قانون بودجه سال 1377 كل كشور

‌ماده واحده - بودجه سال 1377 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر دويست و سي هزار و چهار صد و چهل ميليارد و‌سيصد و سي و شش ميليون و يكصد و پنجاه و چهار هزار (000 154 336 440 230) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دويست و‌سي هزار و چهارصد و چهل ميليارد و سيصد و سي و شش ميليون و يكصد و پنجاه و چهار هزار (000 154 336 440 230) ريال بشرح زير است :

‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر نود هزار و پانصد و هشتاد و‌پنج ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون و نهصد و هفتاد و پنج هزار (000 975 880 585 90) ريال شامل :

درآمد عمومي و ساير منابع تامين اعتبار مبلغ هشتاد و يك هزار و نهصد و نوزده ميليارد و هشتصد و پنجاه و چهار ميليون و هفتصد و چهار‌هزار (000 704 854 919 81) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هشتاد و يك هزار و نهصد و نوزده ميليارد و هشتصد و پنجاه و چهار‌ميليون و هفتصد و چهار هزار (000 704 854 919 81) ريال .

درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش ميليارد و بيست و شش ميليون و دويست و هفتاد‌و يك هزار (000 271 026 666 8) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش ميليارد و بيست و شش‌ميليون و دويست و هفتاد و يك هزار (000 271 026 666 8) ريال.

بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يكصد و پنجاه و سه‌هزار و نهصد و هشتاد و شش ميليارد و چهارصد و يك ميليون و هفتاد و نه هزار (000 079 401 986 153) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها‌بالغ يكصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و هشتاد و شش ميليارد و چهارصد و يك ميليون و هفتاد و نه هزار (000 079 401 986 153) ريال. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1377 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت‌هاي چهارم و پيوست شماره (1) و پيوست‌شماره (2) اين قانون منظور شده است، در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در سال 1377 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس‌شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه‌صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تامين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دول…

در سال 1377 هرگونه افزايش نرخي تحت هرعنوان و به هر صورت خارج از برنامه دوم توسعه مطلقا ممنوع مي‌باشد.

‌تبصره 1 - سقف تنخواه‌گردان خزانه درسال 1377 سه هزار ميليارد (000 000 000 000 3) ريال تعيين مي‌گردد.

‌تبصره 2 -

‌الف - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و موسسات انتفاعي مندرج در قسمت ششم اين قانون اجازه داده مي‌شود كه با كسب نظر‌سازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال 1377 شركتها و موسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت ششم اين قانون را براساس سياستهاي‌دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و موسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش‌توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا موسسه انتفاعي ذيربط، يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با‌رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط به اين كه اين تغيير: - اولا موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت، پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از‌جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذكور نگردد. - ثانيا ميزان استفاده شركت يا موسسه انتفاعي از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي، شركتها و موسسات‌عمومي موضوع اين بند، در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان، موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب‌را كه باتوجه به هدفهاي كمي توسط شركت تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرايي با‌هدفها و هزينه‌هاي مصوب شركت ب…

پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه‌روساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسوولين اينگونه شركتها موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال1377 شركتهاي زيان ده دولتي فراهم گردد.

سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در سال 1377 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) قانون‌عمليات بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقفهاي پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون بارعايت مفاد بندهاي (ب) و (ج) تبصره (3) اين قانون و در‌چارچوب بودجه مصوب بطور جداگانه به‌تصويب هيات وزيران برسد. پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي‌است.

‌د -

مراجع صلاحيتدار در شركتهاي دولتي موضوع تبصره (6) ذيل ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم، در صورتي مجاز هستند كه ذخاير مقرر در‌ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه آن را از محل سود ابرازي عملكرد سال 1377 خود وضع نمايند كه ماليات آن و‌سود سهم مدت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين قانون، تامين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت كرده باشند.

شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه آن ‌بابت‌عملكرد سال قبل هستند كه: - اولا طبق اساسنامه، مجاز به پرداخت اين وجوه باشند. - ثانيا وجوه قابل پرداخت در هر مورد، به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي، حسب مورد رسيده باشد. - ثالثا موجب كاهش ماليات متعلق به آن و سود سهم دولت، مندرج در قسمت سوم اين قانون نگردد.

به‌منظور استفاده از فرصتهاي مناسب اجرايي در خارج از كشور و بهره‌گيري از امكانات و مقدورات خدماتي اجرايي و مهندسي و ايجاد زمينه‌براي كسب درآمد ارزي و انتقال فن‌آوري و ارتقاي سطح دانش و حمايتهاي فني به وزارتخانه‌ها و شركتهاي وابسته و تابعه، به دولت اجازه داده مي‌شود‌كه با تصويب هيات وزيران، به تاسيس شركتهاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات و حمل و نقل در خارج از كشور اقدام نمايند، مشروط براينكه تاسيس‌شركتهاي مذكور و دفاتر ذيربط، نه‌تنها هزينه خود را تامين نمايد، بلكه سودآور نيز باشد. به‌جز موارد مذكور، ايجاد هرگونه شركت، دفتر نمايندگي، شعبه‌و واحد اداري در خارج از كشور توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و نهادهاي عمومي، به‌استثناي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،‌نمايندگيهاي سياسي و كنسولي وزارت امور خارجه، با تصويب هيات وزيران، بانكها و شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا ممنوع است. در كليه موارد‌فوق هماهنگي با وزارت امور خارجه الزامي است.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه طبق مقررات قانوني خود، مجاز به قبول مالكيت سرمايه و سهام اشخاص حقوقي، به‌صورت هبه، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگري هستند، مكلفند در اسرع وقت، نسبت به واگذاري سرمايه و سهام مذكور به اشخاص غير دولتي‌طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را با رعايت مفاد ماده (11) قانون محاسبات عمومي كشور، به حسابهاي مربوط در خزانه كل كشور واريز نمايند. ‌اداره سرمايه و سهام اشخاص حقوقي مذكور، توسط دستگاههاي اجرايي يادشده مجاز نيست.

استفاده از سهميه ارزي به‌منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به‌هرنحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال معاملات‌اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي‌باشد.