سند حقوقی

قانون بودجه سال 1386 كل كشور

تاریخ تصویب: 1385/12/24 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1385/12/28
ماده واحده

و

شوراي برنامه ريزي استان مكلف است حداقل سه درصد ( 3% ) از اعتبارات تملك دارائي سرمايه اي استانها را به پروژه هاي فرهنگي ، هنري نظير : افزايش پوشش صدا و سيما ، احداث ، تكميل ، تجهيز و بهره برداري از كتابخانه هاي عمومي ، مجتمع هاي فرهنگي ، هنري ، سالن هاي سينمايي و نمايشي ، موزه ها ، دارالقرآن ها ، پژوهش ، حفاظت ، احياء ، مرمت و توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري و بقاع متبركه و بناهاي مذهبي ، مساجد و حوزه هاي علميه و امور زنان اختصاص دهد .
تبصره ۱۳ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
تبصره 13 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) به منظور تحقق عدالت اجتماعي و دستيابي به توسعه شهري و براي حفظ محيط زيست و در راستاي تحقق احكام مندرج در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده مي شود براي توسعه حمل و نقل عمومي ( حمل و نقل ريلي شهري ، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري ) و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1386 معادل ارزي مبلغ سي و پنج هزار و ششصد ميليارد ( 35 ، 600 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از طريق تسهيلات مالي خارجي در چهارچوب بند ( ج ) تبصره ( 2 ) و مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد ميليارد ( 3 ، 570 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف هاي 503825 و 503826 قسمت چهارم اين قانون تأمين و براي اقدامات موضوع اين تبصره اختصاص دهد .
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ز (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به منظور اجراي قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستايي و شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها ( به استثناي استانهاي تهران و قم ) موظفند حداقل چهل درصد ( 40% ) از منابع استاني خود را براي اجراء و تكميل پروژه هاي آب آشاميدني ، راهسازي ، بهسازي و كمك به آماده سازي نواحي صنعتي روستايي و ساير طرحهاي زيربنايي اشتغالزا در مناطق روستايي و عشايري و شهرهاي زير ده هزار ( 10 ، 000 ) نفر جمعيت اختصاص دهند .
ماده واحده

الف

الف ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در سال 1386 ، به هنگام شماره گذاري خودروهايي كه براي اولين بار شماره گذاري مي شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هيأت وزيران بر خودروهاي وارداتي به نسبت مصرف سوخت و آلايندگي آن ها و متناسب با مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومي موضوع رديف 160113 قسمت سوم اين قانون به نام وزارت كشور واريز نمايد . واردكنندگان خودروهاي وارداتي موظفند حسب مورد عوارض يادشده ( سهم فروشنده ) را از درآمد حاصل از فروش و يا مجموع ارزش گمركي و يا حقوق ورودي خودروهاي وارداتي كسر و آن را به حساب متمركز يادشده واريز كنند . وجوه حاصله تا سقف يك هزار ميليارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال با پيشنهاد وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد به دستگاههاي ذي ربط ملي و يا به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها ابلاغ مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان براي تحقق اهداف اين تبصره و بهبود وتوسعه حمل و نقل عمومي همان استان هزينه شود .

ب (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ 1 ـ 1 ـ پرداخت كمك بلاعوض و يا كمك سود تسهيلات براي جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروي گازسوز و دوگانه سوز و جايگزيني خودروهاي فرسوده نفت گازي حمل بار و مسافر با اولويت خودروهاي حمل و نقل عمومي برون شهري ( كاميون و ميني بوس ) . 1 ـ 2 ـ پرداخت بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي اعطايي به كارخانه هاي خودروساز داخلي به منظور كمك به تسريع در طراحي و مهندسي خودروهاي با موتورپايه گازسوز . 1 ـ 3 ـ تخفيف بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل با موتور پايه گازسوز يا با مصرف سوخت كمتر از شش ليتردر صدكيلومتر ( در سطح دريا ) و خودروهاي با فناوري نوين . 1 ـ 4 ـ حمايت مالي از اختراعات و ابداعات و هرگونه اقدامي كه به نحو مؤثر در كاهش مصرف سوخت خودروها تأثيرگذار است و كمك به كاربرد و توليد انبوه آنها . 1 ـ 5 ـ اتخاذ تدابير لازم براي كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا از طريق رعايت استانداردهاي زيست محيطي از جمله ارتقاي استانداردهاي معاينات فني خودروها و توسعه مراكز معاينه فني . 1 ـ 6 ـ خريد و بكارگيري خودروهاي دوگانه سوز و پايه گازسوز به جاي خودروهاي بنزين سوز در كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( دستگاههايي كه نياز به خودروي كمك دار دارند از شمول اين بند مستثني هستند ) . 1 ـ 7…
ماده واحده

ج

دولت موظف است به گونه اي موثر نسبت به دوگانه سوز كردن خودروهاي بنزيني با اولويت خودروهاي سواري عمومي اقدام نمايد كه پس از پنج سال و در قالب بودجه هاي سالانه ، تعداد سه ميليون ( 3 ، 000 ، 000 ) دستگاه از خودروها گازسوز شود .
تبصره ۱۴ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
تبصره 14 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
منسوخه / موقوف‌الاجرا

د (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است تا پايان سال 1386 براي توليد خودروهاي پاية گازسوز يا دوگانه سوز و يا تبديل خودروهاي بنزيني و نفت گازي به دوگانه سوز متناسب با هزينه هاي متعلقه از محل منابع داخلي خود معادل دو هزار و هشتصد ميليارد ( 2 ، 800 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به صورت كمك بلاعوض دراختيار كارخانه هاي خودروسازي ، پيمانكاران يا كارگاههاي واجد شرايط مربوط اختصاص دهد . اين شركت موظف است هر سه ماه يك بار متناسب با تعداد خودروهاي توليدي پايه گازسوز يا دوگانه سوز با خودروهاي بنزيني و نفت گازي تبديل شده به دوگانه سوز ، نسبت به تسويه حساب با كارخانه هاي خودروسازي و پيمانكاران و كارگاههاي مربوط اقدام نمايد .

ه‍(منسوخه ۰۲ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ه‍(منسوخه 02ˏ11ˏ1386) ــ

۱(منسوخه ۰۲ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط از محل منابع داخلي خود نسبت به احداث جايگاههاي مورد نياز عرضه گاز طبيعي اقدام خواهد كرد . در صورت وجود متقاضي بخش خصوصي اجازه داده مي شود تجهيزات هر جايگاه به صورت كمك بلاعوض به متقاضي واگذار شود .

۲(منسوخه ۰۲ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
وزارت نفت مكلف است پانصدميليارد (500.000.000.000) ريال اعتبار مورد نياز براي احداث جاده هاي مرزي و ابنيه فني، استحكام و انسداد مرزها، تقويت امنيت استانها، تقويت و توسعه زيرساختهاي دولت الكترونيك و پرداخت تعهدات سنوات قبل را تأمين و در اختيار وزارت كشور قرار دهد. اعتبار مذكور به صورت هزينه اي و تملك دارايي قابل هزينه مي باشد.

و (منسوخه ۱۶ˏ۰۲ˏ۱۳۸۶)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
و (منسوخه 16ˏ02ˏ1386) ـ دولت موظف است حداكثر از ابتداي خردادماه سال 1386 ، بنزين توليد داخل بعلاوه بنزين وارداتي تا سقف يارانه معادل ارزي بيست و دو هزار و دويست و پنجاه ميليارد ( 22 ، 250 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال را به صورت سهميه بندي با اولويت استفاده از كارت هوشمند به قيمت هر ليتر يك هزار ( 1000 ) ريال عرضه نمايد . دستگاههاي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از بنزين سهميه بندي با قيمت هر ليتر يك هزار ( 1000 ) ريال نمي باشند . نحوه و ميزان سهميه بندي و تعيين قيمت مناسب بنزين غير سهميه بندي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت نفت تا پايان فروردين ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ز (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ز (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ كليه شركت هاي بيمه تجاري مكلفند از ابتداي سال 1386 ، ده درصد ( 10% ) از حق بيمه شخص ثالث ، سرنشين و مازاد دريافتي مصوب تا مبلغ يكهزار ميليارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160111 مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند . معادل صد درصد ( 100% ) وجوه واريزي از محل رديف 503928 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا به منظور ارتقاي كيفيت خدمات رساني نيروي انتظامي در امر حمل و نقل عمومي در قالب اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به مصرف برساند . سهم هريك از شركتهاي بيمه حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ توسط شوراي عالي بيمه تعيين و ابلاغ خواهدشد . سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر شش ماه يكبار گزارش اقدامات فوق را به كميسيون هاي انرژي ، عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد . آيين نامه اجرايي اين تبصره شامل ضوابط مربوط به بند ( الف ) اين تبصره ، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي كشور ، صنعت، معـدن و تجارت، نفت و سازمان حفاظت محيط زيست تا پايان فروردين ماه سال 1386 تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده واحده

الف

الف ـ در اجراي مواد ( 88 ) و ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مجاز است ، علاوه بر بيمارستان هاي منتخب مندرج در جدول شماره ( 8 ) قانون بودجه سال 1385كل كشورتا بيست درصد ( 20% ) از بيمارستان هاي خود را براي اداره به صورت هيأت امنايي تعيين و اعلام نمايد . دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني موظفند صددرصد ( 100% ) اعتبارات عمومي و درآمدهاي اختصاصي بيمارستان هاي مزبور را در اختيار هيأت امناي مربوطه قرار دهند . اين اعتبارات پس از اختصاص به هزينه قطعي منظور خواهد شد . هيأت امناء ضمن داشتن اختيار در هزينه نمودن اعتبارات ، مسؤوليت پاسخگويي به دانشگاه مربوطه و وزارت متبوع را دارد . اين مسؤوليت شامل بدهيهاي سنوات گذشته نمي شود .

ب

ب ـ به منظور ايجاد عدالت در برخورداري از خدمات بيمه درماني و دسترسي همگاني به خدمات درماني در سال 1386 آحاد جمعيت كشور براساس مفاد . ماده ( 13 ) قانون بيمه همگاني تحت پوشش بيمه پايه خدمات درماني قرار مي گيرند .

۱ (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
1 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خدمات مشمول بيمه پايه خدمات درماني را حداكثر ظرف سه ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي بيمه برساند . اين مصوبه براي كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجراء مي باشد .

۲ (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
2 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با هوشمند كردن برنامه هاي بيمه خدمات درماني و تهيه نرم افزاري جامع نسبت به صدور دفترچه يا كارت بيمه پايه درماني همگاني اقدام و طي دستورالعملي كليه سازمانهاي بيمه گر پايه را مكلف به صدور دفترچه يا كارت بيمه پايه خدمات درماني با درج شماره ملي در آن نمايد . سازمان ثبت احوال كشور موظف است اطلاعات پايه جمعيتي كشور را به صورت برخط ( online ) و يا روزانه در اختيار سازمانهاي ذي ربط قرار دهد . دولت مكلف است بيمه خدمات درماني كليه كاركنان اعم از شاغلين ، بازنشسته ها ، وظيفه يا مستمري بگيران و اعضاء خانواده آنان را به نحوي ساماندهي نمايد تا بتوانند مطابق تعرفه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با مراجعه مستقيم از خدمات كليه پزشكان و مراكز خدمات بهداشتي و درماني ، آزمايشگاهي و داروخانه هاي سراسر كشور بهره مند شوند . آيين نامه مربوط با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده واحده

پ

پ ـ سازمان انتقال خون موظف است به منظور حمايت از بيماراني كه به علت دريافت خون و محصولات خوني و بيماريهاي منتقله از آن مبتلا مي گردند ، محصولات خوني توليد شده خود را در نزد شركتهاي بيمه تجاري بيمه نمايد . مبلغ بيست و پنج ميليارد ( 25 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اعتبار رديف 503929 مندرج در قسمت چهارم اين قانون براي بيمه محصولات خوني اختصاص مي يابد . شركتهاي بيمه تجاري متعهد مي گردند هزينه هاي مربوط به عوارض و خسارت هاي ناشي از تزريق محصولات خوني را پرداخت نمايند . در صورتي كه عوارض و خسارت هاي ناشي از تزريق محصولات خوني با تشخيص سازمان نظام پزشكي مربوط به اهمال سازمان انتقال خون نباشد آن سازمان مسؤوليتي در قبال عوارض حقوقي مربوطه نخواهد داشت .

ت

ت ـ به مؤسسه انستيتو پاستور ايران و سازمان انتقال خون ايران و پايگاههاي انتقال خون استاني اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي به ترتيب موضوع رديف هاي 140206 و 140108 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند . صددرصد ( 100% ) درآمد حاصله از محل رديف 503920 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاههاي مذكور قرار مي گيرد تا طبق مقررات مربوطه در راستاي افزايش توليد و ارتقاي كيفيت محصولات مورد استفاده قرار دهند .

ث

ث ـ به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود وجوه حاصل از درآمد اختصاصي موضوع ماده ( 24 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي موضوع رديف 140104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجوه واريزي را از طريق ابلاغ اعتبار ، در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و واحدهاي ذيربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات هزينه شود .

ج (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به دولت اجازه داده مي شود معادل ده درصد ( 10% ) قيمت هر نخ سيگار توليد داخل ، بيست درصد ( 20% ) قيمت سيگار وارداتي ، بيست درصد ( 20% ) توتون قليان وارداتي ، بيست درصد ( 20% ) توتون پيپ و ساير مواد دخاني را افزايش دهد . درآمد حاصله پس از واريز به درآمد عمومي رديف 160117 قسمت سوم اين قانون ، از محل اعتبار رديف 503874 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد تا به منظور توسعه مبارزه با دخانيات ، از طريق حمايت از مراكز مشاوره اي و درماني غير دولتي ترك مصرف مواد دخاني ، نوسازي و تكميل شبكه بهداشتي ، كمك به تحقيقات مؤسسات دولتي و غير دولتي در مورد بيماري هاي ناشي از استعمال سيگار ، كنترل بيماري هاي سل و سرطان و بيماري ريوي از طريق درمان و تأمين داروي مورد نياز ، شناسايي بيماري هاي ديابتي و پيشگيري از بيماري هاي قلب و عروق سازمان بهزيستي براي كمك به مراكز ترك اعتياد غير دولتي و همچنين از طريق سازمان تربيت بدني براي احداث و تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و توسعه فعاليت هاي ورزشي هزينه شود . از اعتبار رديف فوق الذكر شصت درصد ( 60% ) مربوط به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و چهل درصد ( 40% ) مربوط به سازمان تربيت بدني مي شود . از سهم وزارت بهداشت و سازمان تربيت بدني پنجاه درصد ( 50% ) اعتبارات هزينه اي و پنجاه درصد ( …
ماده واحده

چ

چ ـ به دولت اجازه داده مي شود براي حمايت از بخش غير دولتي و ممانعت از اضافه پرداخت اقشار مختلف جامعه تا سقف يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 503610 قسمت چهارم قانون بودجه براي پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به سازندگان بيمارستاني به بانكهاي عامل پرداخت نمايد . كليه واحدهاي درماني استفاده كننده از اين تسهيلات ملزم به ارائه تعهد نسبت به رعايت تعرفه هاي مصوب هيأت وزيران خواهند بود . در صورت عدم اجراي تعهد مربوطه ، گروههاي مذكور موظف به پرداخت وجوه دريافتي به نرخ روز خواهند بود .

ح

ح ـ درچهارچوب مفاد بند ( ج ) ماده ( 145 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، پانزده درصد ( 15% ) از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي فصل مربوطه براي كمك به احداث بيمارستان توسط بخش غيردولتي در كليه شهرها بجز شهرهاي مركز استان ( مركز استان هاي مناطق محروم از اين امر مستثني هستند ) اختصاص مي يابد ، بنحوي كه تا بيست و پنج درصد ( 25% ) هزينه احداث اين بيمارستانها تأمين و در اختيار اين گروهها قرار گيرد . وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي شود .

خ (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
خ (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ و زارت راه و شهرسازي م و ظف است براي كمك به احداث بيمارستان ت و سط بخش غير د و لتي در كليه شهرها به جز شهرهاي مركز استان ( مركز استان هاي مناطق محر و م از اين امر مستثني هستند ) زمين رايگان در مناطقي كه امكان آن و ج و د داشته باشد در اختيار آنها قرار دهد . بخش غير د و لتي به مدت حداقل 20 سال مجاز به تغيير كاربري و احدهاي درماني احداث شده نخ و اهد ب و د . آيين نامه اجرايي اين بند ت و سط و زارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آم و زش پزشكي ، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ، راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كش و ر تهيه و به تص و يب هيأت و زيران مي رسد .
ماده واحده

د

د ـ به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود :
۲
2 ـ از متقاضيان صدور ، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب ، محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي بابت صدور كارت بهداشتي محل هاي كسب فوق مبلغ يكصد هزار ( 100 ، 000 ) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي و آموزش هر نفر از كاركنان مراكز مذكور مبلغ سي هزار ( 30 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب 140120 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . در صورت عدم مراجعه افراد واجد شرايط جهت اخذ كارت بهداشتي براي بار اول معادل 5 برابر هزينه صدور كارت از آنان دريافت و مبلغ جريمه به حساب درآمد اختصاصي رديف 150109 قسمت سوم اين قانون واريز مي شود . در صورت عدم مراجعه براي بار دوم پروانه كسب آنان لغو خواهد شد . دريافت هرگونه وجهي علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع مي باشد .

۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ با رعايت استاندارد مربوطه به ازاي ثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور و ثبت هر كارخانه توليد كننده فرآورده هاي آرايشي ، بهداشتي و غذايي يا مواد اوليه و تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور معادل پنجاه و چهار ميليون ( 54 ، 000 ، 000 ) ريال و براي ثبت هر قلم فرآورده هاي مذكور مبلغ نه ميليون ( 9 ، 000 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 140104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد .

۳ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ در صورت لزوم به بازديد از شرايط خوب ساخت ( GMP ) كارخانجات داروسازي و آرايشي ، بهداشتي ، پزشكي و آزمايشگاهي ، موادغذايي و مواد اوليه آنها به ازاي هر نفر اعزامي ، از شركتهاي توليد كننده خارج از كشور معادل چهل و پنج ميليون ( 45 ، 000 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد اختصاصي رديف 140104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . معادل وجوه واريزي در اختيار وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي قرار مي گيرد تا صرف هزينه هاي انجام مأموريت هاي مذكور شود .

۴ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
4 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ براي نظارت بر مراكز توليد و توزيع مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و همچنين مراكزي كه در زمينه هاي فوق خدماتي را ارائه مي كنند از افراد حقيقي و يا حقوقي كه صلاحيت آنها توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تأييد شده است استفاده نمايد .

ذ (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ذ (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در سال 1386 در صورت بستري شدن اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند حسب مورد نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمان بيمة خدمات درماني تا سقف نهصد و هفتاد و هشت ميليارد ( 978 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد . اين بيماران هنگام بستري شدن در بيمارستان هاي دولتي ، براي بستري شدن ده درصد ( 10% ) و براي بيماران سرپايي سي درصد ( 30% ) هزينه ها را ( فرانشيز ) پرداخت خواهند كرد . وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است براساس ماده ( 91 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، كليه روستاييان و اهالي شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر را كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات درماني نمي باشند به طور رايگان و از محل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون تحت پوشش خدمات درماني قرار داده و حداكثر ظرف نيمه اول سال 1386 دفترچة بيمة درمان آنان را صادر و تحويل نمايد .

ر (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ر (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي شود درسال 1386 براي ارايه تسهيلات ارزان قيمت ساخت مسكن ، وديعه مسكن ، ازدواج دانشجويان و جوانان و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي در زمينه بهداشت رواني ، فردي و اجتماعي مبلغ پانصد ميليارد ( 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال را از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي ، مهدكودك و شبانه روزي بخش كارگري ، بيمارستان هاي آموزشي و مراكز بهداشتي ـ درماني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و بيمارستان هاي آموزشي دانشگاههاي غيردولتي بپردازد . همچنين اصل تسهيلات فوق الذكر و سود حاصل كه ازطريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي شود ، از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت . خانواده هاي معظم شهدا ، ايثارگران ، آزادگان ، جانبازان بيمه شده تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند .

ز (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ز (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ در اجراي قانون اصلاح قانون تحويل خودروي مناسب از نظر جسمي و حركتي به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 26/10/1378 به بنياد شهيد و امور ايثارگران اجازه داده مي شود براي تأمين خودرو مناسب از منابع بانكي ، اعتبارات مورد نياز را دريافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي را ( چهل درصد ( 40% ) سهم دولت بابت سود و كارمزد تسهيلات به جانبازان ) تضمين و در بودجه سال 1386بنياد شهيد و امور ايثارگران منظور نمايد .
ماده واحده

ژ

ژ ـ در اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383 ، مبلغ يك هزار و پانصد و شانزده ميليارد و هشتصد ميليون ( 1 ، 516 ، 800 ، 000 ، 000 ) ريال اعتبار رديف 503783 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي برنامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير اختصاص مي يابد .

س

س ـ به منظور كمك به پيشگيري از بروز و تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي سرپرست ، دختران و زنان پناه جو ، مبلغ پنجاه و شش ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون ( 56 ، 880 ، 000 ، 000 ) ريال اعتبار از رديف 131500 ( سازمان بهزيستي كشور ) قسمت چهارم اين قانون براي امور فوق اختصاص مي يابد . وزارت كشور مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند را به عهده دارد .

ش

ش ـ در اجراي مفاد قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب 24/8/1371 و آيين نامه اجرايي مربوطه و در راستاي سياست توانمند سازي و كاهش فقر افراد نيازمند و اجراي مفاد ماده ( 95 ) و بند ( ج ) ماده ( 97 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعتبار مورد نياز به مبلغ پانصد ميليارد ( 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل رديف 503935 قسمت چهارم اين قانون به تناسب جمعيت مستمري بگير در اختيار كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد تا صرف موارد مزبور شود .

ص

ص ـ به منظور پايداري و گسترش فرصت هاي شغلي ايجاد شده ، دولت مكلف است مددجويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودكفايي كميتة امداد امام خميني ( ره ) را تحت پوشش كامل بيمة تأمين اجتماعي قرار دهد . سهم كارفرما و بيمه شده براي پوشش چهل و يك هزار ( 41 ، 000 ) نفر از محل اعتبار كميته امداد امام خميني ( ره ) تأمين مي شود .

ض (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ض (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است از محل اعتبارات رديف 503916 قسمت چهارم اين قانون ، ده بيست و هفتم حق بيمه رانندگان حمل و نقل عمومي كه فاقد هر گونه پوشش بيمه اي باشند و بيست بيست و هفتم حق بيمه خادمين ثابت مساجد و كارگران باربر ( حمال ) را با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي ، كشور و سازمان اوقاف وامورخيريه و وزارت كشور ( شهرداري ها ) پرداخت نمايد .

ط (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ط (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ به منظور تأمين يارانه دارو و شيرخشك اعتبار رديف هاي 503788 و 503930 جمعاً به مبلغ دو هزار و يكصد و بيست و هفت ميليارد و سيصد ميليون ( 2 ، 127 ، 300 ، 000 ، 000 ) ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان يارانه دارو و شيرخشك دراختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت . مبلغ ششصد و بيست و سه ميليارد ( 623 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اعتبار در قالب رديف 503917 قسمت چهارم اين قانون به منظور ذخيره سازي استراتژيك داروهاي حياتي در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد .

ظ (منسوخه ۰۵ˏ۰۴ˏ۱۳۸۶)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به منظور بهبود خدمات به محرومين و اقشار آسيب پذير و ساماندهي تمركز خدمات قابل ارائه به آنان ، خدمات حمايتي به محرومين و اقشار نيازمند توسط كميته امداد امام خميني ( ره ) و خدمات پيشگيري و توانبخشي توسط سازمان بهزيستي انجام مي شود . آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت يك ماه از زمان تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ع (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ع (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند به منظور اجراي طرح بيمه درمان تكميلي بازنشستگان كشوري و لشكري اقدامات لازم را انجام دهند . هزينه هاي جاري طرح فوق به نسبت برابر توسط بيمه شده ، دولت و سازمانهاي بيمه گر تأمين خواهد شد . آئين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

غ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
غ (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ پنج درصد ( 5% ) از اعتبارات پژوهش هاي كاربردي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و واحدهاي تابعه به منظور انجام تحقيقات پايه اي و باليني براي ارتقاء سطح سلامت جانبازان شيميايي و اعصاب و روان اختصاص يابد . مبلغ پنج ميليارد ( 5 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از اعتبار رديف 503116 اين قانون در اختيار مركز تحقيقات آسيبهاي شيميايي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله الاعظم ( عج ) قرار مي گيرد .

ف (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ف (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ بيمارستانها و ساير مراكز درماني تحت پوشش وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي كليه افرادي كه با تأييد يگانهاي اعزام كننده در معرض عوامل شيميايي جنگي بوده اند و بدليل خفيف بودن يا شناسايي نشدن ضايعات تحت پوشش بنياد شهيد و ايثارگران قرار نگرفته اند را بصورت رايگان تحت پوشش مناسب قرار دهند .

ق (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ق (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ از اول سال 1386 معادل ده درصد ( 10% ) قيمت نوشابه هاي گازدار قندي توليد داخل و معادل پانزده درصد ( 15% ) به قيمت نوشابه هاي گازدار قندي وارداتي افزايش مي يابد . توليدكنندگان و واردكنندگان مربوطه حسب مورد موظفند درآمد حاصل از اين افزايش قيمت را به حساب درآمد عمومي رديف 160123 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند . شصت درصد ( 60% ) درآمد حاصله تا مبلغ پانصد ميليارد ( 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل رديف 503946 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد تا به منظور پيشگيري ، آموزش ، تغيير زندگي و غربالگري بيماران ديابتي و بيماران قلبي و عروقي و كمك به هزينه درمان بيماران بي بضاعت مبتلا به ديابت و كمك به انجمن هاي غير دولتي ذيربط هزينه گردد .

ک (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ك (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1386 تمامي اعتبارات رديف هاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بيمه شدگان اختصاص دهد . سازمانهاي بيمه گر خدمات درماني موظفند هشتاد درصد ( 80% ) صورتحساب هاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف دو هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي ، درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمي سازمان مزبور پرداخت نمايد . در صورت عدم اجراء حكم اين بند سازمانهاي بيمه گر موظف به تأمين ضرر و زيان حاصله مي باشند . آئين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و تا آخر فروردين ماه 1386 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده واحده

گ

گ ـ به منظور ايجاد آمادگي بيشتر و حفظ توان مقابله در برابر حوادث و سوانح غير مترقبه ، دولت مكلف است پانزده درصد ( 15% ) از اعتبارات پيش بيني شده در . ماده ( 10 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا سقف يكهزار و سي و پنج ميليارد ( 1 ، 035 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال را براي مقابله با حوادث و سوانح در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار دهد تا صرف انجام وظايف مذكور در قانون اساسنامه آن جمعيت شود .

ل

ل ـ در سال 1386 بيمه شدگان مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي كه داراي حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بيمه و داراي شصت سال سن براي مردان و پنجاه و پنج سال سن براي زنان مي باشند از جزء ( 3 ) بند ( ب ) قانون اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقي . ماده ( 76 ) قانون اصلاح مواد ( 72 ) و ( 77 ) و تبصره ماده ( 76 ) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده ( 76 ) مصوب 1371 مستثني بوده و در صورت درخواست بازنشستگي ، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه نسبت به پرداخت مستمري بازنشستگي آنان تا مبلغ يكهزار و سيصد و شصت و پنج ميليارد ( 1 ، 365 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل منابع داخلي خود اقدام نمايد .

م

م ـ قانون هيأت امناي صرفه جويي ارزي به قوت خود باقي است و لغو آن مستلزم ذكر نام بطور خاص است .

