بخشنامه خزانه داري كل كشور درخصوص دستورالعمل موضوع حكم جزء (3) بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور و ماده (42) ضوابط اجرايي آن

با عنايت به مفاد دستورالعمل اجرايي موضوع حكم جزء (2) بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور و ماده (42) ضوابط اجرايي آن (موضوع تصويب نامه شماره 14606/ت63973هـ مورخ 1404/02/02 هيات محترم وزيران) كه به صورت مشترك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان) تهيه شده است (تصوير پيوست)، موارد ذيل در خصوص نحوه تاييد اقلام بدهي ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حكم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و جزء (3) بند (ح) تبصره (2) قانون بودجه سال جاري اعلام مي شود:

به استناد به مفاد دستورالعمل اجرايي صدرالاشاره، مرجع رسيدگي و تاييد بدهي ها و مطالبات دولت در سطح دستگاه اجرايي شامل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي (و دستگاه هاي اجرايي محلي تابعه) و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (طرح هايي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي مي باشد)؛ رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز و ذيحساب/ مدير مالي يا عناوين مشابه (در دستگاه هاي فاقد ذيحساب)‌ با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين شده است.

ذيحسابان و مديران امور مالي مكلفند در راستاي وظايف قانوني خود، اقلام بدهي ها و مطالبات واحد گزارشگر ذي ربط را بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي و نظام حسابداري بخش عمومي ابلاغي توسط خزانه داري كل كشور (مورد تأييد ديوان محاسبات كشور) در دفاتر مالي (سامانه حسابداري)‌ شناسايي و اطلاعات آن را مطابق ترتيبات مقرر در بخشنامه هاي صادره وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور)‌ از طريق سامانه يكپارچه مديريت بدهي و اوراق بازار پول و سرمايه (سمادنو) ارسال نمايند. ارقام بدهي و طلب ثبت شده در سامانه مذكور با مسووليت مراجع بند يك اين بخشنامه، به منزله ارقام تاييد شده تلقي مي گردد.

اقلام بدهي و طلب دولت كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد. (اقلام فرادستگاهي دولت)، بصورت جداگانه و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، توسط خزانه داري كل كشور (مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت) به نيابت از دولت ثبت و گزارش مي شود.

كليه دستگاه هاي اجرايي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، مي بايد نسبت به ارسال گزارش نهايي بدهي ها و مطالبات سال 1403 تا پايان تيرماه سال 1404 از طريق سامانه فوق الذكر (سماد نو/ زيرسامانه ثبت و گزارشگري بدهي ها و مطالبات عمومي)، بر اساس ترتيبات و الزامات مقرر در بخشنامه هاي ابلاغي اين وزارت در اجراي حكم ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن، اقدام نمايند. الزام به ارسال اطلاعات از طريق سامانه سماد نو قبلاً طي بخشنامه شماره 57/4527 مورخ 1401/1/16 خزانه داري كل كشور به كليه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ گرديده است. همچنين ورود به سامانه مذكور فقط از طريق URL به نشاني http//:samad.mefa.ir:7003/Ecoportal امكان پذير مي باشد.

با استناد به جزء (1) ماده (35) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1404 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 14606/ت63973هـ مورخ 1404/02/02 هيات محترم وزيران، پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص بر طبق قوانين و مقررات مربوط و استفاده از ظرفيت هاي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1404 كل كشور، منوط به اعلام الكترونيكي مانده بدهي ها و مطالبات توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سامانه سماد نو) بر اساس الزامات ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و آيين نامه اجرايي آن مي باشد. همچنين مبناي اقدام در خصوص سال ايجاد بدهي به منظور استفاده از ظرفيت هاي پيش بيني شده در قوانين و مقررات مربوط طي سال 1404، سال ايجاد بدهي اعلام شده در سامانه مذكور خواهد بود.

ارقام مندرج در گزارش هاي نهايي ارسالي دستگاه هاي اجرايي پس از ثبت در سامانه مذكور و صدور اعلام وصول مربوط، به عنوان ارقام تاييد شده در گزارش بدهي ها و مطالبات دولت براي سال 1403 موضوع حكم بند (پ) ماده (1) قانون اخيرالذكر (كه به همراه لايحه بودجه سال 1405 كل كشور براي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد)؛ لحاظ مي شود. بر اين اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش هاي نهايي سال 1403 با دقت كامل تهيه و در موعد مقرر در سامانه ياد شده ثبت شود.

با عنايت به مفاد حكم بند (پ)‌ ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن در خصوص تاييد ارقام مندرج در گزارشات سالانه دولت، شمول اين بخشنامه در خصوص مرجع رسيدگي و تاييد اقلام بدهي ها و مطالبات، صرفاً بر وزاتخانه ها، موسسات دولتي، دستگاه هاي اجرايي محلي، طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (منابع عمومي شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي) مي باشد.

بدهي ها و مطالبات سالانه مربوط به منابع داخلي شركت هاي دولتي و منابع داخلي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مشمول مفاد اين بخشنامه نمي باشد؛ وليكن در اجراي احكام ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و تبصره (2) ذيل ماده (4) آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (10)، ماده (12)، بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/08/02 هيأت محترم وزيران) و به منظور سنجش پايداري بدهي بخش عمومي، ارايه گزارشات فصلي و سالانه منابع داخلي در مواعد مقرر مطابق ترتيبات مقرر در بخشنامه هاي صادره وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) الزامي مي باشد. موعد ارسال گزارش نهايي بدهي ها و مطالبات سال 1403 مربوط به منابع داخلي دستگاه هاي اجرايي از طريق سامانه سماد نو، پايان مرداد ماه سال 1404 مي باشد.

سيد رحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور