هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و به استناد بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
تاریخ تصویب: 1384/01/21 · آخرین وضعیت: موقت · تاریخ روزنامه رسمی: 1384/01/31
ماده ۱
ماده 1 ـ در اجراي بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه 1384 كل كشور، شركت ملي نفت ايران و شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) موظف مي‌باشند طرحهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي را با استفاده از منابع داخلي خود و يا اعتبارات مذكور در بند « ي» تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور كه به صورت كمك بلاعوض و يا پرداخت يارانه سود تسهيلات اجرا خواهد شد، از طريق وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو جهـت تصـويب به شـوراي اقتـصاد ارسال و پـس از تصـويب شوراي يادشـده و مـبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نسبت به اجراي آنها اقدام نمايد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ در مواردي كه اجراي طرحهاي يادشده توسط اشخاصي غير از شركتهاي تابع وزارت نفت يا وزارت نيرو اجرا مي‌گردد، صلاحيت اجرايي، تخصصي و مالي متقاضيان اجراي طرحهاي يادشده پس از تأييد شركت ملي نفت ايران و يا شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) حسب مورد به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در مورد طرحهايي كه به روش بيع متقابل اجرا مي‌شوند، لازم است توجيه اقتصادي، فني و مالي هر طرح با هر مقدار اعتبار به تأييد شوراي اقتصاد برسد.
ماده ۲
ماده 2 ـ شوراي اقتصاد نسبت به بررسي و تصويب هريك از طرحهاي پيشنهادي، تعيين ميزان و نحوه پرداخت كمك بلاعوض و يارانه سود تسهيلات و تأييد دريافت‌كنندگان آنها اقدام مي‌نمايد و ميزان كمك و يارانه تعيين شده توسط شوراي يادشده سقف مبلغ قابل اعطا مي‌باشد.
ماده ۳
ماده 3 ـ متقاضيان بخش غيردولتي براي اجراي پروژه‌هاي بهينه‌سازي موضوع اين آيين‌نامه مي‌توانند از منابع صندوق ذخيره ارزي استفاده نمايند و شركت ملي نفت ايران مجاز است بازپرداخت تمام يا بخشي از اقساط مربوط را در چارچوب مصوبه شوراي اقتصاد، پس از تحقق هدف طرح (به تشخيص شركت ملي نفت ايران) و طي مدت معين تعهد و بازپرداخت نمايد.
ماده ۴
ماده 4 ـ شركت ملي نفت ايران مجاز است در سقف ارقام يادشده در جداول بازپرداخت مصوب شوراي اقتصاد، نسبت به انجام تعهد در قبال مجريان طرحهاي بهيـنه‌سـازي و يـا حمـايت كنـندگـان مالي آنها نظير بانكها اقدام و متناسب با تحقق هدف هر طرح و از محل درآمدهاي حاصل از صرفه‌جويي اجراي طرح نسبت به تسويه تعهدات اقدام نمايد.
ماده ۵
ماده 5 ـ در مواردي كه كمك بلاعوض براي توليد كالاهاي مصرف‌كننده انرژي با بازده بالاتر پرداخت مي‌شود، كمك بلاعوض به كالاي توليدي و تحويل شده به مصرف‌كننده نهايي تعلق مي‌گيرد.
ماده ۶
ماده 6 ـ كليه پرداختهاي انجام شده موضوع اين تصويب‌نامه در كليه موارد به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد.
ماده ۷
ماده 7 ـ به منظور حصول اطمينان طرفين از حسن انجام كار و تحقق هدف و بازپرداخت تعهدات، در كليه موارد قرارداد لازم بين شركت ملي نفت ايران از يك سو و متقاضي و تأمين‌كننده مالي (در صورت وجود) به طور مشترك از سوي ديگر منعقد مي‌شود.
ماده ۸
ماده 8 ـ به منظور كاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهري و روستايي شركت ملـي نفـت ايـران مـي‌تواند تا سقف سيصد ميليارد (300,000,000,000) ريال بهوزارت كشور ( به منظور توزيع بين شهرداري‌ها) و وزارت راه و ترابري (براي راههاي روستايي و مناطق توسعه نيافته) از محل منابع داخلي خود پرداخت نمايد تا مطابق با مفاد موافقتنامه‌هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود.
ماده ۹
ماده 9 ـ شركت ملي نفت ايران و شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيـروي بـرق ايـران (توانيـر) مكلـف مي‌باشند گزارش عملكرد اين آيين‌نامه را به طور ماهانه بهكميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايند.
معاون اول رئیسجمهور - محمدرضا عارف
معاون اول رئيسجمهور - محمدرضا عارف
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.