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي راه و ترابري (شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران)، نفت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي بررسي توجيه فني و اقتصادي پيشنهادهاي دريافتي از متقاضيان و اعلام نظر و تصميم‌گيري درمورد پرداخت يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، ميزان آن و چگونگي و زمان پرداخت به متقاضي در قالب مفاد موافقتنامه طرح توسعه حمل و نقل با راه‌آهن ـ بهينه‌سازي مصرف انرژي به شماره طبقه‌بندي (40701001) تشكيل مي‌شود.

ماده 5 ـ نحوه پرداخت كمك بلاعوض اعطايي و چگونگي تصويب پروژه‌ها به شرح زير است: الف ـ متقاضيان پيشنهاد خود را همراه با گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي، روش و زمان‌بندي اجرا به وزارت نفت و يا وزارت نيرو ارايه مي‌كنند. ب ـ دستگاه اجرايي ذي‌ربط موظف است ظرف يك ماه، پيشنهادهاي دريافتي را پس از بررسي و ارزيابي، همراه با نظريه كارشناسي و نحوه نظارت در زمان بهره‌برداري در كارگروه موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه مطرح كند. پ ـ در صورت تأييد پيشنهاد و درچارچوب مصوبه كارگروه، دستگاه اجرايي نسبت به انعقاد قرارداد كمك بلاعوض اقدام مي‌كند.

ماده 6 ـكمك بلاعوض و يارانه مصوب كارگروه موضوع ماده (2) در اجراي پروژه پيشنهادي و در قبال اخذ وثيقه به تشخيص كارگروه، به نفع دستگاه اجرايي ارايه‌كننده كمك (معادل يارانه يا كمك مزبور به علاوه سود تسهيلات به نرخ سود اعطايي سيستم بانكي به بخش صنعت) پرداخت خواهد شد. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثايق اخذ شده آزاد خواهد شد، در غير اين‌صورت مفاد تبصره (1) ماده (5) اجرا مي‌شود.

ماده 7 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند يك نسخه از قراردادهاي منعقد شده را در ارتباط با اجراي پروژه‌هاي تصويبي در قالب مواد (3) و (4) اين آيين‌نامه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال كنند.

ماده 8 ـ به منظور توسعه در اجراي طرح‌هاي استاني برقي‌كردن چاه‌هاي آب كشاورزي، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها مكلفند بودجه مصوب استاني برقي‌كردن چاه‌هاي كشاورزي را براي پروژه‌هاي احداث خطوط اصلي توزيع برق‌رساني با اولويت چاه‌هاي كشاورزي كه از سيستم آبياري تحت فشار استفاده مي‌كنند در اختيار شركت‌هاي توزيع برق استاني قرار دهند.

ماده 9 ـ وزارت كشور مكلف است به منظور توسعه حمل و نقل عمومي درون شهرها، ارتقاي بهره‌وري ناوگان و تشويق بخش خصوصي براي فعاليت در اين زمينه، پس از انجام مناقصه تهيه و خريد خودروهاي جمعي، بخشي از اعتبارات طرح توسعه حمل و نقل عمومي و حمل و نقل معلولان را براي خريد و واگذاري وسيله حمل و نقل عمومي گازسوز، به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اختصاص دهد. در هشت شهر آلوده مندرج در ماده (10) اين آيين‌نامه از سي‌درصد تا پنجاه درصد اتوبوس‌هاي تهيه شده به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي‌شود. وجوه پرداختي براي هر دستگاه اتوبوس به عنوان هزينه قطعي از اعتبار رديف مربوط در قانون بودجه سال 1386 كل كشور،‌ به‌صورت كمك بلاعوض منظور مي‌شود. بخش‌هاي خصوصي و تعاوني طرف قرارداد مكلفند با ارايه خدمات مناسب (كمي و كيفي) و تحت نظارت شركت‌هاي واحد اتوبوسراني، كمك‌هاي دريافتي را به تدريج با احتساب يارانه حمل مسافر در طي دوره زماني معين مستهلك كنند.

ماده 10 ـ اعتبار طرح كاهش مصرف بنزين، نفت و گاز براي حفظ محيط زيست (به شماره طبقه‌بندي 40408008) براي اعطاي كمك بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات براي اصلاح سيستم مصرف سوخت در خودروهاي آلاينده حمل و نقل عمومي متعلق به بخش خصوصي و تعاوني شهرهاي آلوده شامل تهران، اهواز، اراك،‌ تبريز، مشهد، شيراز، اصفهان و كرج و كنترل گازهاي خروجي از اگزوز و همچنين كمك به توليد انرژي از منابع پاك و غيرآلاينده موضوع ماده (11) اين آيين‌نامه، پس از معرفي و تأييد دستگاه مربوط و مطالعات و اطلاع رساني صرف خواهد شد.

ماده 11 ـ به منظور ترغيب و تشويق بخش غيردولتي به سرمايه‌گذاري در زمينه توسعه استفاده از انرژي‌هاي نو، علاوه بر قيمت خريد برق وزارت نيرو به نرخ‌هاي متعارف به دستگاه‌هاي مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي اجازه داده مي‌شود در موارد زير كمك‌هاي لازم را پرداخت كنند: 1 - بابت صرفه جويي در مصرف سوخت، براساس ميانگين قيمت صادراتي و وارداتي اعلام شده توسط وزارت نفت و به ميزان ارزش سوختي كه صرفه جويي مي‌شود. 2 ـ بابت كمك به حفاظت از محيط زيست و عدم تخريب و آلودگي آن، براساس اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به ازاي هر واحد انرژي كه توليد مي‌شود.

