هيأت وزيران در جلسه مورخ 1372/1/11 بنا به پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده، سازمان برنامه وبودجه و وزارت كشور و به استناد تبصره (31) قانون بودجه سال 1372 كل كشور آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (31) قانون بودجه سال 1372 كل كشور
تاریخ تصویب: 1372/01/11 · آخرین وضعیت: موقت · تاریخ روزنامه رسمی: 1372/02/08
ماده ۱
ماده 1 ـ اجازه داده ميشود اعتبارات عمراني بازسازي مناطق جنگزده منظور در قسمت سوم ـ ج پيوست شماره يك قانون بودجه سال 1372 بر حسب فصل ـ برنامه بنا به پيشنهاد ستاد بازسازي استان و تصويب كميته برنامهريزي استان ذي ربط به طرح و پروژه شهرها و روستاهاي در حال بازسازي بين دستگاههاياجرايي استان تفكيك شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان و در چهارچوب ضوابط اين آييننامه به مصرف برسد همچنين مبلغ دويست و هشتاد ميليارد (280000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503041 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1372 جهت تأمين خساراتآسيب ديدگان از جنگ و همچنين تأمين تفاوت سود و كارمزد وامهاي اعطايي در اين خصوص در چارچوب ضوابط اين آييننامه قابل مصرف ميباشد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت استثنا است و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كهبه موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثنا هستند - مصوب 1364 - و در چارچوب ضوابط اين آييننامه هزينهميشود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ اسامي شهرستانهاي جنگزده و در حال بازسازي به شرح زير است: 1 ـ شهرستان آبادان و اروند كنار، 2 ـ شهرستان خرمشهر، 3 ـ شهرستان دشت آزادگان، 4 ـ شهرستان مهران، 5 ـ شهرستان دهلران، 6 ـ شهرستان قصر شيرين،7 ـ شهرستان گيلانغرب، 8 ـ شهرستان سرپل ذهاب، 9 ـ شهرستان پاوه، 10 ـ شهرستان بانه و مريوان.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ تأمين اعتبار براي طرحها و پروژههاي نيمه تمام بازسازي مناطق آسيبديده از جنگ در شهرستانهاي خارج از مناطق مندرج در تبصره فوق و نيزنقاطي از مناطق جنگزده قبلي كه نياز به بازسازي دارند با هماهنگي ستاد مركزي بازسازي و وزارت كشور مشمول اين آييننامه ميباشد.
ماده ۲
ماده 2 ـ مراحل تصويب طرحها، مبادله موافقتنامهها و تخصيص اعتبارات موضوع اين آييننامه به شرح زير انجام ميشود:
۱
1 ـ طرحها و برنامههايي كه از طرف ستاد بازسازي استان به كميته برنامهريزي استان ارسال ميشود، حداكثر ظرف يك هفته توسط كميته مذكور بررسي وتصويب ميگردد و به دستگاههاي اجرايي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه جهت مبادله موافقتنامه ابلاغ خواهد شد.
تبصره
تبصره ـ كل اعتبارات تبصره (31) تخصيص يافته تلقي شده و كميته تخصيص اعتبار مركز و استانها موظفند، تخصيص اعتبار مربوط به بازسازي مناطق جنگزدهرا مقدم بر ساير اعتبارات تعيين و ابلاغ نمايند و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز بلافاصله با توجه به تخصيص مذكور نسبت به پرداخت اعتبارات مربوط اقدام خواهد نمود.
۲
2 ـ دستگاههاي اجرايي پس از دريافت ابلاغ موضوع بند (1) اين ماده حداكثر ظرف يك هفته موافقتنامه لازم را تنظيم حسب مورد به سازمان برنامه و بودجهمركز و استان ارسال مينمايند. سازمان برنامه و بودجه حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از دريافت موافقت نامهها نسبت به مبادله و ابلاغ آنها اقدام مينمايد رونوشت كليه موافقتنامهها از سوي سازمان برنامه و بوجه براي ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده ارسال خواهد شد.
۳
3 ـ جابجايي بين طرحهاي بازسازي مطابق مفاد تبصره (18) قانون بودجه سال 1372 انجام خواهد شد.
ماده ۳
ماده 3 ـ ذي حساب مربوط مجاز است عنداللزوم و بر اساس درخواست دستگاه ذي ربط جهت تهيه و تأمين مصالح ساختماني، تجهيزات و ماشينآلات طرحها وپروژههاي موضع اين آييننامه وجود مورد نياز را (كه در موافقتنامه مربوط نيز درج شده است) به حساب كارخانهها يا شركتهاي دولتي طرف قرارداد واريزنمايند.
