با توجه به نص ماده 354 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته، ولی با رعایت مصلحت حق قصاص دارد، آیا در خصوص احراز رعایت مصلحت قاضی اجرای احکام کیفری تکلیفی دارد؟ (به عبارتی قاضی اجرای احکام باید به صرف درخواست ولی جهت اجرای قصاص، آنرا اجرا نماید یا اینکه باید مصلحت صغیر را نیز احراز نماید؟) و اگر عقیده بر احراز مصلحت توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام است، ملاک و معیار احراز مصلحت چیست؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
حق قصاص ولی قهری
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت قضات محترم خمین با مقررات قانونی ناظر بر موضوع منطبق است و هیچ مقررهای برای ارزیابی مصلحت صغیر توسط دادستان یا مقام قضایی دیگر در فرض پرسش وجود ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه ماده 354 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آخرین اراده قانونگذار است و در مقرره مذکور مطلقاً حق اجرای قصاص به ولی قهری داده شده است و ولایت ولی نیز بر طفل مطلق است و مطابق مقررات شرعی و قانونی (ماده 1181 قانون مدنی) جد پدری ولی قهری طفل است و مطابق فتوای مقام معظم رهبری در پاسخ به استعلام ریاست قوه قضاییه ولی مذکور باید با ملاحظه غبطه و مصلحت مولی علیه اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلا عوض نافذ است، لذا با توجه به اطلاق ولایت ولی، ایشان حق اجرای قصاص را دارد، تشخیص مصلحت نیز با ولی است ولی اگر اثبات گردد ولی قهری مصلحت و غبطه مولی الیه خود را رعایت ننموده است به نحوی که سبب ضرر صغیر شود، مسئولیت جبران دیه سهم صغیر بر عهده ولی قهری است چرا که اصل بر اجرای مصلحت توسط ولی است و از طرفی در اجرای احکام نیز اصل بر اجرای فوری آراء قطعی است.
نظر ابرازی
درست است که به حکم ماده 73 قانون امور حسبی با وجود ولی دادستان حق دخالت در اداره امور محجور را ندارد اما مواد 1184 و 1186 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 20/8/1365 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 69 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات .... مصوب 27/3/1398 رئیس قوه قضاییه دلالت بر نظارت دادستان بر اقدام ولی جهت رعایت یا عدم رعایت غبطه صغیر توسط ولی و لزوم احراز رشد جهت اجرای قصاص دارند، کما اینکه مصلحت برای صغیری که معنای قصاص را درک نمیکند این است که چون اجرای قصاص از اعمال صرفاً مضر به وضعیت مالی وی است، حتی با اذن ولی مستلزم احراز مصلحت صغیر از طریق دادستان با ضابطههای مادی، معنوی، اجتماعی و فرهنگی باشد کما اینکه ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری نیز در فرض عدم رعایت مصلحت صغیر توسط ولی قهری اختیار به دادستان داده است.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