ماده 12 ـ ميزان اعتبارات وجوه اداره شده براي طرح‌هاي صرفه جويي و بهينه‌سازي مصرف انرژي توسط كارگروه موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه تعيين خواهد شد.

ماده 13 ـ طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي منظور در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1386 كل‌كشور، غيرانتفاعي به شمار مي‌روند.

ماده 14 ـ دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط موظفند با استفاده از مهندسان مشاور تشخيص صلاحيت شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،‌ نسبت به اجرا و نظارت بر طرح‌هاي عمراني موضوع اين آيين‌نامه اقدام كنند. حق‌الزحمه مهندسان مشاور از محل طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه كه در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيش‌بيني مي‌شود، قابل پرداخت است.

ماده 15 ـ شركت ملي نفت ايران و شركت مادر‌تخصصي توليد،‌ انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) موظفند طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي را با استفاده از منابع داخلي خود و يا اعتبارات مذكور در بند «ي» تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور كه به‌صورت كمك بلاعوض و يا پرداخت يارانه سود تسهيلات اجرا خواهد شد، از طريق وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو جهت تصويب به شوراي اقتصاد ارسال و پس از تصويب شوراي ياد شده و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نسبت به اجراي آنها اقدام كنند.

ماده 16 ـ شوراي اقتصاد نسبت به بررسي و تصويب هريك از طرح‌هاي پيشنهادي كه از محل منابع داخلي شركت تابع وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو تأمين اعتبار مي‌شوند، تعيين ميزان و نحوه پرداخت كمك بلاعوض و يارانه سود تسهيلات و تأييد دريافت‌كنندگان آنها اقدام مي‌كند و ميزان كمك و يارانه تعيين شده توسط شوراي مزبور سقف مبلغ قابل اعطا مي‌باشد.

ماده 17 ـ متقاضيان بخش غيردولتي براي اجراي پروژه‌هاي بهينه‌سازي موضوع اين آيين‌نامه مي‌توانند از منابع صندوق ذخيره ارزي استفاده كنند و شركت ملي نفت ايران مجاز است بازپرداخت تمام يا بخشي از اقساط مربوط را در چارچوب مصوبه شوراي اقتصاد، پس از تحقق هدف طرح (به تشخيص شركت ملي نفت ايران)‌ و طي مدت معين تعهد و بازپرداخت كند.

ماده 18 ـ شركت ملي نفت ايران مجاز است در سقف ارقام ياد شده در جداول بازپرداخت مصوب شوراي اقتصاد، نسبت به انجام تعهد در قبال مجريان طرح‌هاي بهينه‌سازي و يا حمايت‌كنندگان مالي آنها نظير بانك‌ها اقدام و متناسب با تحقق هدف هر طرح و از محل درآمدهاي حاصل از صرفه جويي اجراي طرح نسبت به تسويه تعهدات اقدام كند.

ماده 19 ـ در مواردي كه كمك بلاعوض براي توليد كالا مصرف‌كننده انرژي با بازده بالاتر پرداخت مي‌شود، كمك بلاعوض به كالاي توليدي و تحويل شده به مصرف‌كننده نهايي تعلق مي‌گيرد.

ماده 20 ـكليه پرداخت‌هاي انجام شده موضوع اين آيين‌نامه در تمام موارد به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد.

ماده 21 ـ به منظور حصول اطمينان طرفين از حسن انجام كار و تحقق هدف و بازپرداخت تعهدات، در كليه موارد، قرارداد لازم بين شركت ملي نفت ايران از يك سو و متقاضي و تأمين كننده مالي (در صورت وجود) به طور مشترك از سوي ديگر منعقد مي‌شود.

ماده 22 ـ به منظور كاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهري و روستايي، شركت ملي نفت ايران مي‌تواند تا سقف سيصد ميليارد ريال به وزارت كشور (به منظور توزيع بين شهرداري‌ها) و وزارت راه و ترابري (براي راه‌هاي روستايي و مناطق توسعه نيافته) از محل منابع داخلي خود پرداخت كند تا مطابق با مفاد موافقتنامه‌هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود.

ماده 23 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند هر سه ماه يك بار گزارش عمليات اجرايي طرح‌هاي مربوط را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه كنند. سازمان ياد شده موظف است گزارش پيگيري، نظارت و پيشرفت طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي را هر سه ماه يك‌بار به هيأت‌وزيران ارايه كند.

ماده 24 ـ نماينده يا نمايندگان ويژه رييس‌جمهور موضوع ماده (29) تصويبنامه شماره 11446/ت34929هـ مورخ 10/2/1385 به منظور هماهنگي درخصوص مفاد اين آيين‌نامه اتخاذ تصميم كرده و مراجع ذي‌ربط و دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به رعايت آن هستند.

پرويز داودي ـ معاون اول رييس‌جمهور