قانون بودجه سال 1372 كل كشور

‌ماده واحده - بودجه سال 1372 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنجاه و چهار هزار و سيصد و نود و دو ميليارد و‌ششصد و سي و هفت ميليون و ششصد و چهل و هشت هزار (54392637648000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر پنجاه و چهار‌هزار و سيصد و نود و دو ميليارد و ششصد و سي و هفت ميليون و ششصد و چهل و هشت هزار (54392637648000) ريال بشرح زير:

‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر بيست و پنج هزار و چهارصد و‌بيست و پنج ميليارد و هشتصد و سي و چهار ميليون و هفتصد و يازده هزار (25425834711000) ريال بشرح زير:

درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ بيست و سه هزار و ششصد و نود و شش ميليارد و هفتاد و دو ميليون و هشتصد و بيست و‌هشت هزار (23696072828000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ بيست و سه هزار و ششصد و نود و شش ميليارد و هفتاد و دو‌ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار (23696072828000) ريال.

درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ يك هزار و هفتصد و بيست و نه ميليارد و هفتصد و شصت و يك ميليون و هشتصد و‌هشتاد و سه هزار (1729761883000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ يك هزار و هفتصد و بيست و نه ميليارد و هفتصد و شصت و‌يك ميليون و هشتصد و هشتاد و سه هزار (1729761883000) ريال.

بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سي و پنج هزار و‌دويست و سي ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون و چهارصد و سي و شش هزار (000/436/536/230/35) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها ‌بالغ بر سي و پنج هزار و دويست و سي ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون و چهارصد و سي و شش هزار (000/436/536/230/35) ريال. ‌به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1372 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره 1 اين‌قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1372 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات‌ و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد درصد(100%) تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود، تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد، بر طبق…

‌تبصره 1 - سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال 1372 دو هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/2) ريال تعيين مي‌گردد.

‌تبصره 2 -

‌الف - دولت موظف است حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1372 بودجه كليه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را پس‌از تأييد مجمع عمومي يا شوراي عالي مربوطه به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد كه حداكثر تا آخر شهريور ماه سال مذكور به تصويب برسد.

در اجراي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي ‌دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسئولين اينگونه شركتهاي دولتي موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا ضمن تفكيك عمليات انتفاعي از غير انتفاعي ناشي از اجراي سياستهاي عمومي دولت، امكان‌ مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1372 شركتهاي زيانده دولتي فراهم گردد.

‌و - در اجراي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كميسيون مسوول اجراي تبصره مزبور كه ‌زير نظر رئيس جمهوري تشكيل مي‌شود، مكلف است حداكثر تا پايان تير ماه 1372 ضمن ارائه گزارش پيشرفت كار تبصره مذكور، الزامات قانوني مورد‌ نياز جهت اجراي هرچه دقيقتر آن را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ‌پيشنهاد نمايد تا امكان پيش‌بيني تدابير لازم در بودجه شركتهاي دولتي در برنامه دوم فراهم گردد.

‌ز - مدير عامل و هيأت مديره مؤسسات و شركتهائي كه ظرف مهلت مقرر مفاد اين تبصره را به مرحله اجرا نگذارند متخلف و در حكم متصرف غير‌قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌گردند.

تأسيس هر نوع شركت، دفتر، شعبه و نمايندگي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي موضوع‌ ماده 5 قانون محاسبات عمومي در خارج از كشور در سال 1372 ممنوع مي‌باشد.

دولت مكلف است گزارش سال 1371 تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديره شركتهاي دولتي موضوع ‌اين تبصره را تهيه و همراه با لايحه بودجه سال 1373 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي مذكور در بند (‌د) اين تبصره در سال 1372 بايد ضمن رعايت اهداف و سياستهاي‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي پولي موضوع ماده 19 قانون عمليات بانكي بدون ربا‌حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قسمت هشتم اين قانون و رعايت بند (ب) اين تبصره به طور جداگانه به تصويب هيأت وزيران برسد.

كليه شركتهاي دولتي موضوع بند (‌د) اين تبصره مكلفند كليه طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي خود را به تأييد شوراي‌ اقتصاد برسانند.

دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در ‌جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد.

تأسيس شركتهاي جديد و مشاركت در آنها توسط شركتهاي دولتي و همچنين هر گونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهاي دولتي در سال1372 ممنوع است، بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه از شمول اين بند مستثني مي‌باشند.