ن (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ن (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) ـ به د و لت اجازه داده مي ش و د كليه بيمارستانهاي نيمه د و لتي را كه عمليات ساختماني آنها تا پنجاه درصد ( 50% ) پيشرفت فيزيكي دارد به منظ و ر تكميل ، تجهيز و بهره برداري با هدف خيرخ و اهانه به اشخاص حقيقي و حق و قي غير د و لتي بلاع و ض و اگذار نمايد . اسناد مالكيت اينگ و نه بيمارستانها پس از ده ( 10 ) سال بهره برداري مشر و ط به رعايت تعرفه هاي درماني و زارت بهداشت به اشخاص مذك و ر و اگذار خ و اهد شد . تغيير كاربري اين بيمارستانها امكان پذير نمي باشد . آيين نامه اجرايي اين بند مشتركاً ت و سط و زارت راه و شهرسازي و و زارت بهداشت ، درمان و آم و زش پزشكي ظرف مدت يك ماه تهيه و تا پايان ارديبهشت ماه به تص و يب هيأت و زيران مي رسد .
ماده واحده

و

و ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است در سال 1386 به كساني كه بيش از ده سال حق بيمه پرداخت نموده و به سن شصت سال رسيده اند متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه حقوق بازنشستگي پرداخت نمايد .

ه

ه ـ ـ در سال 1386 كارفرمايان واحدهاي صنفي با پرداخت حق بيمه با نرخ مشابه كارگران مي توانند در واحدهاي خود بيمه شوند .
تبصره ۱۵
تبصره 15 به منظور هدفمندكردن يارانه ها در راستاي كاهش فقر و نابرابري ، توزيع عادلانه درآمد ، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي ، توانمندسازي گروههاي آسيب پذير ، ارائه كمك هاي جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي و جايگزين نمودن طرحهاي تدريجي رفاه و تأمين اجتماعي به جاي پرداخت يارانه ، دولت مكلف است در سال 1386 اقدامات زير را انجام دهد :
۲
2 ـ شهرداريها در طرح هاي جامع و هادي شهرها موظفند نوعي كاربري جديد به نام كاربري نان خبازي تعريف نمايند . اين نوع كاربري از پرداخت عوارض معاف مي باشد .

الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تأمين يارانه آرد ، مبلغ بيست و پنج هزار و شصت و دو ميليارد ( 25 ، 062 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي اقتصاد ، به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههاي اجرايي ذي ربط پرداخت شود . همچنين دولت موظف است سهميه سرانه آرد روستايي را به ميزان يكصد و هشتاد ( 180 ) كيلوگرم تأمين و توزيع نمايد . دولت مكلف است براي جلوگيري از تأخير در پرداخت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان ، صددرصد ( 100% ) اعتبار موضوع اين بند را حداكثر تا اول شهريور ماه تخصيص و پرداخت نمايد . وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است آرد مصرفي مورد نياز خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه تحت پوشش آنان را به ميزان حداقل يكصد و سي هزار تن براساس جدول توزيعي مربوط به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد .

۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به منظور بهبود كيفيت ، كاهش ضايعات و كاهش هزينه توليد ، جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت نان و توليد نان با رعايت اصول بهداشتي و تأمين سلامت مردم ، دولت موظف است تمهيدات لازم را از طريق بخش خصوصي ، تعاوني و بخش عمومي غيردولتي با اولويت شركتهايي كه از تجميع واحدهاي نان سنتي تشكيل مي شود نسبت به احداث واحدهاي نان صنعتي انبوه اقدام نمايد . منابع مورد نياز اين جزء تا مبلغ يكهزار ميليارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار موضوع بند ( الف ) اين تبصره تا معادل ارزي مبلغ چهارهزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ( 4 ، 450 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از حساب ذخيره ارزي و يكهزارميليارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل تسهيلات ريالي موضوع جزء ( 1 ) بند ( ط ) تبصره ( 2 ) تأمين خواهد شد . آيين نامه اجرايي اين بند شامل موارد لازم از جمله تغيير كاربري نانوائيهاي سنتي و چگونگي احتساب سنوات بازنشستگي يا بازخريدي كارگران واحدهاي نان سنتي با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه و تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ب (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ در راستاي جبران اثرات حذف تدريجي يارانه ها بر اقشار آسيب پذير و اجراي برنامه هاي رفاه و تأمين اجتماعي ، اعتبار رديف 503935 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند كردن يارانه ها و كمك به اقشار آسيب پذير ، به مبلغ سه هزار ميليارد ( 3 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براساس پيشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد تا براي حمايت از اقشار آسيب پذير به شرح زير هزينه شود : اجراي قانون حمايت از زنان و كودكان بي سرپرست اجراي قانون حمايت از معلولين حمايت از خانواده هاي آسيب ديده اجتماعي نيازمند حمايت از خانواده هاي آسيب ديده حوادث و سوانح تأمين بخشي از هزينه هاي تحصيلي و تغذيه دانش آموزان مناطق محروم كاهش فقر غذايي خانواده هاي كم درآمد ـ كمك به طرح معيشتي طلاب - بيست و پنج درصد ( 25% ) از اعتبار فوق الذكر دراختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد تا براي پرداخت ديه بيماران هموفيلي و حمايت از بيماران خاص ( هموفيلي ، تالاسمي ، دياليزي ، سرطان خون و ام اس ) ، صعب العلاج ، سرطاني ، الزايمر و كمك به تأمين هزينه بيماراني كه دچارهزينه هاي تحمل ناپذير هستند هزينه نمايد .

ج (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ اعتبار رديف 503659 قسمت چهارم اين قانون به مبلغ سيزده هزار و سيصد و هشتاد و پنج ميليارد و هفتصد ميليون ( 13 ، 385 ، 700 ، 000 ، 000 ) ريال براي تعيين و تأمين كالاهاي يارانه اي كالابرگي و غيركالابرگي مردم و حمايت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمندكردن يارانه ها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرارمي گيرد . دولت موظف است يارانه موضوع اين بند را صرفاً به ساكنان روستاها و شهرهاي با جمعيت كمتر از يكصد هزارنفر و نيز محرومان شناسائي شده در ساير شهرها اختصاص دهد . دستگاههاي مباشر اجناس كالابرگي ، جهت دريافت وجه خود ملزم به تسويه حساب با امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي باشند .

د (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
د (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ به منظور توسعه عدالت اجتماعي و كاهش فقر غذايي ، معادل سي و پنج درصد ( 35% ) اعتبارات پيش بيني شده رديف 503659 قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش يارانه مواد غذايي خانواده هاي كم درآمد ، زنان و كودكان بي سرپرست ، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين جمعيت ساكن در مناطق كمتر توسعه يافته اختصاص مي يابد . ساز و كار اجرايي اين بند شامل تعيين خانوارهاي مشمول و كالاهاي هدف و نحوه اختصاص آن و نيز تعيين دستگاههاي اجرايي مباشر بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد .

ه‍(اصلاحی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۸۶)

اصلاحی / الحاقی
ه‍(اصلاحي 08ˏ07ˏ1386) ـ - به منظور تأمين يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي در جهت حمايت موثر از كليه توليدكنندگان محصولات كشاورزي ، اعتبار رديف 503021 به مبلغ هشت هزار و ششصد و هشتاد و يك ميليارد ( 8 ، 681 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهدگرفت .
ماده واحده

و

و ـ به منظور اجراي بند ( ج ) ماده ( 39 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعتبار رديف 503573 قسمت چهارم اين قانون به مبلغ دو هزار و هفتصد و چهار ميليارد ( 2 ، 704 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براساس پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد بابت «مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش» ، در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد .
تبصره ۱۶
تبصره 16

ز (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
ز (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ به منظور تنظيم بازار كالا و ايفاي تعهدات خاص ( تأمين كالاهاي مورد نياز دانشگاه ها ، مراكز آموزشي و دستگاههاي اجرايي ) اعتبار رديف 503611 قسمت چهارم اين قانون به مبلغ دو هزار و چهارصد و بيست و پنج ميليارد ( 2 ، 425 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين تفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي مذكور در اختيار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار مي گيرد .
ماده واحده

الف

الف ـ نهاد رياست جمهوري ـ مركز امور زنان و خانواده مجاز است تا فعاليتهاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده ( 111 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، از طريق دستگاههاي اجرايي و از محل اعتبارات منظور شده آن مركز در برنامه ارتقاي توانمندي هاي زنان و تحكيم بنيان خانواده ذيل رديف 101024 به انجام برساند . ميزان و اولويتهاي مورد نظر اين بند در آيين نامه اجرايي كه بنا به پيشنهاد مشترك آن مركز و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، تعيين خواهد شد .

ب

ب ـ سازمان ملي جوانان مجاز است تا فعاليتهاي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي مندرج در ماده ( 112 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مصوبات شوراي عالي جوانان ، از طريق دستگاههاي اجرايي و تشكل هاي مردم نهاد ، از محل اعتبارات منظور شده آن سازمان ذيل رديف 101016 قسمت چهارم اين قانون به انجام رساند . ميزان و اولويت هاي مورد نظر اين بند بر اساس آئين نامه اجرايي كه بنا به پيشنهاد مشترك آن سازمان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، تعيين خواهد شد . مبلغ يكصد و چهل ميليارد ( 140 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبارات اين بند براي اجراي طرح هجرت 3 توسط سازمان بسيج سازندگي و مبلغ شصت ميليارد ( 60 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبارات اين بند در اختيار سازمان ملي جوانان و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران در عرصه فعاليت هايي از قبيل منابع طبيعي ( آبخيزداري ، بيابانزدايي ، تثبيت شن هاي روان ، مرتع داري ) احداث و مرمت مدارس ، مساجد و كتابخانه هاي روستايي ، آبرساني و برق رساني به روستاهاي محروم قرار مي گيرد تا با هماهنگي دستگاه اجرائي ذي ربط به مصرف برسد .

ج

ج ـ از اعتبار هزينه اي رديف 283500 معادل مبلغ پنجاه ميليارد ( 50 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به منظور توليد و پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني جذاب در طبقات ( الف ) و ( ب ) درخصوص زندگي و مبارزات و انديشه هاي حضرت امام خميني ( ره ) در رده هاي گوناگون سني به ويژه كودكان و نوجوانان براي بزرگداشت ياد و نام امام خميني ( ره ) و انقلاب اسلامي اختصاص مي يابد .

د ‍(منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
د ‍(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ در اجراي ماده ( 88 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقيه هاي بعدي آن ، سازمان تربيت بدني مجاز است نسبت به اجاره دادن مكان ها و فضاهاي ورزشي با نرخ توافقي به فدراسيون ها و هيأت هاي ورزشي اقدام و منابع حاصل از اين محل را به حساب درآمد اختصاصي سازمان تربيت بدني واريز و تا سقف چهل و دو ميليارد و پانصد ميليون ( 42 ، 500 ، 000 ، 000 ) ريال از محل رديف 128500 براي توسعه فعاليتهاي ورزشي با اولويت روستاها و مناطق محروم هزينه گردد .

ه(منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ه(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ ـ به سازمان تربيت بدني و شركت ت و سعه و نگهداري اماكن و رزشي كش و ر اجازه داده مي ش و د تا چهل درصد ( 40% ) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خ و د را به عن و ان و ج و ه اداره شده از طريق بانكهاي عامل ، پرداخت بخشي از س و د و كارمزد بانكي و يا به عن و ان كمك بلاع و ض به بخش غيرد و لتي براي ساخت مجم و عه هاي و رزشي اختصاص دهد . سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كش و ر و و زارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي م و ظفند با تأييد سازمان تربيت بدني ، زمين اين گ و نه اماكن را به ص و رت اجاره بلند مدت در اختيار متقاضيان قرار دهد . تغيير كاربري اينگ و نه اماكن امكان پذير نمي باشد . آئين نامه اجرايي اين بند ظرف مهلت د و ماه پس از تص و يب اين قان و ن بنا به پيشنهاد مشترك و زارت جهادكشا و رزي و سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كش و ر و تربيت بدني تهيه و به تص و يب هيأت و زيران خ و اهد رسيد .
ماده واحده

و

و ـ به منظور ساماندهي و توزيع عادلانه كمكهاي اختصاص يافته به تشكل ها و مراكز فرهنگي و قرآني غيردولتي ، اعتبار رديف متفرقه 503784 جدول 8 بند ( 2 ) كمك به نهادها و مراكز فرهنگي ) و ( بند 40 حمايت از فعاليتهاي قرآني ) و رديف 114000 ، برنامه هاي شماره 30260 ( برنامه حمايت و هدايت فعاليتهاي فرهنگي و ديني ) و 30247 ( برنامه حمايت از آموزشهاي ديني ، فرهنگي و هنري ) و رديف 114300 برنامه هاي 30236 ( برنامه ترويج و تشويق قرآن آموزي ) و 30260 ( برنامه حمايت و هدايت فعاليتهاي فرهنگي و ديني ) و از رديف 114007 برنامه 30247 ( برنامه حمايت از آموزشهاي ديني ، فرهنگي و هنري ) و از رديف 101016 برنامه 30252 ( برنامه حمايت از تشكلها مشاركتهاي اجتماعي جوانان و زنان ) ، زير نظر كميته اي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سازمان ملي جوانان ، سازمان تبليغات اسلامي و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم و يك نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر بر اساس عملكرد و برنامه آنان توزيع خواهد شد .
تبصره ۱۷
تبصره 17

ز (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ز (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ در راستاي اجراي ماده ( 6 ) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور ، وزارت كشور موظف است كه در سال 1386 در پايان هر سه ماه گزارش عملكرد شهرداريهاي سراسر كشور را مبني بر واريز حداقل نيم درصد ( 5/0% ) از كل درآمد شهرداريها ، مصرح قانون فوق را به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد .

الف (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ مبلغ هفت هزار و هشتصد و نود و دو ميليارد ( 7 ، 892 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از اعتبار رديف 111103 جدول شماره ( 1 ) پيوست اين قانون ، دراختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود . وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است با اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بدهي معوقه نيروهاي مسلح تا پايان سال 1385 را براساس ارقام اعلام شده از سوي شهرداريها و شركتهاي طلبكار بابت بدهي عوارض ، آب ، دفع فاضلاب ، برق ، سوخت و مخابرات و فركانسهاي راديويي كه به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح رسيده است را از محل اعتبار موضوع اين بند تأمين و به صورت جمعي – خرجي به حساب شهرداري مربوطه و يا درآمد عمومي كشور موضوع رديف 310403 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز و بابت تسويه بدهي آنها به دولت ( خزانه داري كل ) موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار رديف 503834 قسمت چهارم اين قانون منظور دارد . پرداخت بدهي هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ( نيروهاي نظامي و انتظامي ) و نيروي مقاومت بسيج به دستگاههاي اجرايي از جمله پرداخت بدهي هاي آب ، دفع فاضلاب ، برق و تلفن و فركانس هاي راديويي و ب…
ماده واحده

ب

ب ـ به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از سال 1386 وجوهي را به شرح زير وصول نمايد :
۱
1 ـ بابت هر يك از اتباع خارجي كه بيش از مدت رواديد صادره به صورت غيرمجاز در كشور اقامت مي نمايد به اسثتناي كساني كه به تشخيص مراجع ذي ربط عذر موجه دارند ، روزانه سيصد هزار ( 300 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 150112 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد .
۲
2 ـ بابت اتباع خارجي كه به صورت غيرمجاز وارد كشور مي شوند ، علاوه بر جرايم ذكر شده در بند ( 3 ) ماده ( 15 ) قانون ورود اتباع خارجي ، براي هر روزاقامت غيرمجاز ، مبلغ سيصدهزار ( 300 ، 000 ) ريال روزانه دريافت كند .
۳
3 ـ بابت هزينه هاي انگشت نگاري مبلغ ده هزار ( 10 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140102 نزد خزانه داري كل واريز نمايد .
۴
4 ـ بابت صدور ، تعويض و تمديد هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ چهارصد هزار ( 400 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140113 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد .
۵
5 ـ بابت واگذاري هر نوع پلاك به خودروها و جايگزيني و تعويض پلاك هاي قديم به جديد مبلغ دويست و پنجاه هزار ( 250 ، 000 ) ريال همچنين به هنگام تعويض پلاك و يا شماره گذاري موتورسيكلت جديد مبلغ هفتاد هزار ( 70 ، 000 ) ريال از دارنده موتورسيكلت موضوع ماده ( 20 ) آئين نامه اجرايي قانون راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 140114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد .
۶
6 ـ هفتاد و پنج درصد ( 75% ) از وجوه واريزي اجزاي ( 1 ) و ( 2 ) ، از محل اعتبار طرح 20214004 پيوست شماره ( 1 ) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا براي ساخت و تعمير كلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي ، هزينه نمايد .
۷
7 ـ صددرصد ( 100% ) وجه واريزي جزء ( 3 ) ، بابت هزينه خدمات مربوطه از محل رديف قسمت چهارم اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد .
۸
8 ـ هشتاد درصد ( 80% ) وجوه واريزي موضوع جزء ( 5 ) ، از محل رديف 106000 قسمت چهارم اين قانون و طرح شماره 20210003 پيوست شماره ( 1 ) اين قانون بابت هزينه هاي خدمات شماره گذاري در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد .

ج

ج ـ به نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود نسبت به صدور كارت المثني پايان خدمت و معافيت از خدمت اقدام نموده وبه ازاي هركارت مبلغ يكصد هزار ( 100 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 140120 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد .

د

د ـ در اجراي طرح هاي پدافند عامل موضوع آئين نامه اجرايي بند ( 11 ) . ماده ( 121 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود حداكثر مبلغ چهارصد و چهل ميليارد ( 440 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اعتبار رديف 503918 قسمت چهارم اين قانون ، براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل كل كشور در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد تا براساس شرح عمليات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد .

ه‍(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ه‍(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - به منظور حمايت از صنعت هواپيماسازي كشور ، در سال 1386 وام هاي اخذ شده توسط شركت صنايع هواپيماسازي ايران ( هسا ) را به مبلغ يك هزار و بيست ميليارد ( 1 ، 020 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال بابت اصل و سود وام هاي مزبور جزء بدهي هاي دولت لحاظ مي شود . معادل مبلغ تسويه شده بدهي موضوع اين بند به سرمايه دولت در شركت مادرتخصصي ذيربط از محل اعتبار جمعي ـ خرجي موضوع رديفهاي 310406 قسمت سوم و 103006 قسمت چهارم اين قانون اضافه شود .
ماده واحده

و

و ـ به منظور افزايش امنيت در استانهاي مرزي و انسداد مرز با اولويت مرزهاي شرقي كشور به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود پس از صدور حكم دادگاه كلية فراورده هاي نفتي مكشوفة يگانهاي مبارزه با قاچاق كالا را در بازارچه هاي مرزي به قيمت آزاد به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را به خزانه واريز و صددرصد ( 100% ) وجوه مذكور در رديف 106000 برنامة كنترل و تأمين امنيت مرزها 20217 در جهت تجهيز و ارتقاء توان عملياتي يگانهاي مرزي هزينه نمايد .

ز

ز ـ سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج و رده هاي تابعه به عنوان مجري طرحهاي عمومي و دولتي محسوب مي شوند و سقف بكارگيري جوانان در طرح بسيج سازندگي به تعداد بيست ميليون نفر در روز افزايش مي يابد .
تبصره ۱۸
تبصره 18

الف

الف ـ براي تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاري هاي اقتصادي بين المللي به هيأت وزيران اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1386 تا معادل ارزي مبلغ يكصد و هفتاد و شش ميليارد و سيصد و هشتاد و دو ميليون ( 176 ، 382 ، 000 ، 000 ) ريال از محل رديف 107002 قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات ، كمك و تفاوت سود و كارمزد به كشورها ، سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد .

ب (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كش و ر م و ظف است براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كش و ر ، و زارتخانه هاي جهاد كشا و رزي و راه و شهرسازي تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كش و ر به تص و يب هيأت و زيران خ و اهد رسيد ، با دريافت سي درصد ( 30% ) هزينه صد و ر اسناد از مالكين و تأمين هفتاد درصد ( 70% ) از محل اعتبارات هزينه اي از محل رديف 108500 قسمت چهارم اين قان و ن نسبت به صد و ر اسناد مالكيت اراضي كشا و رزي م و ض و ع بند ( ح ) ماده ( 18 ) قان و ن برنامه چهارم ت و سعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمه و ري اسلامي ايران اقدام نمايد . نقل و انتقالات بعد از صد و ر سند مالكيت ، مشم و ل مفاد اين بند نمي باشد .
ماده واحده

ج

ج ـ به وزارت دادگستري اجازه داده مي شود با تأييد رئيس قوه قضائيه وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومين نيازمند را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف 160114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503830 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به محكومين معسر هزينه شود .

د

د ـ به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف 160115 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503831 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به زندانيان به مصرف برساند .

ه‍

ه‍ ـ - به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به ازاي طرح هر پرونده در شوراي حل اختلاف مبلغ بيست هزار ( 20 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد . افراد معسر به تشخيص رئيس شوراي حل اختلاف از پرداخت معاف مي باشند . معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503878 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دادگستري جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در امور شوراي حل اختلاف به مصرف برسد .
ماده واحده

و

و ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده مي شود براي صدور شناسنامه طرح جديد بيست هزار ( 20 ، 000 ) ريال و در ازاي صدور هر كارت ملي و شناسنامه المثني نوبت اول يكصد هزار ( 100 ، 000 ) ريال و المثني نوبت دوم كارت شناسايي ملي و شناسنامه دويست هزار ( 200 ، 000 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريزنمايد .

ز

ز ـ به وزارت دادگستري اجازه داده مي شود با تأييد رئيس قوه قضائيه از طريق ستاد ديه براي پرداخت بدهي زندانيان نيازمند كه به دليل عدم امكان مالي براي پرداخت ديون خود در زندان مي باشند ، از محل اعتبار رديف 503830 قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده به آنان وام اعطا نمايد . وجوه برگشتي بابت بازپرداخت وام هاي اعطايي پس از واريز به خزانه مجدداً از محل رديف 503830 قسمت چهارم اين قانون براي همين منظور اختصاص مي يابد .

ح

ح ـ هزينه رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در ديوان عدالت اداري از ده هزار . ( 10 ، 000 ) ريال به پنجاه هزار ( 50 ، 000 ) ريال افزايش مي يابد و درآمد حاصله تا سقف چهل ميليارد ( 40 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به رديف 140101 واريز مي گردد . با تشخيص رئيس شعبه افراد معسر معاف خواهندبود .

ط

ط ـ صددرصد درآمد وصولي مازاد يك هزار و پانصد و دوازه ميليارد ( 1 ، 512 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال درآمد موضوع 140101 قسمت سوم اين قانون تا مبلغ پانصد ميليارد ( 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 108100 قسمت چهارم اين قانون اختصاص خواهد يافت .

ی

ي ـ صددرصد درآمد وصولي مازاد بر دو هزار ميليارد ( 2 ، 000 ، 000 ، 0000 ، 000 ) ريال درآمد موضوع رديف 140114 قسمت سوم اين قانون تا مبلغ سيصد ميليارد ( 300 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 503951 قسمت چهارم اين قانون براي تكميل اجراي طرح ثبت نوين ( كاداستر ) و خريد تجهيزات مربوطه اختصاص مي يابد .
تبصره ۱۹
تبصره 19

ک (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ك (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليتهاي مبارزه با مواد مخدر در سال 1386 را به حساب درآمدهاي عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) رديف 150102 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . اعتبار رديف 101034 قسمت چهارم اين قانون براساس پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تأييد رئيس جمهوري خواهد رسيد ، جهت فعاليتهاي مرتبط با امر كاهش تقاضا ، پيشگيري و مقابله با عرضه مواد مخدر در اختيار دستگاههاي ذي ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند . 50% اعتبارات رديف 101034 در اختيار نيروي انتظامي قرار مي گيرد تا بابت تجهيزات الكترونيكي مرز و تقويت هزينه هاي عملياتي واحدهاي مبارزه با مواد مخدر و پاداش كاركنان ساعي به مصرف برسد . از پنجاه درصد ( 50% ) بقيه اعتبارات ياد شده ، پانزده درصد ( 15% ) مربوط به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سي و پنج درصد ( 35% ) مربوط به ساير دستگاههاي ذيربط مي شود .
ماده واحده

الف

الف ـ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود :
۱
1 ـ نسبت به فروش اموال غيرمنقول و دارايي هاي سرمايه اي مازاد بر نياز خود با رعايت مقررات قانوني مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 210204 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند . معادل صددرصد ( 100% ) وجوه مذكور از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون براي حمايت از بخش غيردولتي ( افزايش مشاركت بخش غيردولتي با دولت در ارايه خدمات مورد نياز و يا خريد خدمات از بخش غيردولتي ) در قالب وجوه اداره شده و يا به منظور تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام ، جابجايي اعتبارات موضوع آراي كميسيون تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، هزينه هاي قانوني مستندسازي اموال غيرمنقول مربوط به همان دستگاه بدون ايجاد هرگونه تعهد براي سال هاي بعد و همچنين ، تعميرات اساسي ساير ساختمان هاي مربوط به همان دستگاه در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان به مصرف برسانند . نيروهاي مسلح پس از اخذ مجوز از فرماندهي كل قوا مشمول اين بند خواهند شد .
۲
2 ـ ماشين آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودروي سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي طرح ها و فعاليت هاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود ، با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210203 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند . مبلغ پنجاه ميليارد ( 50 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به نسبت وجوه واريزي هر دستگاه از محل اعتبار رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين آلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي اختصاص مي يابد . وسايل نقليه و خودروهاي سواري كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند و همچنين كليه اموال و تجهيزات اسقاط دستگاه ها به وزارت آموزش و پرورش داده مي شود تا پس از فروش وجوه حاصله را به خزانه داري كل واريز و معادل آن تا مبلغ بيست و يك ميليارد و هشتصد ميليون ( 21 ، 800 ، 000 ، 000 ) ريال براي تجهيز هنرستان هاي آموزشي هزينه شود .

۳ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
3 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد تا سقف اعتباري رديف 503662 قسمت چهارم اين قانون به صورت جمعي ـ خرجي ، براي بازخريدي كاركنان غيرماهر داوطلب و پاداش بازنشستگي ، با رعايت ماده ( 146 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تسويه نمايند . همچنين ، به بنياد شهيد و امورايثارگران اجازه داده مي شود با استفاده از منابع عمومي و اختصاصي خود نسبت به رهاسازي كاركنان مازاد و غيرتخصصي از طريق بازخريدي و بازنشستگي پيش از موعد اقدام نمايد .
ماده واحده

ب

ب ـ به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش دارايي هاي سرمايه اي و اموال غيرمنقول خود را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري معين استان ) موضوع رديف 210204 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد ( 100% ) وجوه مذكور را تا مبلغ ده ميليارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده براي مشاركت در ساخت مسكن معلولان و مددجويان و ترغيب خيرين مسكن ساز به امر ساخت مسكن براي نيازمندان به مصرف برساند .

ج

ج ـ كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده ( 88 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مي توانند پروژه هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را ازطريق مزايده عمومي به متقاضيان سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي واگذار نمايند . وجوه پروژه هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط ( حداكثر بيست ساله ) دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل كشور ) واريز مي شود و معادل آن تا مبلغ يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون دراختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي گيرد تا صرف تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام شود .

د

د ـ دراجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 به سازمان بهزيستي كشور و بهزيستي استان ها اجازه داده مي شود تا سه درصد ( 3% ) از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را در ساخت مسكن مورد نياز معلولان با مؤسسات خيريه مشاركت نمايند و حداكثر پنجاه درصد ( 50% ) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني فوق الذكر را به آن مؤسسات پرداخت نمايند .
۱
1 ـ شركت ها و مؤسسات دولتي كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استان ها يا شهرستان ها مي باشد ، موظفند نسبت به انتقال مراكز اداري خود از تهران به استان ذي ربط و فروش كلية مهمانسراها ، خانه هاي سازماني و به طور كلي اموال غيرمنقول خود اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان هاي خود در تهران و ويلاها و مهمانسراها و زائرسراها در كلية نقاط كشور بجز مراكز اصلي فعاليت اين مؤسسات و شركتها را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 210206 قسمت سوم اين قانون واريز و تا صددرصد ( 100% ) آن را از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون با لحاظ موازين قانوني و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صرف تملك دارايي هاي سرمايه اي همان دستگاه در استان مورد نظر نمايند . وجوه واريزي سهم دولت شركتهاي دولتي بابت اجراي اين بند به حساب رديف درآمد عمومي ياد شده حسب مورد به عنوان علي الحساب ماليات بر عملكرد و سود سهم دولت آنها براي سال 1386 قابل احتساب است .
۲
2 ـ دستگاههاي مشمول ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مركز اداري آنها در مراكز استان ها و يا شهرستان ها مي باشد و در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده اند موظفند كليه مهمانسراها ، دفاتر نمايندگي ، ساختمان ، خانه هاي سازماني و به طور كلي اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) به شماره 210206 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد ( 100% ) مبالغ واريزي را با لحاظ موازين قانوني از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون براي امور هزينه اي و تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام همان استان هزينه نمايند .

ه‍

ه‍ ـ - به منظور كاهش هزينه و توسعه عدم تمركز :
ماده واحده

و

و ـ
۱
1 ـ به منظور ايجاد هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني شاغل در كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مذكور در ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به استثناي وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح به دولت اجازه داده مي شود حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1386 اعتبارات مربوط به پرداخت هاي پرسنلي اعم از حقوق ، انواع فوق العاده مستمر ، حق عائله مندي و اولاد و همچنين پاداش پايان سال ( عيدي ) كاركنان ياد شده را به ترتيبي كه در آئين نامه اجرايي اين بند معين خواهد شد از سقف اعتبارات هزينه اي مصوب دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كسر و به سقف اعتبار رديف 503933 منظور در قسمت چهارم اين قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادي و دارايي – اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي» اضافه نمايد . موارد مستثني از مقررات اين بند و چگونگي پرداخت به كاركنان در آئين نامه ياد شده معين مي شود . آئين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
۲
2 ـ دستگاههاي مشمول ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجازند از محل اعتبارات هزينه اي خود براي برنامه ها و احكامي كه اجراي آنها داراي مجوز قانوني بوده ولي در نظام بودجه ريزي عملياتي در قالب برنامه هاي كميت پذير ذيل دستگاه پيش بيني نشده اند در فعاليت هاي اصلي ذيل برنامه هاي ذي ربط ، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پيش بيني نمايند .
۳
3 ـ اعتبار كمك هاي بلاعوض كليه دستگاههاي اجرايي براساس جداول اين قانون ، با رعايت اصول بودجه ريزي عملياتي و به صورت هدفمند براساس تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان كمك ، به هزينه قطعي منظور مي شود . دستگاههاي اجرايي مجوزي براي جابجايي اعتبارات خود از اين محل و به منظور استفاده براي هزينه هاي اداري و پرسنلي ندارند .

ز

ز ـ احداث ، خريد و يا اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه ، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به استثناي مواردي كه به استناد ماده ( 13 ) قانون تقسيمات كشوري ، سطح تقسيماتي آن تغيير يافته يا مي يابد ، ممنوع مي باشد .

ح

ح ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي تجميع و يا تمركززدايي ساختمان هاي اداري موجود مي توانند با تصويب هيأت وزيران ساختمان هاي موجود خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 210201 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صددرصد ( 100% ) وجوه مذكور را از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان براي خريد ساختمان جديد به مصرف برسانند .

ط

ط ـ درخصوص اموال غيرمنقول و دارايي هاي سرمايه اي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور ، دستگاههاي اجرايي ذي ربط مي توانند با هماهنگي وزارت امور خارجه و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به فروش اموال مذكور اقدام و ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وجوه حاصله را با تصويب هيأت وزيران صرف تكميل پروژه هاي نيمه تمام خود در خارج از كشور نمايند . وزارت امور اقتصادي و دارايي با اعلام دستگاه اجرايي مبلغ مورد نظر را به حساب درآمد عمومي كشور رديف 210204 قسمت سوم اين قانون منظور و معادل آن را به عنوان هزينه از رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون كسر خواهد نمود .

ی (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به منظور جلوگيري از توقف و تأخير در اجراي پروژه هاي عمراني در كشور و در صورت عدم تكافوي توليدات داخل به وزارتخانه هاي راه و شهرسازي ، نفت ، نيرو ، آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود بر اساس سازوكاري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد نسبت به تأمين فولاد و سيمان مورد نياز طرح هاي عمراني خود از خارج از كشور اقدام نمايند .

ک (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ك (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ دولت موظف است در سال 1386 در اجراي ماده ( 150 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان ، بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديف هاي پيش بيني شده براي هر دستگاه اقدام نمايد .

ل (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ل (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب آب ، دفع فاضلاب ، برق و گاز به شركتهاي ذي ربط اجازه داده مي شود تا براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، با درخواست متقاضيان نسبت به واگذاري اقساطي انشعاب حداكثر تا سه سال بدون محاسبه سود و كارمزد ، اقدام نمايند . مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور ، مساجد ، حسينيه ها ، مهديه ها ، مدارس روستايي ، مدارس حوزه هاي علميه ، گلزار شهداء و معابد اقليت هاي ديني شناخته شده موضوع اصل سيزدهم ( 13 ) قانون اساسي براي يكبار و يك انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب ، دفع فاضلاب ، برق و گاز معاف مي باشند . در سال 1386 تأمين هزينة مصرفي برق براي روشنايي برق ميادين ، پارك ها و گلزار شهداء در شهرهاي با جمعيت زير يكصدهزار ( 100 ، 000 ) نفر برعهدة وزارت نيرو مي باشد . همچنين مساجد ، مهديه ها و حسينيه ها و ساير مراكز مذهبي مشابه روستايي و معابد روستايي مربوط به اقليت هاي ديني شناخته شده موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي روستايي از پرداخت هزينه هاي مصرفي برق ، گاز ، آب و دفع فاضلاب معاف مي باشند . واحدهاي تجاري اين مراكز از اين معافيت برخوردار نيستند . آب ، برق و گاز و دفع فاضلاب مراكز مذكور ( مساجد ، مهديه ها و حسينيه هاي شهري ) با تعرفه آموزشي محاسبه مي گردد .
ماده واحده

م

م ـ به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود زمين و ساختمانهاي فرسوده و غير قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد ناشي از فروش املاك خود را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210201 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . كل مبلغ واريزي از محل اعتبار طرح هاي شماره 10301010 ، 10301011 ، 10301012 و 10301014پيوست شماره ( 1 ) اين قانون جهت تكميل واحدهاي نيمه تمام قضايي و تأمين تجهيزات ضروري به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد .
تبصره ۲۰
تبصره 20

الف

الف ـ اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي ، مندرج در پيوست شماره يك اين قانون ، حداكثر تا بيست درصد ( 20% ) اعتبار سال 1386 به شرح زير در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش مي باشد :
۱
1 ـ از محل كاهش اعتبارات سال 1386 ساير طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذي ربط و اعلام به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
۲
2 ـ از محل كاهش اعتبارات طرح هاي ساير برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر فصل ، از ده درصد ( 10% ) فراتر نرود .

ب

ب ـ جابجايي اعتبارات هزينه اي بين دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال كل كشور حداكثر تا پنج درصد ( 5% ) بنا به پيشنهاد بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرايي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشد .

ج

ج ـ افزايش اعتبارات سال 1386 هر يك از رديف هاي متفرقه مندرج در قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد ( 10% ) از محل كاهش اعتبارات سال 1386 ساير رديف هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي هاي مالي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد .

د

د ـ افزايش اعتبارات هر يك از فصول تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مندرج در پيوست استاني قانون بودجه سال 1386 كل كشور حداكثر به ميزان ده درصد ( 10% ) از محل كاهش اعتبارات ساير فصول با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز مي باشد .

ه‍

ه‍ ـ - اجازه داده مي شود حداكثر تا يك درصد ( 1% ) از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت ، پنج در هزار ( 5/0% ) از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي دولتي ، پنج در هزار ( 5/0% ) از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت ، بيست و پنج درده هزار ( 25/0% ) از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينه اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه پژوهش هاي كاربردي ساير فصول در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره ( 16 ) قانون متمم بودجه سال 1361 كل كشور و بندهاي ( ت ) و ( ث ) تبصره ( 75 ) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364 ، براي پرداخت موارد ضروري هزينه شود . علاوه بر موارد مذكور ، حداكثر پنجاه درصد ( 50% ) از اعتبار پژوهش هاي كاربردي كه در قالب فعاليت هاي ذيل برنامه هاي اصلي دستگاههاي اجرايي درج مي شوند نيز بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب …
ماده واحده

و

و ـ اجازه داده مي شود اعتبار مندرج در رديف 503784 قسمت چهارم اين قانون براساس جدول شماره ( 8 ) اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دراختيار دستگاههاي اجرايي قرار گيرد تا براساس تخصيص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان كمك دراختيار نهادها ، اشخاص حقيقي و حقوقي مندرج در جدول مزبور قرار گيرد . پرداخت توسط دستگاه اجرايي به هزينه قطعي منظور خواهد شد .

ز

ز ـ از ابتداي سال 1386 كليه تصويبنامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و همچنين مصوبات هيأت هاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت مي باشد ، در صورتي قابل تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد . در غير اينصورت ، عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين موارد انجام شده در سال 1385 كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و براي آنها در سال 1386 نيز اعتباري منظور نگرديده ، موقوف الاجرا خواهد بود و تخلف از اجراي آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود . سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين بند مي باشد . ديوان محاسبات كشور مكلف است خارج از نوبت به اين موارد رسيدگي كرده و اقدام لازم را معمول و نتيجه را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد .

ح

ح ـ طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون كه تحت عنوان طرح هاي ملي استاني شده ، مشخص شده اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستثني مي باشند . اعتبار طرح هاي مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرايي ذي ربط با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قابل مصرف بوده و جابجايي اعتبار بين طرح هاي پيش گفته ممنوع مي باشد . سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تخصيص اعتبار طرح هاي مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مستقيماً به دستگاه اجرايي ذي ربط و خزانه معين استان ها ابلاغ خواهد نمود .

ط

ط ـ به منظور ايجاد انضباط مالي در شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پرهيز از انجام هزينه هاي غيرضروري در سال 1386 مقرر مي شود :
۱
1 ـ كليه شركتهاي دولتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها مي باشند ، مكلفند صورتجلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رئيس مجمع عمومي به امضاي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند . هرگونه اقدام مغاير اين رويه تخلف محسوب مي شود و صورتجلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشد ، فاقد اعتبار قانوني خواهد بود . رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي مكلفند در مجامع شركتهاي دولتي كه فهرست آن ها از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود شخصاً شركت نمايند . در مجامع ساير شركت ها معاونين مربوط شركت نمايند . امضاي صورتجلسات مجامع عمومي آن دسته از شركتهاي دولتي كه رياست مجمع عمومي آنها با رئيس جمهور است ، منوط به امضاي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود .
۲
2 ـ در سال 1386 افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا ، پاداش تحت هر عنوان ، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك هاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركتهاي دولتي موضوع اين تبصره علاوه بر پرداخت هاي قانوني منظور شده در بودجه مصوب سال 1386 شركتهاي مزبور مندرج در پيوست شماره ( 2 ) اين قانون ممنوع است . اين حكم قابل تجديدنظر در اصلاحيه ها يا متمم هاي بودجه سال 1386 شركت ها در مجامع عمومي آنها نيست .
۳
3 ـ عضويت اشخاص حقيقي درهيأت مديره بيش از يك شركت دولتي موضوع اين تبصره در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه ( تحت هر عنوان ) دريافت نمايد . اخذ هرگونه وجهي يا كمك هاي غيرنقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است . اشخاص حقيقي كه از سوي اشخاص حقوقي دولتي متناسب با ميزان سهم آنان در شركت ها به عنوان عضو هيأت مديره معرفي مي شوند نيز مشمول اين حكم هستند .
۴
4 ـ درصورت مغايرت مفاد اين تبصره با موضوع ذي ربط در قانون تجارت و يا اساسنامه هر شركت ، مفاد اين تبصره حاكم است .

ی (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ي (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موظفند وجوه حاصل از اداره مراكز جانبي خود از قبيل مراكز آموزشي ، رفاهي ، تفريحي و ورزشي ( موضوع ماده ( 44 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) را به حساب هاي قانوني خود با عنوان «خودگرداني موضوع ماده ( 44 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» واريز و به مصرف اداره و نگهداري مراكز مزبور برسانند .
ماده واحده

ک

كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله نيروهاي نظامي و انتظامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند بدهي خود بابت هزينه هاي آب ، دفع فاضلاب ، برق ، گاز و سوخت مصرفي و مخابرات را در اسرع وقت به دستگاه هاي ذي ربط پرداخت نمايند . در صورت عدم پرداخت به موقع بدهي هاي مذكور به منظور تصميم گيري در خصوص چگونگي پرداخت اين بدهي ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود براساس اظهار دستگاه طلبكار در مورد دستگاه هايي كه حساب تمركز وجوه در خزانه دارند مبلغ بدهي دستگاه را از موجودي حساب بانكي مربوط برداشت و به حساب رديف درآمدي 160121 قسمت سوم اين قانون منظور و معادل آن را از محل موضوع رديف 503934 قسمت چهارم اين قانون به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد تا به هزينه قطعي منظور شود .

ل

اجازه داده مي شود مازاد درآمد اختصاصي دستگاه هاي اجرايي نسبت به ارقام مصوب به رديف 160120 قسمت سوم اين قانون واريز شود و معادل رقم واريزي از محل اعتبار رديف 999997 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه اجرايي ذي ربط قرار گيرد ، تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد .

م (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
م (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ به سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت راه و شهرسازي و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور اجازه داده مي شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در طرح هاي در دست اجرا به ترتيب مبالغي معادل دو درصد ( 2% ) و يك درصد ( 1% ) از عملكرد تخصيص اعتبارات حداكثر به ترتيب تا سقف هفتاد ميليارد ( 70 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال و شانزده ميليارد ( 16 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه هاي پرسنلي ، اداري و سرمايه اي به مصرف برساند . به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در طرح هاي در دست اجرا در مناطق روستايي ، مبلغي معادل چهار درصد ( 4% ) از عملكرد تخصيص اعتبارات ، حداكثر تا سقف هشتاد و پنج ميليارد ( 85 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه هاي پرسنلي ، اداري و سرمايه اي به مصرف برساند . به شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور اجازه داده مي شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي در طرحهاي در دست اجراء حداكثر مبلغي معادل يك و نيم درصد ( 5/1% ) از عملكرد تخصيص اعتبارات تا سقف يكصد و نود ميليارد ( 190 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به عنوان بخشي از درآمد حاصل از خدمات…
ماده واحده

ن

ن ـ در سال 1386 ايجاد هرگونه تعهد و هزينه براي شروع طرح ها و پروژه هاي جديد ( به استثناي طرح هاي آب هاي مرزي و طرح ها و پروژه هايي كه مصوبات موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را اخذ نموده اند و طرح هاي مصوب در جداول پيوست ، مناطق زلزله زده و عمراني استاني ) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1386 عيناً به سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي فصول مربوط اضافه مي شود .

س

س ـ به منظور انجام به موقع فعاليتهاي عمراني در مناطق سردسير كشور ، دولت مكلف است حداقل هفتاد درصد ( 70% ) از اعتبارات ملي و استاني مناطق فوق الذكر را تا پايان شهريورماه تخصيص و خزانه داري كل كشور موظف به پرداخت آن تا زمان مذكور مي باشد .

ع (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ع (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ مرخصي هاي استحقاقي آزادگان شاغل در طول ايام اسارت كه براساس ماده ( 13 ) قانون حمايت از آزادگان پس از ورود به كشور سنوات خدمتي آنان دوبرابر محاسبه و ذخيره شده است ، براساس آخرين حقوق و مزاياي فرد قابل پرداخت خواهد بود . همچنين آزادگان كه پس از اسارت شاغل شده اند نيز از اين مزايا براي مدت اسارت بهره مند خواهند شد . دولت مكلف است براي فرزندان شاهد نيز مانند جانبازان يك گروه تشويقي منظور نمايد .
ماده واحده

ف

ف ـ به منظور اعمال حاكميت قانون و رعايت انضباط مالي ، دريافت هرگونه وجه ، كالا يا خدمت به هر ميزان و تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي مشمول ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي خارج از قوانين و مقررات و ضوابط مصوب مراجع ذي صلاح ممنوع و جرم محسوب مي شود .

ص

ص ـ در راستاي بند ( ج ) ماده ( 31 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش در پروژه هاي تملك دارايي ، سرمايه اي ، دولت موظف است روش مهندسي ارزش را در كليه پروژه هاي بالاي يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال رعايت نمايد .

ق

وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از اجراي . بندهاي ( ب ) و ( ج ) ماده ( 11 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تنفيذي در . ماده ( 156 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به حساب درآمد عمومي كشور رديف 140120قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . صددرصد ( 100% ) مبالغ واريزي تا سقف چهارصد و شصت ميليارد ( 460 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل رديف فوق در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي گيرد تا جهت تأمين تجهيزات و سامانه هاي لازم براي برخورد با اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي ، آموزش نيروي كار ايراني به منظور تسهيل فرآيند جايگزيني آنها بجاي اتباع خارجي و طرد آنها ، استفاده از نيروي مردمي و آموزش آنها بعنوان بازرسين موقت مردمي براي برخورد قانوني با اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي و پرداخت حق الزحمه به آنها به مصرف برساند .

ر

در اجراء طرحهاي پدافند غيرعامل و انسداد مرزها با اولويت مرزشرقي اجازه داده مي شود حداكثر مبلغ دوهزار و هشتصد و هفتاد و چهارميليارد ( 2 ، 874 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال اعتبار رديف 503918 قسمت چهارم و 20201024 پيوست شماره يك اين قانون براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل كل كشور در خصوص اعتبار رديف 503918 پدافند غيرعامل در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي ربط قرار گيرد تا براساس شرح عمليات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد . اين اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات كشور مستثني مي باشد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز پنج شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست تبصره در جلسه علني روز پنج شنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1385/12/24 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد .

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.