تعیین بازرس طبق ماده 153 لایحه اصلاحی قانون تجارت

با توجه به پیشینه مراجع قضاوتی در ایران در مقررات و قوانین متفرقه قانونگذار در قوانین مختلفی از جمله قانون امور حسبی از دادگاه شهرستان نام برده است چنانکه در ماده 166 می‌خوانیم: دادگاه بخش مهر خصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رییس دادگاه شهرستان باشد همچنین در ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قانونگذار از دادگاه عمومی شهرستان تهران نام برده است اما با توجه به جایگزینی محاکم حقوقی یک و دو به جای دادگاه شهرستان و حذف محاکم حقوقی یک و دو با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌توان گفت منظور از دادگاه شهرستان دادگاه عمومی است. با مشخص شدن اینکه منظور از دادگاه شهرستان دادگاه عمومی می‌باشد در فرض سوال رئیس دادگاه شهرستان یا رئیس دادگاه عمومی حقوقی چه کسی می‌باشد؟ شاید این شبهه که منظور رئیس حوزه قضایی می‌باشد بدین صورت بیشتر گردد که در قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحی 1347 به طور کلی دو بار قانونگذار از لفظ «دادگاه شهرستان» و یک بار نیز از عبارت «رئیس دادگاه شهرستان» استفاده نموده است. قانونگذار در ماده 111 قانون تجارت در بحث شرکت‌های سهامی مقرر می‌دارد؛ اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند. از جمله محجورین ورشکسته و غیره و در تبصره مقرر می‌دارد «دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا …