قانون امور حسبي

امور حسبي اموري است كه دادگاهها مكلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي بآنها متوقف بر ‌وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.

‌ماده 2 - رسيدگي بامور حسبي تابع مقررات اين باب ميباشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.

رسيدگي بامور حسبي در دادگاههاي حقوقي بعمل ميآيد.

‌ماده 4 - در موضوعات حسبي هرگاه امري در خارج از مقر دادگاهي كه كار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور ميتواند انجام آن امر را‌ بدادگاهي كه كار در حوزة آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اينصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را بدادگاه ارجاع‌ كنندة امر ‌ميفرستد.

مقررات راجع به نيابت قضائي كه در آئين دادرسي مدني ذكر شده شامل امور حسبي خواهد بود.

‌ماده 6 - در صورتيكه دو يا چند دادگاه براي رسيدگي بموضوعي صالح باشند دادگاهي كه بدواً بآن رجوع شده است رسيدگي مينمايد.

‌ماده 7 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاهها رفع اختلاف بترتيب مقرر در آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد.

‌ماده 8 - دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري كند: 1 - اموريكه در آنها ذينفع است. 2 - امور راجع بزوجه خود (‌زوجه‌ اي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است). 3 - امور اقرباء نسبي و سببي خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم. 4 - امور راجع باشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت بآنها دارد.

‌ماده 9 - در موارد خودداري دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحيت دار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع ميشود.

‌ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نميتوانند باستناد اين ماده دادرس را رد نمايند.

‌ماده 11 - عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه بعمل آمده است ‌نخواهد بود.

روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس ميتواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل بتأخير اندازد مگر ‌اينكه امر از امور فوري باشد.

‌ماده 13 - درخواست در امور حسبي ممكن است كتبي يا زباني باشد - درخواست زباني در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء درخواست ‌كننده‌ ميرسد.

‌ماده 14 - در امور حسبي دادرس بايد هرگونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت ‌بآن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي ميتواند دلائلي كه مورد استناد واقع ميشود قبول نمايد.

‌ماده 15 - اشخاص ذينفع ميتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز ميتوانند كسي را بسمت مشاور همراه خود به دادگاه ‌بياورند و در صورتيكه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.

‌ماده 16 - حساب مواعد به ترتيبي است كه در آئين دادرسي مدني ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل‌ خواهد بود.

در مهلت‌ هائي كه مسافت رعايت ميشود ترتيب آن مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به مسافت است.

‌ماده 18 - اشخاص ذينفع ميتوانند پرونده‌ هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه ‌بگيرند.