هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1383 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي نفت و نيرو و به استناد بند «چ» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آييننامه اجراي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «چ» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
تاریخ تصویب: 1383/02/23 · آخرین وضعیت: موقت · تاریخ روزنامه رسمی: 1383/03/02
ماده ۱
ماده 1 ـ در اجراي بند «چ» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، شركت ملي نفت ايران و شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) موظف ميباشند طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي را كه با استفاده از منابع داخلي خود و يا اعتبارات مذكور در بند «ي» تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور به صورت كمك بلاعوض و يا پرداخت يارانه سود تسهيلات اجرا خواهد شد، از طريق وزارتخانههاي نفت و نيرو جهت تصويب به شوراي اقتصاد ارسال و پس از تصويب شوراي يادشده و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، نسبت به اجراي آنها اقدام نمايد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ در مواردي كه اجراي طرحهاي مذكور توسط اشخاصي غير از شركتهاي تابع وزارت نفت يا وزارت نيرو اجرا ميگردد، صلاحيت اجرايي، تخصصي و مالي متقاضيان اجراي طرحهاي ياد شده پس از تأييد شركت ملي نفت ايران و يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) حسب مورد به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در اجراي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ و در مورد طرحهايي كه به روش بيع متقابل اجرا ميشوند، لازم است توجيه اقتصادي، فني و مالي هر طرح با هر مقدار اعتبار به تأييد شوراي اقتصاد برسد.
ماده ۲
ماده 2 ـ شوراي اقتصاد نسبت به بررسي و تصويب هر يك از طرحهاي پيشنهادي، تعيين ميزان و نحوه پرداخت كمك بلاعوض و يارانه سود تسهيلات و تأييد دريافت كنندگان آنها اقدام مينمايد و ميزان كمك و يارانه تعيين شده توسط شوراي يادشده سقف مبلغ قابل اعطا ميباشد.
ماده ۳
ماده 3 ـ متقاضيان بخش غيردولتي براي اجراي پروژههاي بهينهسازي موضوع اين آييننامه ميتوانند از منابع صندوق ذخيره ارزي استفاده نمايند و شركت ملي نفت ايران مجاز است بازپرداخت تمام يا بخشي از اقساط مربوط را در چارچوب مصوبه شوراي اقتصاد، پس از تحقق هدف طرح (به تشخيص شركت ملي نفت ايران) و طي مدت معين تعهد و بازپرداخت نمايد.
ماده ۴
ماده 4 ـ شركت ملي نفت ايران مجاز است در سقف ارقام مذكور در جداول بازپرداخت مصوب شوراي اقتصاد. نسبت به انجام تعهد در قبال مجريان طرحهاي بهينهسازي و يا حمايتكنندگان مالي آنها نظير بانكها اقدام و متناسب با تحقق هدف هر طرح و از محل درآمدهاي حاصل از صرفه جويي اجراي طرح و يا موارد مذكور در بند «الف» ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تسويه تعهدات اقدام نمايد.
ماده ۵
ماده 5 ـ در مواردي كه كمك بلاعوض براي توليد كالاهاي مصرفكننده انرژي با بازده بالاتر پرداخت ميشود، كمك بلاعوض به كالاي توليدي و تحويل شده به مصرف كننده نهايي تعلق ميگيرد.
ماده ۶
ماده 6 ـ كليه پرداختهاي انجام شده موضوع اين تصويب نامه در كليه موارد به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد.
ماده ۷
ماده 7 ـ به منظور حصول اطمينان طرفين از حسن انجام كار و تحقق هدف و بازپرداخت تعهدات، در كليه موارد، قرارداد لازم بين شركت ملي نفت ايران از يك سو و متقاضي و تأمينكننده مالي (در صورت وجود) به طور مشترك از سوي ديگر منعقد ميشود.
ماده ۸
ماده 8 ـ به منظور كاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهري و روستايي شركت ملي نفت ايران ميتواند تا سقف سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال به وزارت كشور (به منظور توزيع بين شهرداريها) و وزارت راه و ترابري (براي راههاي روستايي و مناطق توسعه نيافته) از محل منابع داخلي خود پرداخت نمايد تا مطابق با مفاد موافقتنامههاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه شود.
ماده ۹
ماده 9 ـ شركت ملي نفت ايران و شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مكلف ميباشند گزارش عملكرد اين آيين نامه را به طور ماهانه به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.