هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/12/1376 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (22) قانون بودجه سال 1377 كل كشور آييننامه اجرايي بند «الف» تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «الف» تبصره (22) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
تاریخ تصویب: 1376/12/27 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1377/07/26 · تاریخ روزنامه رسمی: 1377/01/24
ماده ۱ ـ کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات جاری و عمرانی…
اصلاحی / الحاقیماده 1 ـ كليه دستگاههاي اجرايي و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده ميكنند و در اين آييننامه به اختصار دستگاههاي اجرايي ناميده ميشوند موظفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قرارداد پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، مراكز پژوهشي سازمان انرژي اتمي، شهركهاي تحقيقاتي، فرهنگستانها و مؤسسه استاندار و تحقيقات صنعتي ايران و يا اعضاي هيأت علمي آنها (با تأييد مديريت مربوط)ـ كه در اين آييننامه بهاختصار مؤسسات پژوهشي ناميده ميشوند ـ هزينه نمايند.
تبصره
تبصره ـ اعتبارات منحصراً تحقيقاتي عبارت است از كليه اعتبارات جاري و عمراني برنامههاي مربوط به فصل تحقيقات ذيل دستگاههاي اجرايي موضوع ماده يك اين آييننامه به استثناي آن قسمت از اين اعتبارات كه براي پرداخت حقوق و مزايا، احداث ساختمان و خريد تجهيزات (موضوع عمليات طرحهاي عمراني دستگاههاي اجرايي) هزينه ميشود.
ماده ۲
ماده 2 ـ براي نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه شوراي پژوهشهاي علمي كشور موظف است كميسيون ويژهاي را در شوراي مذكور با عضويت نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل دهد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ دبيرخانه اين كميسيون در شوراي پژوهشهاي علمي كشور تشكيل ميشود و وظايف آن به عهده رييس كميسيون مذكور خواهد بود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ كميسيون ويژه شوراي پژوهشهاي علمي كشور موظف است هر سه ماه يكبار با همكاري سازمان برنامه و بودجه عملكرد دستگاههاي اجرايي و دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي موضوع ماده (1) اين آييننامه را در ارتباط با بند «الف» تبصره (22) منتشر نمايد.
ماده ۳
ماده 3 ـ شوراي پژوهشهاي علمي كشور مكلف است در صورت ضرورت، دستگاههاي اجرايي مستثني از مفاد اين آييننامه را تا قبل از پايان خردادماه به كميسيون ويژه اعلام نمايد.
ماده ۴
ماده 4 ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (1) موظفند بلافاصله پس از ابلاغ قانون بودجه، ميزان اعتبارات موضوع ماده (1) اين آييننامه را به سازمان برنامه و بودجه اعلام و سازمان مذكور پس از جمعبندي، گزارش لازم را به كميسيون موضوع ماده (2) ارايه نمايد.
ماده ۵
ماده 5 ـ اعتبارات موضوع ماده (1) اين آييننامه براي اجراي طرحهاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي از طريق عقد قرارداد با مؤسسات پژوهشي يا افراد موضوع بند «الف» تبصره (22) در زمينههاي زير قابل هزينه ميباشد: الف ـ اجراي طرحهاي پژوهشي مورد نياز دستگاه اجرايي مربوط. ب ـ اجراي پروژههاي كارشناسي ارشد و دكتري دانشجويان بورسيه دستگاههاي اجراي مربوط. د ـ برگزاري همايشهاي مشترك علمي داخلي و بينالمللي.
ماده ۶
ماده 6 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مشمول اين آييننامه موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه و كميسيون موضوع ماده (2) و هر شش ماه يكبار به كميسيون فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايند.
ماده ۷
ماده 7 ـ سازمان برنامه و بودجه در هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين آييننامه بوده و گزارش آن را هر شش ماه يكبار به كميسيونهاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداري و بهزيستي، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول (88 و 90) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و شوراي پژوهشهاي علمي كشور و كميسيون موضوع ماده (2) ارايه نمايد.
ماده ۸
ماده 8 ـ ذيحسابان دستگاههاي اجرايي مكلفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات تخصيص يافته موضوع ماده (1) اين آييننامه در دستگاههاي اجرايي ذيربط را مطابق اين آييننامه براي اجراي بند «الف» تبصره (22) قانون بودجه سال جاري و براساس جدول زمانبندي محفوظ نگه دارند وگزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه و كميسيون موضوع ماده (2) ارايه نمايند.
ماده ۹
ماده 9 ـ مصرف اعتبارات مذكور در ماده (1) اين آييننامه تابع مقررات اين آييننامه و قانون مالي و معاملاتي مؤسسات تحقيقاتي ذيربط بوده و از مشمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.