سند حقوقی

آيين نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي

تاریخ تصویب: 1386/03/20 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1387/06/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1386/05/15

وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت، در جلسه مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و…

وزراي عضو كميسيون لوايح هيئت دولت، در جلسه مورخ 20 /3 /1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و به استناد بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويب نامه شماره 19414 /ت37258هـ مورخ 11 /2 /1386، آيين‌ نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده ۱

ماده 1 ـ اراضي كشاورزي موضوع اين آيين ‌نامه، شامل اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها، شهرك ها و روستاهاي موضوع مواد (1)، (2(، (3) و (4) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384 ـ مورد عمل ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ـ مصوب 1383ـ مي ‌باشد كه مستثنا از اراضي ملي و دولتي بوده و مورد بهره‌ برداري كشاورزي قرار گرفته و يا به حالت آيش بوده است.
تبصره
تبصره ـ تشخيص اراضي مشمول ماده (1) به عهده مديريت جهاد كشاورزي شهرستان است.

ماده ۲

ماده 2 ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ها مزاياي استفاده از اين آيين ‌نامه و نحوه تسليم تقاضا را رأساً يا از طريق شوراي اسلامي شهرها و روستاها با انتشار آگهي الصاقي در محل به اطلاع عموم مي‌ رساند.

ماده ۳

ماده 3 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي، نسبت به تهيه فرم تقاضاي مخصوص اين آيين‌ نامه اقدام مي‌ نمايد و فرم‌ هاي مذكور را در اختيار وزارت ياد شده قرار مي‌ دهد.

ماده ۴

ماده 4 ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ضمن بررسي تقاضاهاي واصل شده، گواهي لازم مبني بر صدور سند مالكيت اراضي موضوع اين آيين ‌نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضي موات و منابع ملي و اصلاحات اراضي و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و ساير مقررات مرتبط صادر و به اداره‌ هاي ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي ‌كند.

ماده ۵

ماده 5 ـ اداره ‌هاي ثبت اسناد و املاك محل پس از دريافت گواهي موضوع ماده (4) اين آيين‌ نامه به ترتيب زير عمل مي‌ كنند:
الف
الف ـ نسبت به اعزام نماينده و نقشه ‌بردار براي بررسي وضع محل و ترسيم و تطبيق نقشه با سوابق ثبتي و تبعيت از حدود مجاورين مبادرت نموده، پس از تنظيم صورت مجلس با قيد حدود و مشخصات و متراژ و مساحت و حقوق ارتفاقي ملك و ارزيابي آن، گزارش مربوط را جهت بررسي و تأييد و عدم مغايرت با قوانين و مقررات به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ارسال مي ‌كنند.
ب
ب ـ در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و ساير موارد، نمايندگان ثبت اسناد و املاك و جهاد كشاورزي و دادگستري محل، منطقه مربوط را معاينه و بررسي و رفع نقص و اختلاف مي ‌نمايند.
ج
ج ـ چنانچه اراضي مذكور فاقد سابقه ثبت باشند پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، اظهارنامه به نام وي تنظيم گرديده و عمليات ثبتي تا صدور سند مالكيت ادامه مي‌ يابد.
د
د ـ چنانچه مورد تقاضا در جريان ثبت باشد، پس از معاينه محل و تطبيق سوابق ثبتي با مالكيت متقاضي در صورت ختم عمليات ثبتي، نسبت به صدور سند مالكيت طبق مفاد اين آيين ‌نامه اقدام مي ‌شود.

ماده ۶

ماده 6 ـ قيمت تمام شده صدور اسناد مندرج در اين آيين ‌نامه شامل حق ‌الزحمه نماينده و نقشه‌ بردار و كاركنان تنظيم اظهارنامه و صدور سند مالكيت و ساير هزينه ‌هاي اداري و پشتيباني و همچنين حقوق دولتي مي ‌باشد كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تعيين مي ‌شود. چنانچه ظرف يكماه از تاريخ اعلام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تاييديه سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ارائه نشد، نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين زمينه ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۷ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۶ˏ۱۳۸۷)

اصلاحی / الحاقی
ماده 7 (اصلاحي 17ˏ06ˏ1387) ـ اداره‌ هاي ثبت اسناد و املاك محل در هنگام تنظيم اظهارنامه يا ثبت در دفتر املاك، سي درصد (30 ٪) قيمت تمام شده صدور سند مالكيت ـ به شرح ماده (6) ـ را از مالك دريافت نموده و پس از واريز حق ثبت املاك به حساب درآمد عمومي (رديف مربوط)، مابقي را به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح مي ‌شود، واريز مي ‌كنند و در پايان هر ماه با امضاي مديركل ثبت اسناد و املاك استان و ذيحساب به عاملان مؤثر، بابت هزينه ‌هاي متعلقه موضوع ماده (6) پرداخت مي ‌شود.

ماده ۸

ماده 8 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است هر شش ماه يكبار، گزارش پيشرفت كار را به هيئت دولت ارائه نمايد.

این تصویب نامه در تاریخ ۹ /۵ /۱۳۸۶ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

اين تصويب نامه در تاريخ 9 /5 /1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی

معاون اول رئيس ‌جمهور- پرويز داودي

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.