تبصره
تبصره ـ مقصود از دستگاه ذي ربط، دستگاهي است كه اعتبار آن كسر ميگردد.
ماده ۴
ماده 4 ـ ضوابط پرداخت خسارات وارد شده به اشخاص (موضوع ماده يك اين آييننامه) و اقدامات لازم جهت بازگشت مهاجرين از قبيل پرداخت وام، تأمين وتحول زمين و غيره توسط نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده ابلاغ ميشود و اين ضوابط براي كليه دستگاههاي مجري طرحها و پروژهها بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده لازم الاجرا ميباشد.
تبصره
تبصره ـ سهم قطعي هر استان جهت تأمين خسارت آسيب ديدگان از جنگ توسط نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده و باهماهنگي وزارت كشور تعيين و به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ خواهد شد تا بعد از مبادله موافقتنامه مربوط توسط ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده بابنياد مسكن استان ذي ربط به خسارت ديدگان پرداخت شود.
ماده ۵
ماده 5 ـ وجوه لازم براي پرداخت هزينههاي طرحها و پروژههاي موضوع اين آييننامه در حدود اعتبارات تخصيص يافته و با رعايت مقررات اين آيين نامه براساس درخواست وجه ذي حساب مربوط توسط خزانه به حساب بانكي دستگاه ذي ربط (كه از طرف خزانه در تهران در بانك ملي شعبه دولتي و در شهرستانها در يكي از شعب بانك ملي ايران به همين منظور افتتاح شده يا ميشود) واريز خواهد شد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ در مورد دستگاههاي اجرايي فاقد ذي حساب، وظيفه ذي حساب در مورد اعتبارات ملي توسط مسوول امور مالي دستگاه و در مورد اعتبارات استانيتوسط مسوول امور مالي واحد استاني دستگاه مربوط (كه از طريق آن دستگاه براي انجام عمليات مالي موضوع اين آيين نامه به وزارت امور اقتصادي و داراييمعرفي ميشود) با رعايت مقررات اين آيين نامه انجام خواهد شد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ سهم اعتباري هر يك از دستگاههاي اجرايي فاقد ذي حساب توسط مسوول امور مالي آن دستگاه از نمايندگي خزانه در استان درخواست و به حساببانكي موضوع اين ماده واريز ميشود. وجوه پرداختي از اين بابت در پايان سال بر اساس درخواستهاي مسوول امور مالي و گواهيهاي بانكي مبني بر واريزوجوه از حساب دريافتي نمايندگي خزانه كسر و به حساب دريافتي دستگاه فاقد ذي حساب، منظور خواهد شد.
ماده ۶
ماده 6 ـ دستگاههاي اجرايي ملي و استاني (مجري طرحهاي موضوع اين آيين نامه) موظفند گزارش پيشرفت كار و هزينه عمليات انجام شده را (در مورد وجوهدريافتي) به صورت ماهيانه تهيه و پس از تأييد ذي حساب مربوط براي نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور بازسازي مناطق جنگزده و سازمان برنامه و بودجهارسال نمايند.
ماده ۷
ماده 7 ـ مسووليت تشخيص، تعهد، تسجيل و صدور حواله بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط يا مقام مجاز از طرف او و مسووليت تأمين اعتبار واعمال نظارت و پرداخت (طبق قوانين و مقررات مربوط) حسب مورد بر عهده ذي حساب يا مسوول امور مالي دستگاه ميباشد.
ماده ۸
ماده 8 ـ در مواردي كه به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينههاي مربوط به بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده واگذاري تنخواهگردان ضرورت داشته باشد. ذي حساب يا مسوول امور مالي هر دستگاه ميتواند مبلغي حداكثر تا بيست و پنج درصد (25%) اعتبار مربوط را به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايييا مقام مجاز از طرف او به عنوان تنخواهگردان به حساب واحد تداركاتي دستگاه اجرايي ذي ربط واريز نمايد، پرداختهاي بعدي در قبال ارائه سند هزينه، مجازخواهد بود.
ماده ۹
ماده 9 ـ دستگاههاي اجرايي مجازند به تشخيص و دستور بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او مبلغي متناسب با نوع و ميزان قرارداد و حداكثربه ميزان بيست و پنج درصد (25%) مبلغ قرارداد را به صورت پيش پرداخت در مقابل ضمانت بانكي و يا تضمين مناسب ديگر به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي، در اختيار طرف قرارداد بگذارند.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ اسناد هزينههاي انجام شده با رعايت بند «و» «قانون نحوه هزينه كردن كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموميدولت مستثنا هستند ـ مصوب 1364 ـ «و مقررات اين آييننامه پس از تنظيم و گواهي مسوولين مربوط، با امضاي مشترك بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقاممجاز از طرف او و ذي حساب يا مسوول امور مالي دستگاه و به شرط دارا بودن مدارك لازم به شرح زير قابل احتساب به هزينه قطعي هستند.
۱
1 ـ تنظيم قرارداد يا گرفتن فاكتور الزامي است مگر در موارد اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيشبيني نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرار صورتگيرد. و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آنها هيچگونه مداخله يا مباشرت نداشته باشند.تشخيص موارد اضطراري و تعيين ميزان آن به عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط يا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.
۲
2 ـ در مورد خريدهاي داخلي، فاكتور خريد يا صورت مجلس خريد با رعايت مفاد بند (1) و قبض انبار يا صورت مجلس تحويل كالا.
۳
3 ـ در مورد خريدهاي خارجي، اعلاميه بانك در موارد جزيي صورتحساب فروشنده، مدارك ترخيص كالا از گمرك و قبض انبار يا صورت مجلس تحويل كالا.
۴
4 ـ در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و يا هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر، گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا گواهي بانكداير بر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع.
۵
5 ـ در مورد كارهايي كه به پيمانكار محول ميشود، قرارداد مربوط و تأييد تحويل كالا و با انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي يامقام مجاز از طرف او.
تبصره
تبصره ـ مسوول امور مالي وزارت جهاد سازندگي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي ميتوانند در صورت لزوم اختيار امضاي اسناد هزينههاي موضوع اين ماده را كهاز محل اعتبارات طرحهاي ملي در استانها انجام ميشود به صورت كلي يا جزيي به مسوول امور مالي استان مربوط تفويض نمايند.
ماده ۱۱
ماده 11 ـ خريد خودرو سنگين و ماشينآلات بر اساس مقررات مربوط و با رعايت صرفه و صلاح دولت صرفاً براي انجام طرحهاي بازسازي و نوسازي مناطقجنگزده متناسب با حجم عمليات اجرايي طرح مجاز ميباشد.
ماده ۱۲
ماده 12 ـ آن قسمت از اموال و تأسيساتي كه به منظور فراهم آوردن موجبات اجراي امر بازسازي و نوسازي ابنيه و تأسيسات موضوع تبصره (31) قانون بودجهسال 1372 كل كشور خريداري يا ايجاد ميشوند اموال دولتي به شمار ميروند و تمامي امكاناتي كه از محل اعتبارات بازسازي خريداري شده است مشمولتبصره (30) قانون بودجه سال جاري بوده و بر اساس آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده تعيين تكليف ميشوند.
ماده ۱۳
ماده 13 ـ دستگاههاي مجري طرحها و پروژههاي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده مكلفند حساب اعتبار موضوع اين آييننامه را نگهداري و در مواردي كه ازطرف ديوان محاسبات كشور تعيين و اعلام ميشود به ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند. ديوان محاسبات كشور حسابمذكور و اسناد مربوط را رسيدگي خواهد كرد.
ماده ۱۴
ماده 14 ـ تعهدات پرداخت نشده سنوات گذشته طرحهاي بازسازي و نوسازي دستگاههاي اجرايي ملي يا استاني كه با رعايت مقررات در چارچوب اعتباراتبازسازي مصوب بودجه سال مربوط به وجود آمده باشد پس از اعلام نظر سازمان برنامه و بودجه حسب مورد از محل اعتبار موضوع اين آييننامه قابل پرداخت است.
ماده ۱۵
ماده 15 ـ هزينههاي جاري، پرسنلي و ستادي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه فقط از محل اعتبارمربوط قابل پرداخت است.
ماده ۱۶
ماده 16 ـ گزارش عملكرد اعتبار موضوع اين آييننامه هر چهار ماه يكبار توسط نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده به رئيس جمهور ارائه ميشود.
حسن حبیبی ـ معاون اول رئیس جمهور
حسن حبيبي ـ معاون اول رئيس جمